عند أهل الاقتصاد، يخلق دمج مشاريع التجارة في خطط التنمية قطاعات إنتاجية جديدة فاعلة في الاقتصاد الوطني. كما يسهم في زيادة العمق الإنتاجي الحقيقي في المجتمع بما يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة وزيادة القدرة على خلق الوظائف. ويعني هذا عمليا توسيع القاعدة الإنتاجية، وبالتالي القضاء على الاختناقات التي قد تحدث في مسيرة الاقتصاد الوطني، ثم زيادة في الصادرات. مناسبة هذه المقدمة التنويه بمشاريع واتصالات وجهود جبارة بذلتها الأمانة الوطنية لشئون انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، مع برنامج الإطار المتكامل أتت أكلها بحصول السودان على تعهدات بمساعدات فنية قيمتها مليون ونصف المليون دولار، لتنفيذ مشاريع بناء القدرات في الشمال والجنوب، بغية إدماج التجارة في مشاريع التنمية. أول برنامج قبل أن نحلق في سموات مزايا هذا الدعم الدولي الذي يعد الأول من نوعه في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى أنه الأول أيضا في تنفيذ برنامج موحد لبناء القدرات في شمال وجنوب البلاد، يتعين علينا تعريف أن برنامج الإطار المتكامل، برنامج دولي، يهدف إلى مساعدة الدول الأقل نموا على دمج التجارة في خططها الإنمائية. ويركز برنامج الإطار المتكامل على دور التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية في ثلاث مجالات هي: * توسيع فرص العمل * توسيع قاعدة الإنتاج * المشاركة العميقة في النظام التجاري الدولي ثلاثة مجالات أما المجالات الثلاثة التي يركز عليها برنامج الإطار المتكامل، فتستلزم الاهتمام بخمسة محاور هي: * مكافحة عوائق الإنتاج * تنمية القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية * تطبيق سياسات حازمة للتقيد بالمواصفات الدولية ومعايير الجودة وزيادة الإنتاجية * تسهيل التجارة * وضع البرامج الكفيلة بمكافحة الفقر ويأتي الدعم الدولي المقدر بمليون ونصف مليون دولار ثمرة لجهود وطنية مخلصة بدأت بإعداد السودان للدراسة التشخيصية لتكامل التجارة مع التنمية. وأتاحت هذه الدراسة توفير عناصر الحلول من جهة وضع السياسات التي يجب أن تتبع وكيفية وضع المشروعات الهادفة وإعادة تأهيل المشروعات المتعثرة. واستدعت هذه الدراسة التشخيصية التي شاركت فيها عدة أجهزة مختصة، قيام آليات تنفيذ تمثلت في لجنة تسيير ترأسها الأستاذ بدر الدين سليمان المفاوض القومي السابق، ونقطة ارتكاز يقودها الدكتور محمد علي دنقل. مزايا الدعم لإبراز مزايا هذا الدعم الدولي الهادف إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لبناء القدرات في الشمال والجنوب، يتعين علينا توضيح الظروف كانت البداية بتقديم السودان طلبا للحصول على اعتمادات إضافية من نافذة دعم التدابير للإطار المتكامل المطور E I F وهنا يتعين بصورة عامة الربط بين الاستجابة الكريمة من برنامج الإطار المتكامل المطور لطلب السودان، والرؤية الحديثة التي نص عليها الدستور الانتقالي لمستقبل يقوم على مكافحة الفقر وتحقيق أهداف الألفية للتنمية، إضافة إلى تقسيم الثروة بشكل عادل، خاصة في عائدات النفط. وننتقل بعد هذه الصورة العامة، إلى صورة أكثر قربا فحواها أن الدولة اعتمدت برنامجا للنهضة وإعادة التعمير والتنمية، أعطى جنوب البلاد فرصة عظيمة لإيجاد ظروف أفضل بعد أعوام طويلة من النزاع وعدم الاستقرار. ويكشف تحقيق الصورة السابقة أن جنوب البلاد يحتاج إلى تقوية مؤسساته بغرض الوصول إلى حكم الذاتي مقتدر. أجواء إيجابية يشير واقع الأمر في النقطة السابقة إلى أن الأجواء الإيجابية التي خلفها توقيع اتفاقية السلام الشامل، قد دفعت عددا من المانحين إلى إمكانية الإسهام في دعم بناء القدرات في قطاعات ذات صلة بالتجارة، مثل النقل وتسويق الماشية وتنمية القطاع الخاص، خاصة بعد أن ساهمت عملية السلام في تطوير التواصل لإعادة تأسيس قنوات التجارة التي تقطعت لسنوات طويلة بسبب النزاع. وتسعى حكومة السودان الآن لتهيئة الظروف لتنفيذ المشاريع الواردة في مصفوفة العمل التي تمكنت من إعداد أولويات تعالج مشاكل الزراعة والصناعة والتجارة في إطار خطة عمل محددة بنتائج على مدى زمني محدد خاصة في القطاعات التي انهارت في الفترة الماضية. وراعت خطة مصفوفة العمل ترابط سلسلة القيمة Value Chain من الإنتاج للاستهلاك النهائي. وتبدأ تهيئة الظروف بالاستفادة من النافذة الأولى للإطار المتكامل، بهدف دعم التدابير المؤسسية القومية في شمال البلاد وجنوبها. وهنا تجدر الإشارة إلى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي قد أبدى الرغبة في تقديم الدعم لإعداد مقترح النافذة الأولى. طلب الزيادة قادت الأجواء الإيجابية المتعلقة بدعم تنفيذ الإطار المتكامل والمطور في السودان، إلى تقديم حكومة السودان لطلب لزيادة اعتمادات النافذة الأولى فوق ما هو متاح للدول الأقل نموا القدر ب 300 ألف دولار سنويا. بل أن حكومة الوحدة الوطنية، أكدت الحاجة إلى هذا الدعم بوضع تدابير التنفيذ في الخرطوم وجوبا، مع الاحتفاظ بمشاريع مشركة لبناء القدرات، والتأكيد على الحاجة لتدابير مشتركة للمانحين، وهو ما يجري العمل في تنفيذه حاليا في شمال البلاد وجنوبها. وخلاصة كل الإفادات السابقة أن السكرتارية التنفيذية للإطار المتكامل أوصت بالموافقة على طلب السودان بزيادة الاعتماد من 300 إلى 500 ألف دولار سنويا لمدة ثلاث سنوات، بعد أن فرغت من تقييم الموقف، وتأكدت من عمق النظام اللامركزي، ووجود أنشطة مشتركة بين الشمال والجنوب. ولكل هذه الأسباب أوصت السكرتارية التنفيذية بزيادة المبلغ مع النظر في زيادته مرة ثانية إن اقتضت الضرورة خلال فترة التنفيذ. هدفان أساسيان عرف برنامج الإطار المتكامل، بكونه مبادرة مشتركة من ستة وكالات دولية تُعنى بقضايا التنمية في العالم، ومن المهم أن نقف بالتفصيل عند هدفين رئيسيين في هذا البرنامج هما: * جعل التجارة عنصرا أساسيا في الخطط القومية للتنمية على النحو الوارد في ورقة إستراتيجية خفض الفقر. * التوزيع المتساوي للعون المتعلق بالتجارة، وذلك يعين الدول الأقل نموا في معالجة القيود في جانب العرض، ولتلعب دورا فاعلا في الاستفادة من نظام التجارة متعدد الأطراف. بعد هذين الهدفين الأساسيين، ثمة حاجة إلى إيراد ستة نقاط تمثل احتياجات تطوير التجارة وهي: * دعم استقرار الاقتصاد الكلي * تطوير وتنمية السياسات التجارية والمقدرة على إدارة التجارة. * تعزيز كفاءة وفعالية معاملات وإجراءات الصادر والوارد فيما يتعلق بتقييد الجانب المزدوج القيود وعلى جانب الطلب. * مقابلة ومضاهاة المواصفات والمقاييس العالمية. * تطوير البنى التحتية * تنمية وترقية المقدرة على التصدير وتنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة. ملخص دراسة السودان التشخيصية أعدَ السودان الدراسة التشخيصية لتكامل التجارة مع التنمية Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) في الفترة ما بين يونيو 2006 و يونيو 2008م حيث بدأ إعداد هذه الدراسة خلال البعثة الفنية للبرنامج 18- 25 يونيو 2006م وبورشة ما قبل إعداد ال (DTIS) ، أشرف على إعداد الدراسة البنك الدولي وشاركت في إعدادها العديد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة من القطاعين العام والخاص وبمعاونة تامة من نقطة ارتكاز البرنامج وتحت لواءها، تمخضت عن تلك الدراسة مصفوفة Action Matrix لبرامج ومشاريع تم استنباطها من الاحتياجات التي برزت من خلال الدراسة هذه المشاريع يقوم برنامج الإطار المتكامل بتمويلها عبر آلية صندوق دعم برنامج الإطار المتكامل المطور Enhance Integrated Framework Trust Fund (EIF TF) ، عُرضت تلك المصفوفة على الورشة التقييمية للدراسة Validation Workshop في الفترة 27-28 أكتوبر 2008م حيث أجازت الورشة المصفوفة ومن ثم أُودعت الدراسة بما فيها المصفوفة كاملة لدى سكرتارية برنامج الإطار المتكامل بجنيف حيث عُرضت على الموقع الإليكتروني الخاص بالبرنامج. الهدف من المصفوفة إعداد أولويات تعالج مشاكل الزراعة والصناعة والتجارة في إطار خطة عمل محددة بنتائج على مدى زمني محدد خاصة في القطاعات التي انهارت في الفترة الماضية وخطة العمل تراعي ترابط السلسلة القيمية Value Chain من الإنتاج للاستهلاك النهائي. كما أعَدَ السودان المرحلة الأولى لطلب العون الفني فيما يسمى Tier I وتم إرساله لسكرتارية الإطار المتكامل ويحتوي ميزانية سنوية لتنفيذ المشروعات بما يعادل 300.000 دولار للعام ولمدة ثلاث أعوام أولى من مجمل خمسة أعوام. نافذة التمويل الأولى Tier I ، لدعم وتقوية المؤسسات الوطنية والقدرات البشرية وتوفير المعدات الضرورية ويُقدر بنحو 300 ألف دولار في العام تُقدم سنويا لمدة خمسة سنوات. البرنامج التنفيذي للإطار المتكامل المعزز في الفترة أكتوبر ? ديسمبر 2009م متابعة مراجعة مقترح السودان للتمويل من النافذة الأولى بمعاونة خبير دولي باعتمادات من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. سيواصل الخبير عمله في إعداد مشروعين للشمال ومشروعين للجنوب للتمويل من النافذة الثانية لبرنامج الإطار المتكامل . ?أ) البرنامج التنفيذي للإطار المتكامل المعزز في الفترة يناير - ديسمبر2010م - حددت نقطة الارتكاز جدولاً بالأسبقيات مستقاة من المصفوفة في أربع محاور تحتوي على: - المحور الأول: زيادة الإنتاجية من الصادرات : * دعم تمويل صغار المنتجين وخاصة لمحاصيل التصدير. * نشر الوعي للنفاذ للأسواق وزيادة القدرة التنافسية. II. المحور الثاني: زيادة الكفاءة المؤسسية في مجال الصحة والصحة النباتية: * وضع خطة محددة الأهداف لتطوير أداء الأطراف ذات الصلة بالصحة والصحة النباتية. * تقديم خدمة إرشادية للمنتجين لتحسين إدارة الإنتاج والتوعية خاصة في اللحوم والخضر والفاكهة والأدوية المصنعة بهدف التصدير. III. المحور الثالث: ترقية السياسات والاستراتيجيات في مجال الصادرات. * ترقية الأداء في المناطق الحرة لتتفق مع تطوير التجارة الإقليمية والعالمية. * إعداد مناهج للتدريب في سياسات واستراتيجيات التصدير وتطوير المقدرة التنافسية مع الاستثمار في تقنية المعلومات. IV. المحور الرابع نشر المعلومات وتطوير القدرات في مجالات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتكتلات الإقليمية. * تطوير القدرات في مفاوضات الانضمام وتحسين المشاركة في المنظمات التنموية التجارية العالمية والإقليمية. * إعداد دراسات لفرص التصدير في أسواق الأفضليات التجارية في الدول المتقدمة. * تأسيس قاعدة معلومات ونمازج لتقييم التكاليف والمناخ في الاتفاقيات التجارية العالمية والإقليمية. برنامج الإطار المتكامل المطور برنامج الإطار المتكامل عبارة عن مبادرة مشتركة من ستة وكالات دولية تُعنى بقضايا التنمية في العالم وهي: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، منظمة التجارة العالمية، مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة العالمي وقد أصبح السودان عضوا في هذا البرنامج منذ يناير 2006 . ويهدف البرنامج لتعزيز القدرات التجارية للدول الأقل نمواً وإدماجها في النظام التجاري متعدد الأطراف ومعاونتها لدمج سياستها التجارية بإستراتيجية التنمية الوطنية وفي البرامج القطاعية وإستراتيجية تخفيف حدة الفقر PRSP . كل ذلك لتمكين الدول الأقل نمواً من الانتفاع بالأنظمة التي تقررت لصالحها في النظام التجاري المتعدد الأطراف. وأهم هذه الأنظمة نفاذ صادرات الدول الأقل نموا لأسواق الدول الصناعية والمتقدمة وفق مقررات مفاوضات جولة الدوحة التنموية والتي تحتم قبول الصادرات من هذه الدول بما لا يقل عن 97 في المائة بدون قيود كمية وبدون جمارك. [email protected]
