في ظهر آخر يوم من ايام العام 2012م اجاز المجلس التشريعي لولاية الخرطوم موازنة العام 2013م بتعديلاتها التي أجرتها الولاية لتستوعب زيادة أجور للعاملين التي وجه بها السيد رئيس الجمهورية أمس، وذلك في خطوة سريعة من وزارة المالية بولاية الخرطوم كأحدى بشريات العام 2013م. على هامش جلسة مجلس تشريعي الخرطوم التقت (سونا) المهندس صديق على الشيخ نائب والي الخطوم وزير المالية فالى مضابط الحوار : * حدثنا عن مبادرة ولاية الخرطوم حول تنفيذ قرار الرئاسة بزيادة اجور العاملين ؟ - صادف ذلك الحلقات الاخيرة من إجازة موازنة الولاية في مرحلة قراءتها الرابعة والأخيرة وابتدرناها أمام المجلس استدركنا وتقيدنا بما طرح من رئاسة الجمهورية لشريحة العاملين بالسودان من زيادة في الأجور، حيث طلبنا من المجلس التشريعي للولاية منحنا فرصة قبل إجازة الموازنة لنجري بعض التعديلات الاساسية والتي يمكن ان تستوعب هذا الكسب لطبقة العاملين بالولاية وقد أمن الاعضاء على المقترح. ونؤكد باننا في الولاية سنلتزم بذلك تماماً ونتمني على مستوى الحكومة الإتحادية في أن يتم الإلتزام الكافي في التحويلات الجارية حتى يتم الايفاء باحتياجات العاملين وان الولاية ستستمر في برامجها الشهرية التي قطعت ووعدت بها رغم التحديات الراهنة وستسمر في اكمال مشروعاتنا في مجال الخدمات الحية. س: هذا بشأن زيادة الأجور العاملين فماذا عن بقية المواطنين؟ ج: شأن المواطن فيه أولويات في الخدمات الاساسية التي قطعت الولاية على إكمالها وتحسينها خاصة في في مجال قطاع المياه وهذا العام يشهد حل قضايا المياه بشكل كامل إلى جانب الاستمرار في برنامج زيادة الطاقة الانتاحية في المحطات المدمجة ولعل من بشريات هذا العام ستصبح أحدى المحطات النيلية التاريخية وهي محطة بحري القديمة ستزداد طاقتها لتصبح ثاني محطة في افريقيا لتنتج اكثر من ثلاثمائة ألف متر مكعب في اليوم وهذا سيكون بشريات خير للمواطن إلى جانب استمرارنا في ما بدأنا من تجويد في الخدمات الصحية وتوسعه مظلة التأمين إلى جانب الاستمرار في القضية الاستراتيجية وهي دعم الانتاج والمنتجين وقطاع التعاون ليسهم في حل هذه القضية مع استمرار الولاية في معالجة قضايا تشغيل الخريجين وتقليل العطالة وذلك بفتح مشروعات جديدة والاستيعاب في الوظائف الذي درجت الولاية على ادراجه في الموازنة السنوية بما يعادل خمسة الافة وظيفة سنوياً كما ستستمر الولاية في مسألة كهرباء الريف وهنالك بعض المشروعات ذات الفائدة على المواطن وهي قضية المواصلات وما طرحه الوالي من معالجات آنية واستراتيجية ستلتزم وزارة المالية في الايفاء بالإلتزام وصولاً للحلول ويمكن ان تكون هنالك مجهودات أوسع وبشريات طيبة تقدم في هذه الموازنة . س: ارتبطت زيادة الاجور عادة بزيادة الاسعار في السوق . فما هي ترتيبات الوزارة لتلاقي هذا الأمر؟ من المؤكد أننا نعاني ليس من ارتفاع الاسعار فقط بل من ارتفاع قيمة العملات الاجنبية تجاه الجنيه السوداني وهذا لو لم يكن هنالك شغل في انتاج وزيادة في الاحتياطي النقدي الإجنبي سيؤدي إلى إشكالات كثيرة والآن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة وبدأت تظهر الآن مثل ضخ البترول من الحقول الجديدة إلى جانب وجود أتفاقات في الأفق يمكن أن تؤمن الموقف . ونحن بالولاية خططنا المستقبلية لهذا العام باننا سنحدد الناتج المحلي الولائي حتى تستطيع أن نحسب التضخم على مستوى الولاية ومستوى التضخم على مستوى الفرد وقياس نسبة الفقر حتى تستمر في معالجة الآثار الاجتماعية التي تتأثر بها الشرائح الضعيفة جراء الزيادات على مستوى الأسعار وذلك عبر وزارة التنمية الاجتماعية وديوان الزكاة وكذلك عبر استنفار جهد المجتمع في هذا الإتجاه . ط فقيري
