موجة الغلاء التي تشهدها الاسواق المحلية والارتفاع المتصاعد والمتواصل للسلع يومياً دون وجود رقابة للحد من تفاقم الأسعار وفقاً لسياسة السوق الحر التي اعلنتها الدولة في العام 1992م.. وامتصت هذه الزيادة اجور العاملين بالقطاعين العام والخاص وزادت من معاناتهم.. ولكن ليس هناك بوادر أمل لعودة الأسعار لما كانت عليه في السابق وزادت بذلك معدلات التضخم من ميزانية العام الحالي وحتى الآن. ومع تواصل المعاناة بدأت عدد من الجهات المعنية بالامر مباحثاتها لوضع رؤية مناسبة لهذه المعادلة الصعبة ارتفاع الأسعار مقابل تدني الاجور بصورةلا تتناسب مع الزيادة في السلع الأساسية. وتتواصل المشاورات داخل اللجنة المكلفة بإعداد موازنة العام المقبل 2002م والجهات ذات الصلة للنظر في أمر زيادة الأجور للعاملين بالدولة في الموازنة القادمة لإجراء بعض المعالجات التي من بينها مقترح تقدم به المجلس الأعلى للأجور بالدولة لوضع زيادة على الأجور في ميزانية العام القادم 2009م إلا ان المقترح مرهون بموافقة وزارة المالية عليه وبعدها اجازته بمجلس الوزراء خاصة بعد رفع المقترح لوزير المالية من قبل المجلس الأعلى للأجور والذي يقدم مقترحاته سنوياً لزيادة الاجور مقارنة بالارتفاع في الاسعار. ولمعالجة هذه القضايا والوقوف على الحقائق كاملة طرحنا عدداً من الاسئلة على الاستاذ عبدالرحمن يوسف الأمين العام للمجلس الاعلى للأجور الذي أجاب بصراحة واضحة على اسئلتنا حيث سألناه اولاً: ? ما هو دور المجلس الاعلى للأجور في تخفيف معاناة العاملين الناجمة عن الغلاء المتواصل للأسعار في السلع الضرورية مع تدنى اجور العاملين بالدولة؟ نحن في المجلس رفعنا توصية لوزير المالية لزيادة اجور العاملين بالدولة في ميزانية العام القادم 2009م بعد عمل دراسة حول اوضاع المعيشة والتضخم، ونسعى في هذا المقترح الحفاظ على الاجور الحقيقية ويتم وضع نسبة الزيادة وفق ما تراه الدولة خاصة وان الدولة عندها مشكلة عدم مقدرة على الدفع نسبة للوضع الاقتصادي الموجود حالياً وقال عبدالرحمن انه في حالة موافقة وزارة المالية على مقترح الزيادة فانه سيتم رفعه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنه وبالتالي ادراجه ضمن موازنة العام القادم، واضاف هناك احتمال بعدم الموافقة على مقترح الزيادة في الموازنة القادمة. ? قاطعته.. هل هناك استراتيجية محددة لزيادة الأجور بالدولة؟ نعم، الاستراتيجية يتم فيها تحديد الحد الادنى للأجور والمقرر ب (165) جنيهاً او (38%) من العام 2007م، ولم تأتِ زيادة على الحد الادنى للأجور في الدولة. ? هل الزيادات في الاجور ستطال العاملين بالقطاع الخاص؟ الحد الادنى للأجور في القطاع الخاص يطبق على العاملين ومنه يتم تحديد الأجور للعاملين وتطبيق نسبة الزيادة في الاجور للقطاع الخاص ويقوم ديوان شئون الخدمة بإصدار المنشورات لتحديد نسبة الزيادة في الاجور. ? هل هنالك مراعاة في الموازنة بين زيادة الاجور ومعدل التضخم؟ هنالك فجوة بين الحد الادنى للأجور ومعدل التضخم ووضعنا مقترحات لإزالة هذه الفجوة. اخيراً: ما هو دوركم في معالجة قضية فروقات الهيكل الراتبي؟ نحن جهاز استشاري، كما ان مستوى تعديل الفروقات هي مسئولية جهات اخرى، ونحن نسعى لوضع مقترحات تسهم في تحسين الاجور بالدولة