ظلت قضية زيادة الاجور معلقة منذ الاجتماعات التي تمت بشأن اجازة موازنة العام الحالي 2015 غير ان الموازنة واجيزت دون زيادة اجور وظل اتحاد العمال يؤكد انه سيحقق مطلبه بزيادة الاجور واخير وبنهاية الربع الاول من العام الحالي تعهد وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود بزيادة الاجور للعام 2015 حسب ما تخرج به لجنة الاجور من مقررات وتوصيات فيما اوضح رئيس اتحاد العمال المهندس يوسف عبدالكريم ان الزيادة تتم حسب توجيه المجلس الاعلى للاجور وفي الوقت الذي اعتبره مراقبون ان اعلان زيادة الاجور في هذا التوقيت (قُبيل الانتخابات) بمثابة الدعاية الانتخابية الا ان فريق آخر رفض هذه الفكرة مؤكدا ان زيادة الاجور تأتي استناداً على تحسن موارد الدولة واعتبروها فقط صادفت توقيت الانتخابات ورأوا انها ان كانت دعاية انتخابية لكان تمّ تنفيذها قبل الاقتراع. وفيما يبدي بعض الاقتصاديين قلقهم من زيادة الاجور اشفاقاً على معدلات التضخم من التصاعد الامر الذي لم يستبعده الجهاز المركزي للاحصاء بأن تؤثر زيادة الاجور على ارتفاع نسبة التضخم، لكنهم اعتبروا ان ارتفاع التضخم سببه الرئيسي يعود الى ارتفاع الاسعار الذي يحدث في كل يوم، مشيرا الى ان تصاعد الاسعار تأثيره اكبر من اضعاف اضعاف اي زيادة اجور في وقت جزم فيه مدير ادارة التجارة الداخلية والاسعار بجهاز الاحصاء المركزي العالم عبد الغني بأنه إذا نفذت الحكومة اي زيادة في الاجور والمرتبات قطعاً سيؤدي لرفع التضخم وبرر ذلك بقوله ان رفع الاجور في كل الاحوال هو عملية تضخم لأنها نقود تم دفعها للسوق يقابلها تجار يرفعون الاسعار لأن هنالك قوة شرائية وشدد على ضرورة أن تكون هنالك آليات اقتصادية مصاحبة حتى لا يرتفع السوق بشكل غير مقبول غير انه استدرك بقوله " اذا تم عمل سياسات كثيرة لكي تكبح جماح التضخم لا تكون هنالك مشكلة كبيرة بمعنى أن المعالجة ليست بالقرار إنما بالعمليات الفنية" .غير ان الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير يرى انه اذا تمت الزيادة من موارد حقيقية (تُسحب من السوق في شكل ضرائب او رسوم ) وتُضخ مرة اخرى فإنه لن يكون لها أثر على التضخم خاصة اذا قُوبلت بوفرة انتاج وقطع ان الاثار التضخمية لا تكون مزعجة الا حال تمّ تمويل الزيادة بعجز او عبر الاستدانة من الجهاز المصرفي بيد ان الناير يستبعد هذا الخيار استنادا على تحسن مستوى ايرادات الدولة خاصة بعد التحصيل الالكتروني وتطبيق نظام الخزانة الواحدة وبينما يبدي مواطنين تخوفهم من ارتفاع الاسعار لجهة ان التجار عندما يسمعون بزيادة الاجور تنتابهم حالة نفسية يقومون على اثرها برفع اسعار السلع غير ان الناير اعتبر من هذه اعراض مؤقتة يمكن ان تزول بتفعيل قانون العرض والطلب. وبما ان هذه الزيادة ستتم في العام الحالي بعد ان تمت اجازة موازنة العام بدونها يتساءل البعض عن الكيفية التي ستتم بها خاصة وان البرلمان انهى دورته ويبدون قلهم من ان تؤدي لزيادة عجزها حيث يرى مراقبين انه كان الافضل اعتماد زيادة الاجور قبل اجازة الموازنة لجهة انها قانون مدته عام يُفترض ان يُطبق حسب ما أُعتمد ويشير الناير الى ان هنالك بنود بالموازنة يمكن تعديلها منها ما تم اعتماده كبند صرف لدعم المحروقات (7,5) مليار جنيه حيث يرى ان دعم المحروقات في ظل انخفاض اسعاره عالمياً والتي من غير المتوقع ان ترتفع قريباً لا يحتاج لهذا الرقم بالتالي يرى الناير انه يمكن تحويل جزءاً من هذا البند لتعويضات العاملين كما انه اشار الى امكانية اللجوء للاحتياطي بالموازنة او البنود التي لا يوجد عليها صرف وقطع الناير بامكانية ان اجازة الجهاز التنفيذي ،في ظل عدم انعقاد البرلمان ، اجازة التعديل في بنود الموازنة مؤكدا انه امر قانوني . والشاهد أن هذه الاجور ظلت ضعيفة مقارنة مع ارتفاع تكلفة المعيشة وهو الشيء الذي لم ينكره أحد حيث كان رئيس الجمهورية ذات نفسه قد اقرّ بتدني الحد الادنى للعاملين مقارنة بتكلفة المعيشة والاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور الان ( 165 ) جنيها واكد اتحاد عدم تغطية دخل العامل للاحتياجات مقارنة مع منصرفاته، حيث لايغطي سوى (11%) من تكاليف المعيشة ويؤكد الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير ان الحد الادنى هذا ليس هو الذي محددا وفقاً لنتائج الدراسة التي اجريت للتوافق بين مستوى المعيشة والدخل بل هو حد ادنى توفيقي تم لمعالجة جزئية وهو الامر الذي جعل كثير من العاملين يتوقعون ان تكون الزيادة بسيطة ولكنهم اكدوا انهم يقابلونها برضا تام في وقت توقع فيه الناير ان يكون هنالك قرار جرئ ليكون التعديل مقدراً من خلال مضاعفة المرتب او على الاقل ان تعذّر ذلك ان تكون الزيادة (50%) من اجمالي المرتب. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
