تعد ولاية شمال دارفور من الولايات ذات التاريخ التليد ولها دور نضالي مشهود في سبيل رفعة الوطن ويكفي أن عاصمتها هي فاشر السلطان على دينار، وقد تبنت حكومة الولاية بقيادة الاستاذ عثمان محمد يوسف كبر والي الولاية عدة خطط اقتصادية واستثمارية للاستفادة من ثرواتها لاسيما الذهب بجبل عامر الذي يعد من اكبر مواقع الإنتاج في البلاد بالإضافة الي وضع سياسات طموحة للتوأمات وللوقوف علي هذا وما يتصل بمسار تنفيذ اتفاقيات السلام والخطوات التي تمت لمشاركة حركة تحرير السودان في المواقع التنفيذية وكالة السودان للأنباء اجرت حوارا مع الدكتور بشارة حسن الطاهر نائب رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاقية السلام بأبوجا مستشار حكومة ولاية شمال دارفور مسئول ملف التوأمة والشراكة الذكية فإلي مضابط الحوار :- س: أولا بوصفكم نائبا لرئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاقية السلام بأبوجا ماذا تقول عن تنفيذ الاتفاقيات مع الحكومة وكيف تصفون العلاقة مع الحكومة؟ ج: حقيقة أن مسئولية تنفيذ الاتفاقية يقع على الطرفين الموقعين عليها ونحن في تجربتنا في اتفاقية أبوجا لسلام دارفور نقول أن أبوحا كانت وما زالت مرحلة مهمة في تحقيق السلام بدارفور وفي تطور الصراع في إقليم دارفورولعبت دورا ايجابيا لكن حصلت بعض التصدعات في آليات تنفيذ سلام دارفور ورغم أنها سارت في طريق واضح وأضحت نتائجها ملموسة في بعض الملفات الا ان هناك تأخراً في تنفيذ بعض الملفات الاخرى الأمر الذي جعل جزءا من الموقعين علي اتفاق سلام أبوجا ايفضلوا الرجوع للمربع الأول وهو مربع الحرب خاصة مني اركو مناوي وعدد من الرفاق، أما الذين لهم نظرات ثاقبة فيمايخص معاني السلام ماضون في إجراءات مستدامة وفاعلة ناشطة للتحول لحزب سياسي لكي يمارسوا السياسة من خلال منابر ديمقراطية من خلال برامج تلامس قضايا المجتمع ، ومن خلال التعاطي في المناخ السياسي مع القوى السياسية العاملة على مستوى الدولة السودانية اثروا البقاء والاستمرار في الشراكة مع الحكومة وعدم العودة لميدان القتال . س: في اتفاقية سلام أبوجا تم الاتفاق على تنفيذ برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR) إلى أي مدى هناك تعاون وتنسيق بينكم ومفوضية ال DDR في هذا الإطار؟ ج: فيما يخص توفيق أوضاع العسكريين من حركة تحرير السودان الموقعة علي ابوجا وملف DDRلدينا عدد من القوات الذين لم يكونوا مؤهلين بدنيا للعمل العسكري قد تم حصرهم وترتيب أوراقهم ومستنداتهم في مفوضية الترتيبات الأمنية، وأوكل أمر ذلك لمفوضية ال DDR لتوفيق الأوضاع عملياً، لكن هناك بعض الإشكالات التي تعاني منها المفوضية منها النقص في الجانب المادي وجانب المعينات لتوفيق أوضاع هؤلاء المسرحين وعلى الرغم من أن هناك مناخ سامي وسلس بين الحركة وبين المفوضية الا انه لم يتم توفيق أوضاع المسرحين من حركة تحرير السودان بسبب المشكلة المالية. وهذه رسالة نرسلها في هذا الصدد لأجهزة الدولة خاصة على مستوى رئاسة الجهورية بأن يولوا اهتماما لهؤلاء النفر من العسكريين، ونحن نثق فيهم كثيراً بأنهم كانوا أكفاء في الميدان وصادقين الآن في بقائهم في السلام. س: كم عدد المسرحين من قبل حركة تحرير السودان الموقعين على أبوجا؟ ج: نحن لدينا أكثر من 450 من المسرحين معظمهم الآن في ولاية الخرطوم وولايات شمال وجنوب وغرب دارفور ووسط دارفور، وجزء موجود في ولاية الجزيرة ولديهم قوات وقد تم إدماج جزءا منها في المؤسسة العسكرية ممثلة في القوات المسلحة والآن يشاركون في المعارك جنبا الي جنب مع الجيش السوداني . وهنا نود ان نرسل رسالة لأجهزة الدولة المختلفة بأن تولي قضايا المسرحين الاهتمام اللازم لاسيما برنامج ال DDR ، وللأمر الجلل الذي تعيشه الدولة حالياً نحن حريصون على الاحتفاظ بهذه القوات في بوتقة السلام وعدم العودة إلى مربع الحرب لذلك نطلب ان تتحرك الأجهزة المعنية بدعم مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لتقوم بدورها في دعم المسرحين . س: اذا انتقلنا للجانب التنفيذي وانتم شركاء في الأجهزة التنفيذية بالمركز والولايات، هل لمستم تعاوناً وتناغماً فيما بين مكونات الحكومة؟ ج: التناغم جيد لكن نسبة المشاركة ضعيفة بالنسبة لحركة تحرير السودان في أجهزة الدولة وهي بسيطة وليست بقدر الطموح، وكنا نأمل استيعاب كادر كبير مؤهل من عضوية الحركة في أن يكونوا من أجهزة الدولة خاصة في ملف الخدمة المدنية تحديداً المشاركة في السلطة الإقليمية لأنهم كانوا أساسيين في إجراءات تطبيق وثيقة الدوحة وتثبيتها على الأرض لكنهم حتى الآن لم يكونوا جزءاً من السلطة الإقليمية . وهذه رسالة نرسلها للدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور والأخوة في مكتب سلام دارفور بأن يعيدوا النظر في تعيين هؤلاء إضافة للمشاركة السياسية في بقية أجهزة الدولة المختلفة وهذا أمر مهم يتطلب الاهتمام به. س: ماهي الوظيفة التنفيذية التي تشغلها بولاية شمال دارفور؟ ج: أنا مستشار بحكومة ولاية شمال دارفور مسئولاً عن ملف التوأمة والشراكة الذكية . س: ماهي الجهود التي اضطلعتم بها حتى الآن ؟ ج: نحن عملنا عملا كبيرا، واعددنا بعض المشروعات التي تتعلق بالتوأمة على مستوى المدن وعلى مستوى الولايات الرصيفات لولاية شمال دارفور في الدول الأخرى خاصة في الدول الإقليمية المجاورة للولاية، واعددنا برنامجا في الإطار الأفقي للتوأمة أو الشراكة الذكية خاصة مع ولايات دارفور الأربع، بالإضافة لولايات شمال كردفان والشمالية وغيرها من الولايات الحدوديه وأننا نعمل في هذا الإطار في تحقيق وترسيخ المنافع المشتركة لمواطني هذه الولايات. وهناك اتصالات على مستوى وزارة الحكم اللامركزي ومع ولاية شمال كردفان ونحن نسعى بخطى حثيثة لكي نجني ثمار تواصل أواصر العلاقات مع ولايات دارفور لاسيما تجسير العلاقات مع وسط دارفور خاصة فيما يتعلق بقضية جبل عامر. س: كيف تنظر حكومة ولاية شمال دارفور لقضية جبل عامر؟ ج: هذه القضية قضية محورية وعاجلة الحل وتأتي أهميتها لأن منطقة جبل عامر هي منطقة غنية بالموارد خاصة مورد الذهب تحديداً وكميات الإنتاج اليومية مقدرة. س: كم تقدرون حجم الإنتاج اليومي بجبل عامر من الذهب وهل لديكم إحصاءات؟ ج: هناك معلومات متواترة من هنا وهناك تشير وفق التقديرات إلى أن أقل إنتاج في اليوم يبلغ مائة كيلو ذهب إذا كان هناك تنظيم وترتيب للإنتاج وخطط وبرامج للتعايش السلمي وتواصل المنافع العامة للمواطنين الموجودين في أنحاء منطقة جبل عامر بالإضافة للوافدين من الولايات الأخرى للاستفادة من هذا المورد الكبير ، وجبل عامر هي منطقة غنية كمنطقة المثلث الذهبي بالشمالية. س: وفد اتحادي من وزارة المعادن زار ولاية شمال دارفور وبحث سبل حل مشكلة جبل عامر ، ماهي أبرز الخطوات والتدابير التي تتم الاتفاق عليها؟ ج: تم الاتفاق علي ضرورة احتواء الموقف ، وقد قامت حكومة ولاية شمال دارفور ممثلة في الأخ الوالي عثمان كبر بتكوين آلية معنية بإدارة الصراع وإدارة أزمة جبل عامر وقد بذلت هذه الآلية جهودا كبيرة حيث جلست مع الأطراف المتصارعة في المنطقة وقررت أن تصل لكل الأطراف حتى تم خلق مناخ ملائم للحوار ونجحت في جمع ممثلين للأطراف بمدينة الفاشر وعقدنا معهم مؤتمرا كبيرا استمر لنحو اربعة أيام وتم فيه بلورة فكرة ان تدار الاوضاع وفق إدارة سلسة للأزمة وهذه الفكرة تم الاتفاق عليها وتبنيها من كل ممثلي الأطراف خاصة الأخوة في بني حسين والابالة وهي بإرادة منهم واتفقوا على أن يتعايشوا تعايش سلمي فيما بينهم وان تتم الإدارة عبر الآلية المشتركة للاستفادة من موارد المنطقة بسلام ووئام، ونحن قطعنا شوطا بعيدا لعقد مؤتمر جامع في هذا الشأن . س: متى انعقاد المؤتمر الجامع؟ ج: نحن في الترتيبات وقد كونا لجنة لحصر المفقودات والخسائر وهذه اللجنة تضم قانونيين ومن الشرطة وذلك لفتح البلاغات وحصر المفقودات والخسائر وبعد اكتمال كل الملفات الخاصة بالأطراف ووضعها مع بعضها حينها سيتم تحديد موعد انعقاد المؤتمر. س: ماذا تقول عن الملفات الاقتصادية والاستثمارية بولاية شمال دارفور؟ ج: الولاية كان لديها برنامج اقتصادي واستثماري ولكن لظروف الاختلالات الأمنية خاصة التي حدثت في جبل عامر وتداعياتها تعثر تنفيذه ، لكن شمال دارفور هي ولاية رائدة وقد نجحت وزارة المالية في تنفيذ برنامج الشراكة التحصيلية الذي خلق نوعا جديدا من المفاهيم و إجراءات التحصيل والتوزيع العادل للموارد فيما يتعلق بمحليات الولاية، ونحن ماضون فيه، وأن نبذل قصارى جهدنا في التوزيع العادل للموارد بالولاية حتى تنعم بالرفاه والرقي وسبل العيش والكرامة. ع/سعدان/ ط فقيري