أجرت وكالة السودان للأنباء حواراً مع البروفسيور مختار الأصم نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات للحديث عن استعداداتهم للانتخابات المقبلة وعن الطريقة التى ستتم بها وتكاليفها والقانون الذى ستجرى وفقه الانتخابات والدور المطلوب من الاحزاب السياسية وقد أجريت اخر انتخابات في البلاد في العام 2010 ووجدت هذه العملية الإشادة والقبول من الجميع . فإلى مضابط الحوار:- س: مدى استعداد المفوضية القومية لانتخابات عام 2015م ؟ ج: بدءاً اوجه حديثى للمعارضة السودانية واقول لهم خوضوا الانتخابات وطالبوا بشروط جديدة لو شئتم و طالبوا بضمانات أكبر ولكن لا تقاطعوا الانتخابات أقول هذا لأنني ليس بصفتى كنائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات ولكن بوصفي أحد طلاب العلوم السياسية برغم أنني كنت أستاذاً للعلوم السياسية في جامعة الخرطوم وجامعات أخرى ولكن اعتبر نفسي حتى الآن طالباً في العلوم السياسية. وإذا قيل لي ماهي مشكلة السودان اليوم استطيع أن أقول بوضوح ليست هي المشكلة الاقتصادية ، وليست المشكلة الأمنية في دارفور وهى ليست مشكلة المنطقتين جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان .. مشكلتنا الأساسية تكمن في الصراع على السلطة، فهو مكمن الداء ، المعارضة المسلحة عينها على السلطة الأحزاب المعارضة سلمياً عينها على السلطة، المؤتمر الوطني في السلطة، الصراع على السلطة هو المشكلة، والانتخابات في رأيى هي الحل الوحيد لمشكلة السودان .. ليس العنف وليست البندقية وإنما انتخابات حرة ونزيهة شفافة تضمن تمثيل عادل لكل الناس ، انتخابات يشهد بنزاهتها الخاسر قبل الكاسب يهمنا جداً أن يعلن الشخص الذي خسر الانتخابات أنه خسرها بنزاهة هذا هو دورنا في المفوضية. س:بعد هذا التقديم ، اذاً ماهي استعداداتكم لانتخابات 2015؟ ج:المفوضية القومية للانتخابات جاهزة الآن تماماً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ولكن نحتاج أن يرى الغير وأن يرى المتنافسون أنها انتخابات نزيهة وشفافة.وهذا يعتمد عليكم أنتم كإعلاميين يعتمد على الشروط التي ترغب الأحزاب السياسية في إضافتها لقانون الانتخابات للتعديلات التي تراها في التمثيل النسبي إذا شاءت ، مثلاً عندما كنا طلاب في جامعة الخرطوم كانت انتخابات اتحاد جامعة الخرطوم تقوم على القائمة النسبية وكان لا يسمح لأي حزب أن يرشح أكثر من نصف القائمة ، بمعنى آخر أنه مهما كان حجم الحزب لن يكون له تمثيل في اتحاد جامعة الخرطوم بأكثر من نصف عدد المقاعد ، والتي ينال بها 5 مقاعد في اللجنة التنفيذية لماذا؟ لم يقوموا بأمر كهذا لكي يضمنوا ولا يهيمن حزب واحد على الساحة السياسية ،، لماذا ننتظر أن تنفجر ثورات وتقوم حروب لماذا لا نلجأ إلى التبادل السلمي عبر هذه الصناديق المحترمة وعبر الرقابة الشفافة الرقابة الإقليمية الرقابة الدولية كما يشأون. وفي تقييمي أن الخطوة الأولى لانتخابات 2015 التي بقى لها فقط 12 شهرا ، وإذا أردنا أن نعرف جدول مقترح لتلك الانتخابات أستطيع أن أقول لك بأنه في منتصف 2014 سيبدأ التسجيل للناخبين ، سيستمر لمدة سبعة أشهر أي حتى شهر سبتمبر أو اكتوبر، ثم قبل هذا يعنى قبل شهر يونيو نكون قد وزعنا الدوائر الجغرافية ثم يبدأ التسجيل ثم نشر السجل ، بمعنى آخر أنه بمجرد ما تبدأ سنة 2015 م ، من شهر مارس ستكون عملية الحركة الانتخابية قد بدأت ، لكن هنالك طرح مهم وهو ماذا عن قانون الانتخابات هل يرغب الناس وهل ترغب الأحزاب السياسية أن تتنافس بنفس القانون القديم الذي تحدث عن دوائر جغرافية وتحدث عن قائمة نسبية للأحزاب السياسية ، أعطى القائمة النسبية 15% من الدوائر أعطى المرأة 25% من الدوائر في القائمة، وأعطى الدوائر الجغرافية التقليدية 60% هل يرغب الناس في هذا. س:انتخابات 2015 م تعتبر تحديا حقيقيا ماهي استعداداتكم للخروج بنتائج مقنعة؟ ج: نقول ان على الأحزاب السياسية أن تضع الشروط التي تريدها لضمان نزاهة الانتخابات، وأول هذه الشروط وضع قانون مقنع بالنسبة لهذه الأحزاب السياسية ، مثلاً لماذا لا يكون التمثيل النسبي للبرلمان القومي أكثر من 50% أو حتى 100% لكي تضمن الأحزاب السياسية عندما يكون التمثيل النسبي ، هنالك ضمان أكبر لوجود عدد مقدر من الأحزاب السياسية داخل البرلمان لأن التمثيل النسبي يعطى كل حزب سياسي على قدر مقاعده. هذا في قانون الانتخابات لماذا لا تضع هذه الأحزاب التي تتقاعس عن دخول الانتخابات مطلوباتها لنزاهة الانتخابات بما في ذلك حتى تغيير هذه المفوضية الذي أنا نائب رئيس لها، لأن هذه المفوضية أنشأت بموافقة الأحزاب السياسية وبموافقة البرلمان السوداني وأنا أقول بالصوت العالي إن جميع أعضاء هذه المفوضية تحدثوا بوضوح بإنهم ذاهبون إذا لم يرغب فيهم المجتمع السوداني، بمعنى آخر تستطيع الأحزاب السياسية لكي تحل مشكل السودان هذا وتدخل انتخابات نزيهة وشفافة أن تضع ما تحتاجه وما تراه من شروط، وكما قلت قد تكون هذه الشروط تعديل قانون الانتخابات ، قد تكون تعديل اللائحة وقد تكون إضافة مراقبين وقد تتعدى ذلك إلى تبديل وتغيير المفوضية . س: كيف تتعاملون مع السجل الانتخابي الجديد (التنقيح والتجديد والمراجعة)؟ ج: تبدأ أية انتخابات بسجل للناخبين المحتملين وطعون في ذلك السجل و نشره ومرشحين ثم نشر قائمة المرشحين وطعون في المرشحين ثم القائمة النهائية ثم تدلف بعد ذلك لعملية الاقتراع بالطبع هنالك دوائر جغرافية ودوائر للأحزاب السياسية القائمة تحدد قبل ذلك. فيما يتعلق بالسجل فى الدول المتقدمة فإن فترة الانتخابات فيها قليلة لأنها تعتمد على السجل الوطني أو الرقم الوطني الموجود فيها في كل دولة الرقم الوطني هو رقم يوضح الشخص وعمره ومكان سكنه وجنسيته وهكذا ، هذا مفقود الآن في السودان بالرغم من أننا الآن المعلومات التي لدينا بأن وزارة الداخلية نجحت في تسجيل حوالي 8 ملايين شخص لما فوق 18سنة والمفوضية تستهدف حوالي 14مليون ناخب فإذا تمكنت وزارة الداخلية من أن تكمل كل السودانيين ال فوق 18سنة مسجلين في السجل المدنى يسهل عملية التسجيل . وإذا لم يتم هذا فإننا مضطرون أن نفتح سجل وهو أن يأتي الشخص ببطاقة معروفة ويسجل نفسه في الدائرة الجغرافية المعنية وإن كانت لدينا إمكانيات سنضع صورة ذلك الشخص في السجل يأتينا المرة الثانية عند الاقتراع نرى صورته ، لأن الانتخابات الماضية كان يعتمد فيها على التعرف على الناخبين بواسطة اللجان الشعبية وبالطبع أن الأحزاب السياسية لديها رأي في اللجان الشعبية. وفي المفوضية نحن نقوم بعمل سجل شامل لكل الناس وليس لحزب معين ، ولكن الحزب قد يختار أن يسجل منسوبيه لكي يعرف أين قوته في تلك الدائرة .. نعم السجل هو أساس الانتخابات وهو يوضح تماماً من الذي يحق له حق الاقتراع والمفوضية مسؤولة عن تسجيل كل شخص يأتي إليها فوق سن ال 18سنة ، وتسلم نسخة كاملة من المسجلين إلى كافة الأحزاب السياسية، في المرة الفائتة سلمنا الأحزاب السياسية المسجلين في سي دي /القرص المدمج /حتى بعض الأحزاب السياسية قالت سلمتونا أقراص مغلقة لا تفتح وبالطبع هذا كلام غير صحيح لان هذه الأقراص مفتوحة لكل الناس لكي يطلعوا فيها على الأسماء. واضاف بروفيسور الاصم " نسعى أن يكون السجل شفافا ونزيها وشاملا بحضور الأحزاب السياسية وهنالك أمر في غاية الأهمية نحن نتوقع أن يكون لنا في الانتخابات القادمة حوالي 10آلاف مركز تسجيل، 10آلاف مركز اقتراع، ونسعى أن تكون هذه المراكز ثابتة ومعلومة للجميع ثابتة بمعنى قد نوزعها على المحليات وعلى الوحدات الإدارية للمحلية لكي يعرف الناس هذه المراكز" . في المرة الفائتة وفي انتخابات 2010 فوجئنا بصعوبات أن مراكزنا لم تكن معروفة لكل الناس .. في هذه المرة سنسعى أن تكون هذه المراكز ثابتة بمعنى ان يكون مركز التسجيل هو مركز الاقتراع. وزاد بروفيسور الاصم " هنالك عشرة آلاف مركز تسجيل واقتراع معناها كل حزب سياسي إذا أراد أن يطمئن للإجراءات عليه أن يضع مندوبين عنه في هذه المراكز وفي تقديري أن الحزب السياسي يحتاج ل خمسة مناديب لكل مركز لكي يتناوبوا ، لكن في المرة الفائتة لم يتواجد في أغلب المراكز إلا المؤتمر الوطني وهنالك أحزاب لم تأت بمناديب وبعد ذلك تحدثوا عن عدم نزاهة الانتخابات وإذا أردت أن تراقبها عليك ان تكون متواجدا في التسجيل وأن تترك مندوبك متواجدا في الطعون وفي الاقتراع هذا هو الضمان لنزاهة الانتخابات. وفي تقديرنا أن في فبراير إذا صدر تعديل القانون أو التزمت الأحزاب السياسية والحكومة بنفس القانون القديم ، ونحن في هذه المفوضية في حاجة إلى قرار سريع أما تعديل القانون وأن يتم هذا في ظرف الثلاثة أشهر القادمة كحد أقصى ، أو قبول بالقانون القديم كما هو والأمر عندنا سيادي والمفوضية هي مهمتها تنفيذ القانون سواء أقر المجتمع السوداني ومنظمات المجتمع المدني والحكومة والمعارضة والبرلمان السوداني إذا اتفقوا على تعديل القانون يجب أن يتم تسليمه لنا كقانون قابل للتنفيذ وكحد أقصى فى فبراير 2014م. وأنه بمجرد ما يصدر هذا سنبدأ في اجراءات توزيع الدوائر الجغرافية إذا كانت هنالك دوائر وترتيب القوائم وتنظيمها وتعيين اللجان التي ستشرف على الانتخابات لأنه لابد أن تكون هناك لجان في كل ولاية من ولايات السودان، أي أن الإجراءات ستبدأ في فبراير 2014. س: كيف تكسب المفوضية عوامل الثقة والمصداقية من مختلف الأطراف؟ ج: كسب ثقة الأحزاب السياسية يتعلق بالشروط المطلوبة لضمان نزاهة الانتخابات وأن يكون لهم مناديب في مراكز التسجيل والاقتراع حتى لو كان من ضمن شروطهم تعديل هذه المفوضية . س: العملية الانتخابية في حاجة إلى دعم مالي كيف توفرونه وماهى الجهات التي تتعاون مع المفوضية؟ ج: هذه فرصة لنتحدث عن معلومة خاطئة ترددت فى بعض الصحف حول ميزانية تطلبها المفوضية القومية للانتخابات لإجراء انتخابات 2015 وقالت انها حوالي 630 مليون دولار هذا ليس صحيحاً والانتخابات تكلفتها الكلية حوالي 700مليون جنيه سوداني أي ما يعادل 150 مليون دولار وهذه تشمل عملية التسجيل إذا قام السجل المدني وأعطانا قائمة وقبلت الأحزاب السياسية تلك القائمة من السجل المدني هذا سيقلل من تكلفة الانتخابات ومن تكلفة التسجيل بدل أن كانت 300 مليون جنيه سوداني ستقل إلى 100مليون سوداني ، وإذا وافقت الأحزاب السياسية على تعديل القانون وأن تكون انتخابات المجلس الوطني مثلاً بالقائمة النسبية هذا سيقلل كذلك من كلفة الانتخابات وقد تأتى إلى النصف ، بمعنى آخر إن تعديل قانون الانتخابات قد يقلص ميزانية الانتخابات من 700 مليون جنيه سوداني إلى أقل من 300 أو 350 مليون جنيه سوداني. الموازنة المقترحة للانتخابات بصورتها التقليدية حوالي 700مليون جنيه سوداني قد تتقلص إلى 300 و350 مليون جنيه سوداني إذا جرى التعديل في قانون الانتخابات وإذا جرى قبول السجل المدني بدلاً عن التسجيل المباشر. وإذا رجعنا لانتخابات 2010 نجد أن كلفتها كانت حوالي 630 مليون دولار ، هذا المبلغ كان مناصفة بين المانحين ممثلين في UNDP ومنظمات الأممالمتحدة، والاتحاد الأوروبي وحكومة السودان ، الآن لا نتوقع بأن يأتينا عون مماثل 50% مما حدث في الانتخابات الماضية كانت في ضوء اتفاقية السلام الشامل وكان الغرب مهتما جداً بتلك الانتخابات ومهتما جداً بموقف تقرير مصير حكومة جنوب السودان وأغدقوا على تلك الانتخابات حوالي 50% من كلفتها والآن نتوقع أن تتحمل تكلفة انتخابات العام 2015 حكومة السودان. س: هل هناك استحالة في إجراء الانتخابات في بعض المناطق وما هي الشروط المطلوبة لتحقيقها لكى تتم الانتخابات فيها؟ ج: لا توجد استحالة في إجراء انتخابات في أي موقع طالما الأمن مستتب أما إذا لم يكن هناك أمن مستتب فبالطبع لم تقم انتخابات ففي تاريخ السودان كله حتى أيام التنافس الحزبي والديمقراطي في بعض المناطق لم تقم فيها انتخابات لأسباب أمنية وهذا متوقع بأن بعض المناطق لا تجرى فيها انتخابات لأسباب أمنية. س: ما هي إجراءات وشروط مراقبة العملية الانتخابية؟ ج: حول مراقبة الانتخابات .. المفوضية لا تمانع بمراقبة أية جهة للعملية الانتخابية برمتها بل ترحب بالرقابة سواء كانت هذه الرقابة محلية، إقليمية أو دولية لأننا على قناعة تامة بأننا ندير هذه الانتخابات بنزاهة وحيدة وشفافية نرغب في الرقابة لأنها تثبت هذه المسائل . ع.أ
