أجرت وكالة السودان للأنباء حوارا مع د. عبد المحمود النور محمود وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم حول العديد من القضايا التربوية والتعليمية فالي مضابط الحوار:- س: بعد اختياركم لتولي مسئولية التربية والتعليم بالخرطوم مؤخرا قمت بزيارة مؤخرا لعدد من المدارس بمحليات الولاية ماذا عن هذه الزيارة؟ ج: بعد تعرض ولاية الخرطوم للسيول والأمطار تأثر عدد كبير من مدارس الولاية بذلك وآثرنا ان نستكشف الواقع حيث كشفت الزيارة عن أوضاع متباينة شملت الوقوف علي المعامل وتدريب المعلمين والتعليم الالكتروني وتوفير أعمال الصيانة والتأهيل لعدد من المدارس المتأثرة والقديمة. أيضا الزيارة لم تستثني المدارس الخاصة, والي حد كبير التعليم الخاص يشهد تحسن وهناك مدارس خاصة استطاعت تقديم نماذج متقدمة في تقديم الخدمة التعليمية مما يصب في محصلة التربية والتعليم بالولاية. كما تمخضت عن الزيارة أيضا وضع ملامح لخطة أولويات وفق سقف زمني لتنفيذ عدد من المشروعات في المحاور المختلفة تشارك فيها الوزارة والمحليات و بعض المنظمات والوزارات ذات الصلة مؤكدا تجارب كل المعنيين بدعم الخطة التي تهدف الي إصلاح مسار العملية التربوية والتعليمية ونثمن الجهد المجتمعي في إعادة وتأهيل المدارس والمستثمرين الذين كان لهم دور كبير في وضع المدارس و هذا أيضا القي بظلاله علي التقويم الدراسي وتجاوز النقص. وأضاف ان هناك مدارس في وضع حرج جدا وهناك مدارس تعاني الاكتظاظ والاختلاط وهذا يستدعي تدخل عاجل وعزا ذلك لتعرض الولاية لعمليات نزوح مناديا بضرورة إسناد الولاية من قبل المركز لان الولاية أصبحت تحمل عبئها و الولايات الأخري مما يؤدي الي نقص مستمر في الإجلاس والكتاب المدرسي والمعلمين ، مؤكدا أهمية الدعم المركزي في المرحلة القادمة . س: أصدرتم قرارا مؤخرا حول الخريطة المدرسية ما هي الضوابط لتنفيذ هذا القرار ؟ ج: وجدنا هناك تجاوز لضوابط ومواصفات الخريطة المدرسية إما بعدم إنشاء بعض البنيات الأساسية داخل المدرسة أو باستغلال المساحات والفضاءات المخصصة للأنشطة لأغراض أخري عقارات وفصول إضافية وغيرها وهذا يؤثر علي الخريطة المدرسية وكان لزاما علينا إلزام المعنيين بالضوابط ألمعروفه للخريطة بالتركيز علي المدارس المنشأة حديثا ومراجعة المدارس القديمة وان هناك الآن لجنة للعقارات ستقوم بمراجعة الشروط المحددة كما سيتم توظيف هذه العقارات بعد الدراسة وعائدها لمصلحة المدارس بصورة مباشرة وصندوق دعم التعليم الذي يقوم بدوره بعكسها مرة أخري بشكل عادل عبر توزيعها للمدارس في اطار أنشطة ومشروعات متفق عليها وسوف يتم قريبا إيداع قانون الصندوق للمجلس التشريعي ومجلس الوزراء بالولاية للشروع في إجازة عمل الصندوق ايضا سيتم خلال الفترة القادمه إجازة قانون التعليم الخاص الذي فرغت منه لجنة التعليم الخاص ويتوقع ان يسهم كثيرا في مراجعة وضبط الخلل الموجود بالتعليم الخاص والأجنبي.كما تعمل الوزارة حاليا مع الوزارة الاتحادية علي اعداد مذكرة تفاهم لمراجعة التعليم الأجنبي ومتابعته بشكل دوري . س: ماذا أعدت الوزارة من ترتيبات لمتابعة النشاط الصيفي؟ ج: العطلة الصيفية تمثل تحديا كبيرا ولذلك سنعمل علي توظيفها بشكل منهجي مرتب مع الجهات ذات الصلة بتوسيع دائرة الشركاء مع المنظمات و الوزارات ذات الصلة لتصميم أنشطه تربوية تلائم ميول واتجاهات وحاجات الطلاب كما تعمل الوزارة علي تشجيع القطاع الخاص علي إنشاء مركز إثرائي للأنشطة التربوية بالمحليات وستكون هناك ضوابط للكورسات الصيفية لتكون النسبة الأكبر من الزمن للأنشطة التربوية، هذا العمل يمكن من الحد من مخاطر الظواهر ألسالبه في المجتمع والتى يمكن ان تؤثر علي الطلاب. س: وماذا بشان ظاهرة التسرب ؟ ج: تم تشكيل لجنة لدراسة ظاهرة التسرب لمعرفة الأسباب والآثار الناجمة عنها واقتراح المعالجات والحلول المناسبة وفي هذا الإطار خاطبت الوزارة الجهات العليا بحكومة الولاية لإنشاء شرطه تربوية تهدف للحفاظ علي سلامة الطلاب بين باب المدرسه والمنزل والحد من اقتياد الأطفال والتلاميذ الي أقسام الشرطة ومعالجة ذلك في إطار تربوي بين الأسرة والمدرسة والشرطة التربوية. س: ماذا بشأن التعليم قبل الأساس؟ ج: يعتبر العتبه الأولي في سلم التعليم ونهتم به كثيرا ونشجع قيام رياض الأطفال بصورة نموذجيه وفي هذا الاطار تم تشكيل لجنة لوضع ضوابط الأمن والسلامة للأطفال داخل الروضة وعبر وسائل الترحيل كما ان هناك خطة للتوسع في الرياض الحكومية بمعدل افتتاح 50 روضه بكل محلية ليصبح العدد الإجمالي 350 روضة حكومية بالولاية لعام 2014 ، ويستتبع ذلك تعيين عدد من المعلمات لدور الأطفال . س: ماذا بشان تدريب المعلمين؟ ج: تم التفاكر مع وزارة تنمية الموارد البشرية في هذا الشأن وأكدنا ان المعلمين بالولاية يمثلون النسبة الأكبر من القوي العاملة بالولاية وبالتالي حاجتهم للتدريب تمثل ضرورة قصوى لإنجاح العملية التعليمية ووجدنا التزام من السيد والى الخرطوم ووزارة الموارد البشرية لتدريب 35 ألف معلم ومعلمه خلال العام 2014 وتم وضع خطة لإنفاذ ذلك.
