وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني التي تم إنشاؤها مؤخرا ضمن المؤسسات المالية التابعة لبنك السودان المركزي بهدف تطوير المعلومات الائتمانية عن عملاء المصارف والمؤسسات المالية ومواكبة لأفضل الممارسات العالمية بمساعدة فنية من مكتب الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي- تعتبر الوكالة الأولي في السودان التي تقوم بتقديم الخدمة الائتمانية المتميزة ممايسهم في تنمية واستقرار النظام المصرفي والمالي وذلك عبر تقليل مخاطر التمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية . وللوقوف علي الإيجابيات التي حققتها الوكالة منذ إنشائها خاصة في مجال خفض نسبة التعثربالمصارف السودانية جلست وكالة السودان للأنباء مع البروفيسور عبد الله الحسن محمد البشير مدير عام وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني فإلي مضابط الحوار:- س: متى تم إنشاء وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني والهدف منها؟ ج: بدأ بنك السودان دراسات في مجال الإعداد لإنشاء وتأسيس وكالة الاستعلام في عام 2008 حيث وضح أن هنالك حاجة لتوفير معلومات ائتمانية دقيقة عن طالبي التمويل والتسهيلات الائتمانية وذلك لمعالجة بعض القضايا التي ظهرت مثل تعثر الديون وانخفاض نسبة السداد وكذلك تشابه اسماء العملاء التي أثرت في عدم تعريف هوية العميل للمصارف والمؤسسات المالية بجانب حاجة البنك المركزي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة المعلومات وتوفيرها لمتخذي القرار بالمؤسسات المالية والعمل علي تقوية إشراف ورقابة البنك حماية وضمان لاستقرار وتنمية الجهاز المصرفي في السودان وبذلك تبلورت أهداف وإنشاء الوكالة في أربع مجالات هي :- 1)توفير المعلومات وتجهيزها 2)تقديم خدمة الاستعلام الائتماني للمؤسسات المالية والمصارف 3)تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبيةالمماثلة وفقا لبروتوكولات ومذكرات تفاهم مبرمة معها أيضا . 4)تقديم خدمة التصنيف الائتماني وهي خدمة تقدم لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي . س: ما هي الجهات التي قدمت العون الفني للوكالة وساعدتها في إجراءات التأسيس؟ ج:جاء العون الفني للوكالة من مركز الشرق الأوسط للعون الفني ببيروت التابع لصندوق النقد الدولي حيث تمت الاستعانة بخبير لوضع أسس ولبنات توفير المعلومات الائتمانية وفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وكان ذلك في عام 2008 واستمر عمله حتى الآن و يقوم بتقديم النصح والمشورة الفنية في مجال جمع المعلومات الائتمانية واختيار المخرجات في شكل تقارير ائتمانية وتقارير رقابية وإشرافية بجانب إسهامه في توفير مواصفات الشريك التقني الفني حيث تم اختيار شركة ألمانية وفرت البرنامج التقني الذي يواكب افضل الممارسات العالمية في مجال صناعة المعلومات الائتمانية واستخراج التقانة منها. س: ما هي الجهة التي وفرت الدعم المادي لتأسيس الوكالة ؟ ج: قام بنك السودان بتوفير الدعم المالي والمعنوي لتأسيس الوكالة فمثلا فيما يختص بالدعم المعنوي تابع البنك إصدار قانون الاستعلام والتصنيف الائتماني 2011م وهو قانون يصدر لأول مرة في السودان لتقنين كيفية طلب المعلومات وتحديد استخداماتها لأغراض معينة حددها القانون ضمانا للسرية كذلك قام بنك السودان بإصدار المنشورات والأوامر والتوجيهات للمصارف والمؤسسات المالية بتوفير المعلومات للوكالة ومراقبة انسيابها وكيفية استخدام التقارير الائتمانية لأغراض اتخاذ القرار الائتماني بمنح العملاء التمويل أو عدمه أما في مجال الدعم المادي فقد وفر لها البنك القوة البشرية العاملة بالانتداب حيث تم اختيار موظفين بمؤهلات معينة للاطلاع بمهمة تأسيس الوكالة وفقا للمؤهلات المطلوبة التي لا تتوفر حاليا في سوق العمل ، كذلك تم توفير مقر للوكالة بشارع الجمهورية مقابل وكالة السودان للإنباء وقام برفع توفير رأس مال الوكالة الذي استخدم في التأسيس. س: ما هي الخطوات التي تمت في مجال تدريب الكوادر؟ ج: لقد تم تدريب وتأهيل 18 موظفا بواسطة خبير مركز الشرق الأوسط للعون الفني وكذلك تم تدريبهم في بعض الوكالات الأجنبية المماثلة مثل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ، كما تم تدريبهم بحضور ورش عمل وبرامج في بعض المراكز الداخلية والعالمية لاكتساب المهارات ونقلها لمستخدمي نظام الاستعلام والتطبيق الائتماني من موظفي المصارف والمؤسسات المالية ، حيث قام موظفي المصارف أيضا بتنوير بعض الجهات ذات الصلة لنشر ثقافة الاستعلام والتصنيف كما تم تنظيم العديد من الندوات والسمنارات لموظفي المصارف والمؤسسات المالية ولجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس الوطني والأمن الاقتصادي والجامعات ووسائل الإعلام.بجانب قيام الوكالة بإصدار الوكالة بعض الكتيبات التعريفية والمطبقات وقام بتوزيعها مجانا في المركز والولايات . س: ما هي الخدمات التي تقدمها الوكالة للمؤسسات المالية ؟ ج: قدمت الوكالة خدمة الاستعلام عن العملاء ابتداء من أكتوبر 2011م وخدمة الاستعلام الائتماني تعني توفير بيانات ومعلومات عن طالبي التمويل من المصارف والمؤسسات المالية ومساعدتها في البت في طلبات التمويل المقدمة من عملائها بسرعة فائقة وبصورة اكثر موضوعية تقضي بمنح العميل التمويل أو رفضه . وفي الجانب المقابل تتيح الوكالة وفقا للقانون للعملاء الاعتراض علي صحة المعلومات الواردة بتقارير الائتمان وملزمة قانونا بتصحيح التقريراعمالا بمبدأ الحياد والشفافية وترحب الوكالة بأن يحضر العملاء للوكالة للاطلاع علي تقاريرهم ولهم الحق في الاعتراض عليها اما الخدمة الثانية التي تقدمها الوكالة تتمثل في توفير التقارير الرقابية والإحصائية للبنك المركزي لمساعدته في وضع السياسات المصرفية وسياسات منح التمويل لعملاء المصارف . وتتمثل الخدمة الثالثة في قيام الوكالة بعملية التصنيف الائتماني للعملاء وقد شرعت الوكالة في الإعداد لها بالتعاون مع بنك السودان وبعض المصارف سوف تطلق الخدمة بنهاية العام الجاري و التصنيف هو إعطاء رقم للجدارة الائتمانية للعميل والتنبوء بمقدرته علي الوفاء في الالتزامات بمنحه درجات في المدى بين 350-1000درجة وكل ما تحصل العميل علي درجات كبيرة يكون قادرا علي الوفاء بالتزاماته وهذه الدرجات يتم اكتسابها كنسبة من المعاملات السابقة للعميل كالضمانات المقدمة -نوع التمويل المطلوب - صيغة التمويل المستخدمة. وسوف تعلن الوكالة هذه المعايير لاحقا ويمكن للعميل إضافة معلومات أخري لتساعد في تقييم تصنيفه الائتماني ، كما له حق الاعتراض علي درجة التصنيف الائتماني ومراجعتها مع الوكالة حتى يتم التحصل علي المعلومة الصحيحة. س:ماهي الجهات التي تقوم الوكالة بالتنسيق معها لأداء أعمالها ؟ الجهات هي مجلس إدارة الوكالة ويضم في عضويته كل الجهات ذات الصلة بعمل الوكالة من الجهات رقابية وإشرافية مثل المجلس الوطني والتأمينات وسوق الأوراق المالية والمسجل التجاري والسجل المدني س:ماهو الانجاز الذي قدمته الوكالة مند إنشائها؟ ج:اهم انجاز هو قيام الوكالة بتحديد هوية العملاء الدين منحتهم المصارف والموسسات المالية تمويلا وتسهيلات ائتمانية ودلك بمنح العميل رمزا وحيدا لا يتكرر ولا يتشابه مع عميل أخر يشتمل علي معلومات ديموغرافية وبيانات مالية عن العملاء إلي جانب توفير تقارير رقابية وإشرافية لبنك السودان المركزي لمتابعة مخاطر التمويل س: ما هي علاقة الوكالة بنظائرها الأجنبية وإلي أي مدي استفادت الوكالة في مجال تبادل المعلومات؟ ج:وفقا لقانون الاستعلام والتصنيف الائتماني 2011 يجوز للوكالة تبادل المعلومات مع الوكالات الأجنبية وفقا لبروتوكولات ومذكرات تفاهم تحدد الإطار العام للتعاون و يشمل التعاون التدريب وتبادل الخبرات وتبادل المعلومات عن العملاء بعد أخذ موافقة العميل ، وهذا يساعد علي توفير المعلومات عن السودانيين الراغبين في الاستثمار الخارجي و في المقابل توفير معلومات عن المستثمر الأجنبي طالب الاستثمار داخل السودان وفي ذلك حماية للجهاز المصرفي والاقتصاد القومي من الممارسات الخاطئة والمشبوهة . س:هل قامت الوكالة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع نظائرها في هدا المجال؟ وقعت الوكالة اتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي بجدة في مارس 2012 وأرسلت مسودة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ضمن مذكرة تفاهم نأمل موافقتهم علي توقيعها ، كذلك الوكالة تنوي العام الحالي توقيع مذكرات تفاهم مع الوكالات الشبيهة في الدول العربية والإسلامية والأفريقية . س: ما هي التحديات التي واجهت الوكالة وكيف تم التعامل معها؟ ج: أهم التحديات واجهت الوكالة في الجوانب الفنية تتعلق بعدم وجود ثقافة عن الاستعلام الائتماني وسط الجمهور المتعامل مع الجهاز المصرفي ثانيا عدم وجود رقم وطني لتعريف الأشخاص الطبيعيين وهذا تمت معالجته باستحداث رمز وحيد للعميل يتم إصداره بعد الحصول علي معلومات تعريفية منه كحل مؤقت للمشكلة وسوف يتم اللجوء للرقم الوطني. أيضا من ضمن المشاكل كذلك كيفية تقديم المعلومات للوكالة عن الشبكة المصرفية حيث تكلف الشبكة مصروفات شهرية ومعدات تقنية لإرسال المعلومات عبرها لذلك اشتكت مؤسسات التمويل الأصغر بعدم مقدرتها علي تحمل التكلفة المالية وقامت الوكالة بالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالبنك المركزي بحل المشكلة وسوف يتم ربط المؤسسات بنظام الوكالة عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت لتقليل التكلفة وتمكين المؤسسات من تقديم المعلومات ، والاستفادة من خدمة الاستعلام عن العملاء التي تقدمها الوكالة مجانا حسب قرار وتوجيه السيد محافظ بنك السودان وذلك دعما لها ولعملائها. أيضا من ضمن المشاكل والتحديات التي واجهت الوكالة بعض الملاحظات في مواد قانون الاستخدام الائتماني 2011 التي تم ملاحظتها من خلال التطبيق العملي .واهم هذه الملاحظات التي تحتاج لمراجعة عدم تضمين القانون مواد عقابية مالية او إدارية علي الجهات التي تحجب المعلومات التي تطلبها الوكالة وكذلك لم يعرف القانون التصنيف الائتماني ويحدد أنواعه وقد تم نقاش حول الملاحظات في جلسة استماع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس حيث أوصي السادة أعضاء اللجنة في ختام الجلسة بضرورة مراجعة وتعديل القانون لمعالجة القصور و إنشاء الله سوف يتم ذلك حتى تتمكن الوكالة من القيام بواجباتها ومسئوليتها. س: ما هي إيجابيات الوكالة في تقليل نسبة التعثر إلي مدي ساهمت في دلك ؟ تلاحظ أنه مع أعمال الوكالة انخفضت نسبة الديون المتعثرة في إجمالي التمويل في المصارف من 14% 2010 إلي 6ر12% 2011، 9ر11% 2012 إلي نسبة 4ر8% 2013 وسوف ينعكس الانخفاض إيجابا علي زيادة أرباح المصارف وذلك نتيجة لكفاءة توظيف الموارد بجانب انخفاض تخصيص الموارد لتحصيل الديون المتعثرة ، أيضا سوف يساهم ذلك في زيادة عدد العملاء المستفيدين من التمويل المصرفي.
