حوار/علوية الخليفة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومنذ إنشائها كهيئة علمية رقابية وقائية تتبع لوزارة مجلس الوزراء تسعي جاهدة لحماية الاقتصاد الوطني والمستهلك السوداني وترقية الإنتاج والخدمات وذلك من خلال وضع مواصفات قياسية للسلع والخدمات الوطنية والمستوردة حتى نالت هذا العام شهادة الايزو من المعهد البريطاني للجودة كما تم اعتماد احد عشر مختبرا من مختبرات الهيئة عالميا وقرار رئاسة الجمهورية الذي صدر مؤخرا بتعيين احد الكوادر الفنية بالهيئة مديرا عاما للهيئة لاول مرة وجد استحسانا من العاملين بالهيئة والمجتمع باعتبار أن تولي مقاليد الامور للمؤسسات من الداخل له ايجابيات عديدة وثبت نجاحه في عدد من المؤسسات . وكالة السودان للإنباء أجرت حواراً مع السيد المدير العام د. عوض احمد سكراب للتعرف علي الخطط المستقبلية للهيئة في ظل الحديث عن إغراق السوق السودانية بسلع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات ودور الهيئة للحد من هذه ا لظاهرة والجهود التي تبذلها الهيئة في هذا الإطار والتعرف علي إمكانياتها المادية والبشرية والسلطات التي منحها لها قانون المواصفات لعام 2008 في الرقابة والتحكم في الواردات والصادرات فالي مضابط الحوار : س: لأول مرة يتم قرار تعيين مدير من داخل الهيئة كيف تلقيتم القراروماهي رؤيتكم المستقبلية لتطوير الهيئة ؟ ج: حقيقة مثل ما تفضلت وذكرت أن هذه أول مرة يتم فيها تعيين كادر من داخل الهيئة أفتكرهذا توجه حميد باعتبار أن الفنيين الموجودين في الهيئة هم الأعلم بالمشاكل والتحديات بحكم خبراتهم ومعايشتهم للوضع الحاصل أسأل الله أن يعيننا في أن نقدم ما يطور الهيئة بالذات في الجوانب الفنية وأصلا ده مجال عملنا سوف نركز علي الجانب الفني فيما يخوله لنا القانون في كل المجالات لتطوير العمل والارتقاء بالهيئة لمصاف الهيئات الإقليمية والعالمية وفي جانب الخطط إنشاء الله ومن خلال الموارد المتاحة نسعى للتطوير بالموارد المتاحة وفق ما رأت القيادة عندما أسندت إدارة الهيئة لكوادرها الفنية . س: قانون الهيئة 2008منح عددا من السلطات إلي أي مدي.... القانون مفعل ؟ ج: القانون مفعل في كل جوانبه وبنوده ماعدا جانب علامة الجودة نحتاج لبعض الترتيبات وشغالين فيها إنشاء الله مطلع العام القادم نكون وضعنا لها الأسس والمعايير التي تحكمها ونبدأ تنفيذها العام القادم علامة الجودة السودانية ماعدا ذلك فكل بنود القوانين الثلاثة الخاصة بالهيئة هي مفعلة وشغالة . س: في جانب التشريعات هل هناك تضارب في تشريعات مع الجهات ذات الصلة بعمل الهيئة ؟ ج:لا يوجد تضارب بالمعني الحرفي للكلمة ولكننا نعتقد لوعقدت للهيئة الحاكمية يكون أفضل لأنو كل الجهات الأخرى شغالة بقوانين أفتكر يحصل التضارب لعدم وجود حاكميه أحيانا بصدف انو مع الاحتكام لنفس المواصفة نجد جهتين شغالين يعملوا تحاليل والمسألة دي تؤخر الإجراءات لو كان هناك حاكميه لأحد الجهات ولتكون الهيئة بإمكانياتها تكون أفضل يمكن المسألة تمت مناقشتها علي مستوى المجلس الوطني لجنة الحسبة والمظالم و أمن عليها المجلس الوطني في توصياته بمنح الهيئة الحاكمية ولكن للأسف التوصية لم تفعل نتمنى ان يتم تفعيلها لمنع التضارب مع احترامنا لكل الجهات الأخرى. س: نالت الهيئة في الفترة الماضية عددا من الجوائز العالمية ..ماالشئ الذي أضافته الجوائز لعمل الهيئة وهل هناك جوائز عالمية تسعون لنيلها ؟ ج: الحقيقة نحن عندنا شهادة الإيزو منحتنا لها جهة محايدة معتبرة دوليا وهي معهد المواصفات البريطاني وطبعا هي عبارة عن شهادة خاصة بها بإدارة الجودة وفق المعيار(90001)-2008 والحمد لله الهيئة اجتازت كل المتطلبات الخاصة بالمواصفة وحضر طرف ثالث دقق علينا وميزة المواصفة تجعلنا نعمل وفقا للنظم الإدارية المطلوبة التي تحقق في الآخر رضا العملاء الذين يتعاملوا معنا والحمد لله الهيئة مند اكثر من سنتين تتمتع بالشهادة وتم التدقيق عليها أكثر من مرة في حدود مرتين أو ثلاثة ودائما نجتاز كل المطلوبات وده يعني اننا نسير في الطريق الصحيح واحدة من الأشياء المهمة للمواصفة أن يكون هناك تحسن مستمر لعمليات المعايرة والقياس وفي هدا الإطار نحن نعمل حاليا في إعادة هندسة العمليات والإجراءات الموجودة عندنا لتتم بسرعة وفعالية في أقل زمن بدون إخلال بالنظم الموجودة ده واحدة من المكاسب التي تحققت.والحمد لله كل الكادر الموجود في الهيئة تدرب علي هذه المواصفة طبعا الآن هي مطبقة عندنا وفي كل فروع ولاية الخرطوم بجانب فرع البحر الأحمر خطتنا انو يتم تعميم النظام علي كل فروع الهيئة والحمد لله من العام الماضي طلعت فرق لكل فروعنا في الولايات ووحدة الإجراءات بناء علي النظام ده بعد كده التطبيق الفعلي وتدقيق الجهات المانحة لتعميم النظام المسألة نمشي فيها بالتدريج وفقا لإمكانياتنا لأنها مسألة عايزة إمكانيات ضخمة عشان تطبق في فروع الهيئة . س: في مطلع العام القادم تم اعتماد احد عشر مختبراً من مختبرات للهيئة ماذا إضافة الاعتماد لعمل الهيئة وهل هناك خطة لإقامة مختبرات ومعامل جديدة؟ ج: طبعا برضو اعتماد المختبرات يتم بعد الوفاء بمتطلبات واحدة من مواصفات الايزو المواصفة دي تعني عند تطبيقها أن المختبر مؤهل والنتائج الصادرة منه تملك صفة المصداقية لأنو الكادر الموجود مؤهل ومدرب وتم التدقيق وطرق التحاليل هي طرق معتمدة وتؤدي إلي نتائج دقيقة كل المطلوبات الموجودة حتي إصدار النتائج يتم وفق المعايير العالمية وقامت بالتدقيق علينا الهيئة المصرية للاعتماد لأنو المسألة دي لا تمنح عبر جهاز وطني للاعتماد لكن للأسف ما عندنا والتجمع العالمي للمختبرات ( االايلات )تمنح التفويض للاعتماد لجهات معينة في المنطقة العربية لي 11 مختبر ده يعني أن النتائج الصادرة مننا تجد المصداقية والقبول مما يسهل حركة التجارة خاصة حركة صادراتنا إذا رافقتها هذه الشهادة لا تحتاج لتدقيق وتفتيش أو تحليل مرة أخري يعني هذه الشهادة تجد القبول في كل دول العالم لأنها صادرة من جهة مفوضة من التجمع العالمي نحن خطتنا القادمة تهدف للتوسع في الاعتماد والحمد لله الكوادر وجدت التدريب مدربة تدريبا عاليا في المسألة دي ودربنا الكثير من الجهات وسوف نسيرفي هنا والاتجاه ومن الجهات التي استعانت بنا في التدريب علي سبيل المثال الإخوة في وزارة العلوم والاتصالات والتقانة وكذلك نظمنا دورة لشرطة الجمارك وهناك العديد من الجهات قدمت طلباتها للهيئة كمركز البحوث والاستشارات الصناعية و مجموعة ايلي الصناعية والحمد لله التدريب لاكتسبوه كوادرنا الخبرة والمعايرة تؤهلنا للتوسع في الدورات التدريبية للراغبين س: ما هي التحديات التي واجهت قيام مجلس الاعتماد؟ ج: الحقيقة وجود مجلس الاعتماد مهم جدا ووجوده يسهل الاعتماد لجهات كثيرة ويتم منحها شهادات المطابقة للأنظمة أو الأفراد وفقا للصلاحيات الموجودة بالمجلس و المجلس دا يكون مجلس قائم بذاته وعنده صفة الاستقلالية والهيئة ليس لها علاقة بالمجلس لكن هي شاعرة بأهميته لأنها طبقت نظامين محتاجة لمجلس الاعتماد وطلبنا من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للاسهام في إنشاء مجلس وطني للاعتماد ووضعوا خارطة طريق لإنشائه وفعلا ساعدونا في وضع خارطة الطريق لمجلس الاعتماد لفترة تستغرق اربع سنوات بدءا من القانون حتى إنشاء المجلس بتكويناته المختلفة وحاليا تم وضع القانون و عملنا مسودة مرت بالمراحل المختلفة وحاليا في مرحلة الصياغة الاخيرة الآن موجود في مجلس الوزراء لإجازته ورفعه للبرلمان ونترقب إجازته قريبا لانه سوف يسهم في تطبيق نظم الجودة والاعتماد في كل السودان . س: وقعت الهيئة قبل عام اتفاقية الفحص المسبق مع الصين ولكنها لم تري النور حتي الان ماهي التحديات التي واجهتها؟ ج: نعم وقعت الاتفاقية منذ العام الماضي للحد من المنتجات الصينية غير المطابقة للمواصفات يفترض ان يبدأ التطبيق الفعلي منذ مطلع العام الحالي فعلا بدأ التطبيق لكن لم يكن هناك التزام من الموردين لإحضار الشهادة والاتفاقية تنص علي انو أي سلعة مصدرة من الصين يجب أن تتم مطابقتها في هيئة المواصفات الفنية الصينية وتصدر لها شهادة تسمي (CIQ) صادرة من المواصفات الفنية الصينية والاتفاقية خاصة بالسلع الصناعية فقط اما الأدوية والأغذية فلا تدخل في الاتفاقية دائما السلع الصينية غيرا لمطابقة هي سلع صناعية قد لا تكون هناك إمكانية لفحصها في الهيئة ولذلك لجأنا للاتفاقية وقد سبقتنا عدة دول وقمنا بالاطلاع عليها ووجدنا المنتجات الواردة من الصين لتلك الدول مطابقة للمواصفات وتمتاز بجودة عالية وفكرنافي تطبيقها حاليا الاتفاقية ما فيها أي رسوم تترتب علي المستوردين من الصين في المرحلة الحالية فقط مطلوب منهم أن يسلموا بضائعهم للمواصفات الفنية الموجودة في كل المنافذ في الصين ومواصفات الصين يحضروا لنا توقيعات لحوالي 60 مفتش في كل المنافذ وتم ربطهم معنا الكترونيا لمطابقة الشهادات الصادرة منهم من جانبنا نحن قمنا بترجمة كل المواصفات الصينية المنصوص عليها في الاتفاقية حوالي 450 مواصفة تمت ترجمتها وإرسالها للجانب الصيني كمرجعية أولية بجانب المواصفات العالمية الاخري وتنص الاتفاقية علي مراجعة البضائع المرسلة للسودان وفحصها قبل شحنها والتأكد من مطابقتها الاتفاقية دي ميزتها أن السلع التي تصل إلينا تكون مطابقة للمواصفات لكن لم نجد التزاما من الموردين رغم الحملة الإعلامية التي نظمتها ا الهيئة حول الاتفاقية وقابلنا كل الجهات خاصة وان الاتفاقية جاءت بتوصية من مجلس الوزراء ولجنة الحسبة والمظالم بالمجلس الوطني وأصدرنا قرارا بأن لا نقبل أي بضاعة تصل الينا من الصين اذا لم تصاحبها الشهادة وانتهي الإعلان في 30 أكتوبر .الماضي ولا نقبل تعهدات كما إننا نملك نقطة للاتصال لتطابق الشهادة للتأكد من عدم التزوير أيضا الاتفاقية تمنحنا الحق في إعادة الفحص مرة أخرى إذا شكينا في البضاعة حتي لو معها الشهادة عايزين ندقق عليها من هنا وفقا لنص الاتفاقية والاتفاقية بها بنود تعاقب في حالة التزوير والمخالفات المترتبة علي التطبيق ومن قناعتنا الاتفاقية اذا تمت بطريقة سليمة.سوف تسهم في التقليل من السلع الصينية غير المطابقة الواردة إلينا من الصين. س: من ناحية تشريعية بالنسبة للموردين هل الاتفاقية منحت الهيئة حق التقاضي في حالة وجود مخالفات ؟ ج:الموردين عندهم علم بالمسألة كما إننا أخطرنا الجهات الشريكة في العمل الرقابي مثل الجمارك لها دورا في مراقبة الواردات وكونت لجنة مختصة لدراسة الاتفاقية توصلت للكثير من التوصيات ووعدونا انو من العام القادم سوف يكثفوا العمل الإعلامي مع القطاع الخاص والمخلصين وكل الجهات ذات الصلة لإلزامهم بشهادة الفحص المسبق باعتبارها واحدة من المستندات الهامة س: هذا عن البضائع الواردة من الصين ولكن هنئاك بضائع غير مطابقة يتم استيرادها من دول أخري كجمهورية مصر العربية مثلا هل في خطتكم توقيع اتفاقية للفحص المسبق معها ؟ ج: نعم هناك اتفاقية مع الجانب المصري موقعة لكنها غير مفعلة أيضا هناك نقطة اتصال وربط شبكي والكتروني مع المصريين سيبدأ تطبيقها حسب الاتفاق العام القادم تحسبا للمعابر التي سيتم افتتاحها لأنها ليس بها معامل ومختبرات لفحص كل البضائع الواردة عملنا اتفاقية الفحص المسبق مع المصريين ووجدنا مؤامة بين المواصفات السودانية والمصرية ماعدا بعض الإشكاليات البسيطة طبعا أي بضائع من مصر لازم تفحص بناء علي مواصفاتنا س: فرع الهيئة بدنقلا مدي استعداده إمكانياته لاستيعاب الواردات بعد فتح معبر أشكيت - قسطل؟ ج: نحن عندنا فرع في حلفا إضافة لفرع دنقلا وهو مؤهل وبه معامل اما فرع حلفا غير مؤهل تم الوقوف علي احتياجاته وبدأنا في إنفاذ شراء بعض الاحتياجات لتكون فعالة طبعا بالضرورة كل البضائع لازم تفحص وبعضها يتم فحصها في المركز وبعد تطبيق الاتفاقية يمكن ان نصل لجودة أعلي في الواردات المصرية المطلوبة . س: أعلنتم عن حملة للبضائع المعروضة خارج المحلات كيف يتم التعامل مع المخالفين ؟ ج: نحن في تنظيم الحملات ننسق مع المحليات باعتبارها المسؤلة عن منح التراخيص للعرض الخارجي كما أنها تقوم بتقنين المسألة بحيث تكون هناك وسائل لحماية السلع المعروضة خارج المحل ولابد من عرضها بطريقة تحفظ سلامتها والاحتفاظ بخواصها إما عن التقاضي في المرحلة الأولي لا نلجأ للتقاضي سنقوم بتوعية وإرشاد وانذارات ولكن بعد انتهاء فترة التوعية ستكون هناك جزاءات صارمة للمخالفين وفقا لما يخوله القانون للهيئة يطبق بالتنسيق مع المحلات . س: تم مؤخرا ضبط بعض المصانع غير المطابقة للمواصفات خاصة مصانع الزيوت الفاسدة وبعض الاغذية المنتهية الصلاحية ماهو دور المواصفات في الحد من هذه الظواهر ؟.. .. : نحن سعداء بالحديث الحاصل حول موضوع حماية المستهلك وده يدل علي توعية المستهلك السوداني وحرصه علي الحفاظ علي حقوقه والحملات التي أسفرت عن الضبطيات تزامنت مع الاحتفال بأسبوع المستهلك العالمي ونحن سعيدين لانها تصب في مصلحة المستهلك وهو احد مهام الهيئة ونحن بنسق مع الجهات ذات الصلة وفي حالة ضبط مخالفة يطبق القانون بواسطة شرطة ونيابة حماية المستهلك كما توجد بالهيئة إدارة حماية المستهلك ولجنة شئون المستهلك تضم في عضويتها كل الجهات الرقابية ذات الصلة لتضافر الجهود واسندت مهمة اللجنة لخبير وطني د.يس الدسوقي وتضم اللجنة 27 جهة رقابية وتعمل تحت رعاية الهيئة . س: كم عدد الفروع ومدى تأهيلها؟ ج: الهيئة لها فروع في كل ولايات السودان حيث ماوجدت الجمارك وهما وجهان لعملة واحدة اما الولايات التي أنشئت حديثا كولاية وسط دارفور نسعي لإنشاء فرع مدينة زالنجي التي كانت تتبع لغرب دارفور وتدار من فرع الهيئة بالجنينة بجانب إنشاء فرع العام القادم كذلك في مدينة الضعين لكن هناك إشكالية في المعامل غير موجودة نسعى لتوفير الحد الأدنى منها خاصة المياه والكهرباء العامة باعتبارها أساسية كما اننا نستصحب معنا الميزة النسبية لكل ولاية صادراتها ووارداتها مثلا الغرب نركز علي معامل مستحضرات التجميل التي تاتي من غرب أفريقيا وفي كرد فان الأبيض نركز علي معامل المحاصيل الموجودة نحن غير راضين عن عدد المعامل لكن بالتدريج وفقا للخطط والموارد المتاحة واولويات كل ولاية علي حدا وحاليا الولايات تستفيد من المركز وفرع بورتسودان بجانب الاستعانة بشركات المسح الدولي التي نتعاون معها بإرسال العينات المراد فحصها للخارج وإجراءها بواسطة الشركات المعتمدة وهي حوالي 6 شركات. س: دار جدل مؤخرا حول استخدام المبيدات غير المطابقة للمواصفات وتأثيرها علي إنتاج الخضروات ولاسيما الطماطم ؟ ج: نعم كان هناك جدل في الصحف اليومية عن استخدام المبيدات في الطماطم التي تزرع في فصل الصيف وفي هدا الاطارنظمت الهيئة متمثلة في فرعها بدنقلا ورشة عمل عن الاستخدام الأمثل للمبيد بالتعاون مع وزارة الزراعة بالولاية الشمالية ومشاركة خبراء في مجال المبيدات واللجنة الفنية للمبيدات بالهيئة وخرجت الورشة بتوصيات واخدت بعض العينات من الطماطم لفحصها بواسطة اللجنة الفنية بواسطة كوادر متخصصة وتم إجراء مسوحات بواسطة كوادر متخصصة واخدت عينات من الطماطم المزروعة بالولايات الشمالية والجزيرة والخرطوم والنيل الأبيض حوالي 29 عينة من البيوت المحمية والمزارع المفتوحة وتم تحليلها في جمهورية مصر العربية في المعمل القومي للمبيدات كمعمل معتمد منذ العام 1996 جاءت النتائج غير مزعجة يعني يمكن نسبة بسيطة جدا من المزارع موجود فيها نسبة من المبيدات فمثلا المزارع المفتوحة في الجزيرة في النيل الأبيض ما كان فيها إشكالية الإشكالية كانت في الشمالية والخرطوم نسب غير مزعجة يمكن بعمل إرشاد وتوعية المزارعين وتعلمهم كيفية استخدام المبيد والزمن الذي يستخدم فيه يتم تفادي هذه المشكلة الحقيقة نحن قمنا بالبحث الاستقصاء واستطلاع رأي في كل المزارع المستخدمة لأنواع المبيدات وكيفية أستخدامها والزمن الذي تستخدم فيه في فترة العمليات الزراعية وجمعنا بيانات كريسة تتعلق بالتحاليل والمبيدات وكيفية التعامل معها للأسف برضو وجدنا بعض المبيدات تستخدم للمحاصيل لفترة طويلة تستخدم للخضروات . . كل هذه النتائج عرضت على مجلس الوزراء ووجه دعوة للجهات دات الصلة بعدما تجتمع نصل لتوصيات لتنفيذها ستتم مخاطبة.الجهات المسؤلة لتنفيذها من اجل حماية للمستهلك س: هناك معلومة تشير الي أن البيوت المحمية تستخدم المبيدات التي تستخدم في المزارع المفتوحة مدى صحة ذلك ؟ ج: كلام صحيح حتى بعض التوصيات التي رفعت لمجلس الوزراء لاحظنا أن بعض البيوت المحمية تستخدم المبيدات غير الخاصة بها ووصينا بوضع قيود للمبيدات المستخدمة في البيوت المحمية كل هذه الدراسة الآن في منضدة المجلس و دعوا للاجتماع في الأيام القادمة بعد كده سوف ننشر الدراسة والتوصيات التي يصدرها مجلس الوزراء للرأي العام . س: اعلنتم مؤخرا عن تكوين فرع للهيئة بولاية الخرطوم لأي مدي مؤهل للقيام بدوره ؟ ج: الحقيقة العمل في الولاية كان يتم عبر إدارة القياس والمعايرة بالهيئة لكن لأهمية الولاية تم إنشاء الفرع ثم تأجير مبني كبير في قاردن سيتي وتم نقل كوادر مؤهلة للفرع وحاليا يمارسوا دورهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى نحن ساعين لتفعيل العمل في الفرع وسوف نسعي لتطويره بحيث يؤدي رسالته طبعا الهيئة لها مشكلة كادر منذ فترة نحن في انتظار وزارة المالية علي تمويل الوظائف الموجودة ثم إجراء معاينات لها في لجنة الاختيار لتعيين الكوادر التي تمكننا علي الانتشار في الخرطوموالولايات . س: إلي أي مدى مواكبة كوادر الهيئة للتطورات العالمية ؟ ج:الحقيقة من الناحية لدينا إدارة للتدريب نشطة جدا هذا العام تم تنفيذ الخطة بنسبة 100% لدرجة عندها برامج خارج الخطة يتم تنفيذها الفرصة الخارجية 300 فرصة والداخلية 70 فرصة في برامج مختلفة لها علاقة بعمل الهيئة والبرامج يتم رفعها من الإدارات المختلفة حسب الحوجة تتم إجازتها ينقدها القسم بالتعاون مع المجلس القومي للتدريب تم عقد دورات تدريبية في عدد كبير من الدول الخارجية استفدنا منها من مذكرات التعاون الموقعة معهم مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية اتفاق معهم لتدريب الكوادر السودانية مجانا بدون مقابل مع المواصفات المصرية بنصف القيمة يتدرب بها المصريين كل الكوادر تدربت في مصر خلاف التدريب في الدول الأخرى هناك فرص تدريب نفدت في الهندوالصين. س: علاقة الهيئة بنظائرها الخارجية علاقاتها بالمنظمات الدولية؟ ج: الهيئة في مجال المواصفات نحن أعضاء في منظمة التفتيش الايزو و أعضاء في معظم لجان الكودس (هيئة دستور الغذاء العالمي ) نحن أعضاء في كل اللجان نشارك في اجتماعات أيضا أعضاء اللجنة الدولية الكهروتقنية.تشارك الاجتماعات المنظمة الدولية .للمترولوجيا الدولية. الهيئة عضواساسي . لمنظمة الموازين الدولية في باريس الخاصة بالقياس والمعايرة تشارك في الاجتماعات لمواكبة عمل القياس ووقعت الهيئة 15 مذكرة تفاهم مع معظم المنظمات الإقليمية والدولية دول للاستفادة من تبادل الخبرات والتدريب لمواكبة التطور.العالمي س:هل هناك ممارسات وضغوط سياسية للتدخل في عمل الهيئة ؟ ج: لم يمارس علينا ضغوط بدخول سلع او بضائع غير مطابق للمواصفات بالعكس هناك ملاحقة للهيئة وحثها علي عدم دخول أي سلع غير مطابقة للمواصفات إصدار عدم المطابقة تتم عبر الجهات دات الصلة الية النافدة الواحدة الهيئة والجمارك اما السلع الإستراتيجية كالقمح نسبة لحساسيتها نحن نتعامل معها بطريقة نضمن ان تكون بجودة تامة ودلك من خلال فحصها عبر شركات المسح الدولي التي نتعامل معها فهي تقوم باجراء فحص مسبق لكل الشحنات الواردة من القمح أو السكر لأنها سلع إستراتيجية برضو لما تصل الميناء نعيد فحصها مرة أخري للتأكد س: قمت مؤخرا بزيارة لفرع الهيئة ببور تسودان وهناك حديث حول تكدس عدمن الحاويات ماهي نتائج الزيارة ؟ ج: اولا الغرض من الزيارة لأهمية الفرع كون هو المنفذ الرئيسي للبلاد بالضرورة لازم نطمئن عليه وقفنا علي كل الوحدات الموجودة في الموانئ حتي وصلنا ميناء أوسيف ووقفنا علي سير العمل الكوادر العاملة ومدي التزامهم بالعمل وواجباتهم والحمد لله وضع مطمئن وناقشنا مع الإخوة في المجلس الاستشاري . مدي انسجام المواصفات في العمل . الحمد لله وجدنا انسجام تام ، تنسيق كامل بين الوحدات الرقابية الحكومية وحتي حتى وكلاء التخليص والموردين لهم عضوية في المجلس بالتالي العمل يسير بصورة ممتازة الحاويات المكدسة للأسف تتبع لوحدات حكومية الآن كونت لجنة من وزارة المالية برئاسة الوكيل المواصفات عضو فيها للتعامل مع الحاويات اسند رئاسة الجانب الفني للمواصفات اضافة لجهات اخري والان العمل يسير بصورة جيدة في اللجنة وسوف تصل لتوصيات قريبا لكيفية التعامل مع الحاويات المكدسة في الميناء . س: علاقة الهيئة بالصادرات ؟ ج: الهيئة حتى الآن بالنسبة للصادرات تهتم بالغلال - الحبوب مسئولة عن الغربلة حتي نصدر حبوب خالية من الشوائب وفقا لمتطلبات وشروط الجهة المستوردة بحيث تكون مطابقة للمواصفات المطلوبة كما قامت الهيئة بعمل كبير في تحسين صادر البساتين والخضروات .
