سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الخبير الوطني في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية محمد يوسف:- - هناك مشاريع لدراسة وقياس درجات الإشعاع الطبيعي في التربة والغذاء لمعرفة أي تلوث إشعاعي. - لدينا خطط طموحة لتدريب الكوادر الإعلامية للتغطية فى حالات السلم و الطوارئ.
- التلوث الإشعاعي خطر يهدد الجميع وتتزايد احتمالات وقوع الحوادث الإشعاعية في كل مكان وكذلك في السودان, خاصة بعد تزايد الاستعمالات والأنشطة الإشعاعية فيما يتعلق بالجوانب الصحية والاقتصادية والعسكرية عالمياً مما دعا إلى تضافر الجهود للتقليل من آثارها الضارة وحفظ سلامة المواطنين والممتلكات العامة. شارك الخبير الوطني في مجال المخاطر الإشعاعية والنووية محمد يوسف محمد في الدورة التدريبية القومية في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ للمستجيبين الأوائل والتي نظمها الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإدارة العامة للأدلة الجنائية برئاسة قوات الشرطة. التقت وكالة السودان للأنباء الخبير محمد يوسف في إضاءة عن مشاركته، فالي مضابط الحوار:- س: حدثنا عن الهدف من مشاركتكم في الدورة التدريبية؟ ج: الهدف الأول من المشاركة هو نقل المعرفة على المستوى الأول ونقلها للدارسين ومنها تتولد الخبرة عبر استيعاب هذه المعلومات ومن ثم تطويرها داخل المؤسسة التي ينتمى إليها المشارك والتي من أولى مهامها التصدي للمخاطر الإشعاعية والنووية ، وفقا للدور الذي تقوم به المؤسسة للتصدي لهذا النوع من الحوادث. س: حدثنا عن خطورة التلوث الإشعاعي على الصعيد الداخلي وكيفية الاستعداد للتصدي له؟ ج: في السودان وعلى حد علمنا لا يوجد تلوث إشعاعي والحمد لله. وقد شاركت أثناء عملي مع الطاقة الذرية السودانية منذ العام 2004 حتى الآن في عدة مجموعات عمل تم تكليفها بمهام في عدة أماكن منها ولاية نهر النيل وولاية الجزيرة وقبل ذلك في 2002 بالولاية الشمالية ، وحدث ان أخذنا الكثير من العينات كلها كانت نقية ولا تدل إلا على النشاط الإشعاعي الطبيعي ، وهذا شي طبيعي. حاليا هناك مشاريع لدراسة وقياس درجات الإشعاع الطبيعي لمساعدتنا في معرفة ان هناك تلوث إشعاعي غير طبيعي أو نتج عن حادث ، كما تساعد هذه الدراسة في تكوين شبكة إنذار مبكر للتبليغ عن أي منطقة يحدث فيها تغير عن المستويات الطبيعية للإشعاع ، ثم يبدأ التحرك والبحث عن أسباب هذه الزيادة ودرجة خطورتها. كذلك من فوائد هذا الكورس تدريب المشاركين على القواعد الأساسية للاستجابة الأولية في حال حدوث التلوث الإشعاعي. س: هل يعنى ذلك ان نقول بوضوح ان البيئة السودانية خالية من التلوث .... رغم الشائعات التي تظهر أحيانا هنا وهناك؟ ج: مجموعات العمل التي شاركت فيها وقد ذكرتها في بداية حديثي ، شكلت وقامت بعملها من اجل هذه الإشاعات والبحث في مناطق العمل اثبت خلوها من أي تلوث إشعاعي والشكوك تدور عن وجود تلوث إشعاعي بعد تزايد حالات الإصابة بالسرطان في هذه المناطق وان كان هذا المرض له مسببات الأخرى غير التلوث الإشعاعي ولكن قلة المعرفة قد تكون السبب لهذه الشكوك ؟ س: بوصفكم محاضر مشارك هل تحققت الأهداف التي نظمت من اجلها هذه الدورة ؟ ج: الحمد لله استطيع ان أقول أنها كانت ناجحة، كانت مشاركتي في الدورة الأولى للإعداد والترتيب وفى الثانية إلقاء بعض المحاضرات ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر للإخوة المشاركين من مختلف الجهات لمشاركتهم الفاعلة بالنقاش والأفكار الجيدة الناتجة عن اكتسابهم للمعرفة والخبرات التي قدمت لهم وظهرت نتائج ذلك في المبادرات التي قدمت من المشاركين أثناء الدورة لتطوير العمل داخل مؤسساتهم في الاستعداد للطوارئ الإشعاعية. ونحن في ظل الجهود التي نبذلها لتدريب المستجيبين الأوائل لمخاطر التلوث الإشعاعي نستهدف عدة قطاعات منها وزارات العدل والمالية والإعلام والزراعة والصحة ذلك لان الطارئ الإشعاعي يسبب الأضرار البليغة التي تؤذى الإنسان والكائنات الحية والطبيعة من حولهم وتضر كذلك الاقتصاد عبر تلوث الزراعة والحيوان مثلا. س: بوصفك خبير في هذا المجال كيف لنا ان نزيد من وعى الناس تجاه التصدي لهذا النوع القاتل والمدمر من المخاطر الإشعاعية؟ ج: لدينا مقولة وهى " إننا نجهز الشخص في موسم السلم " وهو ما نبنى عليه خططنا المستقبلية لبناء وتهيئة البني التحتية للتصدي للطوارئ الإشعاعية. وذلك عبر برامج التوعية وتوفير المعلومات على اكبر نطاق ممكن وذلك للمسئولين والأفراد في المؤسسات المعنية أولا ثم يتم الانتقال إلى المواطن البسيط مباشرة عبر اللقاءات المباشرة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وعلى سبيل المثال قد تكون شريحة الطلاب مثلا عنصر فاعل في نقل هذه المعرفة لقطاعات المجتمع الأخرى. س: هل لديكم خطة قومية معتمدة للاستعداد لدرء مخاطر الإشعاع النووي؟ ج: نعم بفضل الخبراء السودانيين في هذا المجال ومشاريع الدعم الفني التي تقدمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية استطعنا والحمد لله منذ العام 2005 من وضع مسودة الخطة القومية للطوارئ الإشعاعية وسيتم خلال هذا العام مناقشة هذه المسودة بين جميع المؤسسات" ذات المسئولية ولابد ان يتفق عليها ووضعها تحت مظلة خطة المجلس الأعلى للدفاع المدني ويتم اعتمادها من ضمن الخطط القومية الأخرى لدرء الكوارث والأخطار. س: قد يشكل موقع السودان الجغرافي بوصفه أداة وصل بين المنطقة العربية والإفريقية عبء إضافي في تزايد المهددات من تلوث بعض البضائع الواردة إلى البلاد كيف ترى ذلك؟ ج: بلا شك هذا شي حتمي ولابد ان يحدث، فالسودان معبر لكل وسائل الانتقال جوية أو بحرية أو برية شئنا أم أبينا ، ليس هذا فقط بل تأثر أيضا تشكيل البناء المجتمعي في السودان من هجرات لبعض القبائل والسفر في موسم الحج مثلا حيث كانت بعض القبائل الإفريقية تمر بالسودان أثناء رحلتها إلى هناك ذهابا وإيابا وقد يفضل البعض أحيانا البقاء وعدم العودة. وهذا بالطبع يؤثر في دخول بعض المواد المشعة ، قد تدخل البلاد بطرق مشروعة أو غير مشروعه . وقد تم اكتشاف بعضها حسب الإمكانات المتوفرة لدينا كما تعلمون . أحيانا يتم افتعال أو تدبير بعض هذه الحوادث لاختبار الطريق ومعرفة " ان كان هناك رقابة أم لا؟ ". وقد تم اكتشاف أكثر من محاولة تم فيها ضبط بعض العبوات التي أرسلت في شكل مواد مشعه لاختبار نوعيه الرقابة الموجودة وقد تم تسجيل كل المعلومات في قاعدة بيانات دولية لمعرفة الوسائل والطرق التي يتم بها تهريب هذه المواد ولمعرفة طرق ضبط هذه العبوات والحوادث التي تنشأ من النقل غير المشروع لهذه المواد المشعة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالإضافة إلى ذلك هناك مشاريع أخرى مثل مشروع الأمن النووي والذي يتناول مثل هذه القضايا ويتكامل مع مشروع الطوارئ الإشعاعية كما يشمل كيفية احتواء مثل هذه الحوادث بعد اكتشافها ووسائل التعامل معها عبر الاستجابة السليمة والسرعة في الوصول إلى مكان الحدث واتخاذ الإجراءات اللازمة. س: تناول الإعلام في فترة سابقة أنباء عن دخول بعض الحاويات المشعة إلى ميناء بور تسودان ثم وضح الجهاز الرقابي حقيقة الأحداث للمواطنين ... ما هو تعليقكم؟ ج: أنا لا أدعو إلى حجب المعلومات عن القراء ولكن أوجه اللوم إليه في كيفية نقل المعلومة عن الحادثة وبالرغم من أن الصحافة كانت تتابع بدقة كل جهود الجهاز الوطني للرقابة النووية والإشعاعية للحفاظ على سلامة المواطن السوداني ، وان كل الحاويات الملوثة لم يسمح لها بالدخول و تم إرجاعها. وما تم داخل الجهاز كان إجراء إداري عادى ولم يكن هناك داعي لربطه بهذه الحادثة وبالتالي كان للتناول الإعلامي للحادث اثر سلبي على مؤسسة حساسة يهمها في المقام الأول حماية المواطن. وكان الأجدى ان يلعب الإعلام دور ايجابي في نقل المعلومة الصحيحة للمواطن. س: برأيك ما هو التصرف الأمثل في تناول هذه القضايا؟ ج: مكاتبنا في الجهاز الرقابي مفتوحة للجميع ومستعدون لتمليك المعلومات الصحيحة للإعلام متى ما طلب منا ذلك. برأيي ان الطريق الأسلم هو الوصول إلى المسؤول المباشر والحصول على المعلومة من مصدرها الأساسي وما تم من إجراءات عن هذه الحاويات وإرجاعها ، وكان الأجدى استفسار هؤلاء الإداريين أنفسهم عن أسباب استقالتهم والتي لا علاقة لها بالموضوع الأول (الحاويات) فربما كانت الأسباب إدارية أو شخصية بحتة ، وما حدث فقط هو تزامن وقوعها في نفس الوقت. وهذا مما يضعف الثقة في الإعلام وقد يفقدها مستقبلا خاصة إذا وضح ان المقصود الترويج للصحيفة فقط وليس نشر المعلومة الصحيحة. وقد عرضنا في الدورة التدريبية نموذج للتناول الخاطئ للمعلومة ونشرها . عندما تسببت بعض الصحف في حدوث "تلوث إشعاعي" في منطقة أبو حمد وذلك عندما نشرت الصحف أن منطقة الحادث تحتوي 90 برميل من النفايات المشعة بينما الحقيقة 3 براميل فقط مليئة بالأحجار والرمل ونشرت صورا من موقع مختلف عن موقع الحادث حيث أنه من المفترض ان تكون بيئة صحراوية فيما كانت الصورة لمنطقة زراعية لا صلة لها بالمنطقة والصورة نفسها لم تلتقط بواسطة الصحيفة الناشرة بل أخذت من الانترنت لمنطقة تخزين لنفايات إشعاعية في إحدى الدول مما يؤكد أن التناول الإعلامي لم يكن دقيقاً . س: هل لديكم قنوات اتصال مع الصحافة والإعلام حتى لا تتكرر مثل هذه الإشكالات؟ ج: نعم نحن حريصون جدا على مشاركة الإعلام في الدورات التدريبية التي ينظمها الجهاز الرقابي تأكيداً لدورها المهم بالإضافة إلى علاقتنا الوثيقة بالقنوات الرسمية ممثلة في وكالة السودان للأنباء بوصفها المنبر الرسمي الأول لبث المعلومة الموثقة والصحيحة. وقد اعتمدنا ذلك ضمن مسودة الخطة القومية للاستعداد للطوارئ الإشعاعية في السودان. س: ماذا عن علاقات التعاون بينكم وبين الأجهزة النظيرة في المحيط الداخلي ؟ ج: لدينا أكثر من مذكرة تفاهم وتعاون موقعة مع العديد من الجهات ذات الصلة مع الهيئة العامة للجمارك، الطيران المدني، الأدلة الجنائية ، ووزارة الصحة الاتحادية كذلك لدينا مسودة تفاهم مع إدارة الدفاع المدني وهناك مشروع قومي لتنمية "البنية القومية الرقابية ". ، كما نتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية في هذا الشأن وهى من المطلوبات العالمية. كذلك هناك تعاون وثيق مع وزارة العدل لتطوير "القانون النووي والإشعاعي" وهو في مراحله الأخيرة قيد المراجعة والدراسة في مجلس الوزراء بواسطة الجهات المختصة. والذي سينشئ كياناً مستقلاً وكاملا للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية. والشكر أجزله لوزارة المالية التي خصصت لأول مرة ميزانية مقدرة للجهاز الرقابي سيتم الاستفادة منها في المزيد من تجويد الأداء وإنشاء مركز لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال . س: على الصعيد الإقليمي والدولي هل هناك تنسيق بين الأجهزة الرقابية في مجالات الإشعاع النووي؟ ج: نعم على مستوى القارة هناك رابطة الرقابيين النوويين الإفريقية و في الوطن العربي هناك "النور" وهى اختصار لرابطة الرقابيين النوويين العرب. ولدينا علاقات تعاون في مجال نقل التكنولوجيا مع الهيئة العربية للطاقة الذرية وعلى المحيط الدولي هناك العديد من المشاريع الفنية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتضمن كل المؤسسات ذات الصلة وتمكنا عبر هذه المشاريع من تكوين " لجنة قومية للأمن النووي" كما تم تكوين لجنة قومية لإدارة الطوارئ النووية والإشعاعية وتبذل الوكالة جهودا كبيرة لنقل التقانة النووية، تنظيميا، وتأمينها والرقابة عليها وتوفير الضمانات الكافية لاستخدامها في المجال السلمي . : كلمة أخيرة : الشكر أجزله لهذه الفرصة وأؤكد ان لدينا خطط طموحة لتدريب الكوادر الإعلامية على كيفية التغطية الإعلامية في المجال النووي والإشعاعي في حالات السلم وحالات الطوارئ وذلك لدورهم الكبير في التوعية وحماية المواطن عبر نشر المعلومة الصحيحة مما يقلل من المخاطر. وأناشد الإعلام ان يتحرى الدقة فيما ينشر لان انتشار المعلومة أصبح شيئاً متاحاً للجميع ولكن هذا النشر يكون كارثة إذا كانت المعلومات غير صحيحة.