سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فى حوار (لسونا) مع د.اسامة عبد الحفيط الحسين مدير مركز الخرطوم للاستشارات الفنية وتنمية الموارد . -الخارطة القومية للاستثمار مؤشر لجدية الحكومة فى عرض امكانيات السودان وموارده للمستثمرين وخطوة فى الاتجاه الصحيح
- تلعب مراكز الدراسات دورا هاما فى توفير المعلومات الدقيق والعلمية لمتخذي القرار والمستثمرين لتنفيذ المشروعات وفق طرق تحقق الربحية والجدوى بعد توفر المعلومات المطلوبة فى مجالات الزراعة والصناعة والتعدين والاستثمار فى مختلف المجالات . وكالة السودان للانباء التقت د.اسامة عبد الحفيظ مدير مركز الخرطوم للاستشارات الفنية وتنمية الموارد .الذى استعرض الخميس الماضى الخارطة الاستثمارية للولاية الشمالية فى ردهات فندق السلام روتانا بالخرطوم وأجرت معه حوار لمعرفة دور مراكز الدراسات ومقدرتها للتخطيط الى احداث طفرة تنموية كبيرة ودفع العملية الاستثمارية بالبلاد بعد وضع الحلول للمشاكل التى تواجه المستثمرين . فالى مضابط الحوار : *اهم ما يميز الخارطة الاستثمارية بالنسبة للولاية الشمالية ؟ - قامت بوضع مؤشرات قامت برسم كافة البيانات المتعلقة بمجالات الاستثمارات ومناخ وتربة الولاية والمخزون المائي والانشطة الخدمية وخدمات الطرق وشبكات الاتصالات والدراسات التفصيلية لكل الاراضى المستصلحة وغير المستصلحة والقائمة وتم تدوينها فى ديجتال مال لتفيد المستثمرين وتساعد الاخوة فى الوزارات للتعامل مع الخارطة لاعداد دراسات الجدوة وتساعد فى اتخاذ القرار السليم وتم استخدام النظم الحديثة فى اعداد الخارطة بنظم المعلومات الجغرافية ال gis)) وصور الاقمار الصناعية وتم تصميم هندسي لكل الموارد التى تذخر بها الولاية من سياحية ومعادن واراضى زراعية وفرص الاستثمار الصناعى وامتيازها بالامن والاستقرار وتهيئة البنية التحتية من طرق وكهرباء ومياه . * ذكرت من خلال استعراضك الخارطة الاستثمارية للولاية الشمالية انها من اميز الخرائط على مستوى ولايات السودان ماهذه الميزة التى تتفرد بها ؟ - تم اختزال هذه المعلومات بواسطة صور رقمية وخرائط يمكن ان تدخلها فى جهاز حاسوب ويسهل استعراضها ونسبة الخطأ فى الدراسة تكاد تؤل الى الصفر والزخيرة المعلوماتية لكل موارد الولاية ووضع خرائط كنتورية تميزت بها الولاية واى نشاط او مشروع فى الولاية خاصة الزراعة والتعدين كل مناسيب الارتفاع كل الفواصل الكنتورية مدرجة فى الخارطة كدجتال ماب . *مدى تأهيل المركز فى توفير استشارات ودراسات جدوى للمستثمرين العرب والاجانب ومدى الامكانيات المتوفرة لدى المركز ؟ -نعم..نعم كثير من المستثمرين العرب وغيرهم طرقوا باب المركزلاعداد دراسات الجدوى المبدئية والنهائية والمركز يضم عدد من الخبراء فى مختلف المجالات الزراعة والمعادن والثروة الحيوانية والهندسة الكهربائية والهندسة المدنية وعلم الاقتصاد والتحليل المالى ودراسات السوق ومشهود لهم بالنجاحات وتوجد مشاريع مثل مشروع تالا للاستثمار الزراعى السعودى لزراعة الاعلاف والخضروات وشركات تعدين وشركات تعمل فى المجال الصناعى لكبرى الشركات كالاسعد الحديد وشركة دال للاستثمار الزراعة وشركات البرير ومستثمرين اجانب حققوا نجاحات ماثلة امامنا . * كيف يتم تطوير هذه الدراسات لاحداث طفرة اقتصادية تنموية شاملة بالبلاد ؟ - هذا سؤال جيد ... مؤكد ان هذه الدراسات هى المعين الاول ومؤشر للنجاح واى مشروع لابد من عداد الدراسات المبدئية والنهائية والدراسات الفنية والخرط الهندسية وجداول اعداد الخرط ويتم تكامل الجهود من مهندسين واقتصاديين وخبراء تسويق لتحقيق العائد المرجو من المشروع للمستثمرمن حيث الربحية . *وزارة الاستثمار اعلنت فراغها من اعداد الخارطة الاستثمارية ماهى مدلولات هذه الخطوة ؟ -هذا مؤشر لجدية الوزارة فى عرض امكانيات السودان وموارده للمستثمرين فى مختلف المجالات وهى خطوة فى الاتجاه الصحيح وبدأت فى انتهاج الخطوات العلمية لاحدات طفرة فى مجال الاستثمار .والخارطة هى مؤشر يعكس امكانيات السودان خاصة انه سلة غذاء العالم وامكانياته فى مختلف المجالات الاخرى . *ما هى اسباب الجفوة بين الدراسة والتطبيق ؟ -طبعا تدخل فيها عوامل متعددة وهناك مشاكل كثيرة تواجه المستثمر بعد اعداد الدراسة يصطدموا بمشاكل التحويل والتضخم فى الاقتصاد السودانى وعدم استقرار سعر الصرف هذه العوامل تجعلهم تحول دون تحقيق كل اهدافه وهناك مستثمرين نجحوا وحققوا ارباح كبيرة وتوسعوا فى استثماراتهم . *قضايا ملاك الاراضى تعتبر من اكبر المشاكل التى تواجه المستثمر هل قمتم باعداد دراسة وحلول لهذه المشكلة ؟ - نعم هى عقبة كبيرة انا شخصيا قمت باعداد ورقة فى مؤتمر الولاية الشمالية لتحقيق نحو تنمية مستدامة حول موجهات الخارطة الاستثمارية ود.مصطفى عثمان اسماعيل اقترح قيام نيابة خاصة لسرعة البت فى مثل هذه النزاعات لحماية المستثمر الذى لم يقدم لمعادات الناس وانما انشاء مشروع يسهم فى زيادة دخل الفرد ويشغل العمالة المحلية ويجب تسهيل مهمة المستثمر .
