سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الدولة بمجلس الوزراء: - السلطة الإقليمية فرغت من افتتاح 315 مشروعاً في مختلف المجالات الخدمية. - دارفور خالية الآن من الحركات المسلحة. - أبناء دارفور يشاركون مشاركة حقيقة ومعتبرة في هياكل السلطة وفي كافة المستويات .
- حظيت قضايا السلام والاستقرار في دارفور بأولوية في كل برامج ومشاريع الدولة ، وذلك لما تتمتع به دارفور من موقع وللموارد الكثيرة والمتعددة التي تذخر ، ورغم ما تعرضت له دارفور من مكايدات واستهداف ، إلا أن عزيمة أهل السودان عامة وابناء دارفور خاصة كانوا على قدر عال من الوفاء والإخلاص ، فتصدوا لذلك بعزم الرجال وشموخ الابطال ، مما دفع العديد من الدول الشقيقة والصديق مد يد العون والسند ، فكان ميلاد اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور. وللوقوف على ما تم من جهود مخلصة ومشاريع وما تم تنفيذه من سياسات في دارفور تجرى وكالة السودان للأنباء استطلاعا واسعا مع القيادات السياسية الحزبية والمجتمعية ،التنفيذية والتشريعية ، وفى هذا الإطار التقت "سونا" بالأستاذ احمد فضل عبد الله وزير الدولة بمجلس الوزراء والناطق الرسمي لحزب التحرير والعدالة القومي ، فالي مضابط الحوار: س: قام السيد رئيس الجمهورية بجولات عديد وزيارات متكررة إلى مناطق دارفور طوال الفترة الماضية ، حرصا منه للوقوف على الأوضاع عن قرب وإنزال العديد من الموجهات، في هذا الإطار ما هي دلالات الزيارة المرتقبة له لولايات دارفور؟ ج: درج السيد رئيس الجمهورية بزيارات دورية لكل ولايات السودان من وقت لآخر للوقوف على الأوضاع ميدانياً في كافة المجالات والأوضاع المتعلقة بالمسائل الأمنية وقضايا التنمية، وغيرها. كما هو الحال لولايات دارفور الخمس، والزيارة المرتقبة لولايات دارفور تأتي للوقوف علي الأوضاع الأمنية ميدانيا خاصة بعد العمليات التي جرت في منطقة جبل مرة وانحياز عدد مقدر من المجموعات المسلحة لمسيرة السلام ، أيضاً الزيارة قد تأتي في إطار أن إقليم دارفور الآن يشهد تحضيرات مكثفة للوفاء باستحقاق تحديد الوضع الإداري لدارفور، والمسمى ب(إجراء الاستفتاء)، بالإضافة إلى بقية الجوانب الأخرى المتعلقة بالتنمية وأحوال المواطنين بشكل عام، وفي تقديري طبعاً هذه زيارة طبيعية كما ذكرت ضمن الزيارات التي يقوم بها الرئيس من حين لآخر إلى الولايات في كافة بقاع السودان. س: ما هو المردود المتوقع لزيارة رئيس الجمهورية لولايات دارفور، بصفتك ناطق رسمي لحزب التحرير والعدالة القومي وأحد القيادات الدارفورية ؟ ج: المشروعات الكبيرة التي نفذتها السلطة الإقليمية ترجمة عملية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور ، كما أقنعت مجموعات كبيرة من الحركات المسلحة الانضمام لمسيرة السلام ، كما أن الجهود كلها أثمرت بانتهاء الحرب واستتباب الأمن والاستقرار في دارفور وانعكس ذلك علي أرض الواقع في دارفور. س: هل يبشر ذلك بمرحلة جديدة في دارفور؟ ج: لاشك أن انحياز أي مجموعة للسلام يضاف لمسيرة السلام، وكذلك يحقق أيضاً بعداً إضافياً للسلام والاستقرار في دارفور، وكما ذكرت، هنالك عمليات انضمام لمسيرة السلام من قبل عدد من المجموعات -كما تابعنا في الآونة الأخيرة-، مجموعات كانت تتبع لفصيل عبد الواحد ومجموعات أخرى كانت تتبع لحركة العدل والمساواة، انضمت هذه المجموعات لمسيرة السلام بعد أن توصلت لقناعة أن الحرب ليست خياراً ولا تحظى بدعم من أهل دارفور. وأيضاً المشروعات الكبيرة التي نفذت من قبل السلطة الإقليمية كترجمة لوثيقة سلام دارفور أقنعت هذه المجموعات بالانضمام لمسيرة السلام بحمد الله. س: ما تقييمكم لمسار تنفيذ اتفاقية الدوحة فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ومشروعات العودة الطوعية؟ ج : أنا كمراقب لمسيرة إنفاذ الاتفاقية وإنزالها إلى أرض الواقع والحديث للأستاذ احمد فضل وزير الدولة بمجلس الوزراء، وحقيقةً أعتقد أن الخطوات تسير بطريقة جيدة رغم وجود بطء، وهذا البطء ربما يكون لأسباب موضوعية، ولكن عموماً فإن عملية إنفاذ الاتفاقية وإنزالها علي أرض الواقع تسير سيرا حسنا، والسلطة الإقليمية فرغت للتو من افتتاح حزمة من مشروعات التنمية في مختلف المجالات الخدمية، بلغت في جملتها 315 مشروعاً، والآن تجري عملية الفرز للشروع في المرحلة الأولى (ب)، وهي أيضاً عدد مقدر من المشروعات في مجالات خدمية مختلفة كالتعليم والصحة والمياه ومراكز الشرطة، تبلغ في جملتها حوالي 640 مشروعاً. الخطوات تسير سيراً حسناً ، إيذاناً بالبدء أيضاً في تنفيذ هذه المشروعات (مشروعات المرحلة الأولى (ب). س: السيد الوزير، أنت كمراقب للوضع بصفة عامة في دارفور ،حدثنا عن الوضع الأمني بصورة عامة؟ ج: الوضع الأمني في دارفور أفضل بكثير من ذي قبل، وكما ذكرت الآن دارفور تكاد تكون خالية من الحركات المسلحة، كما كانت هنالك بعض الجيوش في منطقة جبل مرة ولكن العمليات الأخيرة التي جرت في المنطقة ، تقريباً أثمرت بأن انضمت أعداد مقدرة من المجموعات الميدانية لمسيرة السلام. فالوضع الأمني في ربوع دارفور أفضل بكثير من ذي قبل؛ ليست هنالك الآن مواجهات بين الحكومة والحركات المسلحة، فقط هنالك بعض الصراعات القبلية التي تظهر من وقت لآخر. س: ما تعليقكم على الصراعات القبلية حتى الآن وهي تعتبر من اكبر المهددات للوضع الأمني والاجتماعي في دارفور؟ ج: الصراعات القبيلة في دارفور هي أمر قديم، في السابق كانت الصراعات بسيطة وتحل بالأعراف والتقاليد السائدة في المنطقة، ولكن مؤخراً بدأت هذه الصراعات تأخذ شكلاً متطوراً بعض الشيء، وذلك ربما لوجود السلاح المتطور والآلي، وكذلك أيضاً التطورات الأمنية التي حدثت في بعض دول الجوار. كل هذه المشاكل انعكست سلباً على الأوضاع في إقليم دارفور، وبالتالي في تقديري- إن الصراعات القبلية التي تحدث في الإقليم من وقت لآخر مقلقة، وهي أخطر من الصراع المسلح بين الحكومة والحركات، فهذا صراع سياسي ومتى ما جلست الأطراف في طاولة الحوار سيتوصلون لاتفاق، وبالتالي يكون الصراع قد حسم، أما فيما يتعلق بالصراعات القبيلة فهي تضعف النسيج الاجتماعي للبلاد؛ لذلك خطورتها تتمثل في هذا الجانب. ، هنالك مجهودات مبذولة من قبل الحكومة المركزية والسلطة الإقليمية وحكومات الولايات لاحتواء الصراعات القبلية ومحاصرتها وحسمها ومخاطبة جذورها أيضاً لتحسم حسماً نهائياً حتى تكون دارفور قد أصبحت آمنة من كل أشكال الصراعات التي يمكن أن تحدث في الإقليم. س: ما تعليقكم على الجهود التي بذلتها الحكومة لإيجاد الحلول المرضية لقضية دارفور وتحقيق السلام في مختلف المنابر؟ ج: الحكومة منذ أن نشب الصراع في دارفور عام 2003م، ظلت تبذل مجهودات وقمة هذه المجهودات كانت في الدوحة عندما تم التوقيع على وثيقة سلام دارفور، نعتقد أن الوثيقة قد استجابت لكل مطالب أهل دارفور في مختلف المجالات . أستطيع أن أقول أن الحكومة بذلت مجهودات مقدرة وأن هذه المجهودات كللت بالنجاح بالتوقيع على اتفاقية الدوحة . وهي الآن كما ذكرت تتنزل على أرض الواقع في عدد من المحاور ، وفي شكل مشروعات تنموية وبرامج العودة الطوعية للاجئين وقضايا المصالحات بين القبائل، وغيرها من المسائل. ولا زالت الحكومة تناشد الذين لم يلحقوا بالسلام أن يلحقوا به باعتبار أن السلام خيار استراتيجي وأمر مهم ولابد أن يدخل تحت مظلته كافة الذين حملوا السلاح حتى نكون بذلك قد استوفينا مطلوبات السلام العادل والشامل والمستدام، فالأبواب لازالت مفتوحة لانضمام الذين لم ينضموا والحكومة مازالت تكرر الدعوة لغير المنحازين للسلام. س: حدثنا عن مشاركة أبناء دارفور في مستويات الحكم المختلفة؟ ج: هذا أحد بنود اتفاقية الدوحة والذي يشمل تقاسم السلطة، وبموجب هذا البند -في تقديري- أن أبناء دارفور يشاركون مشاركة حقيقة ومعتبرة في هياكل السلطة وفي كافة المستويات، على المستوى المركزي هم حضور، سواء كان في السلطة التنفيذية أو التشريعية، وعلى المستوى الولائي أيضاً. والآن ولايات دارفور تحكم بأبنائها. وقس على ذلك المستوى المحلي. أنا أستطيع أن أقول أن أبناء دارفور الآن موجودون بكثافة في هياكل الدولة، لاسيما أن وثيقة الدوحة قد اعتمدت معيار نسبة السكان كأساس للمشاركة، فبهذا المعيار أنا أعتقد أن أبناء دارفور قد نالوا حظهم من المشاركة في السلطة وعلى كافة المستويات. س: ما تقييمكم لإجراء الاستفتاء الإداري والإجراءات التي تمت حتى الآن؟ ج: الاستفتاء بند من بنود الاتفاقية، وبتضمين الوثيقة في الدستور يصبح هذا الاستفتاء استحقاقاً دستورياً. وقد بدأت الخطوات الأولية، والتي تمثلت في إنشاء المفوضية ، الآلية المعنية بإنفاذ الاستفتاء، والآن المفوضية موجودة وباشرت عملها. بدأت بالخطوة الأولى وهي تسجيل الناخبين وانتهت من هذه المهمة استعدادا للإدلاء بآرائهم في الموعد المضروب في أبريل. إجمالاً، التحضيرات تسير سيراً حسناً فيما يتعلق بإجراء استفتاء دارفور والناس متفائلون به وعلى أهبة الاستعداد ليقولوا رأيهم في تقرير أو تحديد الوضع الإداري في دارفور مستقبلاً. س: أهمية مشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني؟ ج: الدعوة أو المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية شاملة وموجهة لكافة أبناء السودان بالداخل والخارج، ولحاملي السلاح، ولمن هم بالمعارضة السياسية. أهمية المشاركة تنبع من منطلق أن هذه الحركات حملت السلاح من أجل مطالب هي الآن جاري البحث عنها في الحوار الوطني ، وبالتالي من هذه الزاوية تكتسب مشاركة الحركات المسلحة في الحوار الوطني الأهمية باعتبار أنها شريحة فاعلة ووصلت في المطالبة بالحقوق إلى حد حمل السلاح، الآن هذا الحوار يفتح الأبواب مشرعة لكل ذي رأي ليدلي بدلوه، وأنا في تقديري إذا كان المطلب الذي يطلبه الناس وحملوا له السلاح الآن مقدم وبدون سلاح وبدون نزاع، لكل إنسان الحق في قول رأيه وطرح رؤيته في كل القضايا التي طرحت للنقاش. مشاركة الحركات أضافت بعدا جديد للحوار الوطني وزخم كبير. فهي شريحة مهمة ومعنية بالاستقرار وصناعة السلام في البلاد. س: سعادة الوزير، في الآونة الأخيرة جنحت الحركات المسلحة للسلام من غير سقوفات محددة أو شروط تعجيزية. تعليقكم أنتم كحزب التحرير والعدالة القومي على هذا الأمر؟ ج: انحياز الحركات المسلحة للسلام نتاج طبيعي تحقق في وثيقة الدوحة نظرياً وتطبيقياً، الآن كل ما يمكن أن يطالب به إنسان دارفور مضمن في وثيقة الدوحة، وعملياً الآن السلطة تعمل بجد لإنزالها لأرض الواقع في كافة المسارات، السلطة، الثروة والتنمية، الحركات المسلحة لن تجد مناصاً من أن تنحاز للسلام باعتبار أن ما كانوا يطالبون به الآن يرونه يتحقق على أرض الواقع. أضف إلى ذلك أن الحوار أضاف بعداً جديداً لها ولكل أبناء السودان، ربما حملت السلاح للمطالبة بحقوق ولكن الحوار أتاح فرصة ليقرروا في مصير السودان كله ، ويساهموا في حلحلة جميع مشاكل هذا البلد. فهذه هي في تقديري الأسباب الرئيسية التي جعلت الحركات تنحاز للسلام. س: هناك بعض الأصوات تنتقد السلطة الإقليمية لدارفور، وأنت كأحد قيادات أبناء دارفور والناطق الرسمي باسم حزب التحرير والعدالة القومي الذي يرأس السلطة الإقليمية لدارفور ، ما تعليق حزبكم على ما يقال عن عدم تقديم السلطة الإقليمية لما اتفق عليه في وثيقة الدوحة؟ ج: النقد أمر طبيعي وملازم للإنسان الذي يتصدى للمسؤولية العامة، وإذا كان النقد بناءاً يقوّم الأخطاء والاعوجاج ، ولكن إذا كان الغرض منه الهدم فهو أمر سالب، لا نستطيع أن نقول أن السلطة مبرأة من القصور ولكن القول بأنها لم تفعل شيئاً فهو مردود؛ لأن ما نفذته السلطة حتى الآن ليست حكاوى تحكى ، بل هي مشروعات ومؤسسات قائمة على الأرض، وأنتم قد شاركتم في افتتاح بعضها من مدارس ومستشفيات ومراكز شرطة. ولكن يمكن القول بأن ما أنجز دون الطموح , هناك بطء في التنفيذ. أنا مع النقد البناء فقد يكون من الحادبين أو المشفقين أو المراقبين عن كثب لتصحيح جوانب الخلل، ولكن القول بأن السلطة لم تفعل شيء يعتبر تحامل ونقد غير نزيه أو منصف. س: هل تعتقدون أن وثيقة الدوحة قد لامست احتياجات أهل دارفور؟ ج: منذ أن وقعنا على الوثيقة وحتى الآن لم نجد شخصاً واحدا من الحركات يشير بعيب في محتويات الوثيقة. كل حديثهم كان ينصب في ضمانات التنفيذ، وهذا دليل على أن وثيقة الدوحة في بنودها الست لامست مطالب أهل دارفور ولبت طموحاتهم. الآن كما ذكرت التحدي في الاستمرار في تنفيذ الوثيقة إلى آخر مرحلة.أما فيما يتعلق بالوثيقة من حيث المحتوى وإجابتها لمطالب أهل دارفور، أنا في اعتقادي أن هذه الوثيقة شاملة وملبية لطموحات أهل دارفور. حتى الذين لم ينضموا لمسيرة السلام على الأقل لم يعيبوا بنود الوثيقة بل تحدثوا عن ضمانات التنفيذ، الحكومة وكافة الأطراف ملتزمة رغم البطء الحاصل بسبب بعض الظروف الأمنية أو المالية الغير مقصودة، ولكن العزيمة والجدية والالتزام بتنفيذ الاتفاقية حتى آخر بند فهذا ما نسعى ونعمل جاهدين لاستكماله.
