حمّل خبراء سياسيون في الشأن الدارفوري الحكومة السودانية مسؤولية تعمق ازمة اقليم دارفور واتهموها بالعجزعن قراءة المشكلة بنحو صحيح مع إهمال نصوص اتفاقية الدوحة المتعلقة بالمشروعات التنموية ومعالجة قضايا التهميش واعادة النازحين الى مناطقهم مما جعل السلام في الاقليم ناقصاً ، واتفق الخبراء على ان مشكلة دارفور لم تبدأ بعد فعلا لان الحركات المسلحة عندما حملت السلاح لم تكن لديها رؤية محددة. إتفاق العدل والمساواة والحكومة الذي وقع بالدوحة في أبريل الماضي على اسا س اتفاق الدوحة " smc" ووقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في يوليو 2011 ورفضتها حينها حركة العدل والمساواة التي كانت تشارك في المنبر وطالبت بفتحها للتفاوض باعتبارها تعبيرا عن موقف الحكومة السودانية وقدمت مشروع وثيقة اطارية مقابل لها. كما ان حركة تحرير السودان- مناوي- لم تكن طرفا في وثيقة الدوحة ورفعت السلاح مجددا في نهاية 2010 بعد اتهامها للخرطوم بعدم تنفيذ اتفاقية ابوجا للسلام الموقعة في مايو 2005. وشدد الوزير السابق بالسلطة الاقليمية ورئيس حزب "السودان أنا" آدم موسى مادبو على انه كان ينبغي تقييم اتفاقية الدوحة اولا قبل الدخول في محاور التنفيذ التي قال ان نصوصا بها لم تعالج خاصة فيما بخص معسكرات النزوح فضلا عن الصراع القبلي الذي قال انه عمق ازمة الاقليم اضافة الى ان البند المتعلق بالسلام المجتمعي لم يحقق بالمستوى المطلوب ، لافتا الى ان البند المتعلق بالسلام بين مكونات الحركات المسلحة لم يلبي الطموح كما ان التصفيات بين الحركات المسلحة والقبائل ادت الى سقوط أعداد كبيرة من قادة الحركات ، وراى ان محور السلام بين الحركات المسلحة والدولة لم يحقق شيئاً وأصبح السلاح متزايدا ومنتشرا في كل يوم ومتطور وتتزايد معه الحركات المسلحة وقال " السلام مازال ناقصا " واشار مادبو الذي كان يتحدث في ورشة خاصة بتقييم اتفاق الدوحة الأربعاء بالخرطوم ، الى عدم صرف كل المبلغ المحدد في البند المتعلق بمشاريع التنمية بالاضافة الى عدم اكتمال التي مازال كثيرا منها معلقاً ، وشدد على ضرورة بذل الجهود لحراسة المشاريع التنموية في دارفور وتأمينها، واعتبر موسى تواجد النازحين واللاجئين في المعسكرات بمثابة تأكيد لاستمرار القضية الانسانية لدى المجتمع الدولي ، منوها الى ارتفاع اعداد النازحين حاليا الى نحو مليونين يجأرون بالشكوى من انعدام الامن في المعسكرات ، وأقترح مادبو بان يبادر مكتب سلام دارفور باطلاق مبادرة لاصلاح السلطة الاقليمية لدارفور في اطار الاصلاح الذي تتبناه الدولة في الحوار الوطني وان تشمل تكوين مجلس سلام دارفور تشارك فيه اصحاب المصلحة والحركات المسلحة وكافة مكونات دارفور. وينتظر ان تبدأ في يوم 23 نوفمبر مفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان – مني مناوي تحت اشراف الآلية الافريقية الرفيعة للوصول الى اتفاق اطاري يتضمن وقف العدائيات والترتيبات الامنية والمساعدات الانسانة في دارفور. كما سيتناول الاتفاق الاطاري - الذي يقوم بناء على خارطة الطريق التي تبناها مجلس السلم والأمن الافريقي في قراره رقم 456 - كيفية مشاركة الحركات الدارفورية في الحوار الوطني الهادف لتحقيق السلام والإصلاحات الديمقراطية. وعزا وزير الدولة بديوان الحكم اللامركزي علي ماجوك اسباب عدم توقيع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور على اتفاقية ابوجا الى خلاف قال انه دار بين مسؤول ملف دارفور الراحل مجذوب الخليفة والنائب الاول السابق للرئيس آنذاك مما حدى بعبد الواحد للامتناع عن التوقيع منوها الى ان اتفاقية ابوجا مازالت الوحيدة لسلام دارفور وان اتفاقية الدوحة مجرد "وثيقة" واعتبر ان الصراع في دارفور لم يبدأ بعد لان القضية في دارفور اكبر وأعمق من القتال بين الحركات المسلحة والحكومة – على حد قوله – قائلا ان الصراع في دارفور لم يبدأ في الاصل العام 2003 وانما بدأ منذ عهد الرئيس السابق جعفر نميري واشار ماجوك الى وجود تقاطعات في العمل مابين ولاة دارفور والسلطة الاقليمية فيما يخص المشاريع التنموية بالاقليم ممارمى بتاثير سالب على اتفاقية الدوحة التي قال انها حدثت فيها أخطاء قاتله واخطاء مالية وانتقال مشكلة دارفور الى مشكلة جبال النوبة مشيرا الى ان التحدي الخارجي يكمن في ان دولة الجنوب اصبحت حاضنة لابناء دارفور خاصة من الحركات المسلحة وحمل الخبير في الشأن الدارفوري فاروق أحمد آدم الدولة مسئولية عدم تعاملها مع قضية دارفور دون استراتيجية منذ انطلاق الحرب وقال انها لم تقرأ الواقع بنحو دقيق ، واشار الى ان موقف الحكومة ظل يتعامل برد الفعل وليس الفعل مما جعلها في موقف ضعيف مضيفا ان الحكومة ظلت في كل يوم تحاول ان تفرض السلام فرضاً مع ان السلام لايفرض – على حد تعبيره- وقطع بان دارفور لن تنفصل لكنه راى انه في حال لم يقرأ الواقع قراءه صحيحة فستظل دارفور مصدراً للاستقطاب والاستنزاف والتمزق للوطن كله ، واضاف انه مادام هناك معسكرات للنازحين قائمة فستظل ازمة دارفور باقية منوها الى ان الوجود الاجنبي يتزايد نفوذه في كل يوم وان بعثة اليوناميد لاتستطيع حماية نفسها لانها تريد ان تسير الامور بالطريقة الحالية ، واعتبر فاروق ان المنبر الجديد لقضية دارفور في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا مجرد تكتيك وليس استراتيجية ونوع من الاستدراج والاستخفاف لكل اهل دارفور وقطع فاروق بان الدولة فقدت هيبتها في الاقليم حاليا وانها لن تستطيع نزع السلاح المنتشر فضلا عن انها لن تستطيع وقف الصراع القبلي بالطريقة الحالية الا بالتعامل معه بالحسم مشددا على ضرورة تحريك المجتمع الدارفوري بدلا عن تغييبه وان تستعيد الدولة ثقة المواطن من جديد في اجهزتها وعمل حوار حقيقي لابناء دارفور عبر الحوار الدارفوري الدارفوري .
