- خصصنا محور كامل لبناء القدرات البشرية والمؤسسية في مجال الاصلاح. - زيادة اعداد المتدربين مع تجويد المخرجات سعاد محمد سوار تبذل وزارة تنمية الموارد البشرية جهودا كبيرة لتنفيذ خطة الاصلاح التي تتبناها الدولة وخاصة فيما يتعلق بإصلاح الخدمة المدنية ورفع القدرات لمواكبة التطور التقني والتقاني من خلال الاستفادة من برنامج الحكومة الالكترونية لزيادة قدرات العاملين في الخدمة المدنية ومعالجة مواطن الخلل والضعف في بعض التخصصات المهنية واعادة التوازن لبعض القطاعات بسبب الهجرة الي جانب وضع البرامج التدريبية المهنية لمواكبة التطورات التقنية العالمية وحاجة سوق العمل في مجال التدريب ورفع القدرات كل هذه الافادات وغيرها ادلي بها وزير تنمية الموارد البشرية الدكتور الصادق الهادي المهدي في حواره مع وكالة السودان للانباء فإلى مضابط الحوار : س: ما هي اهم المرتكزات التي تقوم عليها خطة الوزارة فيما يتعلق بالخطة الخمسية، ومستوي التنفيذ والبرامج المتبقية من خطة العام 2016م.؟ ج: واضح ان المقصود بالخطة الخمسية (البرنامج الخماسي للاصلاح الاقتصادي 2015-2019 ) وتم تخصيص محور كامل من البرنامج الاقتصادي لبناء القدرات المؤسسية والبشرية واستخدام تقانة المعلومات والاتصالات في رفع تلك القدرات. وذلك لان العام 2016 هو العام الاخير من الخطة الخمسية الثانية والخطة القادمة ستكون رباعية 2017 -2020 تنتهي بانتهاء الفترة الرئاسية الحالية . واهم المرتكزات التي تقوم عليها خطة الوزارة في اطار برنامج اصلاح الدولة تتمثل في الزيادة الكبيرة في اعداد المتدربين مع تجويد المخرجات والاهتمام بالقطاعات الانتاجية بالاضافة الى توصيف الاحتياجات التدريبية بدقة ووضوح يمكنان من قياس أثر التدريب والعائد منه،و تعظيم العائد من التدريب الخارجي وتوجيه التدريب نحو اولويات الخطة الخمسية . و يستهدف البرنامج القومي لبناء القدرات للعام 2016 فقط 114448 تشمل(الخدمة المدنية؛الخريجين ؛ نماذج للقطاع الخاص ؛ أعداد اضافية لعشر ولايات ) ويتم تدريب هذا العدد (غير المسبوق ) في أكثر من 4 ألف دورة بالاضافة الى التدريب الفردي وتغطي هذه الدورات مجالات ادارية ومجالات مالية ومجالات اختصاصية مهنية ومجالات عامة . بذلت الوزارة جهودا ادارية وفنية وتنسيقية جبارة (منذ سبتمبر من العام الماضي ) للوصول الى تلك الارقام والمجالات (الخطة القومية للتدريب ) . س: كيف تستفيد الوزارة من برنامج الحكومة الالكترونية لزيادة رفع القدرات؟ ج: لدينا تنسيق محكم مع وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات في مجالات التدريب العامة والاختصاصية فيما يلي الحكومة الالكترونية والرخصتين الدولية والسودانية لقيادة الحاسوب ويسير العمل في البرنامج المشترك بصورة مرضية ونتطلع لتسريع المعدلات . س: كم يبلغ عدد الذين تلقوا تدريبا واستفادوا من هذا البرنامج؟ ج: حتى يونيو من هذا العام تم تدريب حوالي 17390 (سبعة عشر الفا وثلاثمائة وتسعين ) من منسوبي الخدمة المدنية والخريجين . س: هناك نقص في كثير من التخصصات المهنية بسبب الهجرة كيف يمكن اعادة التوازن لبعض القطاعات المهنية؟ ج: يرتبط ذلك بدور الوزارة تجاه قوة العمل (11 مليون بتفاصيلها -9 مليون مشتغل و2 مليون متبطل -وفق نتائج مسح قوة العمل الذي أجرته الوزارة بتمويل من الحكومة والundp ويشمل 22 مجال مهني واقتصادي . س: دور الوزارة في تطوير القدرات المهنية لمواكبة سوق العمل؟ ج: ينحصر دور الوزارة في التدخل بالسياسات وتقديم النماذج والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالتأهيل وبسوق العمل ومنها التعليم العالي والعمل واتحاد اصحاب العمل والقطاع الاقتصادي بشكل عام اما الدور الاكبر للوزارة في مجال المهن الطبية والهندسية والمجالات الرفيعة الاخرى فهو دور أصيل من خلال اشراف الامانة العامة للمجلس القومي للتدريب على ملف الابتعاث الداخلي والخارجي وفق خطة سنوية نعمل باستمرار على تطويرها خاصة في التحديد الدقيق لاولويات البعثات وضمان التزام المبتعثين باداء الواجب الوطني . س: كم يستهدف البرنامج القومي لرفع القدرات هذا العام وهل هناك تنسيق مع اتحاد اصحاب العمل في هذا المجال وما دور الوزارة في رفع القدرات في الصناعات وخاصة قطاع المراة ؟ ج: نستهدف هذا العام 3000 متدرب من القطاع الخاص والمجتمع المدني على سبيل النماذج التي تساعدنا في رسم السياسات لقوة العمل في السودان ويشترك معنا في هذا الجهد أصحاب العمل والنقابات كما انهم شركاء أصيلون في المجلس الاستشاري للوزير وفي مجالس ادارات الوحدات التابعة للوزارة (خمس وحدات ) .. ومن القطاعات المهمة والتي يتم تدريبها في كل من اكاديمية السودان للعلوم الادارية ومركز تطوير الادارة قطاع المرأة خاصة في الصناعات القومية وفي تمكين المرأة وبعض النماذج في الاسر المنتجة .. س: الي اي مدي يقوم الجهاز القومي للتدريب بالدور المنوط به؟ ج: يولي الجهاز القومي لتشغيل الخريجين هذا الامر عناية من خلال التدريب التحويلي للخريجات بتمليكهن وسائل انتاج وتدريبهن. وبوجه عام يشكل القطاع الخاص أكثر من 70% من القطاع الاقتصادي خاصة في النشاطات الاقتصادية الرئيسة وفي الصناعات التحويلية . وعلى الرغم من أن مسؤوليتنا الأكبر في الوزارة تتجه لبناء قدرات منسوبي الخدمة المدنية الا أننا انتبهنا في خططتنا التفصيلية لادوارنا تجاه القطاع الخاص .. كما أن فعالية دولاب العمل في الخدمة العامة ينعكس ايجابا على مجمل الاداء الاقتصاي والاجتماعي والسياسية. س: ما هو الدور الذي يقوم به المجلس الاعلي للتدريب المهني وعلاقته بالوزارة؟ ج: المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية يتبع لوزارة العمل والاصلاح الاداري كما انه لايوجد في التربية تعليم بمسمى التعليم المهني وانما تعليم فني من خلال المدارس الفنية والتي الحقت بالمجلس القومي للتعليم التقني والتقاني والذي كان يتبع لوزارتنا ثم تحول الاشراف عليه بموجب المرسوم الجمهوري رقم 32 لسنة 2015 الى وزارة التعليم العالي .. مراكز التدريب المهني لها ارث كبير في السودان وتمثل واحدة من أبرز مجالات التعاون مع الدول التي تقدمت في هذا المجال ومنها ألمانيا وكوريا وتركيا وغيرها وبشكل عام مانزال بحاجة ماسة لتطوير التعليم التقني والتقاني والتدريب المهني للارتباط المباشر لتلك المجالات بسوق العمل ويمكن للوزارة ان تقوم بدورها في تدريب المدربين لهذه المجالات الحيوية في اطار ولايتها على ملف التدريب عبر السياسات الحاكمة وتنفيذ النماذج والاحاطة الكاملة بالبيانات والمعلومات. س: علاقة الوزارة مع الجهات الخارجية النظيرة وحجم الاتفاقيات الموقعة ومدي الاستفادة منها ؟ ج: لملف العلاقات الخارجية شقان: الأول : العلاقات الثنائية وقد حدثت فيه اختراقات جديدة بتوقيع مذكرتي تفاهم مع سلطنة عمان بين الوزارتين وبين اكاديمية السودان للعلوم الادارية ومعهد الادارة العامة بالسلطنة وندرس حاليا توقيع مذكرة تفاهم مع الجهات النظيرة بيننا وكل من مصر وتونس .. ولدينا جهود مشتركة تحتاج لتفعيل مع تركيا وماليزيا والصين . وسياستنا أن تترجم مذكرات التفاهم الى برامج تنفيذية عملية وفق مواقيت محددة والتزامات متفق عليها . ام الشق الثاني فيتعلق بالتعاون متعدد الاطراف وفي هذا الصدد تشرف الوزارة على علاقة السودان بكل من المنظمة العربية للتنمية الادارية (ارادو ) والمركز الافريقي للتدريب والانماء الاداري (كافراد ) وبحمد الله تحصل السودان على عضوية المجلس التفيذي للمنظمة العربية للتنمية الادارية لاول مرة منذ انشاء المنظمة في 1961 مما سيتيح لنا من جهة الاسهام في سياسات المنظمة ومن جهة أخرى تعظيم الاستفادة من خدمات المنظمة . ولتحقيق هذه الاهداف لعلافتنا مع المنظمة والمركز اهتممنا بالادارة العامة للعلاقات الخارجية حيث تم اكمال الملفات وتمت تقوية الاتصال ووضعت خطة واضحة نعمل على انفاذها ومتابعتها .. واشير في هذا الصدد الى انه توجد عدد من المنظمات الدولية والاقليمية أقرب للوزارة ولكنها تتبع لجهات اخرى بموجب المرسوم الجمهوري رقم 32 لسنة 2015 وسنعمل على تصحيح هذه الاوضاع . وبوجه عام يتسم ملف العلاقات الخارجية بطبيعته بالبطء ولابد من الاستمرار في دفع العلاقات الخارجية الثنائية ومتعددة الاطراف. ب ع