حوار/ مناهل عمر الصناعة هي المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني وقطاع واعد يحقق قيمة مضافة عالية جداً لذلك وضعت الدولة الصناعة من أولوياتها في البرنامج الخماسي للإصلاح الأقتصادي ولتحقيق ذلك لابد من إحداث تكامل في السياسات بين القطاعات الإنتاجية مثل وزارات : الزراعة ، والثروة الحيوانية والتعدين وغيرها وضرورة التنسيق بينهما ، كما لابد من توفير التمويل للقطاع نقداً بالعملة المحلية أو الأجنبية . بجانب عمل سياسات داعمة للصادر والبحث عن أسواق خارجية ، وأهمية إحداث توازن في الصناعة داخل الوطن بالانتقال للولايات المختلفة وتوفير الخدمات والبيئة المناسبة لها . دكتور محمد يوسف وزير الصناعة الإتحادي منذ توليه الوزارة يشهد عهده حراكا كبيرا في القطاعات الصناعية المختلفة ، مستبشراً بحدوث طفرة صناعية كبري . أجرت وكالة السودان للأنباء معه حواراً لإستشراف أفاق النهضة الصناعية المنشودة بالبلاد ، وفيما يلي ما دار في الحوار : المصانع المتوقفة : " الجهود المبذولة لتشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج وأسباب التوقف ؟ -قامت الوزارة بمسح إحصائي للمصانع الموجودة البالغ عددها 6 ألاف و 600 مصنع ، ويعتبر الإحصاء كل مصنع يوظف 15 شخص فأكثر يتعامل معه كمصنع ، وتبين من خلال المسح أن 3 ألاف و500 مصنع تعمل ، و1925 مصنع تعمل أحياناً وتتوقف نتيجة لعدم توفر المواد الخام أو موسمية ، وهنالك 700 مصنع متعطل وهي تمثل نسبة 25% من جملة المصانع بالبلاد . وحول أسباب توقف المصانع ذكر الوزير أن واحدة منها مشاكل الورثة ، وهنالك أعدادا كبيرة من هذه المصانع وذلك يحتاج لقانون ، وهذا القانون في الطريق لإجازته من مجلس الوزراء بإعتبار أن المصنع ملك للشعب السوداني ، فالقانون لا يسمح بإغلاق المصانع . ومن الأسباب الأخرى أن بعض المصانع تعمل بتقانات قديمة غير مواكبة ، مثل مصنع الحاج عبد الله للنسيج ، وحالياً جاري تأهيل هذه المصانع كما تم في مصانع نسيج الدويم ، كوستي ، وشندي . وهنالك أسباب إقتصادية أدت لتوقف المصانع مثل عدم وجود رأس المال الكافي وفي هذه الحالة يفترض البحث عن شركاء لتمويل المصنع وتشغيله . وجاري الآن العمل لمساعدة المصارف لتحديث التقانات حيث تم وضع مبالغ في الموازنة العامة للدولة للتحديث ودعم الخبرات الفنية والتقانات ، وإتاحة فرص تمويل من القطاع المصرفي لتحديث التقانات مثل قطاع الزيوت الذي تم تمويله من مصرف التنمية الصناعية الامر الذي أدى لتشغيل المصانع والآن نصدر زيوت للصين وسويسرا بعد تطوير التقانات . " عدد مصانع الأدوية بالبلاد وخطة الوزارة لتوطين صناعة الدواء ؟ -يوجد 26 مصنع أدوية بالبلاد منها 23 مصنع يعمل بضوابط مجلس الأدوية والسموم ، وهنالك ترتيبات لتشغيل الثلاثة المتوقفة بعد إستيفاء الشروط . وضعت الوزارة خطة طموحة تنتهي بنهاية عام 2019م ليحقق الدواء المنتج في السودان 83% من حاجة المواطن السوداني بتمويل من مصرف التنمية الصناعية ، وهنالك سياسات لفتح الباب أمام الإستيراد بسعر الصرف الحر والإهتمام بتسجيل الأدوية وجودة المنتج الدوائي وبالأسعار المناسبة . إضافة إلي إنشاء 6 مصانع جديدة في الطريق لتحقيق الأكتفاء الذاتي . كل السلع سعر صرفها محرر إلا الأدوية فسعر صرفها غير محرر إذا توفرت موارد لتوفير الأدوية هنالك فرصة للإستيراد بسعر الصرف الحر لزيادة الإنتاج متوقعين زيادة تحويلات المغتربين وتأثيرها علي سعر الصرف بالتالي تزيد الموارد . "مشاكل الكهرباء في القطاع الصناعي ؟ هنالك مشكلتان تواجهان القطاع الصناعي الأولى توفير الكهرباء في المنطقة التي توجد بها صناعة ، سعر الكهرباء لا يوجد فيه تعديل مدعوم ( 18 قرش ) ، الثانية توفير الكهرباء للمصانع لكن حاجة المصانع أكثر من الموجودة ، وهنالك جهود مع وزارة الكهرباء لعمل محطات تحويلية كبيرة في سوبا والباقير ستدخل الخدمة يوم 17 مارس 2017م، وهذه المحطة التحويلية توفر كهرباء 3 أضعاف المتوفر الآن وبذلك يصبح هنالك فائض للمنطقة يغطي اى مصانع جديدة . وتم الاتفاق مع وزارة الكهرباء لفتح المجال للقطاع الخاص لتوليد الكهرباء واي مستثمر متاح له الان الاستثمار فى هذا المجال . وتوجد خطة طموحة بعد ان اعطى القطاع الصناعي اولوية فى توفير الكهرباء . "اثر الاجراءات الاقتصادية الاخيرة على الصناعة ؟ فيما يلي سعر الصرف وفى الصناعة تم تحرير سعر الفيرنس والجازولين المستخدم للاسمنت والسكر وغيره ، والتأثير الثاني زيادة المرتبات تعني زيادة التكلفة وتؤثر فى الانتاج فالقطاع الصناعي يحتاج للتشغيل بطاقات اعلى ليكون الاثر كبير . الجهة التي كانت توفر الفيرنس هي وزارة النفط ولم تستطع توفيره للمصانع لذلك قررنا الإستيراد بدون تحويل قيمة ليشتروا الدولارات عبر الخارج ، الآن مصانع الأسمنت إنتاجها هذا العام أعلي من العام الماضي نسبة لتوفر الفيرنس كوقود كان له أثر في الطاقة الإنتاجية . " خطة الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية ؟ خطة الوزارة مبنية على سياسات واحدة منها توفير التمويل للقطاع الصناعي بأن يعطي القطاع المصرفي أهتماما خاصا للصناعي بتمويله لتوفير مدخلات الإنتاج والماكينات ، والآن بنك السودان وافق علي الإجراءات الأخيرة مع المالية بأن يوفر 5% من الإحتياطيات للقطاع الصناعي . كما تم الإتفاق مع المالية بأن تدخل المالية في الموازنة الجديدة كضامن للقطاع الصناعي بأي وحدة صناعية أو أي مؤسسة تدخل خط إنتاج جديد أو تطوير العمل في المصنع . والآن توجد خطة للتحديث الصناعي بتوفير قطع الغيار والماكينات وتطويرها بجانب تقديم المشورة الفنية والإستفادة من الخبراء بالخارج لتطوير القدرات وتجويد المنتج والإلتزام بالضوابط البيئية . هنالك خطة لتدريب 60 ألف من الصناعيين ضمن المشروع الوطني للتطوير الصناعي المستمر والذي سيدشنه رئيس الجمهورية يوم 19 نوفمبر الجاري بالساحة الخضراء ويشمل كافة القطاعات الصناعية وذلك بالإستفادة من الجامعات ومراكز البحث بالسودان ، ويدير هذا المشروع الكبير مركز البحوث والإستشارات الصناعية . وتتضمن الموازنة الجديدة عمل بنيات تحتية في بعض المناطق الصناعية مثل مدينة الجيلي الصناعية كأكبر مدينة صناعية في السودان ، بجانب 6 مجمعات صناعية بعدد من الولايات بهدف تطوير الصناعات الحرفية والثقيلة . "آفاق صناعة الجلود ؟ هذه الصناعة تحتاج لتحديث وتعمل الوزارة على توفير البنيات التحتية لمدينة الجلود في الجيلي لتنتقل المصانع إليها وستدعم برفع القدرات ، حيث يستوعب هذا القطاع أعداد كبيرة من العمالة ، وتعتبر مدبغة النيل الأبيض أنموذجا ناجحا في تصنيع المنتجات الجلدية من أحذية للقوات النظامية والشرائح الأخري . والجهود جارية لزيادة عدد المسالخ لضمان سلخ جلد سليم ليحقق قيمة عالية عند التصنيع وعدم تصدير الجلود إلا مصنعة . ومن المشاكل التي تواجه المدابغ عدم توفر الجلود ، وهنالك حاجة للمدابغ في المناطق ذات الذبيح الكثيف وندعو رجال الأعمال للدخول في هذا المجال . إذا تم تصنيع الجلد بالكامل نستطيع أن نوفر 2 مليار دولار سنوياً بدلاً عن 40 مليون دولار ، ويتضمن عمل الوزارة رفع القدرات للصناعات الصغيرة بالتدريج ، حيث تم تنظيم دورة للشباب الصم في قطاع الجلود ل 25 من الشباب الصم بلغة الإشارة . "الطاقات المتوفرة لقطاع الزيوت ؟ قطاع الزيوت الطاقه الإنتاجية لقطاع الزيوت تبلغ 2,5 مليون طن في العام من الحبوب الزيتية للسمسم والفول السوداني وزهرة الشمس ، وهذه الحبوب توفر 900 ألف طن زيوت تزيد وتنقص حسب نوع البذور ، وتبلغ حاجة السودان من الزيوت 250 ألف طن والمصانع مؤهلة لتنتج 900 ألف طن يعني 3 أضعاف الطاقة التصميمية ، وهنالك حاجة لتوفير الحبوب الزيتية الى مستوى يتناسب مع إحتياجات المعاصر لذلك تم عمل محفظة للزيوت عبر مصرف التنمية الصناعية ورفع سقفها من 240 مليون جنيه إلى 500 مليون جنية ، وتم عمل تجربة هذه السنة لشراء الحبوب من المزارعين بمساعدة الولايات للوصول لاكبر عدد من المزارعين بسعر مجزي وبذلك قلت المضاربات ،وتعطي كمية اكبر من الزيوت للمعاصر وتفتح باب الصادر ، الان المعاصر الكبيرة بدأت الصادر مثل مصنع التيتل ومرحب للصين واوربا ويعد هذا اضافة للاقتصاد . ويوجد منتج اخر تم ادخاله هو فول الصويا ويعتبر محصولا واعدا ينتج زيتا جيدا ،لكن بالرغم من ان تكرير المعاصر عالي لكن المنتج 62 ألف طن فى السنة وهنالك حاجة لزيادتها لتصل الى 250 ألف طن للاكتفاء الذاتي . "تحرير اسعار السكر ؟ الضابط الوحيد تحرير السكر حسب سعر السوق العالمي ،اذا تم انتاج الطاقات الكاملة يتحقق الاكتفاء الذاتي ولابد من توفير التمويل والتقاوي ،ويعتبر هذا الموسم افضل من السابق . *تأثير الحصار الاقتصادي على السودان فى عدم توفر قطع الغيار ؟ إن علاقة السودان بالولاياتالمتحدةالأمريكية علاقة سياسية لم تتوقف الصناعة بها نسعى لاصلاح العلاقة معها كما نبحث عن بدائل مع دول اخرى كالصين والبرازيل وتركيا واوروبا وغيرها ، بالرغم من تضرر بعض الآليات المرتبطه بالآليات ، إلا أن الإنتاج الوطني يستقل آليات واسبيرات من إنتاج محلي لتجاوز كل ما يمر زمن الحصار ،فتأثيره اضعف القطاع الصناعي فمثلاً هناك ستة مصانع ادوية في الطريق لا علاقة لها بامريكا ولا الحصار . " تذبذب سعر الصرف وتأثيره على الصناعات الوطنية ؟ قد تجاوزنا ذلك بعدد من البدائل فمثلا كنانة واصلت استيراد الاليات بصورة مباشرة بعد الحصار وذلك بالاتفاق الذي تم مع شركات محلية وطنية وفروا قطع الغيار فى المنطقة الحرة وتم شراءها من المنطقة بالجنيه السوداني . وهنالك نموذج اخر اخذت ادارة سكر النيل الابيض موافقة من امريكا لاستيراد آليات حصاد والان هنالك 6 حاصدات فى الطريق . ومجموعة دال عندهم ترخيص من الولاياتالمتحدةالامريكية لاستجلاب ابقار فريزين . فهنالك خيارات كثيرة مع توفر التقنية المتنوعة ومع كل ذلك مولت العديد من المشاريع مثل سد مروى والرصيرص ومصفاة البترول والكهرباء بقري وخط الكهرباء الناقل لنيالا وغيرها من المشاريع دون تاثير بالحصار . " قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية ؟ هو قطاع مهم هناك ستة مجمعات سيتم انشائها حيث تم الاتفاق مع المالية لتوفير مليار جنيه عبر مصرف التنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والحرفية. يتم ذلك خلال العام القادم . "الصناعات الهندسية ؟ النهضة العمرانية تحتاج إلى مواد بناء والسودان يتوفر فيه مصانع اسمنت طاقتها الإنتاجة 10 ملايين طن في السنة والآن تنتج 4 ملايين طن والمصانع جاهزة لاي حاجة زيادة من الأسمنت ويوجد عشرين مصنع حديد تسليح ، السودان لا يستورد الآن الحديد فهو انتاج وطني مطابق للمواصفات. "صناعة السيراميك والبرسلين ؟ يوجد ثلاثة مصانع كبيرة وهناك مصنع آخر يفتتح العام القادم ، وهناك طاقة ضخمه لهذا القطاع وهنالك حاجة لأسواق خارجية لمنتجات اخرى مثل الابواب والشبابيك والألمونيوم وهذه كلها تمضي بصورة طيبة في إطارالعمران بجانب البوهيات التي احدثت فائضا والان هناك صادر لدول الجوار ، والكوابل ايضاً بها إنتاج ممتاز ،وهناك اتفاق مع مصر فيما يلي السيراميك مع التاكيد بحماية المنتج الوطني اذا كان بالجودة المطلوبة ومطابق للمواصفات وبالسعر المعقول .ومن هنا نخاطب الحث الوطني ليشتري المنتجات المصنعة محلياً وتجاوز الفارق فى الاسعار مع المستورد . "مدى توفر احتياجات صناعة النسيج من القطن ؟ تعد صناعة النسيج من الصناعات ذات العمالة الكثيفة وقد بدأت فى اروبا ولكن تكلفة عمالتها عالية لذلك انتقلت الى الصين والان هي بدورها تتخلص منها لان تكلفتها عالية . والسودان الان فرصته اكبر بحسبان اننا منتجين للقطن ،ومع الزراعة المطرية العمل جاري للتوسع فى حالياً يزرع القطن في مساحات 40 ألف فدان والمحالج متوفرة ، كما ان العمل جاري الان لانشاء مدينة صناعية للنسيج فى الجزيرة محاولين استقطاب استثمارات اجنبية ، وبالاشارة الى الحركة الكثيفة التى انتظمت هذا القطاع حيث تم تشغيل مصنع سور الصداقة سابقاً ومصنع كوستيوالدويم وشندي والعمر تكس وهو استثمار سوري والان جاري العمل لتاهيل الحاج عبدالله والهدهد والجزيرة المناقل . وقبل يومين تم افتتاح ورش لتصنيع اثاثات حديدية للمدارس والمستشفيات والاستخدام المنزلي عموماً هنالك تطور كبير فى هذا المجال وسيسهم فى تقليل الوارد . ختاماً : الصناعة قطاع واعد يمكن ان يحقق قيمة مضافة عالية لمدخلات الانتاج ومع توفر المواد الخام المتنوعة فى بلادنا ،كما يوفر القطاع فرص لعمالة كثيفة وبالتالي يسهم فى حل مشكلة البطالة ،بجانب حل مشكلة النقد الاجنبي باحلال الواردات وزيادة الصادرات .