- ساقتنا إلى الولاية الشمالية المزاعم الكثيرة بأنها أكثر ولايات البلاد إصابة بالسرطان، وساقنا أيضاً، الزعم الذي ظل يردده العديد من السودانيين منذ حوالي الخمسة عقود بان جهات أجنبية، قد دفنت في صحرائها المترامية نفايات ذرية أبان عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري. فهل الولاية الشمالية هي الأعلى إصابة بالسرطان بمختلف أنواعه ضمن ولايات السودان كما يقال؟ هل من يموتون بسببه هنا هم الأكثر في البلاد؟ لم نجد إجابات تؤكد أو تنفي ذلك والسبب الأحصاءات وربما تكون طريقة إجرائها، سواء على المستوى الاتحادي في الخرطوم أو في ولاية الشمالية. إحصاءات ضعيفة ولعل ذلك مما ادركته وزارة الصحة الاتحادية وقالت في مقدمة إصدارة التقرير الأحصائي الصحي السنوي للعام 2015، الصادر من المركز القومي للمعلومات الصحية بوزارة الصحة الاتحادية، إن النظام الاحصائي القديم للوزارة لا يوفر معلومات دقيقة عن الحالة الصحية بالبلاد ،وأنهم في الوزارة شرعوا في تطبيق نظاما حديثا يمكنه أن يعكس بوضوح الوضع الصحي الراهن، وأن النظامين القديم والجديد سيسيران جنبا إلى جنب مخافة فقدان أي معلومات كان يتم التحصل عليها حتى تظهر ثمرات النظام الجديد. ففي الخرطوم ذكر لنا بروفيسور دفع الله ابو ادريس: أخصائي الأورام، مدير المركز القومي للعلاج بالاشعة والطب النووي، أن "الاحصاءات في الماضي كانت فيها مشكلة او مغلوطة لأن معظم الناس كانوا ينسبوا أنفسهم الي موطنهم الاصلي وليس أماكن سكنهم. ولم يكن هناك تدقيق في معلومات الاحصاء، الآن تم ادخال التدقيق حول السكن الحالي ومدة سكنه والموطن الاصلي، وبعد هذا التدقيق تبين أن الشمالية ليست الأعلى بالإصابة بالسرطان". وفي التقرير الأحصائي الصحي السنوي للعام 2015، الصادر من المركز القومي للمعلومات الصحية بوزارة الصحة الاتحادية، هناك 4 أصابات فقط بسرطان الثدي في الشمالية و2 إصابة بسرطان الدم و13 إصابة بأورام خبيثة. وفي مركز الأورام بدنقلا والذي بدأ عمله في 2013، تم تشخيص 109 حالة بالسرطانات المختلفة منذ ذلك البدء وحتى نهاية 2015. ويقول في ذلك العاملون بالمركز، إن المركز حديث نسبيا والكثيرين من سكان الولاية ما زالوا يجهلونه بسبب ضعف الإمكانات في التعريف به، لذلك أغلب المرضى يضطرون للسفر للخرطوم. وأياً كانت الأحصاءات فهي تشير بوضوح إلى تزايد وأرتفاع الأصابة بهذا المرض وسط سكان هذه الولاية عند قياسها بالأعوام السابقة لها. إذ تقول د. شيماء عاصم أحدى طبيبتين عموميتين تعملان بمركز الأورام بدنقلا: منذ بدء المركز عمله في 2013 وحتى نهاية 2015 تم تشخيص 109 حالة بالسرطانات المختلفة وبلغ تردد الحالات 531 حالة الغالبية منها لسرطان الثدي 93 حالة، والبروستات 42 حالة والغدد الليمفاوية 30 حالة ونسبة تردد الآناث بلغت 68% والرجال 32% وحالات المشخصة للاناث 74% مقابل 26% للرجال. فيما تم تشخيص عدد 52 حالة العام 2016 بالمركز، وبلغت الجرعات التي تم أخذها 302 جرعة. وبلغ عدد الحالات المترددة عليه خلال الفترة من أول يناير وحتى أول أغسطس 514 حالة وسرطان الثدي هو الأعلى بين 28 نوعا من السرطان موجودة بالولاية وتم تشخيصها إذ بلغ عدد المصابين المترددين بهذا المرض وحده 135 حالة. وأن أغلبهم يأتون من أرياف الولاية ومناطقها الزراعية. وذكر وزير الصحة بالولاية الشمالية الشيخ أحمد بابكر، أن نسبة الاصابة بالسرطان بالولاية في الفترة من 2013 وحتى 2016 بلغت 0.002% من إجمالي تعداد سكانها الذي يبلغ 880 ألف نسمة، أي أن هناك مصاب واحد بالسرطان في كل مائتين ألف من السكان. وهي تؤشر إلى قلة الاصابة بالمرض ولا تعكس مايتم تداوله عن ارتفاع معدلات الاصابة بالسرطان بالولاية. وأن الحديث عن ارتفاعه يرجع إلى أن مواطني الولاية صار لديهم وعى كاف بخطر المرض و أهمية التعجيل بالعلاج في مراحله الأولى، بحسب قوله . ويبين أن مركز دنقلا للأورام تم تأسيسه حديثا بمساعدة كريمة من أبناء الولاية بالداخل والخارج، حيث تسلمت الولاية قبل فترة مبلغ 8 مليون جنيه سوداني من أبناء الولاية العاملين بالخارج (الرياض) عبر رابطة أبناء دنقلا دعما لمركز الابحاث، إذ يحتاج الى امكانيات عالية لتوفير التقنية العلمية التي تشغله. وأن الوزارة في اطار قيام مركز أبحاث مرض السرطان بالولاية دخلت في شراكة مع جامعة دنقلا حيث زار مديرها تركيا مؤخرا وتم الاتفاق على ان يتم ابتعاث طلاب للدراسة العليا هناك والتدريب وقيام متخصصون أتراك بمسح شامل للولاية في إطار البحث عن أسباب السرطان والمساعدة في توفير إحصاءات دقيقة عنه. وهو الأول بالولاية ويوفر على المرضى مشقة السفر للعلاج بالخرطوم إذ يضطر البعض للسفر إليها كل ثلاثة اسابيع لأخذ جرعة العلاج الكيميائي. أما الآن فإن المركز يعمل بكفاءة عالية، ويتم فيه الكشف وإعطاء جرعات العلاج الكيميائي للمرضى تحت اشراف إختصاصي الأورام دكتور عمار إبراهيم عشميق مدير المركز الذي يزوره كل ثلاثة اسابيع لمدة 3 أيام ويتم وضع برتكول العلاج لهؤلاء المرضى ويساعده في تقديم العلاج أطباء عموميون بالمركز، ويقدمون الجرعات مجاناً للمرضى المترددين. ويقول إن هجرة الكوادر الطبية وإستقطاب واستبقاء الكوادر النادرة والماهرة فنيا وإداريا للعمل بها، أهم مشكلة وتحدي تواجهه الولاية. إضافة إلى الحصول على التمويل الكافي للأنشطة الصحية والانفاق عليها حيث لا يتعدي الانفاق على الصحة في الولاية نسبة 15.53% من الانفاق الحكومي. وتحسين بيئة العمل بها على كافة المستويات. ولكي يتمكن المركز من خدمة مرضى الأورام بالولاية وفقاً لحديثه، لا بد من توفر معمل متكامل به لتحليل الأنسجة والهرمونات ودلالات الأورام، حيث يتم حاليا تحويل كل العينات إلى الخرطوم ولا يتم التمكن من فحصها ومعرفة نتائجها. وسيكون هذا المعمل أساس لبحوث الأمراض السرطانية بالولاية . إضافة إلى جهاز للكشف المبكر عن أورام الثدي ومعرفة طبيعتها ما إذا كانت حميدة أو خبيثة دون اللجوء لعمليات جراحية وسيسهم أيضا في عملية البحوث والمسوحات السرطانية في الولاية كجهاز استكشافي لأورام الثدي. النفايات ليست السبب:- والشمالية شانها شأن بقية ولايات السودان والعالم لا تعلم الأسباب المؤدية للسرطان كما يقول الوزير الشيخ أحمد بابكر، ولكن الأمر يقللقها وسعت باكرا لمعرفة أسبابه والتأكد من المزاعم التي يثيرها مواطني الولاية وغيرهم حول ذلك. ومنها قضية دفن النفايات المشعة بالولاية الشمالية التي كثر الجدال حولها في العقدين الماضيين مابين أثبات لصحتها وتأويل لعدم حدوثها. وذكر" أجرينا تحقيقات مختلفة حول الزعم الذي تردد عن النفايات التي نسب دخولها للولاية منذ عهد الرئيس نميري، وتم تكوين فرق فنية مزودة بأحدث الامكانيات والأجهزة العلمية لمسح كامل للمنطقة وجاءت النتائج سالبة بعدم وجود نفايات مدفونة بمناطق المسح" . مدير جامعة دنقلا والأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة سابقا، بروفيسور سعد الدين ابراهيم محمد، أجاب عن سؤالنا عن السرطان في الشمالية والنفايات النووية قائلا: نعم، هناك ارتفاع حقيقي في السرطان، وفي ذات الوقت هناك وعي حقيقي به وبمخاطره، ولعل ذلك مما يرفع نسبته في الشمالية بحسب ما يذكر. لكنه يستطرد في حديثه، إنه قد تم إجراء مسح ذري بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية في الخرطوم للمنطقة المجاورة للنيل على ضفتي النيل ولمسافة تتمتد من النيل وحتى عشر كيلومترات منه وهي المنطقة المأهولة بالسكان. بدءا من مدينة مروى جنوباً وحتى حلفا شمالاً. وثبت إنه ليس هناك إية إشعاعات مدفونة في المنطقة. كما أثبت المسح على طول هذه المنطقة إن الأشعاعات للعناصر الطبيعية الموجودة في المنطقة، في المستوى الطبيعى والعادي بل وأقل من العادي في بعض المناطق. واوضح أن المنطقة الصحراوية فيما وراء المنطقة النيلية لم يتم إجراء اية فحوصات أو مسوحات بها جزئية او كلية. وأن اللجنة قد أوصت بإجراء هذه المسوحات حتى يغلق هذا الملف تماما. وقال إن إجراء هذه المسوحات ليست مسألة معقدة ولكنها تحتاج ميزانيات عالية لعملها وإلى إمكانيات لوجستية تناسب العمل في بيئة مثل الصحراء الكبرى. وأشار إلى أن الخزانات المائية الموجودة في الصحراء غير مرتبطة بالنيل ولا تؤثر عليها. وإن الدراسات التي اجريت على الحوض المائي النوبي المشترك في المنطقة بين السودان ومصر وليبيا وتشاد لا يؤثر على الخزان النيلي . وبالتالي فأن أحتمال تلوث مياه النيل في هذا الحوض غير واردة حتى لو كانت ملوثة بالاشعاع الذرى أو غيره. ويذكر إنه بمستوى عام يعتقد أنه ليس هناك نفايات ذرية أو غيرها مدفونة بالشمالية. وقال أن مثل هذه النفايات يظهر تأثيرها في التربة وجميع أشكال الحياة في المنطقة وهو مالم يحدث بها، كما حدث في مناطق أخرى في العالم مثل تشرنوبل وهيروشيما. وعن سد مروي وما تردد بوجود نفايات مدفونة أشار البروفيسور سعد الدين إلى أنه كان مدير المجلس الأعلي للبيئة لمدة سبع سنوات حين تشييد السد وقال " أعرف تماما أنه لا توجد نفايات مدفونة قرب السد " وأنه شخصياً كان مسئولاً عن التخلص من كل المواد الكيمائية التي كانت تستخدم في بنائه وبالطرق الصحيحة المتبعة ووفقاً للأعراف الدولية. وإنه لا يجب إغفال احتمال وجود أغراض سياسية من وراء اطلاق شائعات النفايات. العادات الغذائية واستخدام الأسمدة والمبيدات إحتمال قوي وقريب:- إذن ما الذي يمكن ان يكون عامل خطر ومهدد قوي ومشترك وراء هذه الاصابات بالسرطان؟ وبحسب رأي وإعتقاد بروفيسور سعد الدين ابراهيم محمد فأن العادات الغذائية كاستهلاك السكر بكميات كبيرة والأستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة وتناول الأطعمة المعالجة بهما، هما العامل الأقرب لذلك. وضرب مثلا قائلا: إن الولاية الشمالية شديدة الحر والسخونة في الصيف ولو زرعت وانتجت ثمار الطماطم التي تحتاج الي جو معتدل، فهذا يعني استخدام مواد كيمائية ملطفة ومبيدات وأسمدة بمعدل عالي وهو ما يمكن أن يؤدي إلى حدوث اشكالات صحية عديدة. وقال أن تدارك الاصابة بالسرطان يتطلب منظومة كاملة للحد من مخاطر الانتشار من ضمنها الارشاد الزراعي ووجود آليات لمتابعته. ولكن وزير الزراعة بالولاية الشمالية دكتور طلال عيسى عثمان يقول ليس هناك استخدام كبير أو عالي للأسمدة الزراعية والمبيدات بالولاية. إذ أن أغلب المناطق التي يزرع فيها المواطنون، أراضي اطماء وجروف وتبلغ حوالي 800 كلم. وهي أراضي طبيعية درجة أولى خالية تماما من الأسمدة وذلك لاحتوائها على أسمدة طبيعية ولا تحتاج لاضافات كيميائية. كما أن ثقافة أستخدامهما غير معروفة لدى الكثير من المزارعين بها. وحتى أولئك الذين يعرفونها لا يستخدمونها بسبب تكلفتها الزائدة في الزراعة حيث أغلب الزراعات هنا غير استثمارية وبكميات محدودة. قائلا "أن الأسمدة حتى الآن تستخدم فقط في إنتاج الطماطم الصيفي وهي حوالي ثلاثة ألاف فدان. وهي غير مؤثرة في المواطنيين لانهم لا يتناولونها باعتبارها أثمرت في غير موسمها، وعادتهم أن يأكلوا كل خضار في وقته صيفاً وشتاءاً". وقال ان الولاية تتمتع بقدرات زراعية كبيرة، وهي تخطط لاستغلال هذه الميز بالتوسع في الانتاجية والانتاج الزراعي أفقيا ورأسيا وبكميات استثمارية وتجارية وتصديرية كبيرة. خاصة انتاج القمح والخضر والفواكه والحبوب، وهي تشجع الجميع على هذا الانتاج. وأكد أن معظم الزراعة في الولاية تحت السيطرة وتحت المراجعة من حيث استخدام الاسمدة مشيرا الى وجود ارشاد زراعي كاف بالولاية يعمل على تبصير المواطنيين بكيفية استخدام هذه الاسمدة من حيث كمية الجرعة المناسبة للنبات، وايضاً عن مخاطرها في حالة زيادة الجرعة عن القدر المحدد . وأن ادارة وقاية النباتات بالولاية تعد من اهم الادارات بوزارة الزراعة، وتؤدي عملاً ودورا كبيراً في ضبط وترشيد واستخدام الأسمدة والمبيدات. كما تقدم حلقات راتبة بالاجهزة الاعلامية المختلفة بالولاية لتبصير المواطنين بكيفية استخدام الاسمدة والمبيدات بالطرق العلمية ومخاطرها في حال زيادة الجرعة المحددة . مدير إدارة وقاية النباتات بالولاية الشمالية الدكتور علي تاي الله فضل الله، قال ان المبيدات نوع من السموم واستخدامها غير محصور في الزراعة فقط. وان البيئة في السودان كانت سابقاً متوازنة وحدث لها اختلال نتيجة للممارسات السيئة وغير السليمة، مما أستوجب إستعمال المبيدات. فيما الأسمدة عبارة عن ملطفات ومحسنات للتربة والنبات. وان المستخدمة حاليا بالولاية بسيطة جدا. وهناك وعي عالي لمزارعي الولاية في التعامل مع الأثنين. وأضاف أن هناك اجراءات مشددة لدخول المبيدات الي الولاية تبدأ مراحلها الاولية من رئاسة الولاية بدنقلا وتنتهي بالخرطوم وتخضع لجهات عديدة ابرزها المجلس القومي للمبيدات وهو المعني باجازة دخولها. وهناك عدة ضوابط مشددة تحكم تجارة المبيدات. وقال إن الاتهام باستخدام كميات كبيرة للمبيدات بالولاية غير صحيح، و أن هناك عدة مجموعات نوعية للمبيدات، أخطرها مجموعة الكلور التي لم يتم ادخالها الولاية .وموجودة بولاية الجزيرة فقط ويظل اثرها باق بالتربة لمدة تتراوح ما بين 20-30 سنة. ومجموعة الفسفور المستخدمة بالولاية لأغراض محددة من بينها التعامل مع الحشرة القشرية، تستعمل بعد الحصاد ولها فترة أمان تبلغ 35 يوما. واوضح ان مكافحة ومقاومة الحشرات والآفات القومية وهي أنواع محددة، هي مسئولية حكومية وأدارة وقاية النباتات فقط هي من يقوم بتنفيذها ولا يشارك فيها المزارعين او غيرهم. وأنهم قبل شهر قاموا بمكافحة حوالي (13) ألف هكتار من الأراضي بمبيد مكافحة الجراد الصحراوي. وقال:"على الرغم من ان هذا المبيد يتكسر (يتحلل) إلى عناصره الطبيعية في حدود ثلاثة أيام أو أربعة باعتبارها فترة أمان لكن نحن مددنا الفترة الى عشرة أيام تحسبا لوقوع أي مخاطر قد تصيب الانسان أو الحيوان". أما مبيد الحشرة القشرية بالنسبة للنخل فهذا يتم اضافته في احواض النخل بعد الحصاد وفترة الامان تمتد الى (35) يوما حتى نأمن عدم وقوع أي مخاطر، وبعد هذه العملية يتعافى النخيل تماما لان المبيد أخذ فترة كافية لتكسيره. وبحسب ما ذكره فأن هناك تفتيشاً دوريا لمراكز ومحال المبيدات عن طريق مهندسين زراعيين ، يبلغ عددهم 70 مهندسا زراعيا موزعين علي محليات الولاية جميعاً.كما ان هناك ارشادات وقائية واحتياطات للسلامة للمزارع، اضافة الي برنامج توعية مفتوح بتلفزيون الولاية يجد تفاعلا كبيرا من جمهور المزارعين وغيرهم. وأشار إلى وجود فترة امان للمبيدات تحدد فترة صلاحية وضمان استهلاك المحاصيل بعدها من قبل الانسان والحيوان على حد السواء، تقوم ادارته باطلاع المزارع عليها ليلتزموا بها. وعن وجود المحال التجارية للاسمدة بالاسواق، قال أن أصحاب هذه المحلات هم متخصصون وملتزمون بقانون الاسمدة والمبيدات، ولا يسمح باعطاء أكثر من الجرعة المحددة للنبات ، كما تقوم الادارة بالتاكد من إلتزامهم بالضوابط المحددة لعملهم، وبارشاد المزارعين وتوعيتهم وتثقيفهم بعمليات التسميد وغيرها. مخازن المبيدات الرئيسية بالولاية داخل مدينة دنقلا:- في الطرف الجنوبي الغربي لمدينة دنقلا حاضرة الولاية الشمالية، وعلى مقربة من عشرات المنازل والمباني العامة، ووسط الخطة الأسكانية الجديدة للمدينة، توجد المخازن المركزية والرئيسية للمبيدات بالولاية كلها. والمخازن عبارة عن مباني وارضيات صلبة صممت بمواصفات خاصة لتلائم غرضها وتوجد مخازن اخرى مشابهة لها في كل من الدبة ومروي وعبري وجميعها أنشئت بدعم من الحكومة الهولندية. مسئول الخدمات بوحدة الترخيص ومعمل فحص المنتجات الزراعية بادارة وقاية النباتات بالولاية الشمالية المهندس عمار محمد شريف، ذكر ان كمية المبيدات الموجودة، تعادل عشرين (20) ألف لتر من المبيدات السائلة وهي تمثل حاجة الولاية السنوية منها، حيث تستمر المحطة في توزيع هذه المبيدات حتى نفاد الكمية بحلول موسم الجرد في شهر يونيو. وجميع المبيدات بالمخازن، خاصة بالآفات القومية كالجراد الصحراوي والفأر بأنواعها حيث تتم عملية خلط المبيد وتوزيعه على المشاريع الاستثمارية والقطاع الزراعي بصفة عامة. ويتم وضع الفوارغ (مخلفات براميل المبيدات) في مخزن محدد ليتم شحنها واعادتها بنفس العربات التي احضرت المبيد الى الخرطوم مرة اخرى.حيث تتم معالجتها والتخلص منها بطريقة علمية. واوضح عمار أن هذه المخازن كانت سابقا بعيدة عن المدينة ولكن التوسع العمراني قرب إليها المسافة . واكد أنهم قد اخطروا مسئولوا التخطيط العمراني بضرورة تخطيط وتوزيع المساكن الجديدة في خطتهم بعيدا عن هذه المحطة، ولكن رغم ذلك وعلمهم حدث العكس. وقال إنه في كل الأحوال قد خططوا لنقل هذه المخازن الى مناطق خلوية جبلية تبعد خمسة كيلو خارج المدينة. وذلك حتى لا تتأثر الاراضي السكنية بالمبيدات. كما سيتم تسوير المخازن القديمة وتتحول الى ورشة تابعة للمحطة يتم فيها خلط المبيدات التي تحتاجها المحطة وتعبئتها لرش الحشرات والآفات عبر الطائرات لانها أصبحت مشبعة بالمبيد ولا تصلح للسكن. وعن مهام وحدة الترخيص بالادارة أوضح " انها تمنح تراخيص بيع المبيدات للاشخاص والذي تمت اجازته في قانون 1994. حيث تبدأ الاجراءات بعد تقديم الطلب للرخصة، ليتم معاينة المحل وصلاحية موقعه بعد وضع اشتراطات لذلك ثم تتطلب شهادة صحية من السلطات اضافة الي رخصة تجارية وموافقة من الوحدة الادارية وشهادة جامعية في الهندسة الزراعية وشهادات تدريب. وتحديد ماذا كان مقدم الطلب سيباشر العمل بنفسه ام ينوب عنه فني وفي هذه الحالة تطلب شهادات الفني. وفي حال الموافقة علي الطلب يتم ارسال الاوراق للخرطوم حيث يقابل مقدم الطلب لجنة المبيدات الاتحادية والتي تجتمع كل 4 اعوام وفي حال قبول طلبه ومنحه الرخصه عليه تجديدها كل عام واشار المهندس عمار الي الزامه بكتابة اسم المشتري واسم المحل للمساعدة، حال وصلت شكوى من مزارع مبينا وجود زيارات شهرية لمحال بيع المبيدات. واضاف أن المهمة الثانية هي فحص امراض النباتات بكل انواعها إذ أن مهمة المعمل تتمثل في التحكم بحركة الصادر والوارد للمنتجات الزراعية وقال اي منتج وارد يخضع لعملية الفحص المعملي واي منتج صادر لا بد له من المرور عبر المعمل لفحصه. إضافة لمتابعة شكاوي المزارعين والتي كانت ترسل سابقا للخرطوم، ولكن بعد انشاء المعمل اصبح العمل ينجز بوقت وجيز. و أن المعمل تم انشاؤه بتمويل ولائي وبشراكات مع كلية الزراعة بجامعة دنقلا والحجر الصحي والمواصفات والمقاييس، وتم دعمه اتحاديا بالاجهزة. وذكر أن هناك جهاز للرقابة والتفتيش بالولاية، يتكون من عدة جهات كل يقوم بدوره فيما يليه ويجتمع دوريا وينظم حملات تفتيش بحضور المناديب حيث تقوم ادارته بتفتيش المبيدات والحجر الصحي يقوم بتفتيش المطاعم و محال المشروبات وتقوم المواصفات والمقاييس بمراجعة صلاحية المعروضات . زكريا رمضان مسند يملك ويدير محلاً لتجارة المبيدات، وهو وكيل لعدة شركات زراعية بمحلية أرقو يقول إن مركزه لا يمارس عملية البيع والشراء فقط، بل يقوم بتوعية وإرشاد المزارعين بإستخدام المبيد ويقوم بإرسال رسائل عبر صفحته علي الفيسبوك للمزارعين والمهتمين وذلك من ضمن وسائله الأرشادية التي يتبعها. وأضاف انه يقوم بالتبليغ عن الأشخاص الذين يستخدمون المبيد عشوائيا. وقال إن نسبة التعليم والوعي بهذه المحلية مرتفعة جداً مبينا لذلك هناك وعيا بين المزارعين. وعن تجربته في فتح محل للاتجار في المبيدات، ذكر إن جرءات إستخراج رخصة، وان فحص ورق الترخيص يخضع في الخرطوم لإجراءات متشددة ويتم إرجاعه اذا تبين ان هناك خطأ حتي ولو كان ثانويا ويمنع منعا باتا لغير الفنيين المتخصصين العمل في مجال المبيدات. أحمد محمد خير خبير زراعي وأستاذا جامعي بالمعاش يملك محلا لبيع الأسمدة بسوق مدينة دنقلا يذكر أنه يمارس عمله وفقا لثلاثة محاور يهتم لها كثيرا ويعتبرها رسالة يعمل من أجلها وينفق فيها الكثير من الجهد والوقت ، وتهدف جميعا الى النهوض بالمزارع البسيط وصغار المزارعين وتنمية قدراتهم الفلاحية والزراعية. وهي التعامل في مجال البذور المحسنة والمقننة والمعتمدة والمسجلة داخل السودان حتى يستطيع المزارع أن يحقق إنتاجية عالية في زراعته. ثم التعامل في مجال الأسمدة التي تؤدي إلى انتاج غزير ومحصول طيب، واخيرا التوعية والأرشاد الزراعيين للمزارعين التقليديين غيرهم بالاستخدام الأفضل لهذه الاسمدة بترغيبهم وليس إلزامهم. ويؤكد أفلحنا إلى حد كبير في أقناع المزارع الصغير والكبير في تغير سلوكهم الزراعي من العشوائية في استخدامهما بحيث لا يكون شحيحا حتى لا يحصل على منتج وفير ولا يفرط ويزيد فهما حتى لا يضر المستهلك. وقال زبائننا كانوا "واحد وأثنين كل يومين. وحاليا نتعامل مع 60 مزارعا في اليوم في بعض الأحيان". وقال إن عددا بسيطا من صغار المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة هم الذين يستخدمون الأسمدة والبذور المحسنة في الزراعة ونحن نلبي حاجتهم والبقية الأخرى. والبقية الأخرى أما تجبرهم عدم القدرة المالية أو عدم الألمام بالفائدة الاقتصادية التي يمكن أن يجنونها أو المضار التي يمكن أن تحيق بهم. وبين أن الأسمدة تنقسم إلى ما قبل الزراعة وهي فوسفاتية ، وأزوتية بعد الزراعة . وهي تأتينا من كل البلدان الأوربية والهند وتركيا والسعودية والصين والخليج . ووضح إن الذين يعملون بتراخيص معتمدة ليسوا كثر ويزيدون قليلا عن العشرة ولكن الذين يتاجرون في هذا المجال عشوائيا "كيري" هم اضعاف هذا العدد بكثير. وقال إن إجراءات وشروط الترخيص معقدة وغير يسيرة ويمكن أن تكون أكثر مرونة مما هي عليها يحيث تشدد مراقبة الجميع الذين يزاولون هذا العمل. وبين أن بعض الشركات المستوردة للاسمدة والمتاجرة فيها لا تتدقق في الأجراءات المتعلقة بالمشترين منها ويهمها أولا أن تبيع ما لديها وتحقيق أرباحا واسعة من وراء ذلك. وهو ما يؤدي إل الاتجار العشوائي في الأسمدة والتسبب في الضرار المختلفة. وقال إن الأستخدام الكثير للاسمدة والمبيدات كثيرا ما يتسبب فيه الزراعة خارج الموسم ، مما يؤدي إلى زيادة مقدار الضرر الذي يمكن حدوثه. وقال إن العديد من المستثمرين يمارسون هذا السلوك مديرالادارة العامة لوقاية النباتات المهندس كمال الدين عبد المحمود، يقول علينا أولاً أن نعلم أن هذه الادارة "هامة واستراتيجية" بين ادارت وزارة الزراعة والغابات وتقع علي عاتقها ثلاث مسؤليات كبيرة أولها مكافحة الافات المهاجرة وهي الجراد الصحراوي وطيورالكويليا وجراد ساري الليل وجراد البو وافة الاعنات (افة العنتت) خاصة الجراد الصحراوي الذي يسمي بالافة الدولية لانه يعبر الحدود ويقطع المسافات ويحدث المجاعات وهو جانب مكافحة الافات المهاجرة. اما الجانب الثاني هو مسئوليتها عن الصادرات والواردات الزراعية والتاكد من سلامتها حتي نحصل علي صادر خالي من الافات الزراعية وقادر علي المنافسة في الاسواق العالمية وان تكون الواردات خالية من الافات حتي لا تنقل للبلاد افة جديدة تستوطن في السودان كما حدث في الحشرة القشرية الخضراء في الولاية الشمالية حيث حدثت دخول ثلاثة شتول في عام 86 وتم حصرها في عام 2004 ونقلت المرض لاكثر من اثنين مليون شجرة نخيل في الولاية الشمالية ونهر النيل واصبحت الان تكلف الدولة منذ العام 2004 وحتي تاريخه اكثر من اثنين مليون سنويا لمكافحتها وهذا ما يؤكد اهمية نشاط الحجر الزراعي فى عدم دخول افات عبر الواردات من خلال الادارة. النشاط الثالث هو ادارة المبيدات فالمبيدات بالسودان تدار من خلال المجلس القومي لها ويضم 30 من الخبراء والباحثين من الجامعات والمراكز العلمية بجانب تمثيل من الادارة العامة لوقاية النباتات بادارتها المختلفة ورئيس هذا المجلس وكيل وزارة الزراعة ويمثل مدير عام الادارة العامة لوقاية النباتات المسجل القومي للمبيدات في السودان. ضوابطنا مشددة:- ويقول المجلس القومي للمبيدات حريص على استيراد المبيدات الآمنة وليس هناك مبيد يدخل السودان ما لم يتم في البداية احضار عينة منه واجراء بحوث عليه من هيئة البحوث الزراعية لمدة سنتين لاقل فترة. وخلال هذه السنتين يتم دراسة اثر المبيد علي الافة المعنية واثره علي البيئة واثره علي الحيوان والانسان وتصل نتيجة الدراسة بمبررات علمية تعرض علي لجنة تسمي اللجنة القومية للافات والامراض هذه اللجنة بعد دراسة تجيز عدد من المبيدات المقدمة وترفض اي عدد ليس لديه مبررات علمية ثم ترفع اللجنة ما اجازته الي المجلس القومي للمبيدات للاعتماد النهائي وهذه الطريقة هي التي تضمن لنا مبيدات آمنة مطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية و العالمية. ويؤكد ان المبيدات مشاكلها عديدة ولكن لكى نضمن مبيدات اقل خطراً يجب استخدمها بالطريقة الافضل، واذا لم يتم استخدمها بالطريقة الامثل تسبب مشاكل كثيرة لا حصر لها والادارة العامة لوقاية النباتات، هي المسئولة من ادارة مكافحة الافات القومية التي تم ذكرها. وعند استخدام المبيدات لا يتم رشها مباشرة وانما يتم رش طيور الكويلة في الغابات والجراد الصحراوي في الودي في الصحراء ورش حشرة العنتت في طور في كراكير الجبال ويكافح الفار قبل زراعة المحاصيل بفترة كبيرة وبالتالي فان الادارة العامة لوقاية النباتات تهتم فقط بالافات الاستراتيجية ذات الاثر المباشر علي الاقتصاد القومي والذي يكون تكلفة مكافحته عالية ولا تتحمل ميزانية الولايات هذه المكافحة بل إدارة وقاية النباتات الاتحادية هي مسئولة عن مكافحة الافات القومية اتحاديا وولائياً. والجمارك هي السلطة المختصة "فاذا لم يكن معك خطاب فورم 3 من من المجلس القومي للمبيدات لا يخلصوا ليك اي مبيد ولا يدخل البلد" وسواء كانت مبيدات او غيرها فان الجمارك تعلم تماما ما هي الجهات ذات الصلة التي تسأل عن أي منتج يدخل البلد، واية جهة ابدت رأيا سالباً في المنتج لا يسمح بدخوله. وتغطي الأدارة كل الحظائر البرية والجوية والبحرية والموانئ الجافة وتجارة الحدود وهي معابر رسمية. اما معابر التهريب فمسئولة منها سلطات مكافحة التهريب و"هي فعلا اشكالية" و المبيدات التي تدخل عن طريق التهريب لاتكون في الغالب آمنة وصالحة. "واستخدمها من المزارع يمكن ان يكون عشوائي لان المبيد الذي يخضع للتجارب هو الذي يحدد الجرعة التي تناسب الظروف البيئية في السودان التي ممكن تقتل الافة ولا تؤثر علي البيئة او الانسان والذي ياتي عن طريق التهريب لا يكون خضع لدراسة بالتالي يمكن يقتل الافة ولكن تكون له اضرار كبيرة لانه لم يخضع لدراسة" . ويبين أنه يتم سنويا استيراد مبيدات بقيمة مالية تتراوح ما بين 5-8 مليون يورو توفرها الحكومة الاتحادية " ولاتتدخل الأدارة في اختيار دول ولكن نلتزم بالمواصفات ونتعامل مع الدول التي لها علاقات طيبة مع السودان. وأن مسألة الاستيراد مرتبة و منظمة بعطاء عام بمشاركة كل الجهات ذات الصلة. و القطاع الخاص "لا يجازف" باستيراد مبيدات ما لم تكن هناك جهة طالبت بها لان المبيدات سلعة تكلفتها عالية لذا القطاع العام هو الذي يستورد وحسب الحاجه بالمشاريع الزراعية ضوابط قوية وعقوبات ضعيفة والمجلس القومي لوقاية المبيدات هو الذي وضع الضوابط المنظمة وهوالذي ينفذ قانون المبيدات لعام 1994م والذي عدل لعام 2016م بهدف خدمة مسألة تنظيم استيراد المبيدات وتنظيم تسجيل المبيدات وتطبيق المبيدات وتنظيم التفتيش والمراقبة للمبيدات في السودان وتنظيم الاستخدام السليم للمبيدات وحماية العاملين في مجال المبيدات وهذا العمل . وهناك لوائح تضبط الاتجار والبيع في المبيدات، كلها ضمن قانون 1994 ويجري العمل حالياً لاعتماد القانون المعدل لعام 2016م . واضاف ان المسألة ليست مسألة قوانين والالتزم بها هو المهم جدا. وهناك عدم التزام بالقانون في كثير من الاحيان وبالتالي يعني عدم الالتزام بالضوابط" و السبب المباشر لعدم الالتزام بهذا الامر هو ضعف العقوبات في القوانين. والتاجر دائما ما ينظر الي الربح والمشكلة الوحيدة هي ضعف القوانين لهذا السبب جاء قرار تقوية القانون وتقوية العقوبات . والان نسعى لتعديل قانون 1994، تعديل 2016 ووصل مراحله الاخيرة للاجازة. والكميات المستوردة تحدد قياسيا علي المساحات المزروعة والحاجة لها من جهة. وتطرح في العطاء العام حسب المساحة التاشيرية المحددة من مديرى المشاريع الزراعية . ومن جهة أخرى الادارة العامة لوقاية النباتات تتعامل مع الافة المتوقعة، التي تهدد البلاد، لذا نعد العدة ونجهز وبمستوى عام "استهلاكنا للمبيدات يكون حسب متوسط استهلاك الثلاثة سنوات الماضية". ويؤكد لدينا مخازن استراتيجية في كل الولايات لكل المبيدات التي تاتي للسودان وهناك مخزن في منطقة السامراب شمال الخرطوم، منذ مئات السنين والان اصبح قريب من مناطق السكن وسيتم نقله وإنشاء مخزن في منطقة قري، تمت موافقة وزارة المالية الاتحادية علي تمويله ولدينا مخزن استراتيجي في مدينة مدني وكوستي وسنار يتم توزيع الكميات الكبيرة للمبيدات علي الولايات الوسطية لتغذية الولايات الاخري. نختار الاقل اثراً وتخزن المبيدات بوضعها في مواعين محكمة وفي مخازن مصممة لذلك لاتؤثر وغالبا ما يتأثر العاملون بهذه المخازن اذا كانت هذه المبيدات في مواعين مفتوحة. وتخضع هذه المخازن لمراقبة مستمرة وتتم معالجة المشاكل التي تطرأ. ولكن المبيدات لها اثار تشكل خطر علي الانسان والحيوان والبيئة. لذا يتم ومنذ البدء استيراد المبيدات الاقل تاثيرا علي الانسان. وليس هناك مبيدات صفرية التاثير لذا العالم الان بدأ يتجه لبدائل المبيدات وللمكافحة الحيوية ويشجع علي التقليل من استخدام المبيدات ونحن لانقول المبيدات لا تؤثر فالعامل اذا لم توفر له الملابس الوقاية وعدم الرش في اتجاه الريح وغيرها من الاحتياطات الموضوعة عالميا، يمكن أن يتاثر. ويقول مواعين التخزين كافية، وهناك تصور لتحسين المخازن وليس لزيادة السعات ولدينا مخزون سنوي بكميات محددة يخزن في مخازن استراتيجية ويوزع علي الولايات وفي هذه الحالة لا بد ان يكون لديها مخزنها الاستراتيجي، ليوزع منه على مناطق خلوية ومعسكرات في شكل مخزن مبسط حسب الحاجة الموسمية . وعن حجم المبيدات والاسمدة الموجودة بالبلاد حاليا يذكر "ليس هناك نسبة محددة ونحن هذا العام نقول نحتاج الي 490 الف طن ولكن حتي هذه اللحظة ولم ينتهي الموسم استهلاكنا 350 الف طن والاستهلاك السنوي يتراوح ما بين 500-700 الف طن ل18 ولاية في السودان في مجال مكافحة الافات المهاجرة اوالافات القومية . يٌخيفنا المزارعون الذين يشترون المبيدات المهربة ويستخدمونها بدون جرعة مدروسة فهذا المزارع اذا ضاعف الجرعة مرتين ثلاثة فانها تقتل الافة لكن الانسان الذي ياكل الخضار يمكن ان تسبب له مشكلة صحية خطيرة. وما هي أكثر الولايات استهلاكا واستخداما للمبيدات يجيب: نحن فى وقاية نباتات لانتحدث عن الولايات الاكثر استعمالا وانما عن كيفية حماية الولايات من ناحية الافات في المناطق غير الزراعية مثلا لا اقول ان ولاية القضارف فيها كم مليون فدان معناها اكثر مناطق تستهلك. نحن نحمي القضارف من الجراد الصحراوي في ساحل البحر لاحمر. والكلام عن الوقاية ليس بهذه البساطة وتبقي مسالة كمية الاستهلاك للمبيدات في المحاصيل التي يتم فيها الرش مباشرا مثلا الطماطم وغيرها . مشكلتنا الكبيرة في التخلص من المبيدات التخلص من الكميات غير المرغوب فيها "هي مشكلة كبيرة واجهت السودان منذ الاستقلال وهناك كميات كبيرة من المبيدات التالفة السودان لم يستطيع التخلص منها في الفترات السابقة لسببين : السبب الاول عدم توفر محارق في السودان والثاني عدم توفر الامكانيات المالية لترحيلها الي محارق المبيدات في اوروبا". ويضيف ايضا أتت علي البلاد فترة لم تكن موقعة علي اتفاقية بازل للتخلص من نفايات المبيدات ، وقد وقع عليها السودان قبل سبعة سنوات. الان هناك كميات كبيرة من المبيدات التالفة نحن بصدد توفير محارق او ترحيلها الي اوروبا اذا توفرت الامكانيات وهذه المبيدات تم حصرها بواسطة المجلس الاعلي للبيئة . الدور الرقابى هام وعن الدول الرقابي الذي يقوم به المجلس في المراحل المختلفة من استيراد وتخزين واستعمال يؤكد هناك لوائح وضوابط للتخزين ولوائح التسجيل ولوائح للترخيص ولوائح لحماية العاملين والجميع بقدر الامكان يسعون لتطبيق القانون وتقويته وتقوية العقوبات حتي يلتزم المواطن باللوائح. هناك لائحة للاستخدام السليم للمبيدات تضم مواد إرشادية للمزارعين في كيفية استعمال المبيد. وإدارة لضبط الاستعمال السليم للمبيدات وهذه الأدارة الان تجوب الولايات ولديها إمكانيات ارشادية عالية وتقدم محاضرات للمزارعين اضافة الي التفتيش الرقابي وتوجد لجنة في كل ولاية لتفتيش المبيدات، ومدير الوقاية في كل ولاية هو رئيس لجنة التفتيش مهمته زيارة الاشخاص الذين تم منحهم ترخيص والاتجار يتم العمل وفق الضوابط ام لا. فهناك دور رقابي للمجلس في الولايات ومحلي وهذا الدور سيكون أكثر قوة بعد اجازة قانون المبيدات لسنة 2016م إذ يحوى عقوبات رادعة. وعن الضوابط الموضوعة في استخدام المبيدات للخضروات التي ترد للاسواق قال ان اي محل في السوق تم اعطاءه رخصة للاتجار وفق الضوابط واللوائح التي تحقق الاستخدام الآمن للمبيد، تتم مراقبته من قبل لجنة التفتيش بالولاية بالتنسيق مع لجنة الحجر الصحي والحجر البيطري والمباحث والشرطة ويقوم بجولات دورية للاسواق ويرفع تقارير عن المخالفات، ونحن كمجلس لوقاية النباتات احيانا نسحب رخص ونغلق محلات نتيجة للمخالفات الموجودة . لسنا مسئولين عن الخضروات التي يتم رشها بالمبيد ومن ثم تعرض مباشرا علي الاسواق نحن مسئولين من الافات القومية التي تؤثر علي الاقتصاد وتكلفة مكافتحها عالية. ومن التكاليف العالية الان نستورد مبيدات بملايين الجنيهات ونحن نؤجر 22 طائرة رش ولدينا خمس طائرات في قطاع دارفور واربع في قطاع كردفان واربع في الشرق وست في الوسط وساعة الطيران الواحدة تصل الي 20 الف جنيها وفي دارفور تصل الي 25 ألفاً. زاهر عكاشة الأمين العام لجمعية البيئيين يقول: أغلب المنظمات البيئية ترفض استخدام المزارعين للمبيدات وفي حالة اللجوء اليها فهناك تحفظ لان المبيدات لها اثار مدمرة للبيئة ومشكلتها انها تبقى في الترية لفترة زمنية طويلة ولايتم التخلص منها بسهولة حتى لو تم استخدامها بطريقة علمية ومرشدة. والاسوأ انها يتم استخدامها بافراط في الريف، بحسب قوله ولا توجد رقابة عليها ولاتوجد جهات متخصصة ولا معلومات علمية ولا ضبط ويفتقد المستخدمين الى المعرفة حيث تصل نسبة الامية بالقطاع الزراعي الى 80% وتكتب المعلومات الارشادية للمبيدات باللغات الاجنبية لذى تكثر المخاطر ويتم شراء المبيدات من اغلب المستخدمين من الاسواق من غير ضوابط وهي خطر على الانسان والحيوان. ووصفها بأنها "خطر خفي" و"تراكمي" حيث يتم تناول السميات في الخضر والفواكهه ويظهر تأثيرها مستقبلا بتسببها للامراض الجينية وامراض السرطان والمتعلقة بالكبد والكلى ولايتم معرفتها بسبب عدم وجود دراسات بحثية واحصائية تمتد لعشرات السنوات ولارتباطها بصحة الانسان فهي مشكلة. ويتعرض القطاع الزراعي بشقيه لسميات المبيدات، وتتم ابادة بعض الحشائش الضارة للانسان والتي تتميز بنفعها للكائنات الاخرى مما يؤثر على التنوع الحيوي الذي يخلق التوازن البيئي وهي قضية يجب الالتفات اليها للاسف تراجع الاهتمام بالبيئة في السودان في حين يجب التعامل معها باعتبارها قضية هامة مثلها مثل التعامل مع قضية المخدرات. ويذكر أن الجمعية تسير في اتجاهين لايجاد الحلول لقضايا البيئة واستخدام المبيدات بافراط، اولا نشر الوعي البيئي في أكبر نطاق في السودان في ظل تراجع الاهتمام بالبيئة لزخم القضايا الاخري.على الرغم من أن مشاكل البيئة في السودان تشكل سبباً في الكثير من المشاكل الأقتصادية والاجتماعية والسياسية ومنها النزاعات المسلحة. كل ذلك عبر التعاون مع الجهات الرسمية التي تصدر القرارات البيئية وتصدر ما يناهض البيئة. والسودان في هذا الشأن متقدم الا ان المؤسسات البيئية لا تمارس صلاحياتها بالصورة المطلوبة ونجد قوانين جيدة تحتاج لتفعيل من قبل المسئولين وتوفر الارادة السياسية حتى نحصد العائد في حياتنا وفي صحة الانسان والغذاء وحتى تتراجع الامراض. ثانيا يتم استهداف رفع الوعي لمنظمات المجتمع المدني والقيادات والمنظمات القاعدية وعلماء الدين والمهتمين بالمجتمع وتوعيتهم بقضايا البيئة ويتمثل التحدي الاكبر في التمويل
