-في حواره مع مع وكالة السودان للانباء اكد الاستاذ مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور المشرف على مفوضيات دارفور بان الاليات التي افرزتها وثيقة الدوحة لسلام دارفور ستظل هي التي تنفذ الاتفاقيات في اطار الحركات التي توقع على وثيقة الدوحة . و قال مجدي في حواره مع (سونا) حول عدد من القضايا الخاصة بمكتب سلام دارفور و المفوضيات التابعة له قال ان مشاورات برلين بين الحكومة و الحركات المسلحة التي عقد تمؤخرا لم تفشل بل تعثرت . فالي مضابط الحوار حوار : أنور بابكر محمد س- السيد رئيس مكتب سلام دارفور و المشرف علي مفوضيات دارفور هناك حديث حول فشل اجتماعات برلين . حدثنا عن الاجتماع التشاوري الذي عقد بين الحكومة و الحركات المسلحة مؤخرا بالعاصمة الالمانية برلين ماذا تم هناك ؟ ج- ما جرى في برلين مشاورات و ليست مفاوضات و انها لم تفشل بل تعثرت حتي لا تفسر بان المفاوضات قد تحولت من الدولة الراعية لها الي دولة اخري و اصبحت تجوال للتفاوض مع الحركات ما بين دول اوربية و لكن المفاوضات مكانها الرئيسي دولة قطر تكون ممثلا للجامعة العربية والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والاممالمتحدة (ماما دو بولو) هو المسؤول الاول عن هذه العملية .المشاورات في برلين كانت بمبادرة من المعاهد الالمانية و تبنتها وزارة الخارجية الالمانية بمشاركة شركاء السلام مثل المانياالسويد و النرويج و الولاياتالمتحدةالامريكية و بريطانيا و كانت مشاورات لتقريب وجهات النظر و التفاكر حول التفاوض في الدوحة في المرحلة المقبلة و تم عقد جلستين مع الوساطة و كانت هناك لقاءات مع الخارجية الالمانية و تقدمت بورقتين حسب التعليق من قبل الحكومة و الحركات و تعثرت في ان الحركات تري بان تنفيذ الاتفاق الذي سيتم بعد الموافقة على اجندة التفاوض عبر الية جديدة و هذا امر مرفوض لا يمكن التفكير في آلية التنفيذ قبل ان تجلس و تتفق علي اجندة التفاوض ،فهم يسعون لايجاد اليات جديدة لتنفيذ الاتفاق الذي سوف يتم و هذا مرفوض من الحكومة ،فطالما انت وافقت بان الدوحة هي المقر للتفاوض و بوثيقة الدوحة التي تم الموافقة عليها من قبل اهل المصلحة وكل الحركات و من اهل دارفور و المجتمع الدولي بان تكون هي الاساسية ،سيتم ابرام اتفاق مع الحركات التي تاتي لاحقا في شكل بروتكول اما ان يكون بروتكولا امنيا في شكل ترتيبات امنية او برتكول سياسي يخص هذه الحركة . اما الآليات التي افرزتها هذه الوثيقة ستظل هي التي تنفذ هذا الاتفاق في اطار الحركات التي توقع علي وثيقة الدوحة و انها آلية معروفة . س- هل هناك جدوى لبقاء (اليوناميد) في السودان خاصة بعد تصريحات الاممالمتحدة بشان خروج اليوناميد تدريجيا من السودان كيف تقيمون الاوضاع الامنية في دارفور ؟ ج- الكل يعلم حسب التصريحات الاممية و الدولية (المجتمع الدولي) التي تناولتها وسائل الاعلام سابقا بان تحسن الاوضاع في دارفور لا يعني بعد هذا التحسن ان يكون هناك وجود لليوناميد لان هي مهمتها كانت حماية المواطنين و حمايتهم من الاطراف المتصارعة و بالتالي الوجود الحقيقي لليوناميد لا يمكن ان يستمر خاصة بعد انتظام مشاريع التنمية بكل دارفور و استمرار التنمية و عملية السلام التي تشهدها دارفور وعملية جمع السلاح التي اسهمت بطريقة فاعلة في استقرار المناطق مما ادي الي تقليص اعداد اليوناميد و قواتها وفي العام المقبل سيعم الاستقرار ربوع الاقليم و لا داعي لوجود اليوناميد في دارفور . س- الي اي مدى ساهمت حملة جمع السلاح في عملية استقرار الوضع الامني في دارفور و مسألة العودة الطوعية للنازحين و اللاجئين الى قراهم ؟ ج- نسبة نجاح الاستقرار في دارفور 50% منها حملة جمع السلاح ثم 50% الاخري مشروعات التنمية التي تنفذها مفوضيات دارفور بالتنسيق مع حكومات الولايات ثم بعد ذلك المساهمة و المشاركة من قبل المنانحين في بناء و تأهيل المؤسسات الخدمية بصورة عامة و تنفيذ مشروعات ذات الانعاش المبكر التي استفاد منها النازحون و اللاجئون و تسهيل مهمة عودة النازحين الي قراهم الاصلية لان هذه المشاريع جعلت العودة تلقائية ساهم في ذلك بصورة فاعلة توفر الامن،و ان مواطن دارفور لا يجول بالا لاي قضية اخري لان هناك معالجات لعمليات التنمية بشكل مقدر. ففي نهاية 2019م ستكتمل استراتيجية تنمية دارفور التي تم الاعلان عنها في مؤتمر المانحين في العام 2013م بدولة قطر . س- الى اي مدى اوفت الحكومة و المانحين بالتزاماتهم تجاه استراتيجية تنمية دارفور الذي اعلن عنها في مؤتمر المانحين في العام 2013م بدولة قطر ؟ ج- اول المصادر التمويلية لمشروعات المفوضيات التي اقرتها استراتيجية تنمية دارفور هي الحكومة و دولة قطر و المانحين و هي مصادر التمويل الرئيسية اما استراتيجية تنمية دارفور أقرت 1071 مشروعا و التكلفة الكلية للاستراتيجية خلال الست سنوات من العام 2013 م الي 2019م هي 7,2 مليار دولار و التزمت الحكومة في الاتفاقية 2,6 مليار دولار كما التزم المانحون ب 4,2 مليار دولار ،المشاريع 1071 مشروع نفذ منها حتي الان 572 مشروعا بنهاية العام 2019م تكون اكتملت كل المشاريع التي اقرتها استراتيجية تنمية دارفور . س- حدثنا عن انجازات المفوضيات الست خلال الفترات الماضية؟ ج – اولا لكي ننجز اي عمل تم وضع اسس و معايير لتحديد مواقع الخدمات التي يتم تنفيذها من قبل المفوضيات واحدة من المعايير هو استتباب الامن و الاستقرار و الكثافة السكانية للمناطق التي يتم تنفيذ المشاريع فيها ثم مستوى الخدمات المتوفرة بالمنطقة مقارنة بالمشروع الذي يتم تنفيذه في الولاية المعنية و درجة تاثير المنطقة المختارة بالنزوح و اللجوء ووجود العودة التلقائية بالمنطقة تم تنفيذ 572 مشروعا بولايات دارفور ،بالاضافة للمشاريع التي تم تنفيذها من قبل المانحين و عبر برنامج الاممالمتحدة الانمائي و نحن احد اهدافنا الاساسية تنمية القدرات الفردية وإقامة مشاريع تاهيل الخدمات الاجتماعية و المشاريع التي تمت في دارفور عموما بناء القدرات و التحليل في مجالات رئيسية (مشاريع الانعاش المبكر) و الخدمات الاساسية كلها و التخطيط لبعض المعسكرات حتي تكون بصفة رسمية بشهادة بحث ، اغلب المشاريع التي تم تنفيذها هي مشاريع عودة طوعية و الخارطة المستدامة للاراضي ثم بعد ذلك لجان الحقيقة و المصالحات و الترتيبات الامنية و تاهيل القوات و دخولها في القوات النظامية و من ثم مشاريع الرحل للاستتباب الامن في المراحيل و مناطق تجمعاتهم و بالتالي المفوضيات الست كان لها الحظ الاوفر في هذه المشاريع من التمويل الذي صرفته وزارة المالية كما ابرمته وثيقة الدوحة . س- كيف تنظرون الي قرار الاممالمتحدة بتحسن الاوضاع الامنية في دارفور ؟ ج- هذا امر ايجابي يدل علي اعتراف الاخرين بان هناك استقرار في دارفور وهذا بمثابة تأكيد أن هناك مشاريع تنموية حقيقية في دارفور كما يدل على نجاح عملية جمع السلاح و استقرار الاقليم و طرد كل القوات المتمردة او ما شابهها من خارج ولايات دارفور كما يدل علي عدم وجود للحركات المتمردة الا القليل منهم في بعض مناطق جبل مرة ،وهذا سهل انسياب عملية المشروعات التنموية كما سهل قيام هذه المشاريع بالتنسيق مع ولايات دارفور في اطار المفوضيات التي اقرتها الالية التنفيذية لوثيقة الدوحة لسلام دارفور و من ثم التنمية المتوازنة التي تقوم في الولايات عبر الحكومة المركزية كما ان الولايات لها دور فعال في عملية استقرار المناطق. و اشكر كل ولاة ولايات دارفور فلهم القدح المعلي في استقرار الاقليم كما ساهم في ذلك عملية جمع السلاح و القوات المسلحة و الاجهزة الامنية كلها و من ثم مفوضيات دارفور . س- ما هي اوجه التنسيق بين المفوضيات و الولايات في اطار تنفيذ المشروعات العامة او المركزية ؟ ج- علما بان الاشراف الرئيسي في اطار عمل المفوضيات عبر مؤسسات الحكم اللامركزي و بالتالي التنسيق محكم فيما بيننا وولاة الولايات و المفوضيات التي تعمل في هذه الارض التي تتبع للولاية المعنية و بالتالي لابد من موافقة الجهات المعنية ذات الصلة في التنسيق مع ولاة الولايات عبر اللجان المشتركة مع المفوضيات لقيام هذه المشاريع و هناك تنسيق محكم من اعلي مستويات الحكم اللامركزي ثم بعد ذلك وزارات الولايات والوزراء الولائيين مع المفوضين في تنفيذ المشاريع لكي لا يحدث تضارب في تنفيذ بعض المشاريع بتكرارها في المنطقة التي قد لاتحتاج للمشروع . س- ماهي التحديات التي تواجه عمل المفوضيات على الارض ؟ ج- واحدة من اكبر التحديات التنسيق بين المؤسسات التي تعمل في نفس المجال هناك مؤسسات كبيرة و منظمات ، ديوان الذكاة الذي يعمل في اطار العمل الانساني و مفوضية العون الانساني تعمل في نفس الاتجاه مفوضية اللاجئين تعمل في نفس المجال بالاضافة للولايات كذلك تعمل في نفس المجال و المنظمات الاجنبية و الوطنية هذه هي التحديات تحتم على الجهات الرسمية التنسيق المباشر و المستمر حتي لا يحدث تكرار في تنفيذ المشروعات. نحن بصدد عمل الية كبيرة لمزيد من التنسيق و التحكم في تنفيذ هذه المشروعات مع الجهات ذات الصلة حتي لا يتم هدر الموارد . س- دولة قطر التزمت بانشاء عشر قرى نموذجية خدمية في المرحلة الثانية اين وصلت هذه المشروعات ؟ ج- قطر التزمت بانشاء 70 قرية نموذجية ،في المرحلة الاولي انشئت 5 قري، الان في المرحلة الثانية ستنشئ 10 قرى نموذجية خدمية تنفذها منظمات قطرية منها جمعية قطر الخيرية و الهلال الاحمر القطري هذه هي المنظمات التي تنفذ مشروعات القري النموزجية في ولايات دارفور عبر برنامج الاممالمتحدة الانمائي و بالتالي كل الالتزامات التي حددتها قطر مع برنامج الامم الامتحدة الانمائي هي 44 مليون دولار لهذه المشاريع و قريبا سيكون هناك احتفال بوضع حجر الاساس لهذه القرى عبر مسؤولين قطريين و مكتب سلام دارفور . س- حدثنا عن المشروعات ذات الانعاش المبكر اين وصلت حتي الان؟ ج- كما ذكرت هي مشروعات تشييد المياه و الصحة و مواد الايواء و مشروعات البني التحتية هذه المشاريع تكلفتها عالية جدا اما مشاريع الانعاش المبكر التي تم تنفيذها هناك اخر خطاب صدر ب 330 مليون دولار مشروعات المرحلة (ب) و عددها 95 مشروعا تنفذ في 49 محلية و في 79 موقعا كلها مشاريع مؤسسات خدمية.
