لكسر حدة الغلاء التي طرأت على بعض السلع سارعت ولاية الخرطوم باتخاذ حزمه من التدابير اعتبرتها بداية لإصلاح اقتصادي ، ووجهت الآلية الاقتصادية لمعالجة تصاعد الأسعار بالإسراع في توريد 10 ألف طن زيت طعام للحد من زيادة أسعاره بالأسواق . وفيما يتعلق بالخبز تدشن الولاية الأسبوع القادم مع القطاع الخاص 20 موقعاً موزعة بالمحليات لبيع الخبز بأقل من أسعاره الحالية. وتخطط الولاية أن يغطى هذا النوع من الخبز نسبة 25% من الاستهلاك اليومي بعد أن أبدت العديد من المؤسسات الدخول في صناعة الخبز بكميات كبيرة وأسعار مخفضة . وفيما يتعلق باللحوم الحمراء والبيضاء أقرت الولاية عدة إجراءات من شأنها أن تزيد من المعروض من اللحوم باستيرادها من مواقع إنتاجها وبيعها مباشرة عبر مراكز توزيع مخصصة لذلك . كماشرعت الجهات المختصة بالولاية في إنشاء مخازن مبردة بمواصفات عالية لتخزين الفراخ الذي سيتم توفيره عبر عدة خيارات لمواجهة احتياجات شهر رمضان. ويتزامن مع ذلك تدشين مشروع ترحيل الطلاب بفئات خاصة بعدد 240 بصاً حيث تم استخراج 300 ألف بطاقة للطلاب المستهدفين بالترحيل وإفطار 140 ألف تلميذ فقير على مستوى الولاية في إطار مشروع وقفي ساهمت فيه إلى جانب الولاية العديد من الجهات الخيرية والطوعية . وفي إطار المعالجات الاقتصاديه المترتبة على زيادة أسعار السلع شرعت ولاية الخرطوم في تنفيذ مشروع البيع المخفض للفراخ لتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين حيث تم الاتفاق مع غرفة منتجي الدواجن على انسياب إنتاج الفراخ إلى كافة مراكز البيع المخفض بالمؤسسات الحكومية والأسواق والمراكز المتجولة. وستتبنى وزارة الزراعه والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم كل مايتعلق بقطاع الدواجن بهدف التوسع والتنافس في إنتاجها مع إلتزام الشركات للمساهمة في رفع أعباء المعيشة بتوفير حصص يومية لمراكز البيع المخفض المختلفة وفقا للمهندس صديق محمد علي الشيخ وزير الزراعة والثروة الحيوانية والري. ووجه الوالي الأجهزة المختصة بالولاية بما فيها الأجهزة الأمنية ونيابة حماية المستهلك بتشكيل غرفة تعمل على مدار الساعة على مستوي الولاية وغرفة مماثلة على مستوي المحليات للقيام بالتدخلات المطلوبة لأي زيادات غير مبررة في الأسعار ومعالجاة الفجوات التى تحدث ودعت الآلية المواطن التمسك بحقه كاملاً بدفع السعر المكتوب في ديباجة العبوات الصغيرة بواقع 3,5 جنيه للكيلو ومواجهة أي جهة تقوم بالبيع بأكثر من السعر المحدد بالإجراءات قانونية . و جاء فى توجيهات الدولة التاكيد على اهمية وضع التدابير اللازمة لضمان توفر السلع الضرورية للمواطنين وانسيابها واستقرار أسعارها في كافة ولايات البلاد وأيضا توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية ، فضلاً عن إحكام التنسيق بين وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية وبنك السودان بشأن استيراد السلع وفقاً للأسبقيات المقررة .