تخطط الجهات المختصة للاكتفاء الذاتي من سلعة القمح لرفع المساحة الأفقية إلى 675 ألف فدان بدلا 409 ألف فدان بزيادة قدرها 85% من مساحة العام الماضي، وزيادة الإنتاج الكلي من القمح من 354 ألف طن إلى 804 ألف طن بما يمثل نسبة 34% من جملة الاستهلاك المحلي حسب خطة وزارة الزراعة للموسم الشتوي التي تم قدمت في اجتماع القطاع الاقتصادي أمس . وتأتي خطة وزارة الزراعة في إطار البرنامج الثلاثي لاستدامة النمو الاقتصادي وحرص واهتمام الدولة بزيادة إنتاج البلاد من القمح وتوفير التمويل والمدخلات الزراعية المطلوبة وفقا لحديث وزير المالية السيد على محمود عبد الرسول عقب الاجتماع . وبموجبه سيبلغ سعر جوال القمح زنة 100كيلو بمبلغ 150 جنيه على أن يثبت هذا السعر لمدة خمس سنوات قادمة قابلة للزيادة كما ذكر الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة . ووفق رؤى اقتصادية فان تهيئة البيئة المواتية للإنتاج الزراعي وتطوره ورفع قدرات المنتجين ومعالجة قضايا الأرض الزراعية وتحديث النظم الزراعية واعتماد الشراكات الإستراتيجية نهجاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد. وبالاضافة الى اهمية توفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطة الدولة الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية بجانب إعداد رؤية حول آلية إدارة المشاريع الزراعية لضمان استغلال جميع الأراضي المخصصة لإنتاج القمح . وضرورة توفر الارادة سياسية لزراعة مليون وأربعمائة ألف فدان حسب ما هو مخطط من قبل الأمانة العامة للنهضة الزراعية . مع تعزيز دور القطاع الخاص المحلى والاجنبى وجعله شريك أصيلا فى العمليه الانتاجيه بما يقدمه من خدمات حيث نفذ عبرالنهضه الزراعية برنامج تقوية القطاع الخاص لترقية خدمات المزارعين بتسهيل تمليكهم الجرارات والزراعات والاليات الزراعية المختلفة باقسط ميسره . ولتشجيع المزارعين وتحقيق الاستقرار والاستدامة في زراعة وإنتاج القمح محلياً يجب اعتماد أسعار مجزية للمحصول تعلن قبل الموسم حيث ان القمح المتاح للتجارة الدولية لا يزيد عن 150 مليون طن من جملة الإنتاج الذي يبلغ 700 مليون طن سنوياً قد تنقص وتزيد حسب الظروف المناخية . ويوكد البروفسير أحمد علي قنيف مستشار النهضة الزراعية أن القمح في المشروع القومي يمكن أن يتجاوز المساحة التقليدية الصغيرة المزروعة حالياً إلى مساحات واسعة بأراضي التروس العليا تتراوح بين 2- 3 مليون فدان تروى بالمياه الجوفية في ولايات نهر النيل والشمالية والنيل الأبيض وتستخدم فيها تقانات الري الحديثة . وركزت النشرة الدورية لبنك السودان على أهم أهداف البرنامج ألإسعافي للثلاثة سنوات القادمة 2011-2013م والتى من اهمها سد فجوة فى القمح لتوفير الدقيق بكميات تغطى الاستهلاك ويتطلب ذلك التنسيق التام بين وزارة الزراعة والصناعة . وأعلن وزير المالية علي محمود في التقرير الذي قدمه للإجتماع عن اتخاذ اجراءات نهائية لاستيراد 300 ألف طن من القمح خلال العام 2011 . وفيما يرى المختصون ان الدولة تنفق أكثر من (6009 مليون دولار لاستيراد القمح لسد الفجوة وانه الأجدى للحكومة أن تدعم المزارعين ب(60) مليون فقط من المبلغ الذي تم به استيراد القمح وكان السودان قد وصل الاكتفاء الذاتي من القمح في موسم 1990 - 1991وسجل استهلاك البلاد وقتها بمليون طن وبدأ الإنتاج في التدني وزادت الفجوة خلال الفترات 1994 وحتى 1997 وبلغت فى العام السابق 2009 - 2010 نسبة 84 % . يذكر ان بالبلاد أكثر من 12 صنف من أصناف القمح المقاوم للحرارة وتمتلك قدرة على إنتاج فى بيئات مناخية مختلفة من حلفا وحتى الجبلين وتم تحديد الأصناف حسب ملائمة كل بيئة لها لضمان إنتاجية جيدة ووفيرة وحسب برنامج النهضة الزراعية . أق
