تشهد الساحة ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الكثير من السلع خاصة الاستهلاكية وفى ظل هذه الظروف نادى عدد من العاملين فى الدولة بضرورة النظر فى تعديل الرواتب متناسقا مع ارتفاع السلع وقد طالب اتحاد العمال الجهات المختصة لتحقيق ذلك الطلب . وفى هذا نجد المجلس الأعلى للأجور كشف أن الحد الأدنى للأجور في السودان الآن بالكاد يغطي ما نسبته (14%) من تكاليف المعيشة قبل الزيادات الأخيرة والمطردة في أسعار السلع الأساسية. وقال بروفيسور سوار الذهب أحمد عيسى رئيس المجلس إنه عند حساب نفقات المعيشة على اعتبار أن سنة الأساس 2007 اتضح أن الحد الأدنى للأجور الذي طبق في عام 2009 يساوي (16504) جنيهاً وكان يغطي (16%) من نفقات المعيشة في الشهر للأسرة المتوسطة التي حددت تكاليفها ب (1060) جنيهاً في الشهر. وأكد سوار الذي كان يتحدث في ندوة مستويات الأجور التي عقدت مؤخراً بدار اتحاد الغرف الصناعية أن الحد الأدنى للأجور والذي طبق في عام 2010 هو (16504) جنيهاً يغطي (14%) من نفقات المعيشة الأسرة المتوسطة التي حددت ب (1184) جنيهاً في ذات العام2010م. وأضاف سوار أن متوسط الإنفاق اللاسرة المتوسطة الشهري للعام 2011 بلغ (1371) جنيهاً والحد الأدنى لأجور يساوي (38- 165) جنيهاً ويغطي (12%) وبإضافة مبلغ منحة المشير البشير الذى خصصه فى اطار رفع العبء عن كاهل المواطن وهى (100) جنيه فقد صار يغطي (19%) في المتوسط مشيراً للاتفاقية الجماعية لمعالجة الأجور بالقطاع الخاص التي طبقت منذ العام 2004 حيث بدأ تطبيق (125) جنيهاً كحد أدنى للأجور ليتم رفعها إلى (165) جنيهاً منذ العام 2005 والى (200) جنيه في العام 2006م والذي تستمر الآن. وفيما يختص بالعلاوة الموحدة قال سوار إنه تم بإقرار (4%) في المرحلة الأولى لتطبيق الهيكل الموحد والذي بدأ عام 2004 والذى قضى بان ن يتم التدرج بها حتى تصل الحد المقرر وهو (5%) انه لم يتم يحدث حتى الآن. وقطع سوار بأن المجلس قد ظل يرفع توصياته سنوياً لرفع الحد الأدنى لنفقات المعيشة التي يرصدها الجهاز المركزي للإحصاء وقد تمت استجابات جزئية ولكن ما زالت الفجوة كبيرة. مشيراً إلى أن آخر تعديل كان في العام 2007 بلغ (38، 165) جنيهاً وهو ساري الى يومنا هذا مضيفاً أنه مع اقتناعنا بمحدودية مقدرة الدولة على الدفع إلا أن هذا المبلغ لا يغطي تكاليف المعيشة لأسرة متوسطة، مردفاً بأنه وبالرغم من وجود منشور يمنع أي جهة من إعداد لائحة أجور لها غلا أن هناك عدم التزام بالسياسات الخاصة بهذا الصد وخاصة مؤسسات الجولة في المقام الأول. من جانبه أكد الأستاذ فتح الله عبد القادر عبد الغني أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان تواصل جهود الاتحاد لتخفيف معاناة العاملين عبر شركة باسقات التابعة لبنك العمال الوطني لتمكين العاملين بالدولة من الحصول على السلع الأساسية والتي تشمل السكر والدقيق والزيوت عن طريق التقسيط المريح وبواقع سعر المنتج وأشار سيادته للدور الكبير الذي قام به الاتحاد في توفير سلعة السكر للعالمين بواقع (150) جنيهاً للجوال في شهر رمضان الماضي الأمر الذي كان له الأثر الطيب في نفوس العالمين وذلك على مستوى المركز والولايات. واستعرض سيادته الجهود التي ظل يبذلها الاتحاد لزيادة مرتبات العاملين بالدولة لاحتواء الضوائق المعيشية التي أثقلت كاهلهم وأشار سيادتهم للعديد من الدراسات التي اوضحت حجم الفارق الكبير جداً بين الأجور وتكلفة المعيشة مضيفاً أن الأجور حالياً لا تغطي أكثر من (12%) من تكلفة المعيشة ومع زيادة منحة الرئيس (100) جنيه ارتفعت التغطية إلى (19%). معربا عن امله ان تقوم الدولة من خلال موازنة عام 2012 زيادة أجور العالين بالدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية. ***