المنطقة العربية الأسوأ حظاً في الموارد المائية مقارنة مع بقية مناطق العالم ، فالمتاح من الموارد المائية حوالي 254 مليارمتر مكعب سنويا أي ما يقل عن 0.5% من كمية المياه المتاحة في العالم حسب . وحسب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة للأراضي القاحلة (أكساد ) أن نصيب الفرد من المياه المتاحة سنوياً في العالم العربي يبلغ 876 متر مكعب أي ما يعادل 15% من مثيله على المستوى العالمي والبالغ 8696 متر مكعب مما يؤكد ارتفاع الطلب على المياه في المنطقة العربية وأن حوالي 16 دولة تحت خط الفقر المائي منذ عام 2000م باستثناء لبنان ، العراق ، السودان ، موريتانيا ، اليمن والصومال ، وتشكل المساحة المزروعة فيها 44,5% من الوطن العربي. المهندس فتحي بيرام المدير المساعد لمركز (أكساد) أكد خلال مشاركته لمؤتمر آفاق الأمن الغذائي العربي ودور القطاع الخاص الذى عقد مؤخرا بالخرطوم ، أن المنطقة ستواجه عجزاً مائياً وتحتاج في حال استمرار الوضع على ما هو عيه الآن الى تأمين 258 مليار مترم مكعب من المياه حتى عام 2025 . وانطلاقا من هذا التحدى الذي يمثل المدخل الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي العربي يستوجب التأكيد على أهمية الأمن المائي مبينا أن الشرق الأوسط هي المنطقة الأكثر عرضة للتهديد بالعطش خاصة مع بروز تقاسيم المياه التي تشكل حوالي 85.6% من مجمل هذه القضايا بالمنطقة العربية . وحذر تقرير التنمية البشرية السابع عشر الصادر من الأممالمتحدة عام 2008 من تفاقم أزمة مياه قد تؤدي الي نشوب حروب بين الدول التي تتقاسم مجاري الأنهار ومصادر المياه ، كما ان التقرير جاء فيه تحذير من ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن نقص المياه والتلوث المائي الذين بلغ عددهم 1،8 مليون شخص سنويا . واشار الى أن ما يغزي المشكلات الحالية والمستقبلية على المياه هي الأنهار الحدودية أو العابرة للحدود فضلا عن الآبار الجوفية التي ترفض الدول تقاسمها. ويؤكد بيرام أنه إنطلاقا من هذا التحدي فقد أقرت القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في الكويت عام 2009م مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي تقدمت به أكساد التي تتضمن خمسة مشاريع شملت رفع كفاءة استعمال المياه في المنطقة العربية ، التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية وسبل مواجهتها ، التطوير والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية ، تطبيق المنهج التكاملي في إدارة الموارد المائية وحماية الحقوق المائية العربية. ويشير بيرام الى أن عمل أكساد لا يتوقف بحدود توجهات الاستثمار في الموارد المائية بل يتعداه الى حماية البيئة المائية من خلال برامج وأنشطة متعددة ومتنوعة لإعادة تأهيل القطاع النباتي وإجراء العديد من الأبحاث حول حصاد مياه الأمطار وتنفيذ مشاريعها في الدول العربية بالاضافة الى برنامج مراقبة ومكافحة التصحر الذي يهدف لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة عبر المشاريع الزراعية الكبرى. س /ص