تمثل أسواق الأوراق المالية (البورصات) مركزاً حيوياً في النظم الاقتصادية المعاصرة خاصة تلك التي تقوم على أساس التعامل الحر، و تعتبر المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فمن خلالها يتم تجميع الموارد المالية (المدخرات) وتوجيهها نحو المجالات الاستثمارية المختلفة، التي بدورها تقوم بإنتاج السلع والخدمات، وزيادة الناتج القومي. وتتمتع هذه الأسواق بأهمية خاصة نظرا لما تطلع به من وظائف، وما تزاوله من أعمال، وتعتبر حلقة الوصل بين الأفراد والبنوك ومؤسسات الادخار التي تتجمع لديها المدخرات من ناحية، وبين المشروعات الاستثمارية والإدارة القادرة على استغلال رؤوس الأموال بأفضل استخدام ممكن من ناحية أخرى، هذا بالإضافة إلى أنها تمثل حلقة من حلقات تقدم النظام المصرفي في أية دولة ومؤشر من مؤشرات سلامة الاقتصاد الوطني . الأستاذ على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أكد اهتمام الدولة بالتوسع في إصدار الأوراق المالية لإستخدامها في تمويل التنمية بما يسهم في زيادة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ،موجها بضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذبها للصكوك الحكومية المختلفة مع مراعاة إيجاد التوازن المطلوب مع القطاع المصرفي. واكد الوزير حرص الدولة على منح المزيد من الثقة في الأوراق المالية التي تصدرها خاصة أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع في إصدارات الأوراق المالية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن فترة الأوراق في وقتها المحدد . من جهته أكد الدكتور عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق أن من أهم لبدائل المباشرة لتخطي الوضع الاقتصادي الراهن هي الاستثمار في الأوراق المالية، أيَ الاستدانة من الجمهور داخل وخارج السودان، بمقابل مالي، والمعروفة بالصكوك الحكومية (شهامة) ، مشيرا إلي أن حجم الاستدانة لسداد الدين الداخلي يمثل 7% بينما يمثل حد السلامة المعروف عالمياً 60% من الدخل القومي مضيفا بضرورة التوسع في هذه الاستثمارات بإيجاد المزيد من التحسينات الربحية و الضمانات المتاحة. و يعتبر د. سليمان زكريا سليمان الخبير الاقتصادي أن الاستثمار في سوق الخرطوم للأوراق المالية من ضمن المجالات الاستثمارية المهمة في الاقتصاد السوداني وبالرغم من التطور الذي شهده سوق الخرطوم منذ إنشائه في العام 1995م بارتفاع عدد الشركات المدرجة فيه من 24 شركة في العام 1995 إلى 53 شركة في العام 2010 وازدياد حجم وقيمة التداول في السوق حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة في العام 2010 حوالي 166.5 مليون سهم من خلال 8266 عقدا تم تنفيذها بقيمة إجمالية بلغت 2,422.3 مليون جنيه حسب التقرير السنوي لبنك السودان للعام 2010م إلا أنه لم يكن مصحوبا بتطور مماثل في توفير بيئة معلوماتية ثرة من خلال الموقع الإلكتروني للسوق والذي هو بمثابة البوابة الرئيسية لدخول السوق والتعرف عليه من قبل المستثمرين والمهتمين بحركته داخل وخارج السودان ، مطالبا بإنشاء دليل تعريفي يوضح جملة من المصطلحات المهمة والمتعلقة بطبيعة عمل السوق وتعريف بالأوراق المالية. وأكد على أهمية تطوير آليات عرض البيانات بالاعتماد على رسومات بيانية توضيحية لعرض معلومات ونسب تداول الأوراق المالية لإجمالي السوق والقطاعات والشركات المختلفة و تحديث تلك البيانات يوميا و بذل المزيد من الجهود في تجاه نشر ثقافة الاستثمار المالي بين أوساط مجتمع الأعمال لتوسيع جانب الطلب بالسوق. س ص