يقوم الاعلام والصحافة بادوار مختلفة لخدمة المجتمع وقضاياه فهو ليس سلطة رابعة فقط وانما يتولى فى الكثير من الاحيان صفة المسئول عن الحقوق ورعايتها والدفاع عنها وتشكيل الرأى العام حول قضية بعينها وقيادته ، ولهذا اكتسبت الصحافة ثقة كبيرة ومكانة هامة بل تستغل سلطة الصحافة والاعلام فى الكثير من الاحيان كمنبر قوى ومؤثر على الراى العام بواسطة السلطة السياسية وجماعات الضغط وغيرها للتأثير على الراى العام بل على صناعة السياسة فتصبح الصحافة بذلك اداة السلطات الاخرى . وعلى ذات الصعيد ظلت قضية حقوق الانسان منذ الازل موضوع للجدل والحوار والفكر بين أهل التيارات والمنابر الدينية والسياسية ، والكثير من القوى السياسية والحزبية افردت له كيانا اسمته لجان الحريات وحقوق الانسان كما برزت بنود لحرية التعبير والحصول على المعلومات وحق المساواة مع الاخرين فى الحقوق والواجبات والخضوع للقانون ومعها الحق فى التنظيم وإبداء الراى وحق الاقامة والتنقل فى مقدمة الحقوق لتشكل آلية لحفظ كرامة الانسان . ورغم انه من المسلمات ان الاسلام اقر بحقوق الانسان وكرامته سابقا لكل الدساتير والقوانين الارضية و استيقظ الضمير الجمعى للبشرية على حقيقة ان حقوق الانسان المتعارف عليها فى كافة الدساتير الان لتسبغ هذه اليقظة بعدا روحيا فى التمسك بها والدفاع عنها حيث جاءت هذه القوانيين تتويجا لتلك المبادئ والقيم الاسلامية هديا بمعانيها وتتويجا بمبادئها. ففى ورشة مشتركة بين اتحاد المحاميين والصحفيين عقدت مؤخرا للوقوف على دور الاعلام والصحافة فى تعزيز مجالات حقوق الانسان افرد المتحدثون اوراق عدة لتوضيح الدساتير والقوانيين الدولية والوطنية التى تؤكد وتقر بالحقوق وصيانتها لخدمة الانسان حيث ضمن دستور السودان للعام 2005م فى وثيقة الحقوق والحريات حرية التعبير والاعلام فى المادة ( 39- 1 ) حق حرية التعبير لكل مواطن وحق تلقى ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة كما جاء فى الفقرة (2) بكفالة الدولة للحريات الصحفية ووسائل الاعلام الاخرى بجانب ان تلتزم كافة تلك الوسائل الإعلامية بأخلاقيات المهنة وبعدم اثارة الكراهية الدينية او العرقية او العنصرية او الثقافية او الدعوة الى العنف او الحرب . فقط يحتاج من تلك الوسائل ان تمارس مهامها بوعى وفهم عميق لتلك الحقوق هديا بتلك الدساتير والقوانين الوطنية لان فاقد الشئ لا يعطيه وان حرية كل فرد تبدأ من حيث تنتهى حقوق وحرية الآخرين وان ما تريده لنفسك لا تبخس به لغيرك. وتضمنت الدساتير السودانية أيضا ( فى 19-2 ) للعام 2005 حق احترام حقوق الآخرين او سمعتهم كما اقر هذا الحق قانون مجلس الصحافة والمطبوعات للعام 2005 وجاء القانون معززا لحماية حرية الراى والتعبير فى المادة (5) ونص بوضوح ان ممارسة الصحافة بحرية واستقلالية وفق الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم ودون المساس بالأخلاق العامة ، لا تفرض قيود على حرية النشر الصحفى الا بما يقرره القانون بشأن حماية الامن القومى والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او التعليق لمقارها او يتعرض الصحفى او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنته الا وفقا للقانون . وبذلك البنود وغيرها اقرت الورشة بعد نقاش مستفيض من الحضور من اهل القانون والصحافة بان للاعلام والصحافة دور كبير ومهم فى تعزيز وحماية حقوق الانسان وذلك بتبصير المواطن بحقوقه الواردة فى المواثيق الدولية التى صادق عليها السودان وبتعريفه ايضا بالمواثيق والدساتير الوطنية الاخرى بجانب دور الاعلام فى نشر ثقافة الحقوق والواجبات وسط كافة القطاعات والدعوة الى ضرورة احترامها وتطبيقها من كافة الجهات بجانب نشر التوصيات للمراجعة الدورية الشاملة ومراقبة الدولة فى تنفيذها ونشر التقارير التى يتم انجازها فى مجال تعزيز الحريات واجمع المتحدثون فى الورشة بان الحريات المتاحة للصحافة والاعلام فى السودان لم تتوافر لاية دولة من دول العالم حتى الدول التى تدعى قيادتها لمبادئ حقوق الانسان . و اوصت الورشة فى ختام جلستها بضرورة تدريب الصحفيين والاعلاميين وبناء قدراتهم فى كافة مجالات حقوق الانسان وتاهيل الكوادر المتخصصة التى تبنى وتدافع عن قضايا حقوق الانسان . وفى ذات المنحى اقرت الورقة الخاصة بدور الصحافة فى تعزيز حقوق الإنسان والتى قدمها الأستاذ الفاتح السيد الامين العام للصحفيين السودانيين بان هنالك موضوع جدير بالاهتمام يتعلق بحق الصحافة فى تناول مواضيع قيد النظر القضائى حيث تمنع سلطات النائب العام الصحافة من تناول هذه الموضوعات فى حين يرى الكثيرون من المهتمين بقضايا الراى العام و حقوق الانسان ان هذه المادة وبصورتها تلك تضع حاجزا بين الصحافة وتناول حقوق الإنسان وقد تغيب الحقيقة احيانا بهذا المنع ، كما ان الصحافة السودانية متهمة دائما بانها تبحث كثيرا فى بواطن الأمور ولا تجتهد لمعرفة مالأت الاحداث مما يضعف جانب معرفتها بالحقائق وانحيازها للحقيقة المجردة وهنا كما جاء فى حديث الأمين العام تضيع ايضا حقوق بعض المهتمين بل هناك اتهام بان الصحافة السودانية ليست لها اقسام تتعلق بالقضايا القانونية وحقوق الانسان وانها فقط تنشر ما يعطيه لها المختصون والمسئولون بالإضافة الى عدم تلقى الكثير من الصحفيين تدريبا فى مجال المسئولية التقصيرية والقضايا القانونية ولهذا يذهبون كثيرا الى المحاكم لوقوعهم فى الأخطاء بصورة متكررة . وابان الامين العام بان البعض يرى بان هناك تباعد بين الجهات العدلية والقانونية والحقوقية والصحافة وان هذه الجهات لا تهتم ايضا بالنشر الصحفى والاعلامى ولا تقوم بالمتابعة الإعلامية الجيدة ولا تستصحب عندما يزور وكلاء النيابات بعض الاماكن المخصصة للحبس والسجون وتقديمهم للتوجهات وترى ان ذلك عملا روتينيا فقط ولكن فى واقع الحال هو غير ذلك بجانب عدم لجوء جهات أخرى حقوقية وعدلية الى استعمال أجهزة الصحافة والإعلام والاستفادة من اساليب النشر المواكبة مثل صحافة الملفات الى جانب قلة الحوارات حيث يقع على عاتق جهات كثيرة مسئولية التعريف وتبنى الحملات الخاصة بحقوق الإنسان فى الصحافة السودانية . ودعى فى ختام ورقته الى ضرورة تضافر الجهود لتصحيح الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية وإيجاد بيئة جاذبة وسليمة لترتقى بالصحافة الى دورها الرسالى الهام فى مجال حقوق الإنسان . نقيب المحامين السودانيين اكد فى مخاطبته للورشة على ضرورة محافظة حقوق المتهمين وعدم التشيع بهم قبل إن يقول القضاة كلمته منوها الى ضرورة ابراز المتهم بحروفه الأولى من اسمه كما هو متبع فى الدول الأخرى داعيا لمحافظة التقاليد المهنية والخصوصية الشخصية وإدخال لغة الإشارة فى الإعلام وان يكون للاعلام دور كبر فى مناطق النزاعات بجانب الدعوة الى نشر قوانيين المعوقين فى الصحف . وبهذه النقاشات الهادفة والموجهة خلص الجميع الى ضرورة رفع الوعى للمجتمع كله بالتعريف بحقوقه وواجباته وان تقوم الصحافة والاعلام بالتعبئة والتوعية فى هذا الجانب .