زادت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 8 % في الفترة من ديسمبر 2011 إلى مارس 2012 بسبب ارتفاع أسعار النفط وسوء الأحوال المناخية وزيادة الطلب في آسيا على الواردات الغذائية حسبما قالت مجموعة البنك الدولي امس الأربعاء . وأظهر أحدث إصدار من تقرير مؤشر البنك الدولي لأسعار الغذاء العالمية (مراقبة أسعار الغذاء) انخفاضا بنسبة 1% فحسب عما كان عليه قبل عام و6% عن ذروته التاريخية في فبراير 2011. وإذا لم تتحقق التوقعات الحالية بزيادة الإنتاج الغذائي، فإن أسعار الغذاء العالمية قد ترتفع إلى مستويات أعلى، وهو ما يؤكد ضرورة توخي الحيطة والحذر. وتعليقاً على ذلك، قال أوتافيانو كانتو، نائب رئيس البنك الدولي لشبكة الحد من الفقر وإدارة الاقتصاد "بعد أربعة أشهر متعاقبة من تراجع الأسعار، عاودت أسعار الغذاء الصعود، مُعرِّضة ملايين البشر لخطر الأمن الغذائي... ويجب أن يظل تصدر الغذاء الاهتمامات من أولويات المجتمع الدولي وفي أعمالنا بالبلدان النامية." ويظهر التقرير الفصلي (مراقبة أسعار الغذاء) أن أسعار كل المواد الغذائية الأساسية ماعدا الأرز زادت بين ديسمبر ومارس الماضيين، وذلك بسبب وفرة المعروض والمنافسة القوية بين البلدان المصدرة. فارتفعت أسعار الذرة 9 % وزيت فول الصويا 7 % والقمح 6 % والسكر 5 % وارتفعت أسعار النفط الخام 13 % . وفضلا عن ذلك، فإن الأسعار المحلية للمواد الغذائية لا تزال مرتفعة، ولا سيما في أفريقيا، وذلك نتيجة لزيادة واردات الغذاء بالإضافة إلى مجموعة من العوامل المحلية مثل القيود التجارية بين الجيران، واكتناز السلع توقعا لارتفاع أسعارها، والاضطرابات الأهلية، وارتفاع تكاليف الوقود والنقل، وسوء أحوال المناخ. وفي السياق العالمي، يتفاوت تغير الأسعار من بلد لآخر، وعادة ما يفوق حجم الزيادة في أسعار الغذاء في بعض البلدان نطاق تراجعها في البعض الآخر، فقد ارتفعت أسعار القمح في الفترة من مارس 2011 إلى مارس 2012 بنسبة 92 % في بيلاروس، بينما زادت أسعار الذرة 82 % في مالاوي و80 % في أثيوبيا و71 في المائة في المكسيك. ولا تزال توقعات الإنتاج جيدة لموسم 2012-2013 ، وساعد عدد من العوامل في تقييد الضغوط على الأسعار نحو الارتفاع. وأدت الأسعار القياسية في أواخر عام 2010 وأوائل عام 2011 إلى زيادة إنتاج محاصيل رئيسية على مستوى العالم، وهي من العوامل الرئيسية في التوقعات القوية لموسم 2012-2013 . ويسهم تراجع استخدام الذرة في إنتاج الإيثانول في الولاياتالمتحدة وضعف الطلب العالمي بسبب أزمة منطقة اليورو في كبح الضغوط على الأسعار نحو الارتفاع. وتضع مجموعة البنك الدولي قضية الغذاء في مقدمة الاهتمامات والأولويات في مواجهة الجفاف بمنطقة القرن الأفريقي والتى تتمثل فى دعم المجموعة للمنطقة فى قضية الغذاء وهى : * تُقدِّم مجموعة البنك الدولي 1.8 مليار دولار لإنقاذ الأرواح وتحسين الحماية الاجتماعية وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والمرونة في التصدي للجفاف. * ستساعد أداة -هي الأولى من نوعها- لإدارة المخاطر تتيحها مؤسسة التمويل الدولية على توفير الحماية للمزارعين ومنتجي الغذاء ومستهلكيه بالبلدان النامية من تقلب أسعار الغذاء. * يساعد برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية 40 مليون شخص في 47 بلدا من خلال تقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات. * عززت مجموعة البنك الدولي إنفاقها على قطاع الزراعة إلى ما يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا من 4 مليارات دولار عام 2008. * مساندة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي بناء على طلب مجموعة العشرين في أبريل 2010.حيث تعهدت سبعة بلدان ومؤسسة غيتس بتقديم نحو 1.1 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وتم بالفعل تلقي 612 مليون دولار. * تقوم مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع وكالات الأممالمتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمية ومع المنظمات غير الحكومية. * الدعوة إلى زيادة الاستثمار في البحوث الزراعية، بما في ذلك من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومتابعة التجارة الدولية لرصد جوانب النقص المحتملة في المواد الغذائية. * مساندة تحسين التغذية بين الفئات المحرومة من خلال برامج التغذية المجتمعية التي تهدف إلى زيادة استخدام خدمات الرعاية الصحية وتحسين الرعاية المقدمة. يساند البنك الدولي، في إطار تصديه لأزمة الغذاء، تقديم نحو 2.3 مليون وجبة مدرسية يوميا إلى الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل. * ستستثمر مؤسسة التمويل الدولية ما يصل إلى مليار دولار في برنامج تمويل السلع الأولية الحيوية من أجل مساندة التجارة في الحاصلات الزراعية الأساسية والسلع المرتبطة بالطاقة، بغية المساعدة على تخفيف مخاطر نقص الغذاء والطاقة وكذلك تحسين الأمن الغذائي لأشد سكان العالم فقرا. ن ف
