سودارس : أسعار الدولار الجديدة ... رب ضارة نافعة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسعار الدولار الجديدة ... رب ضارة نافعة

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 24 - 05 - 2012

لم تقصد الترتيبات الأخيرة حول الدولار إلى خفض قيمة العملة الوطنية ولكن ذلك ما حدث وربما يكون له أثرا إيجابيا كبيرا على رفع حجم الصادرات السودانية وإنعاش حركة التجارة الخارجية تصديرا، بحسب ما ذكره أحد أساتذة الاقتصاد بجامعة الخرطوم . وقال د. مسلم الامير أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم (لسونا) إن انخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بحوالي 90% إي من 2.7جنيها مقابل الدولار الواحد إلى 5 جنيهات في الصرافات و4.9 جنيها في المصارف عقب هذه الترتيبات، يعني وجود حافز قوي في السعر الجديد بالنسبة للمصدرين، لكبر عائداتها بالعملة المحلية . وقال إن عائدات هذه الصادرات بالعملة المحلية سيتضاعف بالنسبة للمصدرين بنفس نسبة الانخفاض في قيمتها. كما سيؤدي هذا الخفض إلى استفادة المصارف من رسوم التحويل ومن جذب مدخرات المغتربين الذين فقدوا خلال الفترة الماضية حافز التعامل معها ولجئوا إلي السوق الموازي . ولكن من جهة أخري كما يقول: ربما تؤدي هذه الأسعار الجديدة إلى رفع الأسعار خاصة بالنسبة للسلع المستوردة لان المستوردين سيشترون حاجتهم من الدولار بسعر يزيد بحوالي 100% كما ستزيد تكلفة إنتاج السلع المحلية الزيادة تكلفة مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج وضمن إجراءات غير معلن عنها من قبل البنك المركزي بدأت البنوك و الصرافات منذ صباح أول أمس الاثنين بيع الدولار الأمريكي للجمهور بصورة شبه حرة و بسعر يماثل السعر المعروض ي السوق الموازي (الأسود) وأعلنت المصارف سعرها لشراء الدولار وبيعه ب 4,9 جنيها فيما حددت الصرافات سعرها ب 5 جنيهات مقابل الدولار الواحد إضافة للعمولة البالغة 0.2 جنيها . وأوضح د. محمد الرشيد مدير عام بنك تنمية الصادرات رئيس اتحاد المصارف السوداني بالإنابة أن إعطاء الصرافات حرية التعامل في النقد الأجنبي بيعا وشراء يتم ضمن آلية تهدف للسيطرة علي المضاربات غير المبررة في النقد الأجنبي وتحديدا الدولار الأمريكي في السوق الموازي . وقال ليس هناك تعويم أو تحرير أو إغراق للجنيه ولكن الهدف من هذه الإجراءات هو مساهمتها في كبح وضبط الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية ومنها الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي . وتوقع أن تؤدي هذه الآلية إلي تحقيق اقل سعر للدولار مقابل الجنيه السوداني مشيرا إلى أن البنك المركزي أبلغ الاتحاد والجهات المتعاملة في النقد الأجنبي بان لديه من الموارد النقدية من هذه العملات ما يمكنه من توفير عرض كافي مقابل الطلب عليها وبالتالي إحداث خفض حقيقي في أسعار صرفها . ووفقا لوزارة المالية فإن التضخم سجل ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام الحالي قدره 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي وصلت 16%، وعزا وزير المالية ذلك إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تأثرت بارتفاع سعر الصرف وبلغ الفارق في الأسعار في السوق المنظم والموازي نسبة 55،5% هذا العام، فيما كان العام الماضي 8،8%. . وكان بنك السودان المركزي قد أجرى تعديلا على سياساته النقدية للعام 2012، منتصف شهر ابريل المنصرم، رفع بموجبها نسبة الاحتياطي القانوني للودائع بالعملات المحلية والاجنبية من 13% الى 15%..والزم المصارف بالاحتفاظ بأرصدة نقدية لديه في شكل احتياطي نقدي قانوني بنسبة 15% من جملة الودائع بالعملة المحلية و15% من جملة الودائع بالعملات الاجنبية. وتشمل الودائع المشار اليها الودائع الجارية والهوامش ويستثنى منها الودائع الاستثمارية والادخارية. وسمح البنك المركزي للمصارف حينها بتسوية الزيادة المقررة في احتياطي النقد الاجنبي إما بالعملات الاجنبية او بما يعادلها من العملة المحلية. وذكر السيد بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان المركزي بان البنك اتخذ تدابير عاجلة في مجال السياسة النقدية والقطاع الخارجي بهدف السيطرة والتحكم في معدلات التضخم والمحافظة علي استقرار سعر الصرف وقد بدأ البنك بالفعل في تنفيذ بعض الاجراءات النقدية الرامية إلي امتصاص بعض السيولة النقدية من السوق بتعديل نسبة الاحتياطي النقدي القانوني من 13% إلي 15%. وتاريخيا كان بنك السودان قد اعلن في سبتمبر العام 2004م ان دراسات قام بها اثبتت ان سعر الدينار السوداني ( الدينار يساوي عشرة جنيهات) يقل عن سعره الحقيقي امام العملات الحرة، وانه سيترك تحديد سعر الصرف لاليات العرض والطلب بدلا عن تثبيته ، وانه سيبدأ بالتدرج في تخفيض سعر الدولار مقابل الدينار السوداني من اجل ذلك . وكإجراء ملازم لذلك رفعت وزارة المالية في ذلك الوقت اسعار صرف العمله الوطنية ضمن الموازنة الي 250 دينارا مقابل الدولار بدلا عن السعر السابق وهو 260 دينارا للدولار الواحد . ومنذ ذلك الوقت وحتى قبيل هذا الأجراءات الأخيرة التي بدات أبريل 2012 ، ظل سعر الدولار مستقرا ومتوازنا في السوقين الرسمي والموازي بدون فرق كبير بينهما. س ص

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.