الخرطوم /7/6/2012/ سونا قرار بنك السودان المركزي بتعويم سعر الصرف للجنيه السوداني و الذي هدف إلي التأثير في سرعة تغيير سعر الصرف والسيطرة بالتالي على السوق النقدية في إطار محاربة البنك المركزي لتمدد السوق الموازي، واستقطاب أموال المغتربين ، فتح الباب واسعا أمام العديد من التساؤلات عن مدي صحة هذه السياسة النقدية والتي سبق أن طبقت عدة مرات منذ الاستقلال لتحدث تغييرا ملموسا في المفاهيم الاقتصادية ، إيجابية بتحريكها لجمود الاقتصاد السوداني وتحوله من اقتصاد الندرة إلي اقتصاد الوفرة وسلبية بالتطبيق الخاطئ لهذه السياسة المتمثلة في الاعتماد علي الاستيراد بشكل أساسي والتخلف في قطاع التصدير وإهمال البنية الأساسية للإنتاج والناتج عنه العجز في الميزان التجاري والذي قدره د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان السابق خلال فعاليات المؤتمر التنشيطي للقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني في ورقته (حول التحديات الاقتصادية للمرحلة المقبلة ) الفجوة في الإيرادات بحوالي (4.6) مليارات جنيه في موازنة العام الحالي، و(9.3) مليارات جنيه في العام المقبل، إلى جانب تأثير فقدان البترول جراء الانفصال في زيادة عجز الميزان التجاري ليصل إلى (4.7) مليارات دولار تمثل (6.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012م، و(4.9) مليارات دولار تمثل (6.4%) من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013م. بالرغم من استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي الصادر من بنك السودان المركزي علي 2.6702 جنيه طيلة شهر مايو ، وتذبذب سعر صرف اليورو بالزيادة والانخفاض ، ليبلغ أعلى سعر 3.5367 جنيه وأدنى سعر وصل إليه هو 3.3041 جنيه حسب تقرير نقطة التجارة السودانية واستمرار قيم النطاق الأعلى والأدنى والسعر التأشيرى للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني وحافز الصادر الصادرة من بنك السودان المركزي ثابتة في 2.7494 ، 2.5892 ، 2.6693 جنيه ، 4.77 % على التوالي خلال شهر مايو 2012م إلا أن ذلك لا يدلل علي كبح جماح الدولار واستقرار سعره ، فقد بدأت البنوك التجارية تداول الدولار بسعر صرف يبلغ 4.9 جنيهات مقابل الدولار وهذا أقل قليلا من السعر السائد في شركات الصرافة المرخصة والبالغ خمسة جنيهات إلى 5.1 جنيهات مقابل الدولار بينما يبلغ السعر في السوق السوداء 5.4 جنيهات للدولار. وقد طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة ضخ بنك السودان للمزيد من الموارد النقدية الأجنبية، لتوفير عرض كاف مقابل الطلب عليها، وبالتالي إحداث خفض حقيقي في أسعار صرفها . فدعا د. محمد الناير الخبير الاقتصادي بنك السودان المركزي لضخ كميات من العملات الحرة تسهم في خفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى معدل يقترب من سعر السوق الرسمي والذي من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من تحويلات المغتربين عبر النوافذ الرسمية وزيادة حجم التدفقات الاستثمارية مشيرا إلي أن الخطوة التي قام بها بنك السودان حيال سعر الصرف سوف تعمل على تعدد سعر الصرف للعملات مما يعد في حد ذاته مشكلة مضيفا بأن النقد الأجنبي الكافي يؤدي إلى استقرار سعر الصرف والانتهاء من السوق الموازي . فيما اعتبر الشيخ محمد المك عضو اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان سياسة البنك المركزي بتعويم الجنيه إجراء موفق و أولى خطوات سياسة الإصلاح الاقتصادي، محذرا من أن الإجراء سيكون سلاحاً ذو حدين قد يؤدي إلي ارتفاع غير مسبوق في الأسعار .