الموازنة المعدلة استهدفت استعادة التوازن وتعالج الاختلالات في القطاع الداخلي والخارجي بحزمة إجراءات في إطار الاقتصاد الكلي بمؤشرات مستهدفة في الموازنة (2%) نمو في الناتج المحلي الإجمالي، (25%) معدل تضخم، 12% معدل النمو في عرض النقود وعجز بالموازنة يبلغ (3,6) % من الناتج المحلي الإجمالي. .هذا هو الإطار الكلي الذي في إطاره تعمل السياسات المالية والنقدية معاً كحزمة.. حزمة السياسات المالية واضح أنها تؤدي إلى زيادة في الإيرادات لتعويض الفاقد الإيراداي من رسوم عبور بترول الجنوب وفي هذا أيضاً رسالة أنه لن نعتمد على هذه الرسوم كل هذا العام (ودبرنا حالنا) في وجود إيرادات أخرى بديلة لهذا المورد وهذا بما يمكن حتى فيما التفاوض مع دولة الجنوب بأن يفاوض وهو مرتاح دون أن يكون مهتما أن يحصل بإيرادات للميزانية في هذه الفترة. .أيضاً زادت إيرادات الجمارك وغير البترولية بصورة كبيرة بالإضافة إلى خفض الإنفاق حيث وضح أن الدولة تحملت فيه عبء في خفض هيكل الدولة ثم بترشيد صرف الحكومة نفسها في مجالات اداء عملها سواءاً في الفصل الثاني مشتريات الحكومة او حتى في مراجعة ميزانية التنمية وترتيب أولوياته من جديد كل هذا سيؤدي إلى خفض العجز في الموازنة الذي طرأ نتيجة لخروج رسوم عبور البترول وهنالك جملة من السياسات المالية التي تجعل من تمويل سد العجز من موارد حقيقية دون التوسع في الاستدانة من البنك المركزي. في مجال السياسات النقدية ؟ عملت الحزمة الخاصة بذلك على رفع الاحتياطي القانوني على المصارف بما يحد من قدرتها على التوسع في خلق الإئتمان وما يؤدي إلى ترشيد السياسة النقديةوالتغشف من ناحية نقدية لخفض معدلات النمو في الكتلة النقدية، أيضاً عمليات السوق المفتوحة من بيع وشراء للشهادات وسيستحدث المركزي آليات جديدة خاصة به غير الشهادات التي تعمل في إطار تمويل الموازنة أو إطار عمل البنك المركزي كأداة في السوق الموازي مثل شهادات شهامة وصرح وسيستحدث المركزي شهادات تخصه لاستخدامها في السوق المفتوحة ليضمن ضبط النمو في الكتلة النقدية.. أيضاً سيستدعي البنك المركزي ما لديه من ودائع لدى البنوك التجارية بما يؤدي إلى خفض التوسع النقدي وهذا سيؤدي إلى احتواء معدلات التضخم من ناحية في الحدود التي أشار إليها الإطار العام بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف من ناحية أخرى.. وفي إطار سياسة سعر الصرف ؟ أولاً يجب أن نصحح مفهوما ساد في الفترة الأخيرة بأنه تم تعويم للجنيه السوداني، هذا غير صحيح فالسياسة التي ينتهجها البنك المركزي في الفترة الماضية وما زال هي سياسة سعر الصرف المرن المدار ولكن هنالك آلية لربط هذا السعر للحد من زيادة السعر في السوق الموازية وفي ما يضمن السعر الرسمي أن يجذب موارد النقد الأجنبي وبما يضمن من قدرة البنك المركزي في بناء احتياطيات مستقبلية أيضاً واستمرار تدخله في سوق النقد الأجنبي للمحافظة على استقرار سعر الصرف.. سيتم تحريك سعر الصرف في الموازنة حيث كان ثلاثة جنيهات والآن سيكون (4,4) جنيه ومع ذلك سيكون حافزا بالإضافة إلى هذا السعر كسعر رسمي لمعاملات الحكومة وسيكون هنالك سعر للدولار الجمركي وسيكون هنالك حافز للمصدرين. إيقاف ضخ النقد للصرافات مما يعني تحول الصرافات للسوق الموازية مما يعني استمرار الطلب العالي ؟ نحن لم نقل إننا سنحرم المسافرين ورسوم الدراسة والعلاج وتحويلات العاملين الأجانب بالسودان وإنما سيتم تنظيمها دون أن تعتمد الصرافات بصورة أساسية على البنك المركزي، بمعنى أنه سيتم أيضاً استخدام آلية البنوك في الاستفادة من مسألة توفير النقد الأجنبي للمسافرين ولكل العمليات غير المنظورة من علاج وتحويلات الطلاب ونؤكد أن البنك المركزي الآن لديه احتياطي كافٍ للتدخل في سوق النقد الأجنبي وقد شهدتم طيلة الشهر السابق الكميات التي قام البنك المركزي بضخها سواءً أكان بزيادة الضخ للسفر أم الاستيراد أم لكل مستخدمي أو طالبي النقد الأجنبي والوفاء بالطلب وسيستمر هذا التدخل من البنك المركزي بما يضمن استقرار السعر في المرحلة القادمة. هل ستكون الصرافات لديها مطلق الحرية في الحصول على النقد الأجنبي ؟ لديها حرية في إطار سعر الصرف المرن المدار الذي سيحدد وضعه البنك المركزي في إطار الآلية التي يستخدمها البنك المركزي في إدارة سعر الصرف المرن المدار وليس حرية مطلقة للصرافات في تحديد السعر فليس هنالك تحرير أو تعويم مطلق لسعر صرف الجنيه السوداني. ولكن إن كان بنك السودان سيوقف ضخ النقد للصرافات فعليها أن تبحث عنه لمقابلة الطلب على النقد الاجنبي في السوق الموازي؟ نعم.. لكن في إطار سعر الصرف المرن المدار.. ليس تحولا للسوق الموازية، ووقف الضخ للصرافات لا يعني أن المركزي لا يوفر موارد للسفر والعلاج بل سيوفرها عبر آليات أخرى عبر المصارف وستعتمد الصرافات الشراء والبيع للنقد الأجنبي مثلها وأي صرافات في العالم وهذا هو الترخيص الممنوح لها أن تعتمد في عملها على موارد ذاتية للصرافات في السوق تشتري وتبيع دون أن تعتمد على البنك المركزي كلياً وما يحدث الآن هو اعتماد كامل للصرافات على المركزي في توفير الموارد وتوزع فقط الموارد.. البنك المركزي سيقوم بتوزيع موارده عبر آليات أخرى، والصرافات إما أن تعمل عمل يمكنها من إنفاذ نشاطها أو عليها أن تموت موتا طبيعيا. هذا ليس إلغاء لدور الصرافات ولكن دور الصرافات في كل العالم معروف ولكن ما يدور الآن هو الاعتماد على المركزي فإذا كان لديه موارد يمنحها للصرافات وتوزعها وتربح فيها وقد لا أضمن أن بعض الصرافات يمكن لمصلحتها أنه السعر في السوق الموازية يتحرك لكي تحقق كسب أكبر، إذاً لا بد من أن يتم ضخ هذه الموارد بواسطة المركزي.
