إنفاذا لموجهات الحكومة لزيادة إنتاج المعادن دعما للإيرادات العامة للدولة شرعت وزارة المعادن في إنفاذ برنامج متسارع لزيادة إنتاج الذهب والمعادن الأخرى في محاولة جادة لسد الفجوة التي خلفها ذهاب النفط إثر انفصال الجنوب . لكن وزارة المعادن منذ إنشائها في العام 2010م قد واجهت العديد من التحديات أبرزها تحدي فقدان السودان لجزء من عائدات النفط بعد الانفصال ، بجانب تزايد نشاط التعدين التقليدي، وكيفية تنظيمه وخلق التوازن بينه كنشاط اقتصادي شعبي وبين التزام الدولة للشركات التي تتبع الأسلوب العلمي والتقني. ووفقا للبيان الذي قدمه الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن أمام المجلس الوطني والذي تمت إجازته أمس فإن الوزارة يقع عليها عبء مراقبة ومتابعة مراحل النشاط التعديني وصولا إلي مرحلة الإنتاج بجانب حماية الشركات المستثمرة وتأمين مناطق التعدين التقليدي بالإضافة إلي توطين خدمات التعدين المختلفة وتأهيل الكادر الوطني لتمكينه من إدارة ملف المعادن بالبلاد. وشرح الوزير رؤية الوزارة المتمثلة في ترشيد واستغلال الثروات المعدنية ضمن بيئة صحية تعزيزا لرفاهية الأمة حيث حقق البرنامج المتسارع العديد من النتائج أبرزها ضبط ومراقبة الشركات وحثها علي الدخول في مرحلة الإنتاج ، تنظيم التعدين التقليدي وتحسين طرق الاستخلاص ، تأهيل المعامل والمختبرات ، تعديل هيكل الوزارة لمواكبة الحراك الاستثماري التعديني مع تعديل طريقة منح الامتيازات فضلا عن بناء علاقات إقليمية ودولية ، وتبادل الخبرات ، إضافة إلي إحكام التدابير التنسيقية مع كافة جهات الاختصاص خاصة الولايات. واستعرض الوزير في تقريره تقديرات إنتاج المعادن للعام 2011 وإسهامها في الناتج القومي حيث بلغ الذهب 24 طن والكروم 198ر94، الكاولين 15096، الجبص 13000طن ، فلورايد 50 طن ، حديد 5ر24 نحاس 1000طن ، مايكا 578 طن. وأشار إلي تفعيل الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية للاستغلال المشترك لثروات البحر الأحمر المعروفة باسم اتلانتس (2) والتي تحتوي علي العديد من المعادن تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار دولار، بالإضافة لشروع الوزارة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ خطة التوسع في مشروعات شركة أرياب ، متوقعا أن يسفر المشروع في المرحلة الأولي عن إنتاج 50 طنا من الذهب و105 طنا من الفضة. وعلي المدى المتوسط تجري الدراسات حاليا لزيادة استغلال المساحات الممنوحة للشركة بما يستهدف إنتاج 150 طنا من الذهب ومليون طن من النحاس و500 ألف طن من الزنك بتكلفة ابتدائية تقدر ب 320 مليون دولار يتوقع أن تحقق عائدات للدولة تقدر ب 10 مليار دولار. كما أعلن الوزير عن اكتمال إنشاء مصفاة الذهب برأس مال 100 مليون جنيه حيث تبلغ طاقتها 150 طنا من الذهب سنويا و30 طن من الفضة. وتطرق البيان للتعدين التقليدي الذي يمارس في 14 ولاية وفي أكثر من 81 موقعا ويعمل به نصف مليون مواطن ، يتراوح إنتاجهم السنوي بين 25و35 طن متناولا مجهود الوزارة لتنظيمه وتطويره لتصب عائداته في الناتج القومي للبلاد مؤكدا اهتمامها بسلامة البيئة وتنمية المجتمعات المحلية. ولخص الوزير ملامح خطة العام 2012م في إكمال قاعدة المعلومات الجيولوجية ، واستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ، تحديث خارطة السودان الجيولوجية ، التوسع في المسوحات الجيولوجية ، وتنفيذ سياسة واضحة للاستثمار في قطاع التعدين وإصدار قانون شامل للثروة المعدنية ، التنقيب عن معادن أخري مع تقليل مستويات التلوث البيئي المصاحب للإنتاج، تأمين المعادن والسيطرة علي منافذ التهريب. ويرى المراقبون أن السودان يعول علي المعادن كثيرا لسد العديد من الثغرات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني بإسهامها حتى نهاية العام الحالي ب 50 طنا من الذهب فضلا عن المعادن الأخرى مما يعني أن هذه المعادن قد جاءت في وقت مناسب خاصة بعد انفصال الجنوب وما ترتب عليه من آثار اقتصادية سالبة عاني منها جسم الاقتصاد الوطني كثيرا. س ص