الخرطوم في 28 / 6 /سونا/ في اطار الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها السودان هذه الأيام والحراك الكبير من كافة قطاعات المجتمع والبحث عن الحلول الناجعة لهذه الأزمة والكل يدلي بدلوه لعله يساهم في حلها خاصة وأن السودان يحظي بثروات كبيرة زراعية وحيوانية ووفرة في الموارد الطبيعية من أراضي ومياه ومعادن ويعول عليه كثيرا في سد فجوة العالم العربي من السلع الغذائية في هذا الإطار نظمت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالمجلس الوطني ورشة بعنوان دور القطاعات الإنتاجية في دعم برنامج التعبئة العامة شارك فيها عدد من المختصين في المجال الاقتصادي للمساهمة في هذا العمل الهام والذي يهم كل مواطن سوداني. الأستاذ محمد حسن الأمين رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني وممثل رئيس المجلس أكد أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا كانت ضرورية لأن السودان مواجه بهجمة خارجية شرسة لتوجيهه إلى الوجهة التي يريدونها مؤكدا أننا لنا إرادتنا الحرة وفقا للمنهج الذي نريده. وقال إن الحرب التي جاءت بالوكالة لضرب هجليج والمناطق الاخرى من البلاد أتت بتحديات جسام على الشعب وألقت بظلال علي الحياة العامة خاصة الاقتصادية فكان لابد من تضحيات يقدمها المواطن وذلك بزيادة الإنتاج والإنتاجية حتى يتمكن من تجاوز هذه الأزمة والظروف الاقتصادية القاسية وحتى تعود للجنيه عافيته وتعبر البلاد إلى بر الأمان. وأضاف أن وزارة المالية ركزت على دعم كل الإنتاج في البلاد لمواجهة هذا الظرف مؤكدا إن المزارع يستطيع أن يضع الموازنات وذلك بزيادة الإنتاج وتوسعة المساحات الزراعية والفائدة التي يجنيها من إنتاجه لزيادة السلع التي ينتجها مقابل ارتفاع السلع الاخرى مضيفا أن المرحلة القادمة هي مرحلة زيادة الإنتاج ودعم المنتجين والاعتماد على المصدر الأساسي وهو القطاع الزراعي والحيواني بالاستفادة من الصناديق العربية في استغلال هذه الموارد. إلى ذلك اشار المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة إلى أن العمل بين الجهازين التشريعي والتنفيذي هو عمل تكاملي وقال إن مسالة الأمن الغذائي تهم كل مواطن مؤكدا ضرورة تعبئة الشعب واستنفاره لتجاوز الآثار الاقتصادية لتعويض ما فات من الموارد بانفصال الجنوب . ونادى بضرورة العمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية للخروج من الضيق الاقتصادي الراهن خاصة وأن السودان يتمتع بموارد مستدامة مثل الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن اذا استغلت الاستغلال الأمثل وذلك بوضع الخطط السليمة بإدخال التقانات الحديثة. وأضاف إن وزارة الصناعة مكملة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية مضيفا انه باستغلال مخلفات السكر تتضاعف الفائدة على المتر من المياه ويباع كمنتج أول. وقال إن التكامل بين الوزارات الثلاث لاينفك أبدا مشيرا إلى وجود لجنة مشتركة للتسمين وتصنيع اللحوم وتصديرها في شكل لحوم مصنعة مضيفا ان ذلك من مقتضيات البرنامج الثلاثي وانه بنهاية العام 2014 م ينتهي تصدير الحيوانات الحية إلا للهدي فقط. وشدد على ضرورة توفير المناخ المناسب والتمويل المناسب لمشاريع الإنتاج عن طريق الجهاز المصرفي والاستفادة من نوافذ المصارف العالمية والاستفادة أيضا من الصناديق العربية خاصة وأن الحكومة وافقت على توفير الضمان على القطاع الخاص وكذلك جذب الاستثمارات من الخارج وتسهيل الاجراءا ت لذلك وقال نعتقد أن هذه الورشة يكون لها ما بعدها ونسعى لتنفيذ كل ما جاء في توصياتها. من جانبه أكد الأستاذ محمود الحسن جبارة وكيل وزارة الزراعة أن وزارته تدعم الجهود المبذولة من اعضاء المجلس الوطني من أجل إحلال الواردات وزيادة الإنتاج، وقال إن الوزارة تسعى لزيادة المساحات المزروعة بالقطن لتصل الى 600 الف فدان بدلا عن 260 الف وإدخال محصول القطن المحور وذلك بعد التصديق عليه من لجنة السلامة الحيوية بعد الاطمئنان على سلامته مؤكدا ان هنالك طلبات متزايدة من المزارعين لزراعة القطن المحور وأنه تمت زراعة 100 ألف فدان في هذا العام مناديا بضرورة تحديد المساحات المزروعة والمناطق المستهدفة وضرورة متابعة العمل. أما فيما يتعلق بالحبوب الزيتية أوضح الوكيل أن العام الماضي كان إنتاج محصول الفول كبيرا وأسعاره مجزية مما أد إلى تشجيع المزارعين على زراعته وزيادة المساحات وقال أعددنا التقاوي المحسنة لهذا المحصول مشيرا إلى اهتمام وزارته بدعم القطاع التقليدي لافتا إلي أنه تم توزيع 20 مليون جنيها للمساهمة في إنجاح هذا القطاع ودعم صغار المنتجين والقطاع الآلي في عدد من الولايات وبدعم البحوث والإرشاد في كل من القضارف وجنوب دارفور ومدهم بالأسمدة والآليات الزراعية وتدريب الخريجين ليكونوا نواة مبينا أنهم بصدد التوسع في ولاية كسلا وأنهم يستهدفين كذلك 100 مركز لتوزيع آليات ثقيلة وإدخال الأعلاف في القطاع المروي. إلي ذلك أكد البروفيسور فتحي محمد محمود - البنك الزراعي- أن البنك فصيل مهم من فصائل القطاع الزراعي وله دور في الإسهام في إنفاذ البرنامج الثلاثي مؤكدا أنه خلال الثلاث سنوات القادمة يتوقع التوسع في الرقعة الزراعية والإنتاج الحيواني مبينا أن البنك يعمل جاهدا على رفع المعدلات الإنتاجية وإحداث التحولات من التقليدية إلى قطاع اقتصادي حيوي قادر على المنافسة عالميا. واوضح أن احتياجات القطاع الزراعي للتمويل حسب خبراء اقتصاديون تقدر بحوالي 4 مليار دولار مؤكدا انه في إطار زيادة إحلال الواردات نسعى إلي تمويل مشاريع السكر والزيوت النباتية وقطاع الصمغ العربي والقطن ونادي بضرورة تمويل القطاع التقليدي الذي يعد المصدر الرئيس لمحصول الصادر. ع ش
