- أكد عدد من رجال الأعمال السودانيين أهمية توقيت الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخراً رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل على رأس وفد اقتصادي من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين والمصرفيين بجمهورية مصر العربية لبحث تعزيز وتفعيل آليات وسبل التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مشيرين إلى العديد من المشاكل والمعيقات التي ظلت تعكس واقع علاقات التعاون خلال الفترات السابقة دون النظر إلى إستراتيجية العلاقة التي يجب أن تربط بين شعبي وادي النيل لتحقيق المصالح المشتركة. وشدد رجال الأعمال على أهمية متابعة إنفاذ نتائج الزيارة الناجحة للوفد المصري إلى السودان وترجمة الرغبة الجادة للقيادة الجديدة بمصر وبالسودان لتطوير العلاقات إلى واقع ملموس وإنزال الخطوط العريضة التي تم الاتفاق عليها إلى حيز التفاصيل العملية الدقيقة بهدف بناء علاقات راسخة للتعاون المشترك بالاستفادة من الميزات التفضيلية بكلا البلدين بالتركيز على إنفاذ عدد من مشروعات الشراكات الاستثمارية بكلا البلدين وتقوية علاقات القطاع الخاص للنهوض بتلك العلاقات واتفق رجال الأعمال على أهمية تحقيق الأمن الغذائي كأحد أهم العناصر والمحاور الاستثمارية التي يجب أن تجد الأولوية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للبلدين وتسهيل حركة النقل والخدمات المصرفية بين البلدين. وأشار السيد سعود مأمون البرير رئيس الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني إلى أهمية تفعيل وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين السودان ومصر بما يحقق المصلحة المشتركة لشعبي وادى النيل مشيداً بالروح الجديدة للارتقاء بتلك العلاقات. وطرح البرير خلال مخاطبته لقاء رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين والمصريين بقاعة الصداقة بالخرطوم والذي شرفه الأستاذ على عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المصري وعدد من الوزراء والمصرفيين بالبلدين طرح عدداً من المقترحات الداعمة لجهود تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتضمنت تلك المقترحات ضرورة إنشاء شراكات بين القطاع الخاص في البلدين بدعم من القيادة السياسية بالبلدين للاستثمار في القطاعات الإستراتيجية بخاصة مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وتقديم ميزات تفضيلية للمستثمرين في كلا البلدين وأهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك بجانب تكوين لجنة مشتركة من المسئولين بكل من مصر والسودان والقطاع الخاص بالبلدين للنظر فى إعداد مشروعات استثمارية تنموية مشتركة تقدم إلى القمة الاقتصادية التنموية التي ستعقد بالرياض العام المقبل وأكدا إن افتتاح البنك الاهلى المصري بالخرطوم يمثل دفعة جديدة لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والنهوض بالاستثمارات بالسودان. وقال السيد هاشم هجو إبراهيم رئيس اتحاد غرف الزراعة والإنتاج الحيواني خلال اللقاء إن عملية توفير الغذاء تعتبر ضرورة ملحة للشعبين ويمكن ان تصبح نقطة انطلاق للتعاون في العديد من المجالات الاستثمارية مشيراً إلى توافر عناصر تحقيق ذلك الهدف من خلال التعاون بين البلدين وقال إن البداية لذلك التعاون يجب أن تكون من خلال الاستثمارات المصرية ومشروعات الشراكة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني بالسودان لتحقيق الاكتفاء للبلدين وللعالم العربي مبيناً أن دول الخليج فقط تستورد ما قيمته "52" مليار دولار من المواد الغذائية سنوياً. وأوضح بكرى يوسف عمر - الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل المسئولية التاريخية التي تحملها الجلسة تجاه شعبي وادي النيل داعياً إلى أهمية عدم الالتفات لمآلات العلاقات السابقة بين البلدين وعدم النهوض بها بما يحقق المصالح المشتركة كما أشار إلى أهمية تقييم التجربة الرائدة للتكامل بين البلدين التي وصلت إلى مراحل متقدمة بغرض الاستفادة منها لخلق واقع أكثر نفعاً وأشار إلى أهمية الاتفاق على وجود لجنة مشتركة من القطاع الخاص بالبلدين بمشاركة المسئولين من البلدين للاطلاع بمهام وضع خارطة طريق لمتابعة القضايا والمشاكل التي تعوق عملية النهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بصورة متسارعة ومتابعة ما يتم الاتفاق عليه وتحديد ما تم انجازه ومعالجة أسباب إخفاقات التنفيذ وذلك من خلال اجتماعات دورية قصيرة المدى لترفع تقاريرها إلى الجهات المسئولة بالبلدين وتطرق بكرى إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين كيانات القطاع الخاص بالبلدين بما يدفع بالنهوض بالعلاقات إلى آفاق جديدة. وأكد السيد أمين بشير النفيدى نائب رئيس اتحاد غرف النقل السوداني خلال اللقاء على حقيقة أن الطرق البرية هي ما يكمل دورة الحياة بين البلدين مشيراً إلى أهميتها في تحقيق الانطلاقة السليمة لتأسيس علاقات متميزة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وقال النفيدى إن الواقع الحالي الذي تجب معالجته يشير إلى أن هناك عقبات ومشاكل يجب أن تجد الحلول المطلوبة مشيراً إلى التعقيدات التي ظلت تصاحب حركة الشاحنات والناقلات بين البلدين. وأكد النفيدى مقدرة قطاعات الأعمال على مضاعفة حجم التبادلات التجارية إلى عشرة أضعاف حال إيجاد الحلول والمعالجات لتلك المشاكل إلى تواجه دورة حركة الشاحنات والناقلات بين البلدين كما أشار إلى أن تسهيل حركة نقل السلع والبضائع وإيجاد الحلول لتلك العقبات يمكن أن تسهم في نقل الواردات والصادرات السودانية من والى الدول الأوربية عبر البحر المتوسط بتكلفة منخفضة ودعا النفيدى إلى أهمية دراسة تجارب الشراكات الاستثمارية بين البلدين خلال الفترات الماضية لاستفادة منها في تعزيز علاقات مستقبلية متميزة.