إن تقوية وتطوير القطاعات غير النفطية خاصة القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أصبح ضرورة ملحة لتحقيق النمو وتخفيف حدة الفقر فضلا عن خلق فرص عمل بقطاعات التصنيع والخدمات الزراعة من خلال زيادة الاستثمارات . وتتجاوز نسبة البطالة 27% في البلاد بحسب وثيقة الإستراتيجية القومية لخفض الفقر التي استعرضتها ورشة عمل منتجي ومستخدمي البيانات التي نظمها الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع اليونيسيف يومي الأربعاء والخميس الماضيين بفندق قران هولدى قيلا . وشخصت الوييقة الفقر بالسودان حسب المسح بارتفاع معدلات الفقر بين سكان الأرياف حيث يعيش 57,6% من الأسر تحت خط الفقر بالمقارنة مع سكان المناطق الحضرية التى تبلغ نسبة الفقر فيها 26,5%. وحسب المسح فإن الزراعة تعد أهم مصادر دخل الأسرة في السودان وتمثل 40% تليها الأجور 31% وثم العمل الحر 16% ومصادر أخرى 14% . . ولذلك فان البلاد في حاجة لإصلاحات هيكلية ومؤسسية لتحقيق النمو وتنويع الاقتصاد وإصلاح التدابير الخاصة بالميزانية لضمان المواءمة مع الأهداف الإنمائية والأولوية ذات الصلة وأيضا دعم البيئة القانونية لتنمية القطاع الخاص وقطاعات التعليم والبنية التحتية وقوانين العمل بحسب الوثيقة . واستعرضت الورقة جهود الدولة لخفض الفقر والتي شملت زيادة المعاشات وصناديق الاجتماعي والزكاة وبرامج الأيتام ودعم الأسر الفقيرة والطلاب التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين . وركزت الورقة على بعض الأولويات التي يجب توفرها وهمها مساعدة صغار المنتجين لزيادة الإنتاج والإنتاجية والقدرة التنافسية بتحسين إمكانية الوصول للأسواق وتحسين الإنتاجية وبرامج حصاد المياه والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعة وإصلاح ملكية الاراصى تحسين خدمات النقل . وأولت الدولة موضوع الفقر اهتماما كبيرا وركزت على مجالات التعليم والصحة والمياه بجانب الدعم الاجتماعي للشرائح الضعيفة في الكهرباء وتشغيل الخرجين ومشاريع الأسر المنتجة, بالرغم من أن عدم توفير المعلومات والبيانات الحديثة والضرورية حال دون اكتمال إعداد مسودة ورقة الإستراتيجية القومية لخفض الفقر منها التعداد السكاني الذي تم في نهاية عام 1993 ومسح بيانات ميزانية الأسرة في عام 1978 . ولبلوغ هذه الأهداف كما جاء في الورقة وضعت الدولة حزمة من السياسات والتدابير لتوجيه الموارد إلى القطاعات المنتجة وحفز النمو القطاعي وإيجاد بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص وتعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية وتنويع وزيادة الإيرادات الضريبية المباشرة ومواصلة إدارة المالية العامة والعمل على توليد فائض مستدام في الميزان التجاري. وتم إعداد تلك الإستراتيجية بواسطة لجنة فنية يمثل فيها أعضاء من جميع الوزارات الفتية ذات الصلة وتحت إشراف وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبتمويل مشترك بين الحكومة والبنك الدولي.