الوثيقة كائن يمشي علي قدمين تتحدث عن الماضي لتفيد في الحاضر ولها أهمية في حفظ ذاكرة الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتاريخيا وتؤكد على دورها الثابت في الحقوق الفردية والجماعية وإيجاد الحلول المنصفة لقضايا الأمة. وفي هذا التقرير تسلط وكالة السودان للانباء الضوء على دار الوثائق السودانية باعتبارها تمثل ذاكرة الأمة السودانية، وتعتبر دار الوثائق القومية السودانية من أعرق وأغني المراكز المتخصصة في حفظ التراث الإنساني في العالم العربي والأفريقي وتمارس مهام بصفتها هيئة قومية مناط بها حفظ وصون التراث السوداني وبناء وتعزيز ذاكرة الأمة بحفظ الإرث الوثائقي ورفع الوعي وإنشاء خدمة وثائقية وأرشيفية مواكبة وعصرية. ومهام دار الوثائق استنادا للقانون تتلخص في جمع الوثائق الرسمية والأهلية ذات القيمة العلمية وتنظيمها وحفظها حسب المواصفات العلمية وذلك بتهيئة الظروف الخاصة لحمايتها من عوامل التلف وقد تم تشييد مبنى دار الوثائق على أسس مطابقة للمواصفات العالمية وبناء مستودعات لتجنب جميع الآثار السالبة علي الوثيقة، وتمتد مهمة دار الوثائق إلى الإشراف على مستندات الدولة بالوزارات والأجهزة المختلفة بوضع القواعد والنظم اللازمة للمحافظة على الوثائق في جميع الوحدات وتتم المتابعة المستمرة لحالة الوثائق وتحويل الوثائق التي بدأت تظهر عليها عوامل التقادم أو التلف إلى الصيانة وتصنيف وتبويب وإعداد الفهارس للوثائق بحسب الأهمية والموضوع . وفي إطار ترقيتها للأداء قامت دار الوثائق القومية بإدخال الحوسبة والأرشفة الالكترونية جاء ذلك تحقيقا لأهداف الدار وتسهيلا لسرعة استرجاعها وتداولها وبثها ونشرها وربط الدار بالمؤسسات المعلوماتية محليا وإقليميا ودوليا سعيا وراء المنفعة. وقد سعت دار الوثائق منذ إنشائها إلى تقديم المساعدة الممكنة للباحثين والعلماء في مختلف التخصصات وعلى مستويات مختلفة من خلال تقديم كافة الوثائق وفق شروط أهلية معينة ليس لها اعتبارات لونية ولا عرقية ولا دينية. وأيضا درجت دارا الوثائق علي الاهتمام بالتأهيل والتدريب ليس فقط على مستوى العاملين بل على نطاق العاملين بارشيفات الوزارات وقد تم عقد أربعة دورات تدريبية في الفترة من ابريل وحتى نهاية سبتمبر 2012م في مجال نظام إدارة الوثائق والأرشفة الكترونية استفاد منها عدد 56 من العاملين في الوحدات الحكومية المختلفة. وقد حرصت دار الوثائق على الحفاظ على المقتنيات ومعالجة ما تعرض للتلف منها بجانب تهيئة الظروف الوقائية للحفظ والصيانة بمعالجة وترميم المقتنيات الثقافية وصناعة أوعية لحفظ الوثائق وتجليد الأغلفة وتعقيمها قبل إدخالها المستودعات. ونسبة لأهمية الوثيقة فقد ساهمت دار الوثائق في حل بعض المسائل مثل مشكلة الجنوب في عام 1956م بالدور الذي لعبته في مؤتمر المائدة المستديرة والصراعات القبلية ومؤتمرات الحوار الوطني والمعارض القومية. وإقليميا قامت بدور بارز في حل مشكلة طابا بين مصر وإسرائيل بتقدم المعلومة الصحيحة الموثقة التي ساعدت في إعادة طابا لمصر. وقد تأسست دار الوثائق وكانت باسم (محفوظات السودان) كنواة أولي لدار الوثائق القومية في عام 1948م وبموجب هذا القرار كونت لجنة حددت الأسس والإجراءات التنظيمية للوثائق وبرزت أهمية الوثائق في دراسة أصول المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد حصول السودان على استقلاله، كما ساهمت في ترقية كلية غردون إلى جامعة والاهتمام بالدراسات العليا السودانية في تطوير مكتب محفوظات السودان والاهتمام به. في العام 1965م صدر قانون دار الوثائق المركزية الذي تحول بموجبه مكتب محفوظات السودان للدار وعدل اسم وظيفة أمين المحفوظات إلى مدير دار الوثائق، وفي عام 1966م صدر قانون إبداع المصنفات الذي ألزم المؤلفين والناشرين بإبداع نسخة من إصداراتهم ومنشوراتهم بدار الوثائق ونتيجة لهذا التطور تم إصدار قانون دار الوثائق لعام 1982م ليستوعب المستجدات ومن ثم أصبحت الدار هيئة ذات شخصية اعتبارية تدار شئونها بواسطة مجلس قومي ذو صبغة تشريعية إشرافية يرأسه الوزير الذي يسمية رئيس الجمهورية بدلا عن لجنة الوثائق المركزية ذات الصفة الاستشارية. ولجهود تطوير العمل بدار الوثائق تم إصدار قانون دار الوثائق في العام 2005م لإعطاء مزيد من السلطة والصلاحيات كما تم إنشاء إدارات جديدة لمواكبة التطورات التي شهدتها دار الوثائق القومية . ولدور الوثيقة وأهميتها تسعى دار الوثائق إلى تأهيل الوثيقة للدخول إلى مجتمع المعرفة من خلال تهيئة البيئة الكترونيا، كما تسعى لتنفيذ اتفاقيات مشتركة بينها والجهات الشبيهة للحصول على نسخ من الوثائق السودانية أينما وجدت. ورغم أن العالم يعيش ثورة معلوماتية وعملية حديثة وشاملة إلا أن الوثيقة ظلت ولا تزال مصدر أصلي للمعلومات التي ترتكز عليها الدراسات والبحوث العلمية فيجب الاعتناء بها والعمل علي حفظها. ام/ام
