تعتبر الجمارك من أهم جهات إنفاذ القانون وذلك لطبيعة عملها كجهاز للرقابة متواجد في الموانئ البحرية والبرية والجوية (المطارات) .. حيث تقوم الجمارك بضبط العملات والذهب والأحجار الكريمة التي بها شبه غسيل أموال أو تمويل إرهاب استناداً على المادة 36 من قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م. وأورد تقرير صادر من الإدارة العامة للجمارك قدمه اللواء شرطة عبدالمنعم طلحة مدير دائرة جمارك الخرطوم حول (دور الجمارك من مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) أن الجمارك تقوم بتحرير إعلان حجز على استمارة جمارك رقم (33) للعملات أو الذهب أو الأحجار النفيسة أو الأدوات المالية محل الاشتباه، كما تحيل المتهم والمحجوزات والمحضر إلى وحدة التحريات المالية لإجراء تحرَّ مبدئي فإذا توفرت بيانات كافية للإدانة تتم إحالة الموضوع للنيابة للتحري وفتح بلاغ جنائي لمباشرة إجراءات الدعوة الجنائية أمام المحكمة المختصة. وأوضح أنه لم تصدر حتى الآن محاكم السودان سوى حكم واحد في حق متهم بجريمة غسيل الأموال وإن الجمارك تضطلع بدور رقابة النقد العابر للحدود بالمطارات والمواني وكذلك الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة. وطبقاً لنص المادة (36) من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اسند للجمارك القيام بعملية الإشراف على تطبيق الإفصاح الجمركي للعملات وشاركت الجمارك في إعداد اللائحة التنفيذية للإفصاح الجمركي لسنة 2011م. وقد تم توزيع لوحات إرشادية بصالات مطار الخرطوم ومطار بورتسودان للمساعدة في توزيع واستلام استمارات الإفصاح من الركاب وحجز أو تجميد الأموال والأدوات غير المسموح بها. وذكر أن السودان عرف نوعين من أنظمة الرقابة الجمركية على العملات والأدوات المالية الأول الإقرار الجمركي وهو نظام وجوبي وإجباري بمعنى عدم القيام بالإعلان عما بجوزه المسافر من عملات يجعله مخالفاً للقانون مما يترتب عليه إشارة قانونية تصل إلى حجز العملات ثم جعلها عرضة للمصادرة إذا لم يتقدم بطلب مبرر للسيد مدير الجمارك للموافقة على فك حجزها بتسوية مالية طبقاً لحق السيد المدير العام للجمارك المنصوص عليه في المادة (209) من قانون الجمارك لسنة 2010م فإذا لم يوافق السيد المدير على الطلب أو انتفضت مدة التقادم "الثلاثة أشهر" من تاريخ الحجز فإن العملات تصبح مصادرة لصالح الدولة ولكن تم إلغاء العمل بنظام الإقرار الجمركي بعد تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي بالسودان. والنظام الثاني هو نظام الإفصاح الجمركي وهو النظام الذي اختاره السودان وقام بتطبيقه فعلاً والذي يعتبر نظاماً مرضياً لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي التي ينتهجها السودان. ع ش
