اتفاقية كيوتو هي الاتفاقية الاكثر شهرة في عالم المناخ على الصعيد الاممي أوهي بمثابة العقد المكتوب بين سكان الارض وبين التغيرات المناخية للتعايش السلمي وعدم الاضرار بالكوكب . وسيكون تمديد العمل باتفاقية كيوتو أو ايجاد بديل لها هو أحد الاهداف الرئيسية لمؤتمر الأممالمتحدة الثامن عشر حول التغير المناخي " cop18 " المقرر عقده في الدوحة نهاية الشهر الجاري خاصة وأن صلاحية الاتفاقية ستنتهي بنهاية 2012م وذلك بعد عشرين عاما من اقرارها . فاتفاقية كيوتو التي تم الاتفاق عليها في 9 مايو 1992م وبدأ سريانها في 21 مارس 1994 م تعد إطارا عاما للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ . وتنص الاتفاقية على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي . وتحظى الاتفاقية بعضوية عالمية ، فحتى يونيو 2007 كان 191 بلدا قد صدق عليها فيما صدقت 174 دولة على "بروتوكول كيوتو" الملحق بالاتفاقية الذي يحدد أهدافا وجداول زمنية للحد من الانبعاثات في البلدان الصناعية . وتمثل اتفاقية كيوتو أو ما يعرف ب بروتوكول كيوتو خطوة تنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي ( UNFCCC or FCCC ) وهي معاهدة بيئية دولية خرجت للضوء في مؤتمر الأممالمتحدة المعني بالبيئة والتنمية "UNCED" ويعرف باسم قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو في البرازيل في الفترة من 3-14 يونيو 1992م . ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الالتزامات المحددة تحقيقا للمبادئ العامة التي أقرتها اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ : تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة في حين تختص الثانية بمجموعة الالتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية . وفيما يختص بالالتزامات التي تتكون منها المجموعة الأولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الالتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية فهي التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة وهذه الالتزامات هي قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة وذلك بنسب تختلف من دولة لأخرى على أن يجرى هذا التخفيض خلال فترة زمنية محددة تبدأ في عام 2008م وتستمر حتى عام 2012م . وبلغت نسبة التخفيض المقررة في حالة الاتحاد الأوروبي 8 في المئة أقل من مستوى عام 1990 وفي حين بلغت هذه النسبة في حالة الولاياتالمتحدة واليابان 7 في المئة 6 في المئة على التوالى . وتشمل هذه الانخفاضات 6 غازات محدده هي : ثاني أكسيد الكربون الميثان, أكسيد النيتروجين بالإضافة إلى ثلاثة مركبات فلورية . كما أقرت الاتفاقية ما يسمى ب " آليات المرونة" وهي تلك الآليات التي تعمل على تخفيض الانبعاثات وتقليل الآثار الضارة ولكنها في نفس الوقت تأخذ البعد الاقتصادي عند احتساب تكاليف إنتاجها وتشير هذه الجزئية إلى إمكانية بلوغ الهدف بأقل الخسائر الممكنة وفي بعض الأحيان بدون خسائر على الإطلاق ، بل ومن الممكن تحقيق مكاسب من وراء اتباع هذه الآليات التى تتيح عمليات التجارة في وحدات خفض الانبعاثات . أما الالتزامات التي تحتويها المجموعة الثانية فهي التي تتعهد بها الدول المتقدمة وحدها وتلتزم بها في مواجهة الدول النامية لمساعدة هذه الأخيرة على الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية من ناحية وتشجيع الدول النامية على التعاون الفعال في إطار المنظومة الدولية لحماية البيئة من ناحية أخرى . كما تنص هذه الآلية على التزام واضح من جانب الدول المتقدمة بالقيام بمشروعات في الدول النامية بغرض مساعدتها على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في نفس الوقت بتحقيق الهدف الرئيسى لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ ومساعدة الدول المتقدمة في الالتزام بتخفيض الانبعاثات إلى الحد المقرر لها. فهذه الآلية تفيد كلا من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء وتتمثل الفائدة التي تعود على اقتصاديات الدول النامية في وجود الاستثمارات القادمة من الدول المتقدمة على أراضيها في حين تتمكن الدول المتقدمة من استخدام الانبعاثات الناتجة من انشطة هذه المشروعات للإسهام في تحقيق جزء من التزاماتها الخاصة بتحديد وتخفيض كمى للانبعاثات . ومن خلال إجراء مقارنة سريعة بين المجموعتين من الالتزامات فإنه يمكن الاستنتاج بأن اتفاق كيوتو يضع مسئولية تنفيذ العبء الأكبر من الالتزامات الواردة فيه على عاتق الدول المتقدمة إذ يلزمها البروتوكول بتقديم كافة صور الدعم المالي والفني اللازم لإعانة الدول النامية والأقل نموا على تنفيذ الالتزامات الناشئة عن السياسات الدولية المشتركة لحماية البيئة من مظاهر التلوث التي تداهمها. يضاف إلى ذلك أن هذا الاتفاق ألزم الدول المتقدمة دون الدول النامية والاقل نموا بالعمل على انتهاج السياسات اللازمة لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب محددة وفقا لجدول زمني معين. ومن هنا فإن الدول النامية والأقل نموا تنظر بارتياح إلى اتفاق كيوتو نظرا لقلة الالتزامات التي ألقاها على عاتقها في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث المناخي وصيانة الغلاف الجوي للكرة الأرضية . فالدول النامية والأقل نموا تخشى من أن أي التزامات تفرض عليها في مجال حماية البيئة سوف تحد من قدراتها وحرية حركتها على تنفيذ مشروعات التنمية خاصة في هذه المرحلة المبكرة من مراحل النمو. ويضاف إلى ذلك أن الدول النامية والأقل نموا لا شأن لها فيما يخص ظاهرة انبعاثات الغازات الدفيئة حيث أنها قد حدثت بفعل درجات التصنيع المتقدمة التي وصلت إليها الدول المتقدمة خاصة الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي بل أكثر من ذلك فإن الدول النامية والأقل نموا ترى في نفسها ضحية سياسات التصنيع الخاطئة التي اتبعتها الدول المتقدمة وعرضتها لمصير مشئوم في حالة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية إذ لا تملك الموارد المالية والتقنية التي تعينها على مواجهة سلبيات هذه الظاهرة . وقد برزت ظاهرة " الاحتباس الحراري " كخطر حقيقي مع الثورة الصناعية التي شهدتها البشرية وتراكم ملايين الأطنان من الغازات السامة في الغلاف الجوي للكرة الأرضية وتعرف بأنها الزيادة التدريجية في درجة حرارة أدنى طبقات الغلاف الجوي المحيط بالأرض طبقتا التروبوسفير والستراتوسفير كنتيجة لزيادة انبعاثات غازات "الصوبة الخضراء " greenhouse gases . فمنذ بداية الثورة الصناعية وغازات الصوبة الخضراء التي يتكون معظمها من بخار الماء وثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز والأوزون هي غازات طبيعية تلعب دورا مهما في تدفئة سطح الأرض حتى يمكن الحياة عليه فبدونها قد تصل درجة حرارة سطح الأرض ما بين 19 درجة و15 درجة سلزيوس تحت الصفر حيث تقوم تلك الغازات بامتصاص جزء من الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من سطح الأرض كانعكاس للأشعة الساقطة على سطح الأرض من الشمس وتحتفظ بها في الغلاف الجوي للأرض لتحافظ على درجة حرارة الأرض في معدلها الطبيعي . وبالنظر الى كل هذه البنود والالتزامات التي تنص عليها اتفاقية كيوتو تبرز أهمية تمديد تلك الاتفاقية أو ايجاد بديل لها خلال مؤتمر الأممالمتحدة الثامن عشر حول التغير المناخي المقرر عقده في الدوحة الشهر الجاري . ع و
