سودارس : اكثر من 94 ألف مهاجر سوداني لمختلف دول العالم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اكثر من 94 ألف مهاجر سوداني لمختلف دول العالم

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 29 - 01 - 2013

بلغت معدلات المهاجرين من السودانيين لمختلف دول العالم خلال عام 2012م حوالي 94 ألف و230 مهاجر مقابل 10 ألف و32 مهاجر عام 2008م أي مايعادل ثمانية أضعاف ،وقد بلغ اعداد المهاجرين من الأطباء والكوادر الأخري 5 ألف و28 خلال الخمس سنوات الماضية فيما بلغ اعداد المهاجرين من المهن التعليمية ألف و2 خلال العام 2012م. وحول هجرة الكوادر السودانية والتي قدمها في تقرير له السيد علي أحمد محمد دقاش مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل مشيرا إلي تزايد اسباب الدفع للهجرة بسبب ضعف الأجور والمزايا الأخري محليا وقلة فرص العمل وتزايد العاطلين بالإضافة لانفتاح سوق العمل في الدول المستقبلة للمهاجرين ، إضافة إلي الإتفاقيات في مجال التعاون الثنائي بين السودان والدول الشقيقة . وبالإشارة إلي الدول المستقبلة للمهاجرين تعتبر السعودية أكبر مستقبل للعمالة السودانية المهاجرة بنسبة 90% من جملة المهاجرين خلال الخمس سنوات الماضية تليها الإمارات العربية بنسبة 3.4% ثم قطر 2.5% فالكويت 1.6% وتتوزع نسبة 2.5% المتبقية علي بقية الدول . وأورد التقرير الهجرة خلال الخمس سنوات حسب المهن الرئيسية فأعلي هجرة للحرفيين حيث بلغت 62 ألف و818 تليها أعمال الري والزراعة وتربية الحيوان فبلغت 60 ألف و838 ، إلا أن هجرة الاختصاصيين والعلميين فبلغت 15 ألف و606 ، والفنيين 12 ألف و487 هي الأكثر أثرا علي حركة التنمية في البلاد نسبة للتأهيل العالي والتدريب الجيد الذي نالته هذه الفئات مما جعل فقدهم خسارة للاقتصاد الوطني . وفيما يتعلق بهجرة الأطباء ذكر التقرير أن ثورة التعليم العالي قد اثمرت في إنشاء 35 كلية طب تخرج سنويا أكثر من 3 ألف طبيب ونسبة لضيق فرص العمل للخريجين بالإضافة إلي ضعف الأجور دفع عدد كبير منهم للهجرة للخارج خاصة السعودية وليبيا فزاد عدد المهاجرين من الأطباء إلي ألف و62 في العام 2012م الماضي . أما هجرة اساتذة الجامعات فبدأت تتصاعد بدرجة كبيرة مما يشكل تهديدا مباشرا لقطاع التعليم العالي حيث فقدت عدد كبير من الجامعات خيرة كوادرها المدربة فقد هاجر إلي السعودية وحدها 988 استاذ خلال عام 2012م حيث بلغ جملة المهاجرين ألف و2 أستاذ جامعي . وقد تفرز هجرة الكفاءات عدة آثار إيجابية وسلبية علي واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية . واورد التقرير الآثار الإيجابية واهمها اكتساب مهارات وخبرات إضافية ، ورفد ميزانية الدولة بمبالغ مقدرة من العملات الصعبة من خلال التحويلات والضرائب وغيرها من مساهمات المغتربين والمساهمة في التنمية المحلية والخدمات المجتمعية والمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية من خلال التحويلات التي يقوم بها المغتربون لأسرهم واقاربهم ، إضافة إلي التعرف بالسودان من خلال التمازج والتعارف مع جنسيات أخري. وتتمثل الآثار السلبية في فقدان الكفاءات المؤهلة والمدربة وفقدان السودان لموارد مالية صرفت في تعليم وتدريب الكفاءات المهاجرة ، وضعف وتدهور الإنتاج العلمي والبحثي في السودان نتيجة لهجرة الكوادر المدربة وانخفاض المستويات التعليمية نتيجة لتناقص عدد المؤهلين من أعضاء هيئة التدريس بالنسبة لعدد الطلاب في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية ، بجانب اضطرار الدولة إلي استيراد الخبرات العلمية الأجنبية من الخارج لتلافيء النقص الحاصل من جراء الهجرة مما يعد تكلفة إضافية واستنزاف للعملات الصعبة . وقدم التقرير عدة توصيات دعا لضرورة العمل علي انفاذها اهمها تبني سياسات شاملة ومتوازنة لإدارة هجرة الكوادر الوطنية واعداد دراسات مفصلة عن الهجرة وأثرها علي مشروعات التنمية والخدمات المحلية وعرضها في ورش عمل متخصصة ، ودراسة سوق العمل الخارجي لتحديد احتياجاته من الكادر البشري السوداني والاستفادة من ذلك في تحديد الاحتياجات التدريبية وتبني حزمة من السياسات التي تساعد علي اجتذاب الكوادر والخبرات السودانية العاملة بالخارج والتي اكتسبت مهارات وقدرات وثقافة عمل تساهم في تنمية البلاد وتعويض الهجرة الخارجة وذلك بتقديم تسهيلات متنوعة للعائدين من المهجر ، إضافة إلي مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للهجرة وضبطها بما يخدم الأهداف العامة للدولة ، وتأسيس ملحقيات عمالية بسفاراتنا بالبلدان الجاذبة للعمالة تساعد في تنظيم الهجرة وتوجيهها ، وضرورة الحفاظ على التوازن بين سوق العمل الداخلي والخارجي عن طريق تخطيط العنصر البشري وتدريبه والتنسيق مع الدول الاكثر طلبا لتلبية حاجتها من العمالة السودانية إضافة إلي إحكام التنسيق مع الأجهزة ذات الصلة بقضايا الهجرة . سيظل الطلب علي الهجرة مستمر بسبب ضعف قدرة الإقتصاد السوداني علي توفير فرص عمل جديدة وضعف الأجور المحلية مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة ، ولابد من وضع خطة لتعويض الفاقد من الكوادر المهاجرة عن طريق تبني سياسات للتدريب والتعليم لخلق توازن بين حاجة سوق العمل الخارجي والداخلي وطموحات وحاجات الأفراد ورغبتهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والمصلحة العامة للسودان. ع/ا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.