دارفوار بلدنا كانت كلمات جمعت ولايات دارفور الخمس وكل الوان الطيف السياسى و أعضاء حكومات ولايات دارفور و نواب المجلس الوطني و المجالس التشريعية ، بجانب عدد من الوزراء الاتحاديين و بعض سفراء الدول العربية و الأجنبية و منظمات الأممالمتحدة واليوناميد و قطاعات النازحين ، اللاجئين ، والمجتمع المدني ، الإدارة الأهلية و المنظمات . و تشرفت نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور بأستضافة فعاليات مؤتمر العودة الطوعية وإعادة التوطين لقضايا النزوح و اللجؤ تحت شعار (عودة آمنة و مستقرة) فى الفترة من 25 - 26مارس الجارى برعاية نائب رئيس الجمهورية د . الحاج ادم يوسف من أجل السلام والتنمية والعودة الطوعية . وتناول المؤتمر (9) أوراق اشتملت علي ( مطلوبات العودة الطوعية وإعادة التوطين - التأمين والسلامة - التعويضات و جبر الضرر و استرداد الممتلكات - استخدامات الأراضي لانجاح العودة الطوعية -الموارد الطبيعية و المسارات- هاديات السلام الاجتماعي - العون الانساني و المدني - مكتسبات المرأة والطفل في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والمرأة و قضايا النوع وكانت العودة الطوعية بعد استتباب الاوضاع الامنية ، وتحسّن المستوى المعيشي والعمل من أجل تنمية دارفوار. د. الحاج ادم يوسف نائب رئيس الجمهورية دعا حملة السلاح والحركات المتمردة بوقف الحرب وانحيازهم للسلام مؤكدا التزام الدولة بدعم اتفاق الدوحة وإنفاذ كل بنود الاتفاقية وأشار سيادته الي ان قضية دارفور لا تحل الا عبر أبناء دارفور مشيدا بجهود السلطة الإقليمية في بسط الأمن والاستقرار بالإقليم. ووعد نائب الرئيس باكتمال العمل في طريق الإنقاذ الغربي والذي يعتبر القلب النابض والطريق الحيوي لدارفور بنهاية هذا العام كما حيا جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى لحفظهم امن هذا الإقليم مطالبا بوحدة الصف لأبناء دارفور والإدارات الأهلية في العمل علي تحقيق الأمن والسلام في ربوع الإقليم و طالب المنظمات الأجنبية التي تعمل في دارفور بان يكون موقفها واضحا تجاه حفظ السلام والأمن وتحقيق الاستقرار وأدان سيادته العمل الإجرامي الذي يقوم به المتمردون من خطف وتشريد للمواطنين. واكد السيد صلاح عبدالله ممثل النازحين واللاجئين الي تمسكهم بالعودة الطوعية ولاخيار لهم دون العودة الي قراهم الاصلية لاسيما وانهم منتجين من الدرجة الاولي ويرفضون تلقي الاغاثات . وأكد صلاح وقوفهم الجاد مع اتفاقية الدوحة للسلام مطالبا بتوفير العودة الطوعية الحقيقية لقراهم فضلا عن تمسكهم بالتعويضات الفردية والجماعية ومافقدوه في الحرب وطالب السلطة الاقليمية باشراك النازحين في كل مراحل انفاذ الاتفاق ومؤسسات السلطة خاصة المتعلقة بالنازحين داعيا الحركات المسلحة الجنوح للسلام . وادان صلاح الاعتداء واختطاف النازحين واللاجئين القادمين من ولاية وسط دارفور مشددا علي ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة والطفل والعجزة ومدهم بوسائل انتاج في قري العودة الطوعية . وطالب رئيس السلطة الاقليمية لدارفور د.التجاني السيسي ان تكون قوات اليوناميد اقوى شكيمة لحماية نفسها وان تنتهج استراتيجية للردع والمصادمة حتي لاتكون عبئا علي القوات النظامية ودعت التوصيات الدولة اتخاذ كافة الإجراءات و التدابير اللازمة و الحاسمة لوقف كافة مظاهر التفلتات المسلحة وضرورة تكوين لجنة عليا و آليات لتنفيذ برنامج العودة الطوعية في إطار شراكة تضم أصحاب المصلحة و في مقدمتهم النازحين و اللاجئين . وأشاد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور د.التجاني السيسي بالمصفوفة التي تم توقيعها مع دولة جنوب السودان لانه يعزز فرص الاستقرار ودعم ركائز السلام في كل ارجاء البلاد وخاصة دارفور داعيا الي بناء علاقات مع دولة جنوب السودان تقوم علي تبادل المنافع وتطويرها وقال السيسي ان استخدام السلاح لتغيير نظام الحكم سيفضي الي فوضى عارمة ولن يكون هناك سودان يختلف عليه بسبب الانتشار الكثيف للسلاح في كل انحاء البلاد و ان الحرب ستزيد الشقة والتباعد بين ابناء الوطن الواحد وابان انهم لايريدون ان تكون دارفور مسرحا لحرب عبثية يخوضها مغامرون لتحقيق طموحات شخصية . واكد ان السلام في دارفور يكسب كل يوم ارضا جديدة لاسيما التقدم في المفاوضات بين الحكومة والعدل والمساواة بالدوحة وهو يضيف انصار جدد للسلام يساهمون في اعمارها ومسح آلام مواطنيها لاسيما وان دارفور في امس الحاجة الي جهود كل ابنائها لتحقيق الاستقرار والتنمية مشيدا بجهود رئاسة الجمهورية ودولة قطر والاطراف المشاركة في عملية سلام دارفور . وطالبت التوصيات بوضع الخطط و البرامج الكفيلة باستيعاب الشباب في مشروعات انتاجية و تدريبهم ورفع قدراتهم وبسرعة الإجراءات بانشاء الشرطة المجتمعية من خلال التشاور مع قيادات النازحين واللاجئين و الإدارة الأهلية وامنت التوصيات على اهمية قيام هيئات و مؤسسات تدعم الخطط و البرامج المتعلقة بإعادة تأهيل المتأثرين بالحرب وبتأهيل الإدارة الأهلية بما يمكنها من لعب دورها كمؤسسة أهلية في حفظ الأمن و التصالحات . واوصى المؤتمر بضرورة تفعيل دور المؤسسات و الأجهزة العدلية في إطار رد الحقوق و المظالم ، بما يضمن سيادة حكم القانون و بسط العدل مع إعمال الأعراف و الموروثات التي تحكم و تنظم العلاقات بين أهل دارفور بجانب عقد مؤتمر مشترك لقطاع الرعاة و المزارعين بجانب تنسيق و تقييم نشاطات شركاء العمل الانساني في دارفور و تحديد أولويات العون الإنساني في مناطق العودة و التوطين و المعسكرات. ام/ام