أجاز مجلس الوزراء مؤخرا الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء في السودان وسيتم تدشين الإستراتيجية خلال الفترة القادمة من قبل النائبالأول لرئيس الجمهورية. وأشارت الإستراتيجية التي تم إجازتها إلي خصائص النظام الإحصائي الوطني الجيد وهو النظام الذي تكون لدي جميع مكوناته القدرة علي توليد واستخدام البيانات الإحصائية وأن تقوم علي الموضوعية التكامل ويجب أن يتم إنتاج وتوزيع بيانات متوافقة مع الاحتياجات وفي الوقت المناسب وذات جودة ونوعية عالية وأن يتم التنسيق الجيد بين جميع مكونات النظام وأن يتم العمل بروح الفريق الواحد والمعرفة التامة بدور ومهام كل من مكوناته. وأجري الجهاز المركزي للإحصاء وفي سياق هذه الخصائص أجري تشخيصا للنظام الإحصائي الوطني لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص المتاحة والتحديات التي تواجهه وتعيقه عن القيام بدوره. ووفقا للتشخيص فإن نقاط القوة في النظام الإحصائي الوطني تتمثل في توفرروح العمل الجماعي بين القدرات والإدارات والوكالات والولايات والجهازالمركزي للإحصاء والموظفين ، والاعتراف من قبل القطاعات والولايات بالحاجة إلي نظام إحصائي وطني قوي ويتمتع الجهاز المركزي للإحصاء بصلاحيات شبه ذاتية وبمكاتب فرعية في جميع الولايات مما يعزز جمع البيانات علي المستوي القومي ، كما يعزز التنسيق بين النظم الإحصائية القطاعية إضافة إلي ضمان إنتاج إحصاءات رسمية نزيهة وموثقة إضافة إلي خلق فرص الإبقاء علي الموظفين المهرة. ومن نقاط القوة التي حددها الجهاز وفقا للتشخيص توفر كفاءات وقدرات فريدة من نوعها في المؤسسات ضمن مكونات النظام الإحصائي الوطني تعطي هذه الوكالات ميزة نسبية عي الأخرى في أداء مهام إحصائية معينة مثل قيام الجهاز المركزي للإحصاء بإجراء التعدادات المدرسية في إطار نظام إدارة المعلومات التعليمية بواسطة وزارات التعليم العام علي المستوي الاتحادي والولائي وجمع وتصنيف المؤشرات الإحصائية الصحية من المستشفيات بواسطة وزراء الصحة علي المستويين الاتحادي والولائي. وشملت نقاط القوة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء توفر إطار حديث لمناطق العد الجغرافي ومناخ الاستخدام لكل أصحاب المصلحة كإطار لإجراء كافة مسوحات الأسرة في السودان ، وبجانب توفر تكنولوجيا نظام المعلومات الجغرافية يعزز العرض المكاني للبيانات وييسر الفهم لجميع مستخدمي البيانات للسياسات مثل صياغة خرائط الفقر إضافة إلي وجود مركز للتدريب الإحصائي يقوم بتدريب العاملين في مجال العمل الإحصائي الوطني بأكمله وأيضا للعاملين في القطاع الخاص. وأستعرض الجهاز في إستراتيجيته الوطنية التي أجازها مجلس الوزراء نقاط الضعف في النظام الإحصائي الوطني والتي تتمثل في عجز وغياب التنسيق داخل الوزارات والإدارات والوكالات والولايات والجهاز المركزي للإحصاء ويبين مجمل مكونات النظام الإحصائي الوطني يؤدي إلي منتجات وخدمات إحصائية ضعيفة وعدم وجود إدارة عامة للتنسيق في الجهاز المركزي للإحصاء وعدم وجود إدارة عامة للعمل الميداني ومنهجيات المسوحات والبحوث والمعاييروأجري لتطوير الإحصاءات الإدارية في سجلات الإجراءات الإدارية وغياب أوضعف نظام عملية فعالة لإنتاج الإحصاءات علي مستوي الوزارات والإدارات والوكالات والولايات ، وتضمنت نقاط الضعف أيضا ضعف التمويل للأنشطةالإحصائية والاعتماد الكبير علي التمويل للأنشطة الإحصائية والاعتماد الكبير علي التمويل للأنشطة الإحصائية والاعتماد الكبير علي التمويل من الجهات المانحة مما يؤدي إلي ضعف استدامة تدفق المعلومات وليس هناك ميزانية مخصصة للعمل الإحصائي في الوزارات والإدارات والوكالات علي المستوي الاتحادي والولايات وضعف مرافق البنيات التحتية وضعف الدعوات المناصرة لأهمية وفائدة الإحصاءات عبر النظام الإحصائي الوطني وتعرض الجهاز المركزى فى استراتيجيته الىالفرص المتاحة للنظام الاحصائىوالتى تتضمن توفر طلب عالي علي البيانات لمقابلة متطلبات الإدارة بالنتائج والبيانات الداعمة للتخطيط والرصد والتقييم لأطر التنمية الوطنية والدولية بجانب توفر دعم رفيع المستوي وواضح للسياسات المتعلقة بتطوير الإحصاء في السودان إضافة إلي إرادة سياسية قوية الأحداث نقلة نوعية تؤسس للنظام الإحصائي الوطني الفعال ووجود دعم دولي واسع النطاق من أجل تطويرالإحصاءات في البلدان ذات الدخل المنخفض من خلال أنشطة منتدى الشراكة في الإحصاء من اجل التنمية للقرن ال 21 وبنوك التنمية وغيرها من المنظمات الدولية والجهات المانحة. كما تعرضت الإستراتيجية للمهددات التي تواجه النظام الإحصائي الوطنيومنها الصراعات الداخلية والتي تؤثر سلبا علي تنفيذ التعدادات السكانيةوبرامج المسوحات من حيث نقص التغطية وضعف جميع البيانات وعدم وجود بيانات سواء علي الصعيد الوطني أو مناطق النزاعات بجانب أن ضعف الاقتصاد يؤدي إلي محدودية تمويل النظام الإحصائي الوطني لتطوير الإحصاءات إضافة إلي انخفاض مستوي تحديد الأولويات المتعلقة بإنتاج الإحصاءات وضعف شروط خدمة العاملين في مجال الإحصاء وتدني بيئة العمل دون المستوي المعياري مما قد يؤدي إلي ضعف التجاوب مع إستراتيجيات إعادة بناء النظامالإحصائي الوطني وتعدد متطلبات التقارير التي تتطلبها الجهات المانحة وعدم اتساقها أو توافقها مع معايير التقارير الوطنية . وبما أن نقاط القوة المتوفرة للجهاز المركزى للاحصاء أكثر من نقاط الضعف والمهددات فمن المتوقعأن تقود الإستراتيجية الوطنية إلي نظام إحصائي وطني قادر يواكب المتغيرات والتطورات علي الساحة الدولية ويفيد واضعي السياسات في المجالات المختلفة ويساعدهم في اتخاذ قرارات سليمة بجانب فائدة الأفراد والقطاع الخاص في معاشهم وأعمالهم.