استمع مجلس ولاية نهر النيل التشريعي أمس برئاسة الأستاذ يحي محمد جيب السيد رئيس المجلس إلي تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية حول تقرير المراجع العام للعام المالي 2011 وطالبت اللجنة المراجع العام بالولاية بتقديم التقارير في موعدها الذي حدده الدستور وتناول التقرير عدد من المحاور مشيرا إلي إن هناك مبالغ يتم استخراجها بأسماء شخصية دون الشخصيات الاعتبارية مما أدي إلي التزوير وتحويل المبالغ للمنفعة الشخصية في احدي محليات الولاية وكشف التقرير إن الاعتداء علي المال العام بلغ أكثر من (241) مليون جنيه فيما كان في العام 2010م أقل من( 9) ألف جنيه وأوضح التقرير إن ذلك كان نتاج لضعف أنظمة الرقابة الداخلية وعدم التقيد بتوصيات ديوان المراجع العام وعدم اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد المعتدين علي المال العام ، بجانب القصور الإداري بالوحدات الخاضعة للمراجعة ، واستخدام العمالة الموقتة في التحصيل وعدم متابعة التحصيل والتوريد وثبات العاملين بالوحدات وعدم إجراء أي تنقلات وطالبت اللجنة بتغطية كل الوحدات والمؤسسات بالولاية بالمراجعة الدورية وتقوية المراجعة الداخلية ومراجعة قانونها بمنح المراجع الداخلي مزيدا من الصلاحيات والسلطات وتوفير الحماية والأمن الوظيفي له وكشف التقرير عن ضعف الموارد الذاتية من جملة الموارد والاعتماد علي المركز بنسبة تقارب ال 79 % وطالبت اللجنة في هذا الصدد وزارة المالية ووحدات الحكم المحلي بتفعيل الإيرادات الذاتية وخلق مواعين ايرادية جديدة وأكدت أهمية تكوين آلية لمتابعة التحويلات الرأسمالية لضمان انسياب التحويلات من المركز بصورة منتظمة وطالب التقرير المراجع العام بتضمين أموال الجهد الشعبي في الموازنة واشار التقرير الي ان أرصدة العهد والأمانات بلغت أكثر من ( 13) مليون بالحكم الولائي وأكثر من(3) مليون بالحكم المحلي وطالبت اللجنة بتصفية هذين الحسابين وإيجاد آلية لمتابعة التصفية بصورة دورية وأورد التقرير ان عدم تضمين دائنية بنك الادخار أدي إلي عدم ظهور القوائم المالية بصورة دقيقة وشفافة وطالبت اللجنة بحصر المبالغ الخاصة بالتمويل المصرفي وتأثير الأصول الثابتة والدائنين بهذه المبالغ وأكدت اللجنة أهمية ان تتم المراجعة السليمة للاستثمارات والتي هي عبارة عن أسهم لبعض البنوك وإظهارها بقائمة المركز المالي وعكسها في التقارير الدورية لوزارة المالية من خلال الأصول المالية وطالب التقرير بضرورة الإسراع في تكملة إجراءات إلغاء وتصفية الشركات المعنية بقرار التصفية وفق القانون وأشاد التقرير بأداء ديواني الزكاة والضرائب خلال العام 2010م لكنه أشار الي ان هناك تسيير مزدوج لمكتب الضرائب برئاسة الولاية من الولاية والمركز . وكشف التقرير ان المخالفات المالية بلغت أكثر من (47) مليون بزيادة أكثر من (44) مليون عن العام 2010م وأوضح التقرير ان اعلي نسبة للمخالفات جاءت نتاج عدم تقديم المستندات المؤيدة للصرف بجانب عدم تقديم مايفيد الاستلام بنسبة 22% بجانب صرف مبالغ دون وجه حق 14% وأكد التقرير أهمية التزام وزارة المالية بتوصيات المراجع العام الواردة بالتقرير . وأكد الأستاذ يحي محمد جيب السيد رئيس المجلس ضرورة حضور الدستوريين فى الجهاز التنفيذى لخطاب المراجع العام مشيراً الى مخاطبة المجلس لوالى الولاية فى هذا الصدد وطالب بتضمين حساب المحليات فى الحساب الختامي ليعبر عن الميزانية الكلية للولاية وقال ان تعدد الأجهزة الرقابية كان يجب ان يكون كفيلاً بحماية الولاية وعبر عن اعتقاده ان تلك الأجهزة لا تقوم بدورها بالشكل الصحيح وأضاف ان المراجع العام لا يمكنه تغطية الولاية مشدداً على ضرورة زيادة عدد الموظفين بالديوان لضبط المال العام وأوضح ان المراجعة الداخلية بالولاية إمكانياتها ضعيفة وقانونها يحتاج الى مراجعة وكشف سيادته عن تكوين المجلس لعدد من اللجان لضمان نفاذ توصيات المراجع العام مؤكداً ان تلك اللجان بذلت مجهودات مقدرة فى هذا الصدد مطالباً المجلس بتمديد مهمة تلك اللجان واستعرض الدور المنوط بالمراجع العام مع تأكيده على أهمية تفعيل القانون. وكان عدد من أعضاء المجلس عبروا عن أسفهم للحال الذى وصل إليه النظام المالى بالولاية مؤكدين ان ضعف الرقابة يضاعف من المخالفات وحجم الاعتداء على المال العام وأشاروا الى الاستخفاف بتوصيات المجلس التشريعى وعدم تنفيذها من قبل الجهاز التنفيذى وأضافوا ان الاعتداء على المال العام لم يتم اى إجراء بشأن المعتدين عليه بجانب عدم مواكبة القانون المحاسبي . واعتبر بعض الأعضاء ان حجم المخالفات والاعتداء يظهر خللاً فى الجهاز التنفيذى مشيرين الى الصرف بدون مستندات وغياب مبدأ المحاسبة وطالب بعضهم بإعادة النظر فى جهاز المراجعة الداخلية وتقويمه بما يضمن حماية المال العام واعتبر البعض ان دور المراجع العام بالولاية قاصر وغير مرضي . وأوضح الأستاذ مدثر عبد الغنى وزير المالية والاقتصاد بالولاية فى تعقيبه على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بالمجلس ومداولات الأعضاء أوضح ان وزارته قامت بجهد كبير فى التجاوب مع توصيات المراجع العام مشيراً الى إنشاء إدارة خاصة لمتابعة مخاطبات المراجع العام وإدارة خاصة بالمخالفات المالية وأعلن ان مبلغ المخالفات والاعتداء الذى ورد بخطاب المراجع العام لسنة 2011م تم استرداده وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات على المعتدين مشيراً الى ان المتبقى يبلغ(6) ألف جنيه فقط من المال المعتدى عليه وأوضح ان بعض المعتدين تمت محاكمتهم وسجنهم وبعضهم هارب من العدالة ، وأضاف ان وزارته قامت بتكوين لجان للمحاسبة بعد استرداد الأموال وأخرى للتحقيق والتقصي . وكانت الأستاذة اسيا محمد رحمة مدير ديوان المراجع العام بالولاية نفت ان يكون هناك قصور فى أداء المراجع العام بالولاية مؤكدة ان عدد العمال بالديوان والبالغ (23) فرداً يغطى الولاية ولكن بصعوبة كبيرة . أق
