يواجه اليمن تحديا خطيرا في شح المياه جراء الاستنزاف الهائل للأحواض المائية، وارتفاع نسبة الاستهلاك مقارنة بكميات التعويض، مما ينذر بتداعيات سلبية على السلم الاجتماعي والوضع الاقتصادي في البلاد. ويصنف البنك الدولي اليمن ضمن أكثر أربع دول تعاني شح المياه في العالم، وبين الدول العربية الأفقر في مجال موارد المياه، حيث يصل معدل استهلاك الفرد من المياه في العام إلى 135 مترا مكعبا، وهو من أقل المعدلات في العالم. ودقت وزارة المياه -في تقرير لها قدمته إلى مؤتمر الحوار أواخر مارس الماضي- أجراس الخطر بأن خمسة أحواض مائية -من إجمالي 14 حوضا في البلاد- مهددة بالنضوب بسبب مستويات الاستنزاف الكبيرة. وحذر التقرير من خطورة التأخير في وضع الحلول العاجلة لمشكلة المياه في البلاد، والتي قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد الريفي، وتضخم أسعار الغذاء، وتزايد معدلات الفقر والهجرة إلى المدن، وتدهور الاستقرار والسلم الاجتماعي. ويخيم شبح العطش على عدة مدن، منها العاصمة صنعاء، وتعز، ولحج، والبيضاء، وحجه, ويلجأ سكان هذه المدن في بعض الأحيان لشراء المياه من خزانات الحافلات المحمولة لتغطية عجز الشبكة العامة، التي تغيب أياما عن زيارة منازلهم. وتبلغ كمية السحب من المياه الاحتياطية 1.5 مليار متر مكعب سنوياً عن طريق 55 ألف بئر ارتوازية, ولا تزال أعمال حفر الآبار العميقة تتزايد بصورة كبيرة, وسط إقبال المزارعين على استنزاف المياه الجوفية. وترجع الحكومة أسباب أزمة المياه إلى الاستنزاف الحاد لمصادر المياه الجوفية -التي توفر ما نسبته 90% من احتياجات البلاد- بفعل ارتفاع معدل النمو السكاني، وغياب الإدارة للموارد المائية، إلى جانب التأثير السلبي لزراعة القات التي تستهلك نسبة 40% من هذه الموارد، حيث تستنزف أكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه سنويا. وقال وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز إن كمية الاستهلاك تبلغ 3 مليارات متر مكعب سنوياً، بينما لا يتجاوز التعويض ملياري متر مكعب، بواقع عجز سنوي يبلغ مليار متر مكعب. وأشار -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن هذا العجز السنوي المتزايد يعود إلى تجاهل الحكومات المتعاقبة لقضية المياه، والتي لم تكن تضعها في سلم أولوياتها، مع تخليها عن دورها في السيطرة على المورد المائي، وعدم السماح للمواطنين بالحفر إلا بضوابط. وحول دور وزارته في مواجهة هذه الأزمة, قال إن هناك حلولا عاجلة بدأ تطبيقها، مثل إعادة خدمة المياه إلى المنازل، كما أن هناك إجراءات أخرى، كمشروع تحلية المياه بتعز، وإدخال أساليب حديثة في الري بدلا من الطرق التقليدية, كما أن الحكومة بصدد تطوير إستراتيجيتها التي أعدتها أواخر العام الماضي. وكشف الوزير عن تقديم رؤية -يعدها خبراء محليون وأجانب- إلى مؤتمر الحوار الوطني المنعقد حاليا في غضون شهر، من أجل دفع هذه القضية إلى صدارة النقاش والاهتمام، على أمل الخروج بحلول مناسبة لمشكلة المياه في اليمن, موضحا أن تداعياتها كارثية على الاقتصاد الوطني، والأمن العام، والسلم الاجتماعي. ويطالب خبراء مختصون بوضع تشريعات تسمح بالسيطرة على موارد المياه وإدارتها بطريقة سليمة، وعدم ترك المجال مفتوحا لممارسات الحفر العشوائي، والاستنزاف غير المنظم للمياه. ويرى الصحفي المتخصص في مجال المياه والبيئة محمد العريقي أن اليمن يواجه نوعين من التحديات: الأول طبيعي ويكمن في كونها تقع في منطقه شبه جافة، هطول الأمطار فيها متذبذب، والآخر يتمثل في زيادة معدل النمو السكاني الذي صاحبه ارتفاع في كمية الاستهلاك. ويقول -للجزيرة نت- إن المشكلة الأكبر هي إقبال الناس بكثافة منذ السبعينيات على حفر الآبار، واستنزاف المياه الجوفية المتكونة عبر مئات السنين، وتسخيرها للاستخدام الزراعي بنسبة 91%، في حين لم تتجاوز نسبة الاستخدامات المنزلية 6% والصناعية 3%. وعن توقعاته للنتائج المترتبة على ذلك, أوضح أن أحواض المياه ستكون مهددة بالنضوب مثلما هو الحال في حوض صنعاء، وزيادة حركة الهجرة من الريف إلى الحضر، في ظل تدهور الزراعة، وضعف خدمات مياه الشرب الحكومية. واقترح العريقي جملة من الحلول والمعالجات، منها إدارة الموارد المائية بشكل رشيد، واتباع أساليب حديثه في الري، وإقامة المزيد من خزانات المياه السطحية لحفظ مياه الأمطار, فضلا عن الاستفادة من مياه الصرف الصحي عن طريق المعالجة، وتحلية المياه للمناطق الساحلية. ب ع
