يهدف مصرف السلام إلي الارتقاء بالقطاع المصرفي والي إحداث نقلة نوعية في طبيعة المعاملات المصرفية وأنماطها والي تقديم أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات عملائنا الكرام من خلال حلول مصرفية إسلامية. كما يهدف كذلك إلي زيادة العائد من الاستثمار في هذا القطاع الحيوي من خلال توسيع قاعدة النشاط المصرفي في السودان ، وفى أجتماع الجمعية العمومية العادي التاسع لمصرف السلام أمس بالسلام روتانا جاء خطاب رئيس مجلس الادارة موضحا بانه وبالرغم من تلك التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي والمحلي وفي تتطور يوضح سلامة الأداء فان مصرف السلام - السودان احتل موقعا متقدما بين وحدات الجهاز المصرفي و استجاب لمتطلبات بنك السودان المركزي التي تهدف الي مواكبة التطورات والمتغيرات المصرفية العالمية في مجال الحوكمة وفي مقدمتها برنامج الضبط المؤسسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18% بنهاية عام 2012م. متفوقة علي نسبة الكفاية المعيارية البالغة 12% وهذا مؤشر جيد يبين سلامة المركز المالي للمصرف وقوته وبالمقابل ظل المصرف يحافظ علي درجةSATISFACTORY خلال عام 2012م مما يعكس مستوى أداء أعلى من الوسط وفقاً لمؤشرات CQEL في إطار برنامج الرقابة الوقائية لبنك السودان المركزي. واشار الخطاب لالتزام إدارة المصرف بتنفيذ خطة المصرف الشاملة والطموحة للعام 2012م حيث تمكن المصرف من تحقيق مؤشرات أداء مالية إيجابية حيث بلغ إجمالي أصول المصرف بنهاية عام 2012م حوالي 1,848 مليون جنيه سوداني مقارنة ب 1,436 مليون جنيه سوداني بنهاية عام 2011م وبمعدل نمو قياسي بلغ 29% وذلك في إطار سياسة المصرف الرامية لتنمية أصول المصرف خاصة في تنامي قيمة أصوله العقارية بسوق العقارات. اما أرصدة ودائع العملاء وحسبما ورد فى الخطاب فقد بلغ نحو 880 مليون جنيه سوداني بالرغم من تصفية ودائع كبيرة مرتبطة بعمليات مصرفية إذ يعتبر هذا الرقم جيد بالنسبة لمصفوفة المصارف العاملة، وذلك بفضل استمرار المصرف في تقديم باقة متنوعة من الخدمات المصرفية المتميزة، ولقد أتاحت القاعدة المتينة لموارد المصرف ونموها المتواصل من العمل وفق محفظة تمويلية واستثمارية في حدود 1,464 مليون جنيه سوداني مقارنة ب 1,121 جنيه سوداني بنهاية عام 2011م وبمعدل نمو فاق 30%، وتم إدارة المحفظة بكفاءة وتوازن تام مابين هدف السيولة والربحية وذكر الخطاب بانه وفي إطار الالتزام االكامل بضوابط موجهات بنك السودان المركزي قام المصرف بدور فعال في تمويل القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية حيث تم منح تمويل القطاعات الإستراتيجية حيث تم منح تمويل للقطاعات الإستراتيجية بالاقتصاد السوداني بأكثر من 57% من المحفظة التمويلية شملت قطاعات لسلع الإستراتيجية - القطاع الصناعي - قطاع الصادر - القطاع الزراعي - قطاع النقل - قطاع العقارات والتمويل الأصغر واشار الخطاب الى ان هذه الاجراءات جعلت سلطات بنك السودان المركزي تمنح المصرف حوافز لتجاوبه مع أولويات سياسات البنك المركزي للعام 2012م حيث ساهم المصرف بفعالية في تمويل تلك القطاعات وتكوين محافظ تمويلية وصناديق استثمارية لسلع البرنامج الثلاثي للاقتصاد السوداني والقطاعات الإنتاجية حيث أعلن بنك السودان المركزي أن مصرف السلام - السودان استوفي شروط ومعايير التقييم وصنف مؤهلاً للحصول على الحوافز الممنوحة ونصت سياسات بنك السودان بتخصيص موارد نقد أجنبي بما يعادل 5% من مساهمة المصرف في المحافظ التمويلية والصناديق الاستثمارية - إلا أنه نسبة لنتائج التقييم والتي أظهرت نتائج طيبة لأداء مصرف السلام في هذا المجال فقد قرر بنك السودان المركزي رفع نسبة الحافز إلى 15% وفي فس السياق تم تحفيز المصرف لدوره الفعال في مجال تمويل القطاعات لإنتاجية (الزراعة، الصناعة والصادر) ومن ناحية أخرى تم النزول بنسب التعثر من 4,8% بنهاية عام 2011م إلى 4,5% بنهاية عام 2012م علماً بأن النسبة المعيارية المطلوبة من بنك السودان المركزي تبلغ 8%. وفي إطار دور المصرف الداعم والمواصل لسياسات الدولة اورد الخطاب بانه تم توفير التمويل المباشر للخزنة العامة للدولة من خلال شراء أوراق مالية حكومية والتي بلغ صافي رصيدها نحو 227 مليون جنيه بنهاية عام 2012م. وذكر الخطاب الى ان المصرف حقق نمواً في إجمالي الإيرادات بنهاية عام 2012م بلغت نسبته 184% بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ إجمالي الإيرادات 290 مليون جنيه مقارنة ب 102 مليون جنيه بنهاية عام 2011م بما في ذلك أرباح ودائع الاستثمار. كما بلغ صافي أرباح التشغيل 193 مليون جنيه كنتيجة لمواصلة التوسع في الأعمال. وبالمقابل زادت المصروفات التشغيلية من 38 مليون جنيه سوداني بنهاية عام 2011 إلى 50 مليون جنيه سوداني بنهاية عام 2012م وبمعدل نمو 31,5% وذلك لأسباب مرتبطة بارتفاع نسبة التضخم على إجمالي الإيرادات علماً بأن النسبة المعيارية المطلوبة من بنك السودان المركزي تبلغ 55%. واشار الخطاب الى ان حقوق المساهمين ارتفعت لتصل إلى 668 مليون جنيه سوداني بنهاية عام 2010م مقابل 377 مليون جنيه سوداني بنهاية العام 2011م وبنسبة نمو قدرها 77%، ولكن عند الحديث عن حقوق الملكية وحيث أن رأس مال مصرفكم مصرف السلام - السودان 98% منه أجنبي فلابد أن تكون أرقام المقارنة بالدولار الأمريكي حينها تصبح المقارنة هي انخفاض حقوق المساهمين من 136 مليون دولار بنهاية عام 2012م على 111 مليون دولار عام 2012م (متضمنة نتيجة أعمال عام 2012م) وبنسبة انخفاض حوالي 18%. كما حقق المصرف أرباح صافية بعد الزكاة والضرائب في حدود 174,6 مليون جنيه سوداني مقارنة ب 40 مليون جنيه سوداني بنهاية عام 2011م. وفى اطار توسيع قاعدة عملاء المصرف لحشد موارد جديدة من المتوقع اشار الخطاب الى افتتاح فرع البرلمان قريباً ومن ثم فرع بحري ومن ناحية أخرى تم إضافة عدد (4) مواقع لتقديم خدمة الصرافات الآلية. واستعرض الخطاب ماتم فى زيادة التسهيلات الممنوحة للعملاء بالنقد الأجنبي بنسبة 100-% مقارنة بنهاية عام 2011م مع التركيز على منح تسهيلات للسلع الإستراتيجية وبما قيمته 80 مليون دولار خلال عام 2012م. قام المصرف بتسخير التقنية الحديثة لخدمة عملائه بكافة قطاعاتهم وذلك باستخدام أحدث وسائل تقنية المعلومات حيث تم خلال عام 2012م إنجاز عدد من المشاريع في مجال التقنية من أهمها ترقية الشبكة الداخلية للمصرف - تحديث المخدمات الرئيسية Servers وقواعد البيانات - تحديث الموقع الإلكتروني - تفعيل خدمات قنوات الدفع الإلكترونية والبدء في مشروع النظام المصرفي الجديد New Core Banking واكد الخطاب حرص المصرف على مواصلة تطوير القوى البشرية لديه وصقل وتنويع مهاراتهم من خلال مجموعة من برامج التدريب المتطورة داخلياً وخارجياً في كبرى مؤسسات التدريب المالي والاقتصادي حيث تم توفير نحو 193 فرصة تدريبية للعاملين بالمصرف خلال عام 2012
