حوالي مليون مستفيد من التجربة الخرطوم سيف جامع قال بنك السودان المركزي إن هنالك تطورا إيجابياً في الرفاهية بالنسبة للزبائن الذين منحوا تمويلا أصغر في عدد من المشروعات. وكشف البنك عن ارتفاع حجم التمويل الأصغر القائم بالمصارف من (232) مليون جنيه في 2007 إلى (2,076) مليون جنيه في العام الماضي. وأكد أنه تبعاً لذلك زادت نسبة التمويل الكلي للجهاز المصرفي إذ ارتفعت النسبة تدريجياً أربعة أضعاف من (1%) في (2007) إلى (5%) في العام الماضي وارتفع حجم التمويل الأصغر تدريجياً بمؤسسات التمويل الأصغر من (29) مليون جنيه في 2007 إلى (334) مليون في يونيو العام وصحب ذلك ارتفاع في عدد العملاء بالمؤسسات من (14) ألف عميل في 2007) إلى نحو (400) ألف عميل بنهاية 2014 بينما ارتفع إجمالي عملاء التمويل الأصغر التراكمي بالمصارف والمؤسسات من (64) ألف إلى (494) في نهاية 2012 ثم إلى (706) ألف في نهاية 2013 وقارب المليون في العام 2014. وأوضح مدير وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي بروفيسور "بدر الدين عبد الرحيم" في منتدى التناول الإعلامي حول الموضوعات المصرفية بمناسبة العيد (55) للبنك أوضح أن الطلب على التمويل الأصغر أكبر من العرض وذلك بسبب استغلال المصارف لنسبة (12%) من المحفظة الكلية لتمويل القطاع لأسباب عدة أهمها غياب دراسات الجدوى المقبولة لدى المصارف وعدم توفر ضمانات مناسبة لمقدمي الخدمة، كاشفاً عن خطة مستقبلية في تسخير الموارد المالية للقطاع تشمل الاستمرار في توظيف نسبة (12%) من المحفظة الإجمالية للمصارف عبر التمويل المباشر للأفراد والمجموعات الأصغر الناجحة لمؤسسات تقبل الودائع وفقاً للإطار الرقابي والتنظيمي. ونوه مدير وحدة التمويل الأصغر بالبنك المركزى إلى أن لسوق التمويل الأصغر سوقاً واعداً حيث يتوقع أن تكون لمؤسساته الريادة حسب تقديرات البنك المركزي للزبائن المحتملين حيث يتوقع أن يغطي (7.2) ملايين زبون محتمل مقارنة ب(14.4) مليون فقير يمثلون أكثر من (46)%) من إجمالي السكان ، وقال نتوقع الوصول لنحو (1.5) مليون عميل سنوياً في 2017 مقارنة ب(706) ألف عميل بنهاية العام الماضي. وقال إن من أهم نتائج تجربة التمويل الأصغر بالسودان تزايدات فرص التشغيل في الحالات التي طلبت التمويل للتوسع أكثر (50%) كما أن (80%) دخولهم زادت و(50%) أرباحهم زادت و(32%) يرون أن مشاريعهم قد نمت، لافتاً إلى أن هنالك تطوراً إيجابياً في الرفاهية بالنسبة للزبائن الذين منحوا تمويلا في مجال التغذية حيث بلغوا (50%) وزبائن فرص التعليم (36%) وفرص الخدمات (34%) وشراء الأغراض الضرورية، كما أن (45%) أوضحوا أنهم فى وضع مادي أفضل من بقية المجتمع المحلي. ودعت مديرة إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي "أسماء خيري" للاتجاه إلى صيغ أخرى أكثر مرونة وأقرب إلى أغراض الصناعة والتقليل من صيغة المرابحة والابتعاد عن هيمنتها في مجال التمويل الأصغر، مشيرة إلى أن المرابحة يتم استخدامها كثيراً في مجال التمويل الأصغر لسهولة تطبيقها. ودعت "أسماء خيري" في منتدى التناول الإعلامي للموضوعات المصرفية والإستراتيجية ونشر ثقافة وحقائق التمويل الأصغر إلى التوسع وزيادة الانتشار والتوزيع الجغرافي لمؤسسات التمويل الأصغر في الولايات، موضحة أن (40%) من مؤسسات التمويل الأصغر تتواجد بولاية الخرطوم مقترحة توزيعها وفقاً لانتشار الفقر والفقراء بالولايات. وقالت: (لابد أن يكون قطاع التمويل الأصغر جاذباً للقطاع الخاص وزيادة مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع وذلك لزيادة العرض في هذا المجال حيث لم تتجاوز الموارد المستغلة للتمويل الأصغر سوى (5%)، داعية لمعرفة المعوقات التي تحول دون استغلال نسبة ال(12%) من المحفظة التمويلية الإجمالية وإيجاد ضوابط لذلك. وقال بروفيسور "بدر الدين" في ورقته التي قدمها أمس إن مؤسسات التمويل الأصغر بالسودان بلغت (30) مؤسسة، فضلاً عن تصنيف السودان الدولة الثانية في عدد العملاء التمويل الأصغر الإسلامي من بين (19) دولة بعد بنجلاديش، كما تم تصنيف السودان الدولة الرابعة في المحفظة القائمة للتمويل الأصغر وذلك من قبل المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء.
