شكل مؤتمر العام السادس عشر للمدن العربية المنعقد في الفترة من 14-16 مايو 2013 بالعاصمة القطريةالدوحة تحت شعار (المدن و تحديات التنمية المستدامة) محطة هامة للمدن العربية واستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ما يزيد عن 600 مشارك من وزراء ومسؤولين عن البلديات وقادة المدن ونخبة من الخبراء والمتخصصين في القضايا الحضرية وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية تحت رعاية منظمة المدن العربية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة في شئون البلديات والمدن في الوطن العربي، وليس لها أي نشاط أو ارتباط سياسي أو عقائدي، ولا تتدخل في الأمور السياسية لأي بلد. تم تأسيس منظمة المدن العربية في 15 مارس 1967، ومقرها الدائم مدينة الكويت. وكان المؤتمر نواة للقاء قادة المدن والبلديات العربية و فرصة ناجحة للتشاور والتحاور ولتبادل الخبرات والتجارب المختلفة والتشاور والتحاور من أجل النهوض بالمدينة العربية وساكنيها. وينعقد مؤتمر المدن العربية كل ثلاث سنوات ويناقش موضوعات تهم المدن في مجالات التخطيط العمراني والبيئة والفقر الحضري والتغير المناخي والشباب بالإضافة إلى النقل الحضري ومعالجة النفايات والمياه وغيرها من القضايا والموضوعات التي فرضت نفسها على المدن والبلديات ومجالس الحكم المحلي في دولنا العربية وفي العالم. والاعضاء هم من وزراء الداخلية والبلديات العرب فضلاً عن رؤساء منظمات المدن الإقليمية والدولية والصناديق المانحة ورؤساء منظمات المدن في أميركا وأوروبا وآسيا والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي وغيرها ممن ترتبط معهم منظمة المدن العربية بعلاقات شراكة وتعاون. وتطرق المؤتمر للعديد من القضايا التي تهم المدن في مجالات التخطيط العمراني والبيئة والفقر الحضري والتغير المناخي والشباب، بالإضافة إلى النقل الحضري ومعالجة النفايات والمياه وغيرها من القضايا والموضوعات التي فرضت نفسها على المدن والبلديات ومجالس الحكم المحلي في الدول العربية وفي العالم. ( وإعلان الدوحة) الذي صدر عن المؤتمر جاء ملبياً لتطلعات المدينة العربية وجسد الأماني بأن يصبح للمدينة العربية حضور فاعل في المنتديات الإقليمية والدولية. وشهد المؤتمر أربع ندوات علمية ناقشت جملة من القضايا والتحديات التي تواجه المدن العربية شارك فيها نخبة من المتخصصين وممثلي المنظمات الإقليمية المعنية بالتنمية . الندوة الأولى ركزت على المدن العربية وتحديات الاقتصاد الأخضر وسعت إلى زيادة الوعي حول مفهوم الاقتصاد الأخضر ومبادئه وتحديات تطبيقه وأهميته لتحقيق التنمية المستدامة في المدن العربية. وتطرقت الندوة إلى دور القيادة السياسية والاقتصادية ومتخذي القرارات في تبني سياسات واستراتيجيات وإجراءات تمكينية لخلق برامج اقتصادية خضراء تحافظ على البيئة وتقلل من البصمة الكربونية للأفراد. كما تم عرض التجارب والمبادرات الرائدة في مجال الاقتصاد الاخضر سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي والدروس المستفادة من هذه التجارب وإمكانية تطبيقها في المدن العربية. وناقشت الندوة عدة محاور أهمها "الاقتصاد الأخضر المفهوم والتحديات".ودور القيادة السياسية والاقتصادية في التحول إلى هذا النوع من الاقتصاد ومبادئ الاقتصاد الإسلامي الأخضر وأهمية الاستفادة منها في ترشيد المسار التنموي في المدن العربية المعاصرة. وخصصت الندوة الثانية على هامش المؤتمر والتي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنظمة المدن العربية لمناقشة "استراتيجيات التنمية الحضرية لمعالجة الفقر في المنطقة العربية"، وركزت الندوة على أربعة موضوعات رئيسية، هي "تقليص الفوارق الحضرية نحو إنشاء مدن للجميع" و"السياسات والاستراتيجيات الحضرية لمعالجة الفقر- و"التحديات والفرص المتاحة لتعزيز دور البلديات والسلطات المحلية والمجالس البلدية في صياغة وتنفيذ سياسات معالجة الفقر- مع عرض بعض التجارب حول دور البلديات في صياغة وتنفيذ سياسات معالجة الفقر. وتطرقت الندوة إلى دور المدن والحكومات في تشكيل وتنفيذ سياسات النمو الحضرية الداعمة للفقراء، إضافة إلى دور اللاعبين غير الحكوميين في النمو الحضري مثل المجتمعات المحلية والقطاع الخاص والوكالات الدولية. وقدمت الندوة مقاربة منهجية لقياس الحرمان الحضري وهي منهجية جرى تطويرها من قبل الاسكوا والمعهد العربي لإنماء المدن. وأكدت الندوة أهمية وضع مقاييس جديدة للفقر كون المناهج السائدة حالياً التي تركز على فقر الدخل تتعرض لانتقاد شديد من مختلف المستويات وباتت متقادمة من الناحية النظرية والتطبيقية. ودعت إلى تصميم وسيلة ملائمة لقياس الحرمان "الفقر بمعناه الواسع" في المدن على أن تكون تلك الوسيلة بسيطة وغير مكلفة وقابلة للفهم ومصممة لقياس حرمان الأسر وصالحة لتقييم الحرمان على مستوى الأحياء داخل المدينة. وتضمن دليل الحرمان الحضري الذي تم عرضه خلال الندوة أربعة ميادين هي التعليم والسكن والصحة والدخل باعتبارها من مكونات الفقر أو الحرمان المادي. وتناولت الندوة الثالثة موضوع "المدن العربية: مدن تعلمية ومضيافة" التي نظمها الملتقى التربوي العربي بالأردن بالتعاون مع منظمة المدن العربية، مفهوم وتجربة التعلّم والضيافة بارتباطهما بالمدينة والعواصم الثقافية كمدن مضيافة، والتجوال من أجل التعلم، المدن والأقاليم الفرنسية في دعمها للتجوال، كما تم عرض لدراسة حول كيف يمكن للمدن العربية أن تصبح مدناً تعلّمية ومضيافة. وتعالج "المدن التعلمية" الاحتياجات التعلمية للمدينة من خلال بناء شراكات تبني على مصادر القوة للمؤسسات والأفراد والعلاقات ما بينهم للوصول إلى نقلة نوعية ثقافية في منظور الناس إلى قيمة التعلم. وخصصت الندوة الرابعة لموضوع "المدينة الرقمية..تجارب ناجحة وتقنيات حديثة" ونظمها المنتدى العربي لنظم المعلومات وهدفت إلى بيان متطلبات واهمية وميزات المدن الذكية واطلاع عمد المدن العربية ومسؤوليها عل بعض التجارب العربية الناجحة في مجال استخدام تكنلوجيا المعلومات للحصول على خدمات ذكية تهدف الى تطوير المدينة العربية وساكنيها. وأشارت الندوة إلى أن المنطقة العربية ليست بعيدة على الإطلاق عن تشييد "المدن الذكية"، فهناك العديد من الدول التي تسعى الى إقامة المدن الذكية وتطوير المدن الحالية واقامة المشاريع فيها لتكون مدنا ذكية كما هو الحال في دولة الإمارات والسعوية والكويتوقطر ومصر والعديد من الدول العربية الأخرى. وخلال الندوة عرض المهندس خلف العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة للجمهور منها تطبيقات على الأيفون وخدمات المنصة الالكترونية وغيرها من الخدمات المتصلة بالشكاوى والاقتراحات. وأكد المهندس العنزي أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني كانت أولى الوزارات السباقة إلى مواكبة هذا التطور التقني والصرح العظيم في عالم الاتصالات والبرمجيات الحديثة. وقال إنها بدأت بتطبيق العديد من الخدمات والمشاريع بصورة داخلية على جميع البلديات والإدارات والأقسام التابعة لها،" كما اهتمت أيضا بإبراز أحدث هذه التقنيات وتطبيقها خارجياً وعلى محيط دولة قطر وذلك سعياً لتسهيل الإجراءات والخدمات لجمهورها الذي يرتاد عليها يومياً وبصورة متكررة". كما قدمت وزارة البلدية ورقتي عمل أخريين الأولى عن البنية التحتية لنظم المعلومات الجغرافية في دولة قطر والثانية عن الشبكات الاجتماعية كأداة لخدمة العملاء وكانت فعاليات المؤتمر قد اختتمت بعقد ندوتين علميتين ، إحداهما تناولت المدينة الرقمية .. تجارب ناجحة وتقنيات حديثة قدمها المركز العربي لنظم المعلومات ، والثانية عن المدن العربية : مدن تعلمية ومضيافة ، وقدمها الملتقى التربوي العرب . وصاحب المؤتمر تنظيم معرض مصاحب يهتم بقضايا المدن وما تواجهه من مشاكل وتحديات و عرض لتجارب بعض المدن. كما ستنظم ثلاث ورش عمل ضمن الفعاليات العلمية المصاحبة للمؤتمر تستعرض عدد من القضايا الهامة في مجال التنمية المستدامة. و تناولت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا بالأممالمتحدة (الإسكوا) والمعهد العربي لإنماء المدن(إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية) ورشة العمل الإقليمية "استراتيجيات التنمية الحضرية لمعالجة الفقر في المنطقة العربية". وعقد بمركز البيئة للمدن العربية ( إحدى مؤسسات منظمة المدن العربية) ورشة عمل حول ( المدن العربية وتحديات الاقتصاد الأخضر). والورشة الثالثة " الملتقى التربوي العربي" بالتعاون مع منظمة المدن العربية جلسة نقاشية حول (المدن العربية : مدن تعلّمية ومضيافة). جدير بالذكر إنها المرة الأولى في مؤتمرات منظمة المدن العربية التي يصدر فيها بيان مثل (إعلان الدوحة) والذي تمت صياغته في ضوء ما يجري على مستوى العالم، وهو بمثابة خطة عمل لما بعد مؤتمر الدوحة للسنوات الثلاث القادمة. والذي يؤكد على الشراكة ما بين المنظمة وبقية المؤسسات والوكالات الدولية لتطوير المدينة العربية. أصدر المؤتمر العام السادس عشر لمنظمة المدن العربية إعلان الدوحة الذى اعتبره المشاركون كبرامج عمل للمدن العربية خلال السنوات المقبلة. واستهل المشاركون الإعلان بالإشارة إلى الأحداث التي وقعت في المحيط العربي والإقليمي خلال السنوات الثلاث الماضية التي فاقمت من حجم مشكلات المدن الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إعلان الدوحة إلى أن التنمية المستدامة هى موجه رئيسي للاستراتيجية الحضرية مما يعني جوهريا بأن المناطق الحضرية يجب أن توازن الحاجات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية والأجيال المستقبلية، لافتاً إلى أن التسوية بين هذه الحاجات غالباً ما تكون متناقضة ويمكن فقط أن تتحقق من خلال تسوية ما "حل وسط" الذى يمكن فقط بناؤه والقبول به، مُشدداً على أن الأجيال الصاعدة هم أصحاب المصلحة المعنيين بالتنمية المستدامة وهؤلاء لا يمكن تمثيلهم إلا من خلال تبني رؤية استراتيجية مشتركة طويلة الأمد من قبل كافة أصحاب المصالح الحاليين من أجل المدينة والوطن. وبشأن موضوع الحكامة الرشيدة وحسب برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية أشار الإعلان إلى أن الحكم الحضرى الجيد يتسم بالاستدامة، والتبعية، والمساواة والفعالية، والشفافية، والمساءلة، والارتباط المدنى والمواطنة، والأمن.. وتعتبر المنظمة الدولية بأن هذه الصفات يعتمد بعضها على بعض، وتدعم بعضها بشكل متبادل. وشدد إعلان الدوحة على أن التغير الحاصل فى الموطن الأبرز لجميع سكان العالم يجعل عملية التحضر أبرز الاتجاهات العالمية الناشئة فى القرن الحادى والعشرين، مُنوهاً بأن المدن والمراكز الحضرية باتت في صدارة عمليات التنمية العالمية ولم تعد هذه المناطق تعتبر مجرد أماكن للاستقرار، والانتاج والخدمات بل أنها أصبحت ذات دور هام فى تشكيل الروابط الاجتماعية والسياسية والتأثير بها على مختلف المستويات، فضلاً عن دورها فى تحديد أشكال التقدم والانتكاس في عمليات الانتاج. وأضاف الإعلان "أصبحت المدن تشكل موضعاً رئيساً للسلطة والسياسة، مما يساهم بالتالى فى التأثير على تحقيق الرؤى، كما أنها تشكل عاملاً رئيساً فى الاتجاهات البيئية وعمليات الاستدامة". وطالب الإعلان المؤسسات المالية العربية والممولين والمانحين الدوليين بأن يذهبوا إلى ما هو أبعد من الطرق المعتمدة في التمويل لتشمل المدن والأرياف، وندعو هذه المؤسسات لتكون قريبة من الميدان وان تسهم فى عملية وضع البرامج المتعلقة بالأنشطة المحلية والاقليمية. وقال المشاركون إن الأحداث المؤسفة التى عصفت وتعصف فى بعض دولنا ومدننا العربية تفرض ايجاد صيغة متقدمة للتعاون بين مدننا العربية لتمكين المدن التى تضررت أسواقها ومبانيها وشبكات بنيتها التحتية والدمار الذى نال من هويتها التراثية.. تمكينها من تجاوز محنتها والعودة الى حياتها الطبيعية. وأشاد الإعلان بقرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دوراتها الثلاث، مُرحباً ببدء نشاط الحساب الخاص لصندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربي. ودعا المشاركون الصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعي إلى شمول المدن والمناطق الجهوية العربية من خلال توفير الموارد اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في هذه المدن وبهذا يكون "إعلان الدوحة" قد مهد الطريق لعمل من اجل استقرار وتنمية وسلامة المدن العربية ووضع خريطة طريق مستقبل مشرق للمدن العربية. ع أ
