الخرطوم 5/27 سونا تترك ظاهرة تشغيل الأطفال أثارا سلبية تنعكس على المجتمع بشكل عام وعلى الأطفال بشكل خاص، ولقد أخذ هذا الاستغلال أشكالا عديدة أهمها تشغيل الأطفال وتسخيرهم في أعمال غير مؤهلين جسديا ونفسانيا للقيام بها، علما أن العديد من الاتفاقيات الدولية قد جرمت بدورها الاستغلال الاقتصادي للأطفال ومنها (تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح ان يكون مضراً أو ان يمثل إعاقة ليتعلم الطفل أو ان يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت في عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل التي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره وأكدت على ضرورة السعي لحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطرا أو يمثل إعاقة لتعليمه أو ضررا بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي، وأصدرت المنظمة العديد من الاتفاقيات التي تعالج شؤون العمل المختلفة منها الاتفاقيات الثمانية التي تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العمل، وبذل السودان مجهودات مقدرة للحد من هذة الظاهرة وذلك بامصادقة على كل الاتفاقيات الدولية التى تحد من انتشار الظاهرة وانشاء مجالس ومراكز ومنظمات مختصة بالاطفال ولمعالجة مشكلاتهم واقامت هذة المراكز والمنظمات العديد من الموتمرات والتدوات والورش للحد ن هذة الظاهرة وانشاءت الحكومة مجلس قومى للطفولة ومراكز بالولايات هذ وعقدت وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولي موخرا دورة تدربية حول معالجة عمالة الاطفل من خلال التعليم استهدفت الدورة مفتشى العمل بالولايات والشركاء وشهدت حضور مقدر من المشاركين والمهتمين والمنظمات العاملة فى هذا المجال وقال الدكتور الطيب عبد الله ممثل وكيل وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للدورة إن عمالة الأطفال من المواضيع المهمة جدا التي تحتاج معالجه ودراسة باعتبار ان عمالة الأطفال توثر علي الطفل في سلامته ورفاهيته ونموه وأضاف إن هناك تأثيرات سلبية تفتح للطفل من جراء العمل تتمثل فى تعزيز دورات الفقر بين الأجيال وعرقلة الاقتصاد الوطني . وأوضح إن هناك إحصائيات توضح ان حوالي 150 مليون من سن 5-14 عمالة أطفال في الدول النامية وان 2,5 مليون دون سن 18 بقارة أفريقيا جنوب الصحراء. وان واحد من كل 10 في قارة أمريكا وان هناك تراجع في عمالة الأطفال في كل بلدان العالم ماعدا جنوب الصحراء بأفريقيا وهذا يعزي إلي الفقر مما يحتاج إلي تكثيف الجهود . وقال إن العمل بالنسبة للأطفال هو أعباء ثقيلة تقع علي عاتق الطفل مما يهدد سلامته وصحته . من جانبها قالت الأستاذة علوية ادومة مدير اللجنة الوطنية لمكافحة عمالة الأطفال انه لابد من إعادة الأطفال العاملين إلي المدارس لتحقيق شعار /خلو المنطقة في عمالة الأطفال/ الذى ترفعه الجمعيات الصديقة والمختصة.موضحة إن السودان ضمن 12 دوله التى تنفذ مشروع عمالة الأطفال عبر التعليم فلذلك لابد من بذل مزيد من الجهود وتواصلها ليحصل السودان علي المرحلة الثانية من البرنامج وطالبت المشاركين من الولايات بالاستفادة من الدورة لتنفيذ مخرجاتها بولاياتهم. الأستاذة سوزان الصادق مدير مكتب الخرطوم بمنظمة العمل الدولية أوضحت إن مشروع خلو المنطقة من عمالة الأطفال ينفذ من قبل وزارة الرعاية الاجتماعية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مشيرة الى ان هنالك لجنة للتسير تعمل علي معالجة هذا الأمر وان هناك خطة عمل متكاملة للإسهام في القضاء علي عمالة الأطفال .وأوضحت إن الدورة أهدافها تتمثل في خلو المنطقة في عمالة الأطفال من خلال التعليم وخلق مشاريع اقتصادية للأسر الفقر لتجنب أطفالها من العمل وقدمت خلال الدورة العديد من اوراق العمل حيث استعرضت مسودة قائمة الاعمال الخطرة للاطفال فى السودان التى اصدرها وزير العمل والتى توضح اسواء اشكال عمالة الاطفال فى السودان والتى واوضحت المسودة انة الايجوز تشغيل الاطفال الذين تقل سنهم عن ثمن عشرة فى اعمال تحت سطح الارض والمناجم والمحجر والعمل فى التعدين الاهلى والعمل فى الافران وكافة انواع اللحام والعمل فى المدابغ وصناعة الاطارات وغيرها من الاعمال التى حددها المسودة واستعرضت الدورة ااتفاقية حظر اسواء اشكال عمل الاطفال والاجراءات الففورية للقضاء عليها واستعرضت كذلك اتفاقية الحد الادنى لسن الاستخدام التى اعتمدها الموتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقدم خلال الدور اوراق حول اسباب عمالة الاطفال والتر رجحت الى العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث بين الاوراق ان الفقر هو العامل الرئيسى لعمالة الاطفال وان الجهل هو العامل الثانى فى تفشى المشلدكلة ونادت الورشة باهمية تفعيل دور المؤسسات الأهلية وخلق مشاريع اقتصادية للاسر ورفع الوعى المجتمعى فى خطورة عمالة الاطفال واوصت الدورة بتطوير المؤسسات التي تقوم على رعاية الطفل و حماية حقوقه المدنية و الإنسانية . ومراقبة مواقع العمل حيث المؤسسات و الأسواق و غيرها و التأكد من عدم تشغيلها لعاملين في سن الطفولة والدعوة إلى تكثيف دورها الإعلامي على أبعاده المختلفة و توجيه الأسر و المجتمع بواجباته تجاه رعاية الطفل و تمكينه من مواصلة بناءه لذاته و قدراته و الابتعاد به عن طريق العمالة . وضرورة الحد من ظاهرة عمالة الأطفال و أطفال الشوارع الذي يعد سبب رئيسياً لتسرب الأطفال من المدارس ومنع عمل الأطفال في المصانع الكيميائية و جميع الأعمال الخطرة التي تؤثر عليهم . وتفعيل قانون العمل و قانون حقوق الطفل الذي نص على عقوبات لمن يستغل الاطفال دون السن القانونية . ومعاقبة من يسهل عمالة الأطفال بأجور رخيصة لان هذه الظاهرة تؤثر على البطالة بين صفوف الكبار في سوق العمل
