إن حقوق الإنسان أصبحت تشكل الأساس الذي تبني عليه علاقات الدول مع بعضها البعض والأساس الذي تبني عليه الدولة كافة السياسات والقرارات والأولويات ،حيث تأتي أهمية وضرورة وجود سياسة كلية وإستراتيجية وخطة عمل وطنية لحقوق الإنسان. وتأكيدا لما سبق فقد جاءت الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان في شكل (مسودة أولية) قدمت خلال ورشة عمل تعزيز وتنمية قدرات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالسودان التي قدمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الثاني من يونيو الجاري ببرج وزارة العدل بحضور أعضاء المجلس وممثلين من الأممالمتحدة ، تأكيدا لما سبق فقد وضعت الدولة ممثلة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في السودان الذي تتمثل فيه كافة أجهزة الدولة خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في السودان . وتشمل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في السودان علي عدة محاور تنهض بتحقيق الأهداف لحماية وترقية حقوق الإنسان من تنفيذ السودان لالتزاماته الدولية وكذلك الإقليمية. وتأتي رؤية الخطة متمثلة في الوصول إلي معرفة حقيقية بحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون وفقا لالتزامات السودان الدولية والإقليمية ومبادئ العدالة والإنصاف المتجزرة بعمق في الثقافة السودانية . وتهدف رسالة الخطة إلي تطوير وتثبيت دائم حقوق الإنسان في التشريعات والممارسة وتطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز في الاستمتاع بكافة الحقوق ونشر الوعي بحقوق الإنسان والإصلاح القانوني ومواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات السودان الدولية والإقليمية. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية التي شملتها الخطة علي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الإنسان وتقييم الأداء مقارنة بالمعايير والالتزامات الدولية وتحديد أهداف وأولويات حقوق الإنسان ضمن الإمكانيات المتاحة وبيان الإستراتيجيات والأهداف القابلة للقياس فيما يتعلق بتطوير وحماية حقوق الإنسان ودعم وتطوير آليات الحماية . وتستهدف الخطة عدة فئات تشمل المجموعات والمؤسسات فيما يتعلق بتطوير ودعم آليات الحماية وتضم المجموعات المرأة والطفل الأشخاص ذوي الإعاقة ،العمالة المهاجرة ، المسنين وغيرهم ، أما المؤسسات تضم السجون ، النيابة العامة ، الأجهزة الأمنية ، الشرطة بكافة أقسامها ، إتحاد المحامين ، النقابات والآليات التي تعمل في مجال ترقية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت المسودة أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم علي مبادئ الشمولية والاستدامة والمشاركة وضمان المساواة بين الجميع في الاستمتاع بالحقوق وفقا لعدة محاور أهمها محور ترسيخ مفهوم التربية علي مبادئ حقوق الإنسان ومحور الحقوق المدنية والسياسية ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحور مراجعة التشريعات الوطنية ومحور التوعية ونشر المعرفة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأضافت المسودة محور تعزيز العلاقات مع الهيئات واللجان الدولية والإقليمية والتواصل الدائم من الآليات عبر الرد علي كافة الاستفسارات وإعداد التقارير المطلوبة وحضور كافة الفعاليات الدولية والإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبناء شراكات مع منظمات المجتمع التي تعد شريكا أصيلا للدولة وأجهزتها التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلي تقوية التعاون والتنسيق مع أجهزة إنفاذ القانون. جديرا بالذكر أن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان آلية تم إنشاؤها في العام 1994م بموجب المرسوم الجمهوري رقم 97 يترأسه وزير العدل ومقرره رئيس إدارة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل. وتتمثل اختصاصات المجلس في تقديم النصح المشورة للدولة في مجال حقوق الإنسان وإعداد البحوث والدراسات اللازمة في مجال حقوق الإنسان وطلب المعلومات والبيانات اللازمة من أي من الأجهزة وأي أجهزة أخري والمشاركة في المؤتمرات واللجان المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة وتنظيم زيارات الأفراد والمنظمات ذات الصلة للسودان والتجهيز لذلك وتلقي الشكاوي الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات محليا ودوليا. بالإضافة إلي أن المجلس الجهة الحكومية التي تمثل الحكومة في المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان في الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي والجامعة العربية والرد علي التقارير التي تصدر عن أوضاع حقوق الإنسان وتقديم التقارير الدورية للآليات المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية وذلك تجويدا للعمل والتخصصية في متابعة أوضاع حقوق الإنسان وتزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بحقوق الإنسان. وبناء علي ذلك يصبح المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الجهة الأقدر علي متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.