يعتبر المؤتمر الأول لأداء الأعمال فى السودان والذى عقد خلال اليوميين الماضيين بالعاصمة الخرطوم ونظمه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية بالتعاون مع مركز الفيدرالية للبحوث وبناء القدرات بقاعة الصداقة برعاية المجلس القومي للاستثمار خطوة جادة لتصحيح مسار حركة الاستثمارات في البلاد وذلك لما تضمنه من استعراض ونقاش لعدد من أوراق العمل المتخصصة بمشاركة خبراء ومختصين في المجالات كافة ركزت علي قضايا جوهرية أفضت الي الخروج بعدد من التوصيات الهامة التي من شأنها ان تساهم في حلحلة الكثير من الإشكاليات التي تعوق تقدم في السودان في قائمة أداء الأعمال والتي يعدها البنك الدولي وتعد من المؤشرات التي يأخذ المستثمرين بها عند رغبتهم في الاستثمار في أي دولة من الدول بقصد التعرف علي بيئة الاستثمار ومدى تسهيل الأعمال في هذه الدولة او تلك. وجاء المؤتمر تحت شعار (نحو نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص) ومشاركة اتحاد أصحاب العمل السوداني وأكثر من 500 مشارك تقدمهم المشير عمر البشير رئيس الجمهورية الذي خاطب جلسته الافتتاحية والدكتور مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الاعلي للاستثمار والسفير احمد محجوب شاور الامين العام للمجلس وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم والوزراء وقيادات الاستثمار بالولايات المختلفة والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري بالبلاد . وقد حظي المؤتمر بالدعم والسند والرعاية من رئيس الجمهورية المشير عمر البشير الذي وجه خلال مخاطبته للجلسة الافتتاحية للمؤتمر بإنشاء كيان داخل الجهاز القومي للاستثمار يعنى بتحسين مؤشرات أداء الأعمال وتوفير قاعدة بيانات المستثمرين، وعقد مؤتمر أداء الأعمال في السودان سنوياً بمشاركة الجهات ذات الصلة والمستثمرين . وأكد البشير على أهمية التنسيق بين الجهات كافة لتحسين أداء الأعمال والالتزام بالشفافية, معلنًا عن تعافي الاقتصاد في القريب من خلال المحافظة على النمو المستدام في جميع القطاعات . وتعهد بإعطاء أولوية للاستثمار ودعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في هذا الجانب لمساعدة الدولة في تحسين أداء الأعمال الذي وصفه بالبوصلة للمستثمرين، مطالبًا بأعمال المنهجية والعلمية والاستفادة من الكفاءات بتحسين الأداء الاقتصادي للدولة . واكد الدكتور مصطفى عثمان الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار أن وزارته تعمل على إزالة معوقات الاستثمار وتحسين بيئة الاستثمار والترويج للاستثمار، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يجيء في هذا الإطار لرفع الوعي بين الجهات ذات الصلة والمواطنين والترويج للمشروعات. وأكد سيادته على أهمية انعقاد المؤتمر الأول لأداء الأعمال في السودان، مستعرضاً وضع السودان الدولي خلال السنوات السابقة وفقاً لمؤشرات البنك الدولي، وأوضح سعي وزارته بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحسين صورة السودان الاستثمارية ورفع درجاته في التصنيفات الدولية وذلك بتوفير المعلومات المطلوبة وفي الوقت المناسب. واوضح البروفسير احمد المجذوب رئيس مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية أن ممارسة أنشطة الأعمال مشروع رائد ينفذه البنك الدولي ويتيح مقاييس موضوعية للإجراءات الحكومية والتشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال وإنفاذها عبر "185" بلداً. وينظر مشروع ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم تدشينه في العام 2002 إلى الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها. ويعتبر كل من تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والنموذج المعياري لاحتساب التكلفة الأداتين التي يجري استخدامهما عبر مجموعة متنوعة على نطاق واسع من البلدان لقياس أثر عملية وضع اللوائح والإجراءات الحكومية على أنشطة الأعمال التجارية مشيرا الي ان المؤتمر هدف لمساعدة متخذي القرار في وضع سياسات ورؤى وبرامج تسهم في تحسين وضع السودان في مؤشرات أداء الأعمال، ووصف الأستاذ بكري يوسف الأمين العام لأصحاب العمل السوداني انعقاد المؤتمر بأنه مهم ويمثل نقطة البداية لتحسين ترتيب السودان في مؤشر قياس الأعمال، ونبه إلى أن أصحاب روؤس الأموال يدرسون موقف الدول من خلال تقرير ممارسة الأعمال عند التفكير في الاستثمار. وأوضح "لسونا" اهتمام الاتحاد بانعقاد هذا المؤتمر لتداوله حول مطلوبات تحسين صورة السودان وتصنيفه دولياً في مجال الاستثمار، داعياً إلى ضرورة تضافر الجهود لتحسين وضع أداء الأعمال في السودان لما لذلك من انعكاس جيد على تمتين العلاقة مع المستثمرين وجذب الاستثمارات بتبسيط الإجراءات والتعريف بها. وقد خاطب الجلسة الختامية لمؤتمر اداء الاعمال الأستاذ احمد سعد عمر وزير وزارة مجلس الوزراء الذي دعا لضرورة ترقية وتطوير السياسات العامة الخاصة بتطوير وترقية اداء الاعمال بالسودان مشيرا الي اهمية مراجعة القوانين واللوائح التي تعيق اداء الاعمال . وقال أن الدولة حريصة علي تحديد المسئوليات لتحسين بيئة مناخ الاستثمار بتبسيط الإجراءات وتسريعها حتى يكون السودان جاذبا لرؤوس الاموال وأن الحكومة تعطى القطاع الخاص الفرصة ليقود الاقتصاد والاستثمار وأن يساهم في قيادة البلاد ونهضتها . وأشاد الوزير بانعقاد المؤتمر وبدور اتحاد أصحاب العمل متعهدا بالسعي لإنفاذ توصيات المؤتمر التي خرج بها وعرضها علي مجلس الوزراء داعيا كل الذين شاركوا في المؤتمر العمل علي إنفاذ التوصيات كل ما يليه منها ، كما أشاد بالدور الكبير الذي يلعبه مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية واهتمامه بالقضايا الوطنية المختلفة . ومن جانبه أشاد دكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير المجلس الأعلى للاستثمار بانعقاد المؤتمر وقال جاء متزامنا مع إجازة المجلس الوطني لمشروع قانون الاستثمار بالبلاد مشيرا علي أن قانون الاستثمار الجديد سيساهم في خروج البلاد الأزمات الاقتصادية والاستثمارية . واوضح أن المؤتمر يمثل فرصة تاريخية لتحقيق الطموحات المنشودة من الاستثمار لتحسين وتسهيل اداء الاعمال بالبلاد . وذكر البروفيسور احمد المجذوب رئيس مركز المجذوب للاستشارات الاقتصادية والمالية ان المؤتمر يكتسب اهمية كبرى لارتباطه بتحسين الاستثمار والتعرف على واقع مؤشر سهولة اداء الاعمال بالسودان مشيرا الي أن المؤتمر تميز بمشاركة نوعية شملت القيادات التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص وكل الجهات ذات الاختصاص وشارك فية اكثر من 500 مشاركا واكد استعداد المركز لعقد المؤتمر كل عام حسب توجيهات رئيس الجمهورية . الي ذلك فقد اصدر المؤتمر في ختام اعماله التي استمرت خلال يومي 19 و20 من يونيو الجاري بقاعة الصداقة بالخرطوم عددا من التوصيات الهامة التي شملت محاور الاداء المختلفة وطرق تسهيل المهام حيث اوصى المؤتمر فيما يلى بدء المشروع التجاري اكد على تهيئة وتحسين بيئة العمل وترقيتها لتتماشي مع نوعية الخدمة المقدمة للمواطن ،وان تتم معاملته كعميل وزبون خاصة في الوحدات الحكومية الخدمية . واوصى المؤتمر بتنفيذ نظام مراكز الخدمة الشاملة ونظام النافذة الواحدة والنافذة الالكترونية بالمركز والولايات. وأشار كذلك الى تحديد عدد الإجراءات والوقت الذي تستغرقه امام المكاتب المعنية بالاستثمار والتوسع في إعداد ونشر المراشد والأدلة في مجال أداء الأعمال مع تكثيف الوعي المعرفي بالمؤشر . واكدت التوصيات على تبسيط اجراءات دخول المستثمرين الاجانب في المطارات والمنافذ الحدودية وتشجيع القطاع الخاص من خلال السياسات وتمكينه لإقامة شراكات مع الاستثمارات الاجنبية . وبشأن توصيل الخدمات والحصول على ترخيص المباني والانشاءات والأراضي خلصت التوصيات الى أن تقوم السلطات المختصة بتوفير كافة الخدمات الضرورية بالمدن والمناطق الصناعية والزراعية قبل التخصيص وتبسيط اجراءات توصيل الكهرباء وخفض التكلفة ، و منح تفويض كامل للمفوضين بنظام النافذة الواحدة وتطبيق نظام التقديم والترخيص الإلكتروني . ونادت التوصيات بأن تتبع سلطة تخصيص الأراضي الاستثمارية لجهاز ومفوضيات الاستثمار وتخفيض الرسوم ومنح التراخيصو التصاديق وتصاريح البناء في مدة أقصاها اسبوع . وفيما يلى تسجيل الممتلكات دعت التوصيات الى تبسيط اجراءات وتخصيص الاراضي الزراعية والصناعية وتحديد المشاريع الاستثمارية وفقاً للميزات النسبية بكل ولاية ، وتخفيض تكلفة تسجيل الممتلكات والأراضي ، وتقنين الاعراف ذات الصلة بملكية الأراضي مع مراعاة عدم تعارضها مع المبادئ العامة للعدالة وكذلك مراجعة وتعديل واستحداث قوانين تتيح تسجيل كل الأراضي وتحديد ملكيتها بدون ثغرات للنزاعات وتقوية قوانين الملكية العقارية بالسودان . وامنت التوصيات على ربط التصديقات الخاصة بالاستثمار بخلو الأرض من الموانع المسجلة . وفيما يلى دفع الضرائب دعت التوصيات الى الإسراع في تطبيق نظام الربط الشبكي بما يضمن تبسيط الإجراءات وإرسال الإقرارات المالية عبر الشبكة ، واستخدام نظام الدفع الالكتروني . وبهذه التوصيات وغيرها التي خرج بها المؤتمر يكون قد تم وضع لبنة هامة من لبنات البناء الاقتصادي السليم لجذب الاستثمارات لاسيما الاجنبية منها وفتح المجال لها إذا ما وجدت التوصيات حظها من التطبيق لتضع السودان في مقدمة قائمة الدول الأكثر تسهيلا لأعمال رجال الأعمال ، ولاشك ان ذلك يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ولا ننسي الدور المرتجى للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم الذين يقع عليهم عبء القيام بواجبهم الذين مشهود لاهل السودان القيام به وهو كرم الضيافة والترحاب بضيوف البلاد وفتح القلوب والعقول للمستثمرين لاقامة شراكات معهم تحقق فوائد متعاظمة للوطن واهله والمستثمرين ، وان كان السودان قد جاء في قائمة اداء الاعمال وفقا لمؤشرات البنك الدولي في هذا العام 2013م رقم 143متحسنا عن رقمة في العام 2005م الذي جاء فيه رقم 155بين دول العالم فاننا نتطلع الي المزيد من التقدم بانفاذ توصيات المؤتمر الاول لاداء الاعمال في السودان الذي يعد خطوة جادة لتصحيح مسار الاستثمار بالبلاد وكلنا تفاؤل بتزامن المؤتمر باجازة قانون الاستثمار الجديد من قبل المجلس الوطني قبل ايام قلائل ، وقد انهى المؤتمراعماله وانهى المجلس الوطني اجراءته لسن واجازة قانون الاستثمار ويبقى التحدي في العمل . ع/سعدان