اجاز المجلس الاستشارى لحقوق الانسان من خلال ورشة عمل ترأسها وزير العدل ورئيس المجلس مولانا محمد بشارة دوسة الخطة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الانسان فى السودان خلال الفترة الممتده من العام 2013 _2023م . وقال وزير العدل خلال مخاطبته افتتاح الورشة "لقد رأينا ومن خلال تقييمنا المستمر لاداء المجلس الاستشارى لحقوق الانسان وانجازاته فى هذا الملف وحتى نضع رؤية تؤدى الى الوصول الى معرفة حقيقية بحقوق الانسان وسيادة حكم القانون وتنفيذ العهود الدولية والاقليمية وللتمكن من تثبيت دعائم حقوق الانسان تشريعا وتطبيقا فقد تم وضع خطة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الانسان بحيث تمثل الخطة استراتيجية وطنية تؤكد التزام حكومة السودان الاستمرار فى تطوير وحماية وتعزيز حقوق الانسان . واضاف الوزير ان الخطة تشتمل على محاور متعددة تمثل اهم اولويات الدولة فى هذا المجال وكذلك اهم التحديات مشيرا الى ان المحاور تتميز بالمرونة لاستيعاب كل ما يستجد فى مجال حقوق الانسان وان تستوعب داخلها كافة الجهات العاملة فى هذا المجال على المستويين الرسمى والشعبى مع التأكيد على دور منظمات المجتمع المدنى الدفع بحقوق الانسان الى الامام عبر دورهم الرقابى والاصلاحى والتشريعى والدور الاكاديمى البحث والدعم والنصح لاجهزة الدولة من اجل تحقيق غاية وقيمة اساسية يتفق حولها الجميع الا وهى حقوق الانسان. ومن خلال هذا التقرير نستعرض رؤية ورسالة واهداف الخطة ومحاورها حيث تتمثل فى الوصول الى معرفة حقيقية بحقوق الانسان وسيادة حكم القانون وفقا لالتزامات السودان الدولية والاقليمية ومبادئ العدالة والانصاف المتجذرة والمتأصلة بعمق فى الثقافة السودانية. اما الرسالة التى تهدف الخطة الى تحقيقها فهى تطوير وتثبيت دعائم حقوق الانسان فى التشريعات والممارسة وتطبيق مبادئ المساواة وعدم التمييز فى الاستمتاع بكافة الحقوق ونشر الوعى بحقوق الانسان والاصلاح القانونى ومواءمة التشريعات الوطنية مع التزامات السودان الدولية والاقليمية . وتجئ الاهداف الاستراتيجية للخطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الانسان ولتكون اداة لتقييم الرؤى الوطنية لمفهوم حقوق الانسان واداة لتقييم الاداء مقارنة بالمعايير والالتزامات الدولية واداة لتحديد اهداف واولويات حقوق الانسان ضمن الامكانيات المتاحة وبيان الاستراتيجيات والاهداف القابلة للقياس فيما يتعلق بتطوير وحماية حقوق الانسان ودعم وتطوير آليات الحماية،على ان تكون الفترة الزمنية لتنفيذ الخطة عشر سنوات (2013_2023م)يتم بعدها تقييم التنفيذ وفقا لمؤشرات الاداء. وتشتمل الخطة على فئات مستهدفة تضم المجموعات والمؤسسات فيما يتعلق بتطوير ودعم آليات الحماية وتضم تلك المجموعات المرأة ،الطفل ،الاشخاص ذوى الاعاقة ،العمالة المهاجرة والمسنين وغيرهم اما المؤسسات فتضم السجون ،النيابة العامة ،الاجهزة الامنية ،الشرطة بكافة اقسامها ،اتحاد المحامين ، النقابات واى آليات اخرى تعمل فى مجال ترقية وتعزيز وحماية حقوق الانسان. وتقوم الخطة الوطنية لحقوق الانسان فى السودان على مبادئ الشمولية والاستدامة والمشاركة وضمان المساواة بين الجميع فى الاستمتاع بالحقوق وفقا للمحاور الاتية :اولا محور ترسيخ مفهوم التربية على مبادئ حقوق الانسان فالتربية على مبادئ حقوق الانسان اصبحت من المواضيع ذات الاهتمام المتصاعد حيث ان تطبيقها بأسس علمية حديثة يؤدى الى تحقيق الاصلاح السياسي والتطبيق الديمقراطى اذ تؤكد الخطة على ان عملية التربية على مبادئ حقوق الانسان ستسهم فى تعزيز مبادئ المساواة والتنمية المستدامة ومنع الصراعات والانتهاكات فان الخطة فى هذا الاطار ستركز على تعليم حقوق الانسان ، السياسات التربوية ،تطوير المناهج ،تدريب المعلمين . ويأتى ثانيا محور الحقوق المدنية والسياسية اذ جاء دستور السودان الوطنى الانتقالى لسنة 2005م مشتملا على وثيقة الحقوق والتى ضمنت كافة الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها دوليا واقليميا وكذلك ارسى المبادئ الاساسية فى مجال انفاذ القوانين وادارة العدل . وتأكيدا لما سبق فأن الخطة ستواصل فى اقرار مزيد من الحماية لهذه الحقوق وفقا لضمان اتخاذ كافة الاجراءات لحماية الجميع فى كافة اجراءات انفاذ القانون والعمل القضائى والاستمرار فى منع ومعاقبة جرائم التعذيب بسبب الحصول على الاقرار او غيرها ومنع اى شكل من اشكال الاحتجاز غير القانونى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يرتكب الانتهاك وضمان تطبيق مبادئ العدالة الجنائية فى كافة الاجراءات القانونية من خلال مرحلة ما قبل المحاكمة ،اثناء المحاكمة وما بعدها وتقوية وتطوير آليات انفاذ القانون والتدريب ونشر الوعى فى اوساط منفذى القانون والمواطنين بصورة عامة . ويأتى ثالثا محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ورابعا محور مراجعة التشريعات الوطنية باشراك فاعل لمنظمات المجتمع المدنى ودراسة التشريعات الوطنية ثم يأتى خامسا محور التوعية ونشر المعرفة بحقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى وسادسا محور تعزيز العلاقات مع الهيئات واللجان الدولية والاقليمية عبر التواصل الدائم مع الاليات وسابعا محور بناء الشراكات مع منظمات المجتمع المدنى وياتى ثامنا محور التعاون والتنسيق مع اجهزة انفاذ القانون . وة مم يجدر ذكره ان المجلس الاستشارى لحقوق الانسان آلية تم انشاؤها فى العام 1994م بموجب المرسوم الجمهورى بالرقم 97و يترأسه وزير العدل ومقرره رئيس ادارة حقوق الانسان والقانون الدولى الانسانى بوزارة العدل ويضم فى عضويته عددا من الاجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الانسان. كما ان اختصاصات المجلس تتمثل فى تقديم النصح والمشوره للدولة فى مجال حقوق الانسان واعداد البحوث والدراسات اللازمة فى مجال حقوق الانسان وطلب المعلومات والبيانات اللازمة من اى من اجهزة الدولة والمشاركة فى المؤتمرات واللجان المحلية والاقليمية والعالمية ذات الصلة وتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان من الافراد والمنظمات محليا ودوليا والرد على التقارير التى تصدر عن اوضاع حقوق الانسان بالسودان وتقديم التقارير الدورية للآليات المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الانسان الدولية والاقليمية تجويدا للعمل والتخصصية فى متابعة اوضاع حقوق الانسان وتزايد الاهتمام الدولى والاقليمي بحقوق الانسان ثم تقسيم العمل داخليا بالمجلس.