إنشاء متحف التراث في وادي النيل بهدف حماية التراث الحضاري والطبيعي في دول حوض النيل والربط بين شماله وجنوبه كانت احدي توصيات الحلقة الإقليمية للتوعية علي الأبعاد البيئية والاقتصادية للتراث التي نظمتها مطلع الشهر الجاري الايسيسكو بالتعاون مع اللجنة الوطنية السودانية للتربية والعلم والثقافة والتي قدمت دعوة للايسيسكو الي دراسة إمكانية الدعم المالي والتقني لإنشاء المتحف . ولضرورة التوعية بأهمية التراث والحفاظ عليه والاستثمار فيه لتحقيق التنمية المستدامة كهدف رئيسي للحلقة الإقليمية خاطبها د. احمد بلال وزير الثقافة والإعلام مؤكدا علي الالتزام الرسمي ببذل الجهد مع الإيسيسكو في تنفيذ مقترحات الحلقة والتعاون المستمر مع جهات الاختصاص في السودان مشيرا الي قيمة التراث السوداني العريق والمتنوع . وقد شاركت في الحلقة تسع دول أعضاء في المنظمة وخبراء متخصصون في مجال التراث المادي وغير المادي والبيئة بالإضافة إلي خبراء من الداخل وتمت دعوة الهيئات ودوائر الآثار في الدول الأعضاء بالايسيسكو إلي العمل للتوعية بالإبعاد البيئية والاقتصادية للتراث الثقافي بمفهومه الشامل الذي يشمل كل مكوناته المادية وغير المادية والتراث الطبيعية والمزدوج ، ودعوة وسائل الإعلام العربية والإسلامية والدولية إلي التوعية بأهمية التراث والمحافظة عليه بجانب دراسة إمكانية إنشاء قناة فضائية للتوعية بالحفاظ علي التراث في العالم الإسلامي ولنشر الوعي بأهمية الحفاظ عليه ونقله إلي الأجيال القادمة . وأمن الأعضاء علي ضرورة إدراج مادة نشر الوعي الأثري بالتراث في المناهج التربوية مع التدريب العملي علي الزيارات الميدانية إضافة إلي عقد دورات تدريبية في مجال إعداد ملفات الترشيح للتسجيل في قائمة التراث العالمي وقائمة التراث في العالم الإسلامي وذلك بهدف تأهيل العاملين في هذا المجال وعقد الحلقة الدراسية الثانية للتوعية حول الأبعاد البيئية والاقتصادية للتراث عام 2014م لتعزيز الفائدة في تأهيل العاملين في هذا المجال بجانب الدعوة لعقد حلقة إقليمية بأهمية الحفاظ علي التراث غير المادي والعمل علي تأهيل العاملين في هذا المجال . وشملت التوصيات أيضا دعوة الايسيسكو الي عقد اجتماع شبه إقليمي حول حماية التراث في المناطق التي يتعرض فيها التراث للخطر وأماكن إقامة السدود إضافة إلي دراسة إمكانية توفير منح دراسية وفق برامج عملها للعاملين في مجال ترميم الآثار والوثائق المخطوطة ، وحث المؤسسات الثقافية الحكومية في الدول الأعضاء علي دعم مؤسسات المجتمع المدني المهمة بالمحافظة علي التراث بمفهومه الشامل بجانب حث الهيئات الدولية لتفعيل الاتفاقيات ذات الصلة ولاتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية التراث الحضاري في الدول الأعضاء في أوقات النزاعات المسلحة ومناشدة أطراف النزاع المحافظة علي المدن التاريخية والمواقع الأثرية كما حث المؤسسات الحكومية وهيئات المجتمع المدني في العالم الإسلامي علي تنسيق المبادرات وتوحيد الجهود لتوعية الرأي العام الإسلامي والدولي بمخاطر الانتهاكات الإسرائيلية غير القانونية لتهويد مدينة القدس الشريف وانعكاسات مثل هذه الاعتداءات علي العلاقات الاقليمية والدولية . وشملت الدول المشاركة في الحلقة سلطنة عمان ، مصر ، الأردن ، فلسطين ، لبنان ، غينيا ، الصومال وجيبوتي إضافة إلي خبراء سودانيين من الجهات ذات الصلة بالتراث .