الخرطوم /16/9/2013/ سونا تعود العلاقات بين السودان وجمهورية الصين الشعبية إلى خمسينيات القرن العشرين، ويعد السودان من أوائل الدول الأفريقية والعربية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية فى العام 1958م. وشهدت العلاقات السودانية الصينية في السنوات الأخيرة ازدهاراً كبيراً وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسودان بحجم تبادل تجاري بلغ 10.3 مليار دولار بين البلدين في عام 2011م وتستثمر الصين في مجالات عديدة بالسودان مثل النفط والمعادن والزراعة والبني التحتية . وقد تواصلت مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين في الأيام القليلة الماضية حيث تم التوقيع على اتفاقيتي قرض بدون فوائد بمبلغ 100 مليون إيوان صيني ومنحة بمبلغ 200مليون إيوان ليبلغ إجمالي الاتفاقيات مايعادل 50 مليون دولار يتم استخدامها في مشروعات تنموية مختلفة بالبلاد ، وقع نيابة عن حكومة السودان وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول فيما وقع عن الحكومة الصينية شنق شانق نائب وزير التجارة الصيني وأكد وزير المالية إن الصين تعتبر الشريك الاستراتيجي للسودان في مشروعات التنمية مثمنا دور الصين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتقديم المساعدات بأشكالها المختلفة لإنفاذ العديد من المشروعات لتطوير البنية التحتية والتنمية الاجتماعية بجانب مساعدتها للسودان في كارثة السيول والفيضانات . كما جدد وزير المالية التزام وزارته بالاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها مع الصين والحرص علي سداد القروض للمشروعات التي تم تمويلها من المؤسسات المالية الصينية مضيفا بانه تم مؤخرا توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية لاستئناف التعاون النفطي مع دولة جنوب السودان مما يؤدي لتحسن الظروف الاقتصادية الذي يعزز الإيفاء بالالتزامات تجاه المؤسسات التمويلية والشركات الصينية .مشيرا إلي آلية التمويل الجديدة للنفط مقابل المشروعات داعيا الإسراع في انفاذ مشروعات الآلية باعتبارها مشروعات بنية تحتية مهمة يجري تنفيذها في مناطق النزاعات لإحلال السلام بهذه المناطق مضيفا بان استفادة السودان من المشروعات التفضيلية ضعيفة داعيا لتسهيل الإجراءات في إطار التعاون الصيني الافريقي وقال إن السودان قدم 16 مشروعا داعيا لتفعيلها حسب قائمة الأولويات التي تقدمت بها حكومة السودان . و دعا وزير المالية نائب وزير التجارة الصيني إلي توقيع اتفاقيات تمويل لمشروع سكر النيل الأزرق ، وسكر تمبول ، ومطار الخرطوم الدولي الجديد في اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الصينية المشتركة في نوفمبر المقبل بجانب تمويل طريق ام درمان بارا من قروض الآلية ، مجددا رغبة السودان في تفعيل التعاون الزراعي والوصول الي صيغة عملية للاستثمار المشترك في مجالات النفط والتعدين والكهرباء والسدود داعياً الصين للدخول في مشروعات مثل القمح والسكر وزيوت الطعام . وأبان أن مشروعين مقدمين في مجال التعدين هما محطة الفحم الحجري ببور تسودان ومحطة كهرباء بالنيل الأزرق ، مؤكدا علي تسهيل الإجراءات للصينيين العاملين بالشركات الصينية وتوفير سبل السلامة والأمن لهم . كما اطلع الاستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن االمستر شانغ وزير التجارة الصيني بالانابة، على فرص الاستثمار في قطاع المعادن بالبلاد مشيدا في هذا الصدد بمساهمات الشركات الصينية في تطوير قطاع التعدين في السودان ، موضحا ان المباحثات السودانية الصينية تناولت تطوير التجارة ودعم العمل الاقتصادي بين البلدين ، مشيرا الي المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الشركات الصينية في مجال النفط والمعادن بالسودان بجانب استعداد وزارة التجارة الصينية الدخول في مجال الصناعة التحويلية مضيفا بتجهيز عدد من المشروعات في مجالات الزراعة والنفط والمعادن والكهرباء ورفعها الي الجانب الصيني في اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في نوفمبر المقبل. نائب وزير التجارة الصيني أكد علي متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية المتطورة بين البلدين ،مشيرا الي اهمية تعزيز العلاقات وتطويرها بينهما ، مضيفا بأن الحكومة الصينية راضية بما وصل اليه التعاون بين البلدين الي مستويات متقدمة من التعاون ، مؤكدا سعي الحكومة الصينية لتطوير العلاقات الثنائية والتجارية والاقتصادية الي آفاق ارحب .واشار نائب وزير التجارة الصيني الي التكامل الاقتصادي بين السودان والصين مؤكدا علي ثقته التامة لزيادة التعاون والبحث سويا علي آليات وسائل لمعالجة المشاكل التي تواجه انفاذ المشروعات . وأبدى نائب وزير التجارة موافقته علي المشروعات التي تقدمت بها الحكومة السودانية مبديا رغبة بلاده في التعاون في مجال التعدين والزراعة ، مبينا أن السودان يتمتع بالاراضي الزراعية بينما تتمتع الصين بالخبرات الفنية الكبيرة في المجال الزراعى ، مؤكدا رغبة بلاده الدخول فى الصناعة التحويلية في السودان باعتبار الصين أقوى الدول في هذا المجال ، متعهدا بحلحلة كافة المشاكل التي تواجه المشروعات التي تنفذها الشركات الصينية بالسودان. ع أ
