- تمثل السياسة القومية لتمكين المرأة جملة من العناصر مجتمعة في قضايا أساسية تتسق مع مايتصل بتمكين المرأة حيث تضمنت عرضا إحصائيا للوضع الراهن للمرأة حسب المؤشرات الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية بجانب مستوي مشاركتها في المواقع الاقتصادية والقيادية . و نجد أن قضايا التعليم ومحو الأمية والتسرب التعليمي والفجوات التعليمية في الريف والفئات الخاصة تمثل أهم التحديات التي تواجه المرأة بالإضافة إلي قضايا الفقر والبطالة وضعف القدرات المهارية ومعوقات الاستثمار التي تواجه النساء بصفه عامة وعدم توفر بيئة ملائمة تمكن المرأة من الاضطلاع بادوراها علي أكمل وجه . وجاءت السياسات القومية لتمكين المرأه في مجال حقوق الانسان والقانون لضرورة معالجة مسائل اساسية تتلخص في ضعف الوعي القانوني في اوساط النساء والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق المرأة الاساسية خاصة في مناطق النزاعات الي جانب مشكلة الفجوة الواسعة بين نصوص القانون والممارسات التي يتم تطبيقها ، حيث نجد اهتمام السياسة القومية في تمكين المرأة بمشاركتها في الاحزاب والاتحادات والتنظيمات المهنية وفاعلية مشاركتها في المواقع التشريعية والتنفيذية . من هنا نجد ان استدامة السلام عامل مهم في استقرار وتمكين المرأة خاصة وان دورها هام في بناء المجتمع . ونجد ان الوضع السياسي الراهن للمرأة السودانية حسب الكتاب الذي اصدرته وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي تحت عنوان( السياسة القومية لتمكين المرأة)ان النساء يمثلن 49.6% من جملة العدد الكلي من سكان السودان لعام 1993م وذلك حسب المؤشرات الديمغرافية فان نسبة الخصوبة 9،5% وصافي معدل المواليد 8،37% ونسبة الرعاية الصحية اثناء الحمل 71% ومعدل وفيات الرضع 68 لكل الف ولادة حية ووفيات الاطفال دون سن الخامسة 104في كل 1000 ولادة حية ووفيات الامهات 509لكل 100الف حالة ولادة حية . ونجد أن متوسط حجم الاسرة6 أفراد ونسبة انتشار الايدز 4،1% لعام 2007م ونسبة الذكور الذين يقرأون ويكتبون 6،50% والاناث2،49% ونسبة الفجوة النوعية في التعليم الأساسي 5،10% عام 2007م ونسبة استيعاب البنات للبنين في التعليم الأساسي 3،26 ونسبة الخريجات للخريجين في البكلاريوس 2،58 % ونسبة النساء اللائي يشغلن وظائف عليا خاصة في الخدمة المدنية 1،4% واللائي يشغلن وظائف إدارية 3،22% واللائي يشغلن وظائف كتابة 8،77% والنساء في القطاع غير الرسمي 85% ونسبة العمالة النسائية في القطاع الزراعي 8،87% والنساء في المجلس الوطني 7،19% والوزارات الاتحادية 8،6% ووزراء دولة 6،8% ووزراء ولائيين 6،1%. مما تقدم يتضح أن الأهداف الكلية للسياسة القومية لتمكين المرأة تتمثل في توفير صحة وقائية وعلاجية في مختلف الأعمار وإتاحة الفرصة لتلقي التعليم بكل فئاتها العمرية والاجتماعية وتحسين أحوال النساء الفقيرات وتطوير الأداء المهاري للمرأة وتنمية قدراتها وتطوير الأداء الإعلامي وطرق تناوله لقضايا المرأة وتعزيز جميع الحقوق المدنية التي كفلها الدستور وتطوير الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز فاعلية المرأة في فض النزاعات وترسيخ السلام وإتاحة فرص التواصل الخارجي من أجل تبادل الخبرات . بالإضافة إلي ذلك لابد من الاهتمام بعدد من المحاور منها الصحة والبيئة ومعالجة تحدياتها المتمثلة في ضعف الوعي الغذائي وارتفاع اعتلال صحة النساء وارتفاع معدل الوفيات ومحور التعليم وذلك من خلال معالجة تحديات زيادة نسبة الأُمية والتسرب وسد الفجوة التعليمية وأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ومحور حقوق الانسان وتطبيق القانون والمشاركة السياسية واتخاذ القرار والسلام وفض النزاعات. وأخيرا نجد من أهم الآليات المؤسسية لاعمال السياسة القومية لتمكين المرأة وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي و اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة وآليات المرأة القطاعية وآليات المرأة بمؤسسات التعليم العالي والمؤسسات التمويلية ومؤسسات العمل الطوعي . من هنا يتضح اهتمام السياسة جوهريا بالسعي لتمكين المرأة عبر منظومة متكاملة تتصل بالتنمية الشاملة المستدامة وفقا لمتطلبات المرحلة .. لذا تميزت بالتركيز علي احتياجات المرأة في الريف والفئات الخاصة وفي مناطق النزاعات الي جانب الادراك لمقتضيات التفاعل مع حركة المتغيرات المستمرة علي مستوي الأوضاع الاقليمية والدولية .