سعاد محمد صالح الخرطوم في 6-4-2014م مواكبة للمستجدات العالمية في مجال الصناعة المصرفية ورفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفي بالسودان نظم بنك السودان المركزي بالتعاون مع إتحاد المصارف ورشة عمل حول ( قانون الإمتثال الضريبي علي الحسابات الأمريكية الخارجية ) (Foreign Account Tax Compliance Act ) ( FATCA) إستمرت ثلاثة أيام تلقى فيها المشاركون محاضرات مكثفة عن القانون الأمريكي ( FATCA) . السيد مساعد محمد أحمد رئيس إتحاد المصارف السوداني تحدث في الجلسة الإفتتاحية التي ضمت عددا من العاملين في القطاع المصرفي والوزارات ذات الصلة خاصة العدل ، المالية وديوان الضرائب وغيرها من الجهات التي لها صلة بتطبيق القانون في السودان مبيناً أن إتحاد المصارف السوداني يواكب كل ما يستحدث من تقنيات في الصناعة المصرفية وكل مايصدر من تشريعات وقوانين سواء من جهات إقليمية أو عالمية تتعلق بالنظام المصرفي لما لها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على البنوك السودانية . وأضاف مساعد أن الورشة تهدف الى مناقشة وتعريف التشريعات النهائية التي أصدرتها مؤخراً وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة بقانون الامتثال الضريبي وتأثيره على القطاع المصرفي والمالي ، إضافة الى معرفة القانون نفسه ومدى إستعداد المصارف العربية بمافيها السودانية للإمتثال لهذا القانون ودعوتها الى الإسراع ووضع الإجراءات التنفيذية لتطبيقه من بنية تحتية و إعداد كوادر بشرية الى جانب تأسيس الهياكل التنظيمية، وكل ما يلزم من إجراءات تقنية وقانونية لتطبيقه . وقال أن ورشة ( FATCA) يأتي إنعقادها من باب الشراكة التي يلتئم فيها كل من بنك السودان المركزي والمصارف العربية والإتحاد نفسه الذي يرعى وينظم مثل هذه الأنشطة . من جهته وجه الأستاذ محمد علي الشيخ مساعد محافظ بنك السودان المركزي كافة إدارات التدريب بالمصارف السودانية بعقد ورش عمل مماثلة لهذه الورشة لتنوير القيادات بالمؤسسات المصرفية بقانون ( فاتكا) الذي يتطلب من الجميع الإلمام ببنوده ومواده وأوصى كافة فروع البنوك العربية بالسودان لوضع الإجراءات للإسراع بتطبيق هذا القانون على أن كل مؤسسة او مصرف سيوقع بمفرده على هذا القانون بعد أن أعطت الحكومة الضؤ الأخضر للجهات المالية والمصرفية للبدء في هذا العمل . السيد وسام فتوح أمين عام إتحاد المصارف العربية قدم تنويرا مختصرا في الجلسة الأولى للورشة حول قانون الإمتثال الضريبي الأمريكي مبينا أن وزارة الخزانة الأمريكية تجبر كافة المؤسسات والمصارف المالية في جميع دول العالم بالتصريح والكشف عن كل حسابات الأفراد والعملاء الأمريكيين بالميلاد أو حاملي الجنسية الأمريكية وإرسال المعلومات الخاصة بهم للخزانة الأمريكية لخصم الضريبة المفروضة عليهم واصفاً القانون بأنه قانون عابر للقارات . وقال فتوح بما أن المصارف السودانية جزء من المنظومة المصرفية العربية فلابد لها من الإسراع لتطبيق القانون للإستفادة من خبرات إتحاد المصارف العربية مشيراً الى أهمية التنسيق على المستوى الوطني بين الأجهزة الحكومية والسلطات الرقابية وكافة الجهات المعنية بتنفيذ (فاتكا) ليصل الجميع الى تصور وطني متكامل يستطيع السودان من خلاله التعامل مع هذا القانون . وحسب بيانات بنك السودان المركزي أن الورشة ستمكن كافة المشاركين من معرفة القانون بالتفصيل وماطرأ عليه من تعديلات نهائية الى جانب الجدول الزمني المعتمد من دائرة الإيردات الداخلية (IRS ) Internal Revenue Service ) ) وإلتزام المؤسسات المالية بقانون ال FATCA والعقوبات المفروضة في حالة عدم الالتزام وكيفية المواءمة بين متطلبات تطبيق القانون والحفاظ على السرية المصرفية إضافة الى التعرف على تجارب الدول الأخرى في تطبيق القانون والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي نتيجة الإلتزام به ومتطلبات الإمتثال الضريبي في ظلّ قانون ضريبة الدخل وقانون إزدواجية الضريبة ، المسائل القانونية المتعلقة ب FATCA الذي سيتم تطبيقه في الأول من يوليو المقبل . وتشير ( سونا) الى أن المحاضرات قدمها الأستاذ أنطوان داغر رئيس مديرية أصول المهنة وإدارة مخاطر الإحتيال لمجموعة بنك بيبلوس - لبنان ) وهو محاضر وخبير معتمد لدى إتحاد المصارف العربية في موضوع قانون الإمتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية FATCA وقام بتقديم العديد من المؤتمرات والمنتديات وورش العمل التي عقدها الإتحاد حول هذا الموضوع . وعقب المحاضرات تم نقاش مستفيض خلص الى ضرورة إتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات لوضع النظم الداخلية المناسبة بما يتواءم مع التشريعات الوطنية والوزن النسبى للأشخاص الأمريكيين الذين يخضعون لأحكام قانون فاتكا لدى المؤسسات المالية في السودان التي يستوجب عليها تشكيل فريق داخل كل مؤسسة يتكون من مديرى إدارات الإلتزام ، إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية ، الإدارة القانونية وكافة الإدارات التي تختص بإجراء دراسة متأنية لقانون FATCA . وعرف أستاذ أنطوان قانون الضريبة الأمريكي للحسابات الخارجية بأنه قانون يفرض على أى بنك أو مؤسسة مالية لديها علاقة عمل أو حساب مع شخص أمريكى إخطار الضرائب الأمريكية وإفشاء المعلومة للسلطات الأمريكية المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بأرصدة هذا الشخص إذا كانت تصل الى 50 ألف دولار أمريكي أو مايعادلها بالعملات الأخرى في موعد أقصاه 30 يونيو 2014، وفى حالة عدم الإفشاء بهذه المعلومة ستتعرض الدولة الغير ملتزمة بالقانون للعقوبة المفروضة من وزارة الخزانة الأمريكية . واضاف أنطوان أن كل مؤسسة مالية سيتم إنشاء حساب خاص بها على شبكة FATCA الإلكترونية لتقديم المعلومات المطلوبة عن طريق تعبئة نموذج خاص بالتبادل الآلي لبيانات الفاتكا Automatically exchanging FATCA data ، وتناول أنطوان على مدى الثلاثة أيام كافة الموضوعات المتعلقة بالفاتكا كالإجراءات التنفيذية ، التشريعات النهائية للقانون ، كيفية تعامل الحكومات والبنوك المركزية العربية مع قانون الامتثال الضريبي ، التحديات التي تواجه القطاع المصرفي نتيجة الإلتزام بقانون FATCA ، دور مدراء الإلتزام في تطبيق قانون فاتكا وآلية التنفيذ ومتطلبات المؤسسات المالية لتطبيقه من ناحية KYC (know your customer ) إضافة الى شرح للنموزجين W8 ، W9 حيث يختص النموزج الأول للشخص الذى يحمل جنسية أو جواز أمريكي أما النموذج الثاني فيختص بالشخص الأمريكي الأصل . ويرى المراقبون أن قانون فاتكا المطروح على الساحة الإقليمية الدولية الآن تم صدوره والمصادقة عليه عام 2010م في الولاياتالمتحدة حيث ألزم المصارف، التأمينات على الحياة، صناديق الاستثمار، المؤسسات المالية بإرسال البيانات الخاصة بحسابات الأمريكيين للخزانة الأمريكية، إذا زادت عن 50 ألف دولار كما سبق ذكره ويعاقب المصرف غير الملتزم بإقتطاع 30% من التحويلات الواردة إليه من الولاياتالمتحدة. ويلزم القانون أيضاً دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولاياتالمتحدة أن يقدموا تقريراً ببيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية الأمريكية وتتم مطابقة هذة التقارير مع التقارير المرسلة من المؤسسات المالية الأجنبية مباشرة إلى مصلحة الضرائب الأمريكية والتى تتضمن معلومات معينة عن هذة الحسابات المالية التي يحملها دافعو الضرائب الأمريكيون أو التي تحملها جهات أجنبية يحمل فيها دافعو الضرائب الأمريكيون نسبة ملكية مهمة. ويقول المراقبون أن هذا القانون صدر لتعقب الأمريكيين المتهربين من دفع الضريبة في بلادهم عن طريق إنشاء حسابات مصرفية أو إستثمار في دول لا تفرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية ، ويهدف الى سد الفراغ التشريعي الضريبى في مجال الجباية ، و مكافحة التهرب الضريبي من الأمريكيين الذين لهم ودائع وممتلكات في الخارج. كما يندرج أيضاً تحت سياق الحوافز العاجلة لتنشيط الاقتصاد الأمريكي . وفيما يختص بتطبيق فاتكا في الدول العربية يقول إتحاد المصارف العربية أن المبالغ المقدره والتي من المحتمل تحصيلها لصالح الخزانة الأمريكية تقارب ال 800 مليون دولار إذا تم اقتطاع 30% من حسابات البنوك في السنة الأولى، وقد يزيد المبلغ على عشرات المليارات إذا تم اقتطاع الضريبة مباشرة عبر البنوك.لذا وجه الإتحاد بضرورة تفادي هذه الخسائر داعيا كل المصارف والشركات لعربية بنهاية شهر يونيو المقبل أن تجرى حصرا لعملائها ممن ينطبق عليهم قانون ( الفاتكا ) ، وهو المواطن الذى يحمل الجنسية الأمريكية ولو كان يحمل جنسية أخرى (مزدوج الجنسية)، والمواطن المقيم الدائم بصورة شرعية فى الولاياتالمتحدة (أى حامل الإقامة)، والمقيم غير الأمريكى الموجود فى الولاياتالمتحدة أكثر من 183 يوماً خلال السنة الجارية .
